اعتقال محمود خليل في أمريكا.. هل يعيد الزخم للقضية الفلسطينية؟

كتبه صابر طنطاوي | 12 مارس ,2025

منذ اعتقاله السبت 8 أذار/ مارس الجاري، بات الطالب الفلسطيني السوري، بجامعة كولومبيا، محمود خليل، حديث الشارع الأمريكي والعربي، بصفته أول من يٌنفذ عليه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي بشأن مكافحة معاداة السامية واعتقال وترحيل كل المتعاطفين مع حركة المقاومة حماس ومع المؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد ساعات قليلة من إلقاء القبض عليه أحدث خليل حالة جدل واسعة وانقسام واضح على منصات التواصل الاجتماعي، بين النخبة والعامة، أعاد بها للأذهان مرة أخرى الحراك الطلابي الضخم الذي شهدته الجامعات الأمريكية منذ بداية الحرب على غزة تشرين أول/ أكتوبر 2023 والتنديد بجرائم جيش المحتل الإسرائيلي ودعم إدارة الرئيس السابق جو بايدن لها.

ويُتهم الطالب الفلسطيني ذو الجذور السورية، والحاصل على بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد) في الولايات المتحدة، بقيادته للحراك الطلابي الذي شهدته جامعة كولومبيا، الربيع الماضي، لدعم حقوق الفلسطينيين والمطالبة بوقف الاستثمارات بين الجامعة والكيان الإسرائيلي، والذي كان نقطة الشرارة الأولى التي أشعلت بقية الجامعات الأمريكية والأوروبية.

وكان الحراك الطلابي الأول من نوعه منذ نصف قرن تقريبًا، والذي تضمن احتجاجات واعتصامات استمرت لأسابيع، ومناوشات وصدامات مع قوات الشرطة التي اقتحمت الحرم الجامعي في خطوة دفعت الاف الطلاب للاعتصام مما أجبر رئيسة الجامعة نعمت شفيق على الاستقالة لاحقا.

خبر اعتقال خليل -امتثالا لقرار ترامب- أثار ضجة كبيرة لدى الوسط الحقوقي والمجتمعي والسياسي الأمريكي، في ظل تباين الرؤى حول قانونية تلك الخطوة، فيما أصدر القاض الفدرالي في المحكمة الفدرالية بمانهاتن بمدينة نيويورك، جيسي فورمان، مساء الاثنين قرارا بعدم ترحيله “ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك”، في تحرك يشي ببداية معركة قانونية وقضائية حول هذا الأمر.

وبينما يتخوف البعض من تداعيات مثل هذه الخطوة على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب الداعمين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، يرى كثيرون أن ما حدث من الممكن أن يكون إيذانا بمعركة قانونية ممتدة، وبداية جديدة لعودة الزخم للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، ونقطة انطلاق لإحياء وإنعاش المزاج العالمي الداعم لحقوق الفلسطينيين بعد أشهر من الفتور الإجباري والقهري الذي فرضه تهديد ووعيد الرئيس الأمريكي الذي يغازل الإنجيليين البيض والصهيونية بتصدير صورة الخادم المخل الأمين لإسرائيل.

من هو محمود خليل؟

يبلغ محمود من العمر 29 عامًا وهو من أصول فلسطينية وسورية، ونشأ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وعمل في السفارة البريطانية في بيروت، وقدم إلى الولايات المتحدة عام 2022 والتحق بجامعة كولومبيا ليدرس الماجستير في كلية الشؤون الدولية والعامة، وكان يعيش في مبنى تابع للجامعة لكنه خارج الحرم الرئيسي.

حصل على دراسة الماجستير من الجامعة في كانون الأول/ديسمبر 2023، وتزوج من زميلة أمريكية، ليحصل بعدها على بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد).

برز اسمه خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة بدايات الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث كان أحد المفاوضين الرئيسيين للطلاب خلال معسكر الطلاب من أجل فلسطين في ربيع عام 2024.

قاد خليل الحراك الطلابي في كولومبيا، وكان حلقة الوصل بينها وبين الطلاب الداعمين لفلسطين في الجامعات الأمريكية الأخرى، وكان يشرف على الاعتصامات والاحتجاجات السلمية التي كانت تشهدها الجامعة، ثم كان ضمن الوفد الذي تفاوض نيابة عن المحتجين في الحرم الجامعي، وضغطوا على إدارة الجامعة لسحب استثماراتها من إسرائيل بسبب إجرامها بحق الغزيين.

وبسبب موقفه هذا تعرض الطالب الفلسطيني لحملة مضايقات وتهديدات متصاعدة، أثارت خوفه وقلقه على حياته ومستقبله، فضلا عن إقامته داخل الولايات المتحدة، ما دفعه للتواصل مع إدارة الجامعة، قبل يوم واحد فقط من اعتقاله، ومناشدتها للتدخل من أجل حمايته من تهديدات الرحيل التي يتعرض لها.

