بينما تتصدر تحقيقات التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عناوين الصحف الرئيسية بانتظام، هناك صناعة نفوذ إماراتية أخرى بقيمة نصف مليار دولار تعمل على تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة كل يوم، لكنها ما زالت غير معروفة إلى حد كبير للجمهور.
في هذا الصدد، ترصد دراسة جديدة صادرة عن مركز السياسة الدولية الأمريكي (منظمة غير ربحية مقرها واشنطن) ما يوُصف بحملة ضغط وعلاقات عامة “واسعة النطاق ومؤثرة بشكل كبير” في الولايات المتحدة تسوق لرؤية الإمارات وتدافع عن مواقفها من خلال جماعات الضغط التي تحرص على تمويلها ودعمها.
التقرير الأمريكي الذي يحمل عنوان “اللوبي الإماراتي: كيف تفوز الإمارات في واشنطن؟”، يسلط الضوء على نشاط الإمارات والمؤسسات التي تسوق رؤيتها السياسية وتدافع عن مواقفها داخل الولايات المتحدة، وكشف جزءًا من محاولاتها للتأثير على سياسة واشنطن الخارجية.
اللوبي الإماراتي في واشنطن
يعد هذا التقرير جزءًا من مبادرة -وضعها مركز السياسة الدولية لكشف شفافية- تتبع النفوذ الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على صناعة التأثير الأجنبي التي تعمل على تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة كل يوم.
فيما يتعلق بدراسته الجديدة عن اللوبي الإماراتي الذي يحظى بقوة هائلة في واشنطن العاصمة، يقول رئيس مبادرة “شفافية التأثير الأجنبي” بن فريمان إن الإمارات عمومًا تتمتع بسمعة طيبة في أمريكا، حيث ترتبط عادةً بالإبهار والعالمية والثروة النفطية الهائلة، والواقع كما يقول فريمان في لقاء تليفزيوني ضمن برنامج The Scott Horton Show إن حكومة أبو ظبي – الفاسدة مثل المملكة العربية السعودية – لا تخشى استخدام التعذيب والجنود الأطفال، وهي مسؤولة تمامًا عن الإبادة الجماعية في اليمن.
استهدفت عملية التأثير الإماراتي المشرعين والمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر كجزء من جهد لتحسين صورة دولة الإمارات العربية المتحدة
ويُرجع فريمان سبب هذا الاختلاف في التصور إلى أن الإمارات لديها لوبي ضخم ينفق ملايين الدولارات على تلميع صورتها العامة، بالإضافة إلى ممارسة الضغط في كل مكتب بالكونغرس تقريبًا في واشنطن.
شارك جهاز الضغط الإماراتي أو ما يُعرف بـ”اللوبي الإماراتي” في 20 شركة أمريكية مختلفة حصلت على 20 مليون دولار للعمل لصالح وكلاء أجانب لعملاء في الإمارات عام 2018، ونظمت أكثر من 3 آلاف نشاط سياسي نيابة عن أبو ظبي، ووفق المركز الذي أعد الدراسة، استهدفت عملية التأثير الإماراتي المشرعين والمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر كجزء من جهد لتحسين صورة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي حليف رئيسي للمملكة العربية السعودية.
أشارت الدراسة، التي صدرت يوم الثلاثاء، أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أنه تم بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أدَّى إلى نبذ السعودية في واشنطن وهجر العديد من مراكز الدراسات والأبحاث الأمريكية وجماعات الضغط العمل مع الرياض، وتجنب تلقي الأموال منها.
وفي حين لم يكن للإماراتيين علاقة بمقتل خاشقجي، فقد عملوا جنبًا إلى جنب مع السعوديين في الحرب المدمرة في اليمن التي تدعمها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي منذ عام 2015، وساهم تورط الإماراتيين في اليمن – بما في ذلك تمويل مخطط للاغتيالات هناك – في أن تصبح الحرب هناك أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
في ضوء هذه الانتهاكات، تساءل مؤلفو الدراسة عن سبب بقاء الإمارات كحليف قوي للولايات المتحدة رغم سجلها الحقوقي، فالدولة – التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة لكنها تحتل سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم – مثلها مثل المملكة العربية السعودية، لها سجل بغيض في مجال حقوق الإنسان، حيث تقمع حرية التعبير وتحتجز مواطنيها بصورة تعسفية وتسجن أكاديميين غربيين.
