فرضت نواميس الجغرافيا السياسية على المنطقة العربية أن تكون دائمًا طرفًا في معركة، وإن كان النفط منذ ظهوره يلعب دور وقود الحروب ويعدّ مطمعًا للمستعمر والمحتل، فالمياه لاعبٌ لا يقل أهمية عن النفط. فإذا تداخلت السياسة والمناخ، تحوّل الماء من مورد بيئي إلى سلاح سياسي يُفسِد ويفسَد. بيد أن إفساد شريان الحياة الأساسي يعد – بالمعنى الحرفي للكلمة – قاتلًا. وإن فكرنا بالمسألة كمعادلة تجتمع فيها الصراعات والحروب والفساد السياسي للأنظمة والمناخ الجاف للمنطقة، نجد أنفسنا أمام نتيجة مستقبلية حتمية: العطش.

انطلاقًا من هذا الفهم – والقلق – نحاول في ملف “بلاد العطش” الإضاءة على أزمة المياه في المنطقة العربية، كمشكلة منبعها اتحاد السياسة والمناخ، وضحيتها الإنسان العربي.

كيف تشعل المياه نيران الحرب وتغذي النزاعات؟

تتخذ العلاقة بين المياه والصراعات السياسية أشكالًا عدة، ففي الحرب تكون المياه أداة عسكرية نافذة وهدفًا عسكريًا حساسًا لدى الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين على اختلاف أهدافهم السياسية، إذ تستخدم الدولة موارد وأنظمة المياه كسلاح هجوم أو دفاع أو قمع خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش ضد العدو أو لقمع الحراك السياسي الداخلي، مثل تجفيف صدّام لمناطق كاملة جنوبي العراق في التسعينيات، قمعًا لاحتجاجات الشيعة في الأهوار.

فيما تتجه الجماعات الإرهابية والمليشيات والثوار لتحقيق مكاسب سياسية، قد نرى تطبيقات هذه العلاقة عمليًا حين نقرأ أخبار استهداف منابع  المياه والسدود والخزانات الرئيسية وإمدادات المياه المؤدية إلى منطقة في ساحة النزاع، هذا إضافة لفرض حصار مائي على مناطق معينة بهدف إضعافها والسيطرة عليها.

إذا أضفنا عامل التغير المناخي للمنطقة العربية نجد أن اندماج عامليّ المناخ والصراعات يخلق أشكالًا جديدة من الضعف الاجتماعي ويعمق التصدعات ويغذي النزاعات القائمة أصلًا في المجتمع أو بين الدول

 

هذه الأشكال من العلاقة بين المياه والصراعات تنطبق على المعارك الجارية، في حين يتغير شكل العلاقة في مرحلة “ما بعد المعركة” أو في المناطق التي تكون فيها السلطة متنفذة بشكل شبه كامل بمواجهة مدنيين أو سلطة منزوعة أو ضعيفة النفوذ، يمكن النظر إلى علاقة “إسرائيل” بالضفة وغزة مثالًا، هنا تكون المياه أداة تحكّم وسيطرة على المجتمع نفسه بهدف خنق أي ممكنات للتحرّك المناهض للسلطة أو إضعاف القدرة على الصمود والمقاومة وإحكام السيطرة عليه اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا بهدف تغيير أو حفظ الوضع القائم لصالح المستعمر/المحتل.

وإذا أضفنا عامل التغير المناخي للمنطقة العربية نجد أن اندماج عامليّ المناخ والصراعات يخلق أشكالًا جديدة من الضعف الاجتماعي ويعمق التصدعات ويغذي النزاعات القائمة أصلاً في المجتمع أو بين الدول، أي أن انعدام الأمن المائي وما يتبعه من عواقب على الأمن الغذائي وتهديدات بالتهجير وزعزعة النظام السياسي القائم، يحفز الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وكلما زادت هشاشة الدولة والتصدعات القائمة فيها أصلًا، ازدادت الخطورة.

وبطبيعة الحال، يزخر العالم العربي بأمثلة وقصص لا يمكن سرد جميعها، إلا أن الإضاءة على بعض منها يفيد في فهم أبعاد أزمة المياه في منطقتنا، سواء باعتبارها مشكلة مناخ وفساد إدارة موارد أم نتاج للاضطرابات السياسية والحروب أو ورقة سياسية تستخدمها الحكومات المستبدة في منطقتنا لخدمة مصالحها في علاقتها مع القوى العظمى، في حين أن الملف سيفصّل قصص دول عربية مختلفة مثل مصر والعراق والمغرب وليبيا والخليج العربي، نطرح في المقدمة مثالين اثنين من عسكرة المياه في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي وفي سوريا على يد النظام والفصائل.

