أحكمت قوى الشرطة والأمن العام والجيش في وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، سيطرتها على مراكز المدن والبلدات في محافظتي اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بعد هجمات تمرد منظمة شنتها جماعات عسكرية من فلول النظام السابق على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
ويعد التمرد العسكري لفلول النظام السابق في الساحل السوري الأول من نوعه منذ سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب حدة الهجمات المنتظمة التي طالت مناطق متفرقة، بهدف بسط سيطرة جغرافية على حواضر سكانية ومواقع عسكرية وأمنية، خلافًا للهجمات السابقة.
يرصد التقرير التالي التطورات التي شهدها الساحل السوري منذ بدء هجمات فلول النظام، ورد إدارة دمشق، وارتباطاتها في القوى الإقليمية والدولية، وردود فعلها، والانتهاكات التي طالت المدنيين والأبعاد السياسية، وأسباب التمرد، وتوجهات إدارة دمشق في المرحلة المقبلة لتقويض التهديدات الأمنية.
البداية.. هجمات منظمة
بدت هجمات فلول النظام السابق منظمة ومختلفة عن سابقاتها من حيث التراتبية الزمانية في إحداث التمرد والتوزع المكاني الجغرافي بهدف إثارة الفوضى لأبعد حد ممكن وقطع طرق الإمداد من خلال نصب كمائن متعددة، مما ساهم في إعاقة التحركات الميدانية للقوى الأمنية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية.
عناصر وضباط سابقون شاركوا في عمليات عسكرية ضد السوريين إلى جانب نظام بشار الأسد البائد، يطلق عليهم بعد مرحلة سقوط الأسد بـ “فلول النظام” في إشارة إلى أنهم فارين عن العدالة بينهم ضباط لم يجروا تسوية استطاعوا التنسيق مع عناصر أجروا عمليات تسوية داخل المدن لإحداث عمليات التمرد العسكري.
في يوم الخميس 6 مارس/آذار الجاري، وقعت حادثتان أمنيتان منفصلتان الأولى في حي الدعتور شمال اللاذقية، والأخرى في بلدة بيت عانا بريف جبلة الشرقي، سبقها هجمات وكمائن على حواجز الأمن العام ومنشآت عسكرية، ومرافق خدمية عامة في مدن وبلدات ضمن محافظتي اللاذقية وطرطوس.
الهجمات الأولية تسببت في مقتل 30 عنصرًا من الكوادر الأمنية والعسكرية أثناء تأدية واجبهم في حراسة المنشآت والمؤسسات الحكومية، ومراكز الشرطة، والحواجز العسكرية، فضلًا عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء الهجمات التي طالت المشافي الحكومية والمؤسسات الرسمية.
لكن سرعان ما توسعت رقعة الهجمات بعدما امتدت إلى بسط سيطرة الفلول على مناطق جغرافية بعينها، في ريف اللاذقية، بينها الكلية الحربية، ومدينة جبلة التي فرض عليها حصارًا من قبلهم وقطعت طرق الإمداد المؤدية إليها.
وصرح مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، أن الهجمات تركزت على مؤسسات وممتلكات حكومية عامة وأخرى خاصة، “كانت منسقة ومعدة مسبقًا”، مشيرًا إلى أن جميعها تعرضت للتخريب والتكسير على أيدي “فلول ميليشيات الأسد”، حسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا“.
تشكيل مجلس عسكري
وتزامن ذلك مع انتشار بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممهور بتوقيع قائد اللواء 42 المعروفة بـ “قوات الغيث”، العميد غياث دلا، وهو شخصية مقربة من إيران، اختفت بعد سقوط النظام السابق عن المشهد.
وتضمن البيان تشكيل “المجلس العسكري لتحرير سوريا” يهدف إلى تحرير كامل التراب السوري من “القوى المحتلة والإرهابية”، إضافةً إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية ديمقراطية، و”إسقاط النظام القائم وتفكيك أجهزته الطائفية القمعية”.
وقسمت فلول النظام المنضوية في المجلس العسكري، ضمن ثلاث مجموعات عسكرية بدأت بشن هجمات، وهي كل من (درع الأسد، ولواء الجبل، ودرع الساحل)، تمكنت تلك القوات من السيطرة على قواعد ومنشآت عسكرية وقطع أوصال الطرقات بين محافظتي اللاذقية وطرطوس.