أنشطة سياسية واسعة النطاق
حلل تقرير فريمان المستندات المودعة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وهو قانون أمريكي صدر عام 1938، ويشترط على الوكلاء الذين يمثلون مصالح الحكومة أو الجماعات الأجنبية ذات “القدرة السياسية أو شبه السياسية” كشف علاقتهم وترتيباتهم المالية من أجل تسهيل تقييم الحكومة والشعب الأمريكي لبيانات وأنشطة هؤلاء الأشخاص.
“على الرغم من أن عملية التأثير الإماراتي تختلف بشكل ملحوظ عن العمليات السعودية من نواحٍ كثيرة، فإن كلتاهما تعتمد بشدة على جماعات الضغط والعلاقات العامة المسجلة لتلميع صورتها في الولايات المتحدة، ولإبقاء انتهاكاتها بعيدة عن الرأي العام قدر الإمكان”، بحسب ما كتب مؤلفو التقرير.
في بعض الحالات، عمد وكلاء أبو ظبي إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية إلى المشرعين الأمريكيين تحتوي على مقالات وافتتاحيات صحف تطلعهم على القضايا التي تهتم بها الإمارات
وعلى وجه الخصوص، وجد التحليل أن الشركات العشرين التي تعمل لصالح الإمارات قامت بـ3168 “نشاطًا سياسيًا” نيابة عن الدولة الخليجية، وتُعرف هذه الأنشطة على نطاق واسع وفق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب على أنها “كل نشاط يتضمن ما من شأنه التأثير على وكالة أو مسؤول في الحكومة الأمريكية أو أي قطاع من الجمهور فيما يتعلق بالسياسات الداخلية أو الخارجية لواشنطن”.
ووفقًا للتقرير، فإن نصف الأنشطة السياسية التي قادتها أبو ظبي عام 2018 كانت مرتبطة بشكل صريح باليمن، في محاولة لدعم الأنشطة الإماراتية باليمن، وتجاهل الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها هناك، خاصة مع تزايد الانتقادات لتورط الولايات المتحدة في الصراع المستمر منذ سنوات.
كان الكونغرس، إلى حد بعيد، الهدف الأكثر شيوعًا للأنشطة السياسية لوكلاء الإمارات العربية المتحدة، وشملت في هذا الشأن اتصالات مباشرة بين وكلاء الإمارات و200 مكتب لأعضاء الكونغرس و18 مركزًا بحثيًا ومعظم وسائل الإعلام الرئيسية.
ومع ذلك، بخلاف رئيس مجلس النواب السابق، بول ريان، الذي اتصلوا به 13 مرةً لم يتم الاتصال بأي عضو في الكونغرس أكثر من 4 مرات. بدلاً من ذلك، ركز الوكلاء الأجانب جهودهم على لجان الكونغرس، وبالتحديد الاتصال بالموظفين في لجان العلاقات الخارجية والاستخبارات والقضاء في مجلس الشيوخ أكثر من 24 مرة.
وفي بعض الحالات، عمد وكلاء أبو ظبي إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية إلى المشرعين الأمريكيين تحتوي على مقالات وافتتاحيات صحف تطلعهم على القضايا التي تهتم بها الإمارات، وقد كانوا مؤيدين للإمارات بلا خجل، حيث زودوا الموظفين بسلوك أحادي الجانب عن القضايا ذات الأهمية للإماراتيين، لا سيما مشاركتهم في حرب اليمن.
ومن أمثلة ذلك، مقال كتبه الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مايكل نايتس، في 15 من يونيو/حزيران عام 2018، وجادل فيه بضرورة دعم التحركات الإماراتية للاستيلاء على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وإيقاف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، بينما تغاضى عن حقيقة أن تدفقات المساعدات توقفت بالفعل لأن التحالف السعودي الإماراتي اختار تعطيل الميناء.