مياه فلسطين.. أداة محو وسيطرة بيد الاحتلال​

هنا – من واقع الحال – تعتبر سياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين مثالًا صارخًا لاستخدام المياه كأداة منهجية للسيطرة. ببطء شديد ومنهجية دقيقة، يعمل الاحتلال على تهجير الفلسطينيين من مناطق معينة في الضفة الغربية عبر فرض سيطرته على جميع الموارد المائية في خدمة للمشروع الاستيطاني الكبير، إضافة لاستخدام الماء كأداة حصار في غزة.

فيما يخص قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد تبدو المشكلة أكثر تعقيدًا لارتباطها بمشكلة انقطاع الكهرباء شبه الدائم في القطاع

 

تتجسد هذه السياسة في الضفة الغربية بعدة أوجه يوضحها تقرير نشره “مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية” عام 2018. يبين التقرير تأثير أزمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، الناتجة عن سيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه الجوفية، على جميع مناحي الحياة للفلسطينيين، فبينما توصي منظمة الصحة العالمية الفرد باستخدام 120 لترًا من المياه يوميًا، يستهلك الفلسطيني (المتصل بشبكة المياه) 70 لترًا فقط (بالحد الأقصى)، بينما يتدنى الاستخدام في منطقة جنين إلى 38 لترًا تقريبًا، وقد ينخفض بمناطق (ج) حتى 20 لترًا فقط، في حين يستهلك المستوطن الإسرائيلي ما بين 6-8 أضعاف الفلسطيني.

هذا بالإضافة إلى فرض الاحتلال قيود على حفر الآبار في منطقة الأغوار (التي يسعى جديًا لضمها لنفوذه الكامل)، وتجفيف وتخريب آبار قائمة، إضافة لمصادرة أو تخريب أكثر من 140 مضخة يستخدمها الفلسطينيون لسحب المياه من نهر الأردن لريّ المزارع الفلسطينية، يضاف لذلك اتباع سياسة تدميرية ضد البحر الميت لأسباب استهلاكية اقتصادية تضع البحر أمام مصير موت محتّم بحلول عام 2050.

أما فيما يخص قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد تبدو المشكلة أكثر تعقيدًا لارتباطها بمشكلة انقطاع الكهرباء شبه الدائم في القطاع، وفق التقرير ذاته، منذ عام 2014 يعاني ثلثي أهالي قطاع غزة (1.2 مليون إنسان) من نقص في المياه، هذا بالإضافة إلى تلوث 97% من المياه المسحوبة من خزان المياه الجوفية الساحلي، نظرًا لتلوثه بمياه البحر، وهو ما يعتبر نتيجة مباشرة لمشكلة انقطاع الكهرباء عن المضخات، هذا الوضع المخطط له سياسيًا من الاحتلال الإسرائيلي يخلق واقعًا فيه 10% من أهالي غزة يشربون مياهًا صالحة للشرب.

هذه السياسات تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى تغيير نسق الزراعة والصناعة في فلسطين كمحاولة للتأقلم مع غياب السيطرة الفلسطينية على موارد المياه، وفشل السلطة الفلسطينية في التعامل مع المشكلة في الهامش الضيق المتاح، وهو ما يحمل تبعات اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى وسلبية الأثر. ومن الجدير التأكيد أن دور المؤسسات الدولية في هذا المجال لا يعالج المشكلة الأساسية ألا وهي غياب السيطرة الفلسطينية على موارد المياه في مناطق نفوذها، ويوصي بترشيد الاستهلاك لمواطنين يستهلكون أصلًا أقل من نصف ما يحتاجونه يوميًا، في حين أن لب القضية هو الحق في الوصول إلى المياه النظيفة، وهي قضية سياسية بالدرجة الأولى.

الاحتلال يداهم منطقة بالأغوار ويجرّف أراضيها بحثًا عن فتحات للمياه الجوفية (2016)

ماذا عن سوريا؟

وفي سوريا التي مزقتها حربٌ استخدمت فيها كل أساليب القتال المحّرمة، لم تكن عسكرة المياه واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية أمرٌ غريب. هنا نذكر الحصار المائي أو “التعطيش” الذي استخدم كأداة عسكرية من أطراف القتال المختلفة للضغط وتحقيق المكاسب وبسط النفوذ، إلى جانب قطع المياه لإضعاف الأماكن المحاصرة من النظام وروسيا  وإجبارها على توقيع اتفاقات تهجير/هدنة، وكذلك اعتبارها ورقة تفاوض فعالة أمام فصائل المعارضة وتنظيم “الدولة” كذلك.