في حين، كشفت قناة الجزيرة عن مصادر أمنية خاصة، أن المجلس العسكري بقيادة دلا وسع نفوذه وتحالف مع قيادات سابقة بجيش النظام المخلوع، بينهم، محمد محرز، قائد قوات صقور الصحراء سابقًا المقيم بين روسيا والعراق، وياسر الحجل، قائد ميداني في مجموعات سهيل الحسن.
وأكدت المصادر الأمنية أن بشار الأسد، كان على علم بالتنسيق الجاري بين جميع المجموعات المسلحة بدعم وإشراف دولة خارجية، مشيرةً إلى أن المجلس العسكري تلقى دعمًا ماليًا من حزب الله والميليشيات العراقية، كما حصل على تسهيلات لوجستية من قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وفي وقت لاحق، أكد رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، أنس خطاب، أن قيادات عسكرية وأمنية سابقة تتبع للنظام البائد تقف وراء التخطيط والتدبير للجرائم في الساحل السوري عبر توجيهها من قبل بعض الشخصيات الفارة خارج البلاد والمطلوبة للعدالة والقضاء.
الشعب مع الدولة السورية
انفجار الأوضاع الأمنية في الساحل السوري مع تصاعد حدة هجمات فلول النظام ضد الكوادر الأمنية والعسكرية، تسببت في غضب الشارع السوري، حيث خرج مئات السوريون في مظاهرات حاشدة دعمًا للقوى الأمنية والعسكرية في مكافحة فلول النظام، وإيقاف التهديدات جراء الاعتداءات التي تطال أبنائهم في مؤسسات الدولة.
وتظاهر السوريون في محافظات إدلب، وحلب، وحماة، ودمشق، وريف دمشق، وحمص، ودير الزور، والقنيطرة، ودرعا، دعمًا لجهود الدولة السورية في محاربة فلول النظام، فيما تجددت المظاهرات بعد ظهر يوم الجمعة 7 مارس/أذار الجاري.
كما خرجت أرتال عسكرية من مناطق متفرقة تلبيةً لدعوات دعم الكوادر الأمنية والعسكرية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الاعمال السورية، نحو الساحل السوري، بينها حشود شعبية غير منظمة.
في حين، أرسلت وزارة الدفاع تعزيزات عسكرية لمساندة قوى الأمن العام، من عدة محافظات سورية، تعرضت بعض الأرتال إلى هجمات من قبل فلول النظام على الطرقات الرئيسية الواصلة الساحل السوري، قبل وصولها إلى محاور الاشتباك فجر الجمعة، حسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
انتهاكات بحق المدنيين
فرضت قوى الأمن العام حظرًا للتجوال في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، بسبب الفوضى الأمنية التي أحدثتها فلول النظام السابق، واستطاعت خلال الساعات الأولى في امتصاص الهجمات، وأكدت على ضرورة ضبط النفس والالتزام بالقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية مع الحرص على حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة دون تجاوزات.
إلا أن مشاركة حشود شعبية كبيرة غير منظمة في عمليات مكافحة مجموعات فلول النظام السابق، تسببت في وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، حيث شهدت مدن وبلدات في الساحل السوري عمليات تصفية ميدانية لبعض العائلات، إضافةً إلى انتهاكات واعتداءات وسرقات ونهب للأملاك الخاصة.
وتغيب الإحصائيات الدقيقة حول عدد الضحايا من المدنيين في الساحل السوري، لكن ترجع الانتهاكات إلى التحشيد الطائفي بعدما أخذت المجريات أبعادًا طائفية من قبل فلول النظام السابق الذين حرضوا على أنها حرب ضد العلويين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب الإحصائيات الأولية، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 311 شخصًا من المدنيين وعناصر الأمن العام في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع، حسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.
كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية حول الأحداث الأخيرة في الساحل السوري#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/DvWnIwwVET
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 7, 2025
وتعهد، الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطاب مصور نشره حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية، على منصة “إكس”، بمحاسبة كل من ارتكب تجاوزات بحق المدنيين، وطالب القوى التي شاركت في مكافحة فلول النظام السابق بالانصياع إلى الأوامر العسكرية.
وحض الشرع خلاله فلول النظام السابق على تسليم أنفسهم قبل فوات الأوان، قائلًا: “لقد اعتديتم على كل السوريين وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيمَا لا يغتفر وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان”، وأضاف، أن القوات السورية ستستمر حتى حصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت.
ارتباطات إقليمية ودولية
تقاطعت استراتيجية الهجمات المنتظمة مع عدة سياقات شهدتها سوريا، منذ الأول من مارس/أذار الجاري، عقب أحداث مشابهة في مدينة جرمانا في ريف دمشق في إطار ملاحقة فلول النظام السابق، إلا أنها استغلت من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى عدم استقرار سوريا وتفكيكها.