وفي محاولة أخرى لدفع الروايات المؤيدة للإمارات، اتصل وكلاء آخرون بانتظام بمكاتب ولجان الكونغرس، وفي بعض الحالات التقوا بأعضاء الكونغرس والصحفيين في المنافذ الإعلامية الكبرى وممثلي المتاحف والمؤسسات الثقافية، فضلاً عن أعضاء مراكز الفكر “البارزة والمؤثرة”، التي حصل بعضها على المال من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للتقرير.
وجَّه الوكلاء الأجانب جهودهم أيضًا نحو بعض أبرز مراكز البحوث المؤثرة وأكثرها نفوذًا في العاصمة الأمريكية وباتجاه الخبراء في مراكز الفكر التي تمولها الإمارات بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا يخلق بدوره علاقة تكافلية بين مؤسسات الفكر والرأي التي تمولها الإمارات ووكلاء الإمارات الأجانب.
على سبيل المثال، ذكرت سياسة التأثير الاستراتيجي للاتصالات (PIC) في تمثيلها لدولة الإمارات في ملف قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الذي قدمته أنها تلقي 225 ألف دولار لإنشاء سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تهاجم قطر والعلاقة الأمريكية القطرية، تحت عنوان “تحالف خطير”.
أيضًا تبين أن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد هدسون، اللذان ظهر خبراؤهما في الفيديوهات- تلقوا جزءًا من حزمة بقيمة 2.7 مليون دولار لاستضافة مؤتمرات مناهضة لقطر، من خلال مخطط أشرف عليه جورج نادر مستشار الحكومة الإماراتية.
وفي الوقت نفسه، تلقى معهد الشرق الأوسط، الذي تم ذكر خبرائه أيضًا في مقاطع الفيديو، ضخًا مباشرًا أكبر بكثير من الإمارات في شكل تبرع “سري” بقيمة 20 مليون دولار قام برعايته سفير الإمارات بواشنطن. وورد تفاصيل ذلك في تسريب نشرتها مجلة “ذا إنترسبت“.
ربما لم يكن مفاجئًا بعد ذلك أن تحليل مركز السياسة الدولية أظهر أن معهد الشرق الأوسط هو ثاني أكبر مركز أبحاث تم الاتصال به من قبل وكلاء أجانب مسجلين لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، واستضاف مركز الأبحاث حدثًا مع سفير الإمارات في عام 2018.
أذرع أبو ظبي
بخلاف الكونغرس، كانت المنظمات غير الربحية أكثر الأهداف شيوعًا للوكلاء الأجانب لدولة الإمارات. وفي حين أن الوكلاء الأجانب الذين يتصلون بجهات غير ربحية ليسوا شائعين، فإن الوكلاء الأجانب يلتزمون بشكل استثنائي بهذا الشكل الخفي من النفوذ.
بالنسبة للإمارات، تساعد التفاعلات مع المنظمات غير الربحية على تعزيز صورة الدولة في الولايات المتحدة، وزيادة التعاون في مجال البحوث والأعمال، وتوفير غطاء للتمويل الخيري من الإماراتيين.
وبحسب الدراسة، كان معهد سميثسونيان هو أبرز المنظمات التي جرى التواصل معها من قِبل العملاء الأجانب لدولة الإمارات والأكثر ربحًا، ففي أواخر عام 2017، وقعت الإمارات مذكرة تفاهم مع المتحف الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، ومن شأن ذلك “أن يعزز التبادلات الثقافية ويخلق فرصًا جديدة للتعاون بين مؤسسة سميثسونيان والمؤسسات الثقافية والبحثية التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها”.
ومن بين أمور أخرى، التقى وكلاء الإمارات مع موظفي سميثسونيان للمشاركة في مهرجان سميثسونيان للفنون الشعبية، ويبدو أن جهودهم كانت ناجحة حيث أعلنت المؤسسة التي تملك عدة متاحف ومراكز تعليمية وبحثية مؤخرًا أن الإمارات ستكون واحدة من الدول المميزة في مهرجان العاصمة في 2020.