رغم دخول الاتفاق الروسي – التركي لوقف إطلاق النار في سوريا حيّز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، فإن استهداف المنبع جاء في سياق الضغط على المعارضة لتوقيع اتفاق تهجير جديد

 

استخدمت المياه كأداة عسكرية على طول سنين القتال في سوريا وفي كل المناطق تقريبًا، نذكر منها “عين الفيجة” الواقعة في منطقة وادي بردى بريف دمشق الشمالي الغربي، التي ظلّت تستخدم كورقة ضغط بين النظام والفصائل تعتبر مثالًا صارخًا على ما نحاول قوله هنا.

إذ بقي شريان الحياة الرئيسي لدمشق لسنوات ورقة ضغط بين نظام الأسد وفصائل المعارضة، قصف خلالها المنبع عدة مرات، منها في 2014 ونهاية 2016، وفي 2017 حتى خرج جزئيًا عن الخدمة، كان ذلك رغم دخول الاتفاق الروسي-التركي لوقف إطلاق النار في سوريا حيّز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، إلا أن استهداف المنبع جاء في سياق الضغط على المعارضة لتوقيع اتفاق تهجير جديد.

مسلّحان مواليان للنظام السوري في منشأة عين الفيجة (2017)

ضمن سياسة “التعطيش” خلال الحصار، برز اتباع نظام الأسد لإستراتيجية “قطع المياه” عن جنوب دمشق ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تحديدًا مخيم اليرموك الذي حوصر لسنوات وقطعت عنه المياه غالبية فترة الحصار، يضاف لذلك قطع المياه عن القرى المعارضة جنوب دمشق التي تسبب قطع المياه في كثير من الحالات فيها بتسمم الأهالي نظرًا للجوئهم لاستخراج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، كما حصل في قرية الحجر الأسود حين عوقبت جماعيًا بقطع المياه لفترة طويلة لرفضها اتفاق الهدنة مع النظام عام 2014 ووقوعها تحت الحصار لسنوات قبل تهجير أهلها. ولم يقتصر تطبيق الإستراتيجية على جنوب دمشق، حيث واجهت مناطق أخرى كثيرة ذات المصير تمهيدًا للسيطرة عليها.

بقي نهج “التعطيش” مستمرًا حتى المعارك الأخيرة التي شنتها القوات الروسية ونظام الأسد مؤخرًا على إدلب، الملجأ الأخير للنازحين، بهدف السيطرة على أهم ما تبقى في يد الثوار وفصائل المعارضة

 

ظهرت المياه كأداة قوية للتفاوض وربما للردع المشترك في شمال وشرق سوريا، في الصراع بين النظام وتنظيم الدولة وفصائل المعارضة، في تلك المنطقة توزّعت السيطرة على شبكة المياه والكهرباء على القوى الثلاثة المتصارعة للسيطرة على حلب، حيث كانت محطة المياه المركزية في مدينة حلب بيد المعارضة فيما سيطر تنظيم الدولة على محطة ضخ المياه للمحافظة الموجودة في منطقة الخفسة بمحافظة الرقة، معقل التنظيم حينها، فيما سيطر نظام الأسد على شبكة الكهرباء المغذية للمحطتين، وعليه كان يمكن لكل طرف الضغط على الآخر باستخدام ما بيده، فيما تُرك الناس لمصيرهم بانتظار الماء.

بقي نهج “التعطيش” مستمرًا حتى المعارك الأخيرة التي شنتها القوات الروسية ونظام الأسد مؤخرًا على إدلب، الملجأ الأخير للنازحين، بهدف السيطرة على أهم ما تبقى في يد الثوار وفصائل المعارضة، إذ وثّق تعمد القوات الروسية قصف محطات المياه ومحطات الكهرباء المغذية لها، إضافة لخزانات المياه المركزية من بين نقاط الاستهداف كان خزان المياه الأخير في معرّة النعمان الذي كان يوفر المياه لـ160 ألف سوري، ومحطتي وخزان مياه في بلدة الهبيط وكفرعين وبعابدين، جنوبي إدلب.