بينما أُعلن في 4 من مارس/أذار عن تأسيس “جبهة المقاومة الإسلامية”، تحت مسمى (أولي البأس) بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية “مهر”.
وتهدف الجبهة بحسب البيان إلى “توحيد الصفوف في مواجهة التحديات التي تواجه سوريا، باعتبارها رد فعل طبيعي وشرعي لمواجهة محاولات التقسيم والتهجير”، مشيرًا إلى أن “الجبهة خرجت من رحم الشعب السوري في مواجهة أي محاولات للمساس بأمن البلاد في ظل غياب القوى السياسية والاجتماعية التي كانت تدير سوريا سابقًا”.
تزامن ذلك، مع تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي قال خلالها: “إن هناك احتمالية اندلاع حرب أهلية في سوريا في أي لحظة”، مشيرًا إلى أنه من المستحيل التنبؤ بمستقبل سوريا في الوقت الحالي لكن الأدلة وما تراه طهران تشير إلى وجود مقدمات لتفكك الدولة.
تصريحات ولايتي لم تقتصر على ترجيحات إيران عن مستقبل سوريا، وإنما امتدت إلى تحذير حليفتها السابقة، وجارتها الاقليمية تركيا، إذ أكد ولايتي، أنه على المسؤولين الأتراك الالتزام بالآداب الدبلوماسية، محذرًا من أن “إيران لن تصمت أمام مبالغات أنقرة”.
ويرجع توتر علاقات أنقرة وطهران على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، أشار فيها إلى تكبد إيران تكاليف باهظة للحفاظ على نفوها في العراق وسوريا، ودعاها إلى التخلي عن “سياسات الهيمنة الإقليمية”.
وتؤكد تقارير، عن ضلوع إيران في دعم فلول النظام السابق عبر حزب الله اللبناني، بهدف إثارة الفوضى الأمنية في سوريا مجددًا بهدف تحصيل مكاسب إضافية، وتقويض جهود إدارة دمشق الرامية إلى استقرار البلاد أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
في سياق موازي، شكلت محاور تحركات فلول النظام السابق للسيطرة على قرى وبلدات جغرافيًا بالقرب من منطقة مطار حميميم الواقعة في ريف اللاذقية، ولاحقًا تجمهر مدنيون أمام المطار للمطالبة بتدخل روسي لحماية الطائفة “العلوية”، وللحصول على دعم دبلوماسي دولي بهدف السيطرة على رقعة جغرافية والحصول على دعم عسكري روسي في وقت لاحق.
وحسب صحيفة القدس العربي، التي اطلعت على تسجيلات صوتية لقائد التمرد العسكري، غياث دلا، فإنه أمر عناصر فلول النظام المخلوع بنقل الجرحى إلى القاعدة الروسية في حميميم في حال الضرورة، مع الاقرار باطلاع القوات الروسية على كامل مجريات التمرد، مؤكدًا “وجود غرفة عمليات وتنسيق داخل القاعدة”، لافتًا إلى أن موسكو ستدخل لمصلحة المجلس في حال استطاع فرض واقع عسكري خلال 24 ساعة من التمرد.
وكانت روسيا تسعى إلى إعادة علاقاتها مع الإدارة السورية الجديدة، بعدما أبدت انفتاحًا مختلفًا عن إيران، ودخلت في مفاوضات تهدف إلى الإبقاء على القاعدتين الروسيتين الجوية في اللاذقية والبحرية في طرطوس.
أسباب تمرد فلول النظام السابق
رغم ارتباطات التمرد العسكري في الساحل السوري من قبل فلول النظام السابق، مع إيران وروسيا، إلا أن هناك أسباب وعوامل ساهمت بشكل أو بآخر في استمرار الهجمات وصولًا إلى إعلان ساعة الصفر في 6 من مارس/أذار الجاري.
يرجع الباحث عرابي عرابي، أسباب التمرد إلى عوامل داخلية وخارجية، فالداخلية مركبة، ترتبط في شعور حاضنة الفلول أن السلطة ذهبت من أيديهم، ولذلك يحاولون بشتى الوسائل أن يستعيدوا مكاسبهم الأمنية والاقتصادية التي كانت في عهد النظام السابق.
وأضاف خلال حديثه لـ نون بوست”، أن عدم إطلاق مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة للمجرمين والفاسدين في الدولة، دفع هؤلاء إلى التخطيط إلى شن هجمات ضد الدولة بهدف حرصهم الطائفي في مواجهة المجتمع السوري عمومًا.