تواطؤ جامعة كولومبيا

في رسالة من بريده الإلكتروني موجهة إلى الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا كاترينا أرمسترونغ بتاريخ 7 آذار/مارس الجاري أعرب محمود عن مخاوفه من الحملة التي يتعرض لها، موضحا أن من يقف خلفها بعض المنتسبين للجامعة المعروف دعمهم لإسرائيل والكارهين للعرب والفلسطينيين من بينهم “شاي ديفيداي” الذي وصف خليل بأنه “داعم للإرهاب” كما نشر على حسابه على منصة “إكس”، واقترح ترحيله، كما قام بوضع إشارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تحريض علني مباشر.

تزامنًا مع ذلك تحدثت تقارير إعلامية عن رصد تواجد عملاء من وكالة الهجرة والجمارك (ICE) بصورة مكثفة في محيط جامعة كولومبيا خلال الأيام التي سبقت اعتقال خليل، الذي كتب في رسالته لإدارة الجامعة  “لم أستطع النوم، خوفًا من أن يأتي عملاء الهجرة والجمارك أو أحد الأفراد الخطرين إلى منزلي. أطلب منكم التدخل وتوفير الحماية اللازمة لمنع أي ضرر إضافي”.

وفي سياق حملة التحريض نشرت منظمة “بيتار” اليمينية المتطرفة المؤيدة لإسرائيل، منشورًا على منصات التواصل الاجتماعي، نسبت فيه تصريحا لخليل يقول فيه إن: “الصهاينة لا يستحقون العيش”، وهو ما نفاه بشدة، فيما كشف أحد أعضاء ذات المنظمة أن إدارة الجمارك والهجرة على علم بمكان إقامته وأنهم – أي المنظمة- زودتهم بجميع معلوماته، وأنه على قائمة الترحيل.

وكانت إدارة جامعة كولومبيا ألغت وبشكل مفاجئ البطاقة التعريفية الجامعية لخليل والتي يدخل بها الحرم الجامعي، ما دفعه لإرسال رسالة إلكترونية لنائب رئيس الأمن العام بالجامعة، جيرالد لويس، احتجاجًا على إلغاء بطاقته بالرغم من كونه خريجًا حديثًا (تخرج في كانون الأول/ديسمبر 2024)، وبطاقته سارية حتى منح درجته العلمية في أيار/مايو المقبل.

وكتب في رسالته يقول: “لقد دخلت الحرم الجامعي كبقية أفراد مجتمع كولومبيا، حيث قمت بتمرير بطاقتي التعريفية على الأجهزة الأمنية وأظهرتها للحرس الجامعي. لكنني فوجئت بأنه تم استهدافي دون غيري، رغم وجود آخرين في وضعي نفسه لم يتم منعهم من الدخول.، لافتا أن هذه الخطوة المفاجئة وغير القانونية ربما تكون تمهيدًا لتوقيفه ومن ثم ترحيله”.

وتذهب تلك المؤشرات كافة إلى تقاعس الجامعة بشكل لا شك فيه عن حماية طالبها، وتجاهل مخاوفه ومناشداته لها بالتدخل، بل وصل الأمر إلى حد التواطؤ والاشتراك في جريمة اعتقاله، فيما يُعتبر تحولا دراماتيكيًا في سياسات الجامعات الأمريكية التي باتت ورقة وسلاح بأيدي الإدارة والقيادة السياسية لترجمة أهداف وسياسات لا علاقة لها بالعملية التعليمية ولا شعارات الاستقلالية والمبادئ التي اعتادت مثل تلك المؤسسات أن ترفعها لتدغدغ بها مشاعر العالم لعقود طويلة وتصدر من خلالها صورة وردية خادعة.

جدلية الاعتقال

بحسب القانون فإن حاملي بطاقات الإقامة “الغرين كارد” لا يمكن ترحيلهم من الولايات المتحدة إلا بأمر قضائي، حيث تسمح تلك البطاقة (يحصل عليها الأجانب والمهاجرون بعدة طرق منها عقود التوظيف، أو الزواج من أميركي أو أميركية، أو الفوز بقرعة الهجرة الأميركية، أو عن طريق الاستثمار، وتصدر لفترة 5 أو 10 سنوات، ويمكن التقدم للحصول على الجنسية بعد 3 سنوات من صدورها في حالة الزواج من مواطن أميركي)  لحامليها بممارسة طقوس حياتهم مثل المواطن الأمريكي، من عيش وسفر وعمل.