عسكرة المياه وضعت الشعب السوري أمام تحديات يومية من جهة، وطويلة الأمد من جهة أخرى، إذ تضرر الأمن المائي ووقع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكل المدن والأرياف في سوريا تحت التهديد، إضافة للتغييرات القسرية التي جرت على نسق الزراعة في مناطق مختلفة في سوريا بسبب نقص المياه أو صعوبة الوصول إليها أو تلوثها أو محاولة الوصول إليها عبر حفر آبار بشكل غير مدروس يحمل عواقب صحية وبيئية غير محمودة، واقعٌ تسبب بالضرر/فقدان أكثر من نصف القدرة على الإنتاج الكلي للمياه في سوريا، وترك 70% من السوريين (حتى عام 2016) دون مياه شرب آمنة بشكل منتظم، وفق دراسة مفصلة لمركز عمران للدراسات، نشرت عام 2016.

لا يملّ سيل التقارير الدورية سواء الصادرة عن المؤسسات الدولية أم تلك المحلية من التحذير والتنبيه من خطورة ما قد يؤول إليه حال المواطن العربي إذا استمرت الدول بإهمال مشكلة المياه والتغير المناخي الآخذة بالتفاقم

 

لا يمكن حصر ملف عسكرة المياه في الأمثلة المذكورة فقط، ولا في الجانب السياسي والعسكري فحسب، فإن العامل المناخي والتأثير المباشر على حياتنا اليومية يحتمان النظر إلى القصة من جانبها البيئي والواقع اليومي المعاش.

ماذا يعني لنا نقص المياه؟

لا يملّ سيل التقارير الدورية سواء الصادرة عن المؤسسات الدولية أم تلك المحلية من التحذير والتنبيه من خطورة ما قد يؤول إليه حال المواطن العربي إذا استمرت الدول بإهمال مشكلة المياه والتغير المناخي المتفاقمة، وإن استمرت الأطراف المتنازعة بإفساد المياه باستخدامها كأداة في الحرب، فإن سيناريو مثل الهجرة المناخية القسرية إثر تحوّل جزء من المنطقة العربية لمكان غير قابل للحياة، وإن بدا الآن صعبًا للتخيّل، إلا أنه في الواقع سيناريو غير مستبعد، بل إن تقارير صدرت هذا العام حذرت من اختفاء مدن نألفها، مثل الإسكندرية، إلى جانب تحذيرها من أن مدنًا عدة في منطقتنا لن تعود ملائمة للحياة خلال عقود. 

تقدم التقارير أرقامًا وجداول ورسومًا بيانية كثيرة لتشرح هذه الخطورة بالأرقام، لكن، لنحاول تبسيط الأمر وتجسيد الخطورة بشرح تمظهراتها في حياتنا، يمكن أن نقول التالي:

• وفقًا لوكالة ناسا 2016: فترة الجفاف الحاليّة في المنطقة العربية (حوض البحر الأبيض: لبنان فلسطين الأردن سوريا) هي الأسوأ منذ 900 عام.

• البنك الدولي: عام 2025 سيتعرض 80 إلى 100 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط إلى ضغوط يومية بسبب نقص المياه.

• وفق برنامج الأمم المتحدة للتنمية: بحلول 2045، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه في المنطقة العربية بنسبة 60%، بينما ستقل الموارد المخصصة للفرد الواحد إلى النصف عام 2050، وفق تقرير حديث لميدل إيست آي.

• معهد ماكس بلانك الألماني: بحلول 2050 ستكون درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى بـ4 درجات مئوية.

• وبحلول 2050، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تقليل الجريان السطحي للمياه بنسبة 10%.

• بحلول نهاية القرن: قد تصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 50 درجة مئوية، مع 200 يوم من الحرارة الاستثنائية كل عام.

• إن لم تتخذ إجراءات فورية: سيستمر البحر الميت بالانكماش لأكثر من 1.2 متر سنويًا حتى يجف تمامًا عام 2050.

لن يتوقف سيل التحذيرات هذا عن الورود، لكن لا يبدو أنه سيوقِف السياسة ولا آلة الحرب – الطاحنة منها والناعمة – لذا فإن إمكانية الفعل تتمثل في “دقّ الجدران”، أي العمل المكثف عبر الهوامش المتاحة في كلّ بلد سواء كانت تلك هوامش المنظومة السياسية أم المجتمع المدني المحلي أو عبر المؤسسات الدولية المعنية حتى إن لم تستجب السياسة. وفي هذا الملف الذي سينشر على مدار أسبوع تقريبًا، نحاول الإضاءة على مشكلة المياه في غالبية الدول العربية، وهو ما نعتبره أمرًا ملحًّا يساعد في فهم الأخبار اليومية المتفرقة وتكوين صورة أكبر وأوضح لإدراك حجم الخطر القادم.