بينما العوامل الخارجية، اعتبر أنها تتقاطع مع عدة مشروعات، لعل أبرزها المشروع الإيراني، حيث تسعى إيران إلى استعادة نفوذها في سوريا بعدما خسرته نتيجة سقوط النظام، لتكون الفلول وسيلة للضغط على الدولة في المستقبل وتحصيل ملفات الديون والمشاريع التي استثمرتها، وتحقيق مشروعها الهلال الشيعي.
وتابع، أنها تتقاطع مع مشروع إسرائيل، الذي يهدف إلى عدم استقرار سوريا، وجعلها دولة ضعيفة مقسمة طائفيًا من بوابة الفيدرالية، وهذا بطبيعة الحال يصب في مصالح كيانات داخلية مثل “قسد”، لذلك إن نجاح تمرد الفلول سيعمل على تقوية مشاريع انفصالية تدعمها إسرائيل في الجنوب، والشمال الشرقي من البلاد.
في المقابل، يرى الباحث فراس حاج يحيى، أن التمرد الذي شهده الساحل السوري ناتج عن أخطاء إدارة دمشق في عدم تمشيط الساحل بشكل كامل، وغياب مسار واضح للعدالة، والتساهل مع المطلوبين، وعدم صدور قوائم تحدد أسمائهم، ما جعل جميع أبناء الطائفة العلوية يشعرون بالتهديد، أو أنهم مطلوبون كونهم ارتكبوا جرائم حرب، ما ولد حالة خوف وعدم ثقة بالحكومة، وبالتالي أقاموا تحالفات مع جماعات متمردة من فلول النظام السابق.
وأضاف خلال حديثه لـ “نون بوست”، أن الدور المشبوه الذي لعبه زعماء الطائفة العلوية في عدم التواصل مع إدارة دمشق، وعدم إطلاق بيان يؤكد أنهم جزء من سوريا، وإنما توجهوا للتحالف مع إيران، وبالتالي الذهاب بالطائفة العلوية نحو المجهول في خدمة المشروع الإيراني.
اختبار دمشق ومسارات الحل
وضعت تطورات الساحل السوري إدارة دمشق أمام اختبارات مقلقة للغاية بعدما طالت قوات الجيش والأمن المحسوبة عليها بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، ما حملها أعباء إضافية نتيجة تهاونها وتأخرها في إطلاق مسار العدالة الانتقالية.
ويرى الباحث، فراس حاج يحيى، أن تمرد الساحل اختبار لإدارة دمشق، بعد الاتهامات في ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين، ولذلك لا بد من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكون برعاية مباشرة من الحكومة السورية، مع إشراك منظمات حقوقية مشهود لها بالكفاءة لتحديد الأشخاص الذين قضوا جراء الانتهاكات من المدنيين وتحديد المسؤولين عن الجرائم التي حصلت ومحاسبتهم.
وأكد، على ضرورة استمرار ملاحقة الفلول ومتابعتها وبسط سيطرة الدولة كاملةً وسحب السلاح المنفلت، مشيرًا، إلى أنها لا تتم دون ثلاث مسارات، الأول، عسكري تقوم به إدارة دمشق، والمسار الثاني اجتماعي يقوم على فتح قنوات تواصل مع رجال الدين ووجهاء ومشايخ الطائفة العلوية، والثالث، يقوم على العدالة الانتقالية التي لا تنفصل عن المسارين السابقين.
وأوضح، أنه يجب تشكيل هيئة عدالة انتقالية مستقلة تقوم على تحديد أسماء الأشخاص المطلوبين ليصار تقديمهم للعدالة، ولحل المشكلة لا بد أن تكون كل المسارات مجتمعة حتى تكفل إدارة دمشق الخروج إلى بر الأمان، وتعطي المجتمع الدولي تطمينات بالموثوقية وجدية التعامل مع المجرمين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ختامًا.. تبدو خطوات إدارة دمشق في إعادة الاستقرار في سوريا عبر الانفتاح على المستويين العربي والأجنبي في سياق تهيئة الأرضية المناسبة لبناء سوريا الجديدة، حالة عدم رضى لدى أطراف إقليمية ودولية تسعى إلى تقويض جهود إدارة دمشق، وإدخال سوريا في متاهة الحرب الأهلية الطائفية عبر دعم فلول النظام السابق، وإثارة النعرات الطائفية تحت ذرائع دعم الأقليات.. فكيف ستتعامل إدارة دمشق مع استمرار التمرد؟