وفي المقابل تقول المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، إن اعتقال الطالب الفلسطيني جاء تنفيذًا لأمر الرئيس دونالد ترامب التنفيذي بشأن معاداة السامية، الصادر نهاية آيار/ مايو الماضي، وأنه “قاد أنشطة متحالفة مع حركة حماس، وهي منظمة مصنفة كحركة إرهابية”، ومن ثم جاء الاعتقال قانونيًا.

وفي ذات السياق نشر حساب البيت الأبيض على منصة “إكس” صورة لخليل، مرفقةً بمنشور للرئيس ترامب هاجمه فيه قائلًا: “هذا هو أول اعتقال من بين العديد الذي سيأتي. نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في جامعة كولومبيا وجامعات أخرى في جميع أنحاء البلاد ممن تورطوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب، ومعادية للسامية، ومعادية لأمريكا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك”.

الإلغاء والترحيل.. حملة لإسكات الصوت الفلسطيني

وكان وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، أطلق حملة قبل أيام، تحت عنوان “الإلغاء والترحيل” (Catch and Revoke)، تهدف إلى إلغاء تأشيرات الأجانب الذين يبدون تعاطفًا مع حركة حماس أو غيرها من الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة “إرهابية”.

تلك الحملة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة حسابات عشرات الآلاف من حاملي التأشيرات الأمريكية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر مسارين، الأول يتعلق بإبداء أي دعم أو تعاطف مع حماس أو المقاومة، والثاني خاص بتوجيه الانتقادات لإسرائيل وجيشها أو للإدارة الأمريكية وتعاطيها مع هذا الملف.

وتأتي تلك الحملة بعد سلسة التصريحات التي توعد فيها الرئيس الأمريكي بترحيل كل الذين دعموا أو تعاطفوا مع المقاومة الفلسطينية في أعقاب هجوم طوفان الأقصى.

وقال صراحة “سنجدكم، وسنرحلكم”، كما تعهد “بإلغاء تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في حرم الجامعات”، كما لجأت إدارة ترامب إلى سياسة الابتزاز الرخيص حين حاولت توظيف التمويل الجامعي وتأشيرات الدخول كورقتي ضغط في مواجهة كل من يجرؤ على انتقاد إسرائيل أو دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ووقع الرئيس، أمرًا تنفيذيًا، يقضى بتوقف التمويل الفيدرالي عن الكليات والمدارس التي تسمح باندلاع احتجاجات، محذرًا من أنه سيتم اعتقال الطلاب الذين يحرضون على الاحتجاجات، أو فصلهم من المؤسسات التعليمية، فيما أوقفت الإدارة تمويل فدرالي بحوالي 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا في ولاية نيويورك.

ينما أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة التعليم، وإدارة الخدمات العامة، أنه سيتم مراجعة منح فيدرالية تقدر بــ5 مليارات دولار كانت ممنوحة للجامعة، كما لوحت الجهات الفيدرالية المعنية بأنها ستدرس إمكانية وقف العمل بعقود فيدرالية بقيمة 51 مليون دولار.

أما وزيرة العدل الأميركية بام بوندي فحذرت من أن إدارة ترامب ستعمل على إنهاء ما وصفته بحالة التسامح مع معادة السامية في الجامعات الأميركية، مؤكدة أن فرقة مكافحة معاداة السامية ستواصل محاسبة الجامعات على السماح بهذا “السلوك البغيض”.

وأضافت “لن نتسامح مع أي جامعة تفشل في مسؤولية المحاسبة على التمييز ضد الطلاب.. على الجامعات الامتثال لقوانين مكافحة التمييز وحماية الطلاب أو تتوقع العواقب”.

فيما اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أن هذا القرار، يعني وقف تمويل جامعة كولومبيا، “يبعث رسالة للجامعات، مفادها أن توقف العنف والترهيب للطلاب اليهود أو تدفع الثمن”، وقال إن جامعة كولومبيا “فشلت في حماية طلابها من المتعاطفين مع الإرهابيين”.

وتهدف تلك الحملة العنصرية الممنهجة بطبيعة الحال إلى وقف وتجميد الحراك الطلابي الداعم لفلسطين في الداخل الأمريكي، وترهيب كل من يفكر في تكرار ما حدث قبل أشهر داخل الجامعات، فالرسالة واضحة وجلية للعيان، من يجرؤ على انتقاد إسرائيل من طلاب أو أساتذة أو حتى قيادات الجامعات فمصيره إما الاعتقال أو الترحيل أو الفصل من المؤسسة التي يعمل بها.

فرصة لعودة الزخم الفلسطيني

حاولت إدارة ترامب من خلال اعتقال خليل توجيه رسالة إنذار وترهيب لكافة الطلاب والمنتسبين للجامعات الأمريكية من الداعمين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والمنددين بسياسات إسرائيل الإجرامية، لكن رب ضارة نافعة، إذ أشعلت تلك الخطوة غير المحسوبة الأجواء داخل الولايات المتحدة، وأعادت مجددًا الزخم الفلسطيني الذي غاب منذ تسلم الرئيس الجمهوري السلطة بداية العام الجاري.

وفي أول خطوة في مسار عودة هذا الزخم التحرك البرلماني للتصدي لقرار اعتقال الطالب الفلسطيني، حيث وقع 14 عضواً في الكونجرس الأميركي، جميعهم من الديمقراطيين، على خطاب موجه إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.

ويطالب الخطاب بالإفراج عن خليل، واصفين ما حدث بأنه “محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي” و”اعتداء مباشر على حرية التعبير”، لافتين إلى أن الطالب الفلسطيني “يحمل إقامة دائمة قانونية، ومتزوج من مواطنة أميركية حامل في شهرها الثامن”.

وقال أعضاء الكونجرس في خطابهم إنه “لم يتم توجيه أي تهم إلى خليل، أو إدانته بأي جريمة. وكما تعترف إدارة ترامب بكل فخر، فقد تم استهدافه فقط بسبب نشاطه وتنظيمه كقائد طلابي ومفاوض في اعتصام التضامن مع غزة داخل حرم جامعة كولومبيا”، مضيفين أن احتجازه يمثل “عملاً من أعمال العنصرية المعادية للفلسطينيين يهدف إلى إسكات حركة التضامن مع فلسطين في هذا البلد”.

أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي يعتبر أرفع مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، فأصدر بياناً بشأن تلك الخطوة، محذرًا من “انتهاك التعديل الأول من الدستور الأميركي، الذي يضمن حرية التعبير”.

وأضاف “أرفض بشدة العديد من الآراء والسياسات التي يتبناها محمود خليل ويدعمها، وأعربتُ بصوت عالٍ عن انتقادي للأفعال المعادية للسامية التي حدثت في جامعة كولومبيا. ومع ذلك، فإن خليل مقيم دائم قانوني هنا، وزوجته مواطنة أميركية، وهي في الشهر الثامن من حملها”.

وأضاف السيناتور اليهودي الأمريكي في بيانه المنشور على حسابه على منصة “إكس” أنه “بينما قد يكون خليل انتهك بعض القواعد الجامعية المتعلقة بكيفية إجراء الاحتجاجات العام الماضي، فإن هذا أمر متروك للجامعة من أجل متابعته، وشجّعتُ الجامعة على أن تكون أكثر صرامة في كيفية محاربتها لمعاداة السامية وضمان بيئة جامعية خالية من المضايقات، تحمي أمن وسلامة الطلاب اليهود وغيرهم”.

كما طالبت عريضة إلكترونية موقع عليها أكثر من 2.8 مليون شخص، في غضون 24 ساعة فقط، وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالإفراج فورًا عن الطالب الفلسطيني، كما طالبوا بإلغاء بروتوكول جامعة كولومبيا، الذي يتيح لضباط الهجرة والجمارك دخول الحرم الجامعي واعتقال الطلاب دون الحاجة إلى أمر قضائي

وانتقل الغضب بشأن قرار اعتقال خليل من المواقع الافتراضية والخطابات البرلمانية إلى الشارع، حيث ندد متظاهرون في شوارع مدينة نيويورك والمدعي العام للولاية والاتحاد الأميركي للحريات المدنية بتلك الخطوة التي وصفوها بأنها “هجوم على حرية التعبير”.

فيما نقلت وكالة “رويترز” عن شاهد عيان قوله إن “اشتباكات اندلعت لفترة وجيزة بين الشرطة ومئات المتظاهرين في منطقة مانهاتن السفلى في نيويورك، واعتُقل شخص واحد على الأقل”.

ما حدث رغم خطورته وإثارته لهلع وقلق عشرات الالاف من طلاب الجامعة والأساتذة المتعاطفين مع الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، في سياق مساعي ترامب كي الوعي الفلسطيني والدولي إزاء طوفان الأقصى.

لكن يمكن النظر إليه من زاوية أخرى أكثر اتساعًا، إذ وضعت تلك الخطوة القضية الفلسطينية مرة أخرى تحت مجهر الاهتمام، داخل أمريكا وخارجها، وهي الفرصة التي يمكن أن تُعيد الزخم الفلسطيني مرة أخرى عبر تحويلها إلى معركة قانونية وقضائية، وقضية رأي عام عالمي، من الممكن أن تٌشكل ضغطا على الإدارة الأمريكية ذات التوجهات البرغماتية البحتة.