بالإضافة إلى الكونغرس والمنظمات غير الربحية، أولى وكلاء الإمارات اهتمامًا كبيرًا بتشكيل السرديات الإعلامية المتعلقة بالإمارات
ومن بين تلك المؤسسات أيضًا، كانت منظمة “يونايتد واي” واللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) أكثر المنظمات غير الربحية التي تم الاتصال بها من قبل العملاء الأجانب للإمارات، فيما يتعلق بتنسيق رحلة لممثلي المنظمة لزيارة الإمارات.
وكذلك منظمة يهودية أخرى، هي المؤتمر اليهودي العالمي (اتحاد دولي للمنظمات اليهودية مؤيد للحركة الصهيونية)، ويتزامن هذا مع العلاقات الوثيقة بشكل متزايد بين الإمارات و”إسرائيل” حول قضايا الأمن الإقليمي، وعلى الأخص معارضتها المشتركة لإيران.
تم الاتصال بمنظمة “يونايتد واي” بشأن منحة بقيمة 2.7 مليون دولار قدمها الإماراتيون إلى مقاطعة كولير لتوفير الإغاثة لمنطقة نيبلز في ولاية فلوريدا في أعقاب إعصار إيرما، وناقش مجلس المدينة في مدينة واحدة على الأقل، وهي جاكسونفيل، رفض للهدية، ووصفها بعض الناشطين المحليين بأنها “أموال دموية”.
بالإضافة إلى الكونغرس والمنظمات غير الربحية، أولى وكلاء الإمارات اهتمامًا كبيرًا بتشكيل السرديات الإعلامية المتعلقة بالإمارات، وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أكثر وسائل الإعلام التي اتصل بها العملاء الأجانب في الإمارات الذين اتصلوا بـ6 مراسلين بخصوص عدد من القضايا، بما في ذلك اليمن والنزاع في الخليج وإيران.
جميع هذه الاتصالات جرت من عملاء الإمارات باستثناء واحد من ريتشارد مينتز مدير شركة علاقات عامة معروفة باسم “مجموعة هاربور” الذي يعمل فعليًا كمتحدث رسمي باسم سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، وهو أحد الشخصيات الواردة أسماؤها في رسائل العتيبة المسربة.
وفي حين أن صحيفة “واشنطن بوست” – أكثر وسائل الإعلام التي يتم الاتصال بها – ربما لا تكون مفاجأة لقوة أجنبية تسعى للتأثير على سياسة واشنطن في السياسة الخارجية، فإن المنفذ الإعلامي الثاني في القائمة هو أقل من المعترف به، ولكن “مجموعة هاربور” طورت العلاقة مع مجلة “OZY”، وهي وسيلة إعلامية جديدة وصفت بأنها “أخبار للمخربين”، وسبق أن نشرت مقالات عن متحف المستقبل في دبي، ومقالاً بعنوان “دبي، إحدى عواصم الموضة الجديدة في العالم”.
وعلى صعيد المراكز البحثية، فقد جاء معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في المقدمة بعدد 18 نشاطًا سياسيًا، يليه معهد الشرق الأوسط بعدد 14 نشاطًا ثم مركز التقدم الأمريكي بـ11 نشاطًا، ومعهد “أمريكان إنتربرايز” بـ10 أنشطة.
وكشف التحليل أيضًا عما وصفه مؤلفو التقرير بـ”المستويات المتباينة على نطاق واسع من الشفافية بين المسجلين في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”، ويتطلب القانون أن تتضمن الأنشطة السياسية المبلغ عنها درجة من الخصوصية اللازمة للسماح بإجراء تقييم عام ذي مغزى للخطوات التي اتخذها وكيل أو شركة لتحقيق أهداف قوة أجنبية”.
انعكس ذلك على مواصلة أعضاء الكونغرس الذين يعملون مع وكلاء أجانب لصالح أبو ظبي الكفاح من أجل الدعم العسكري الأمريكي للإمارات، بالإضافة إلى أن خبراءً في شؤون الشرق الأوسط – وبعضهم في مراكز الفكر التي تمولها الإمارات – يرددون صدى العبارات التي تخدم اللوبي الإماراتي، وقد وجه الوكلاء الإماراتيون الخطاب الإعلامي بشكل فعال من خلال العمل بشكل وثيق مع الصحفيين والمراسلين في كل وسائل الإعلام الرئيسية تقريبًا.
وكتب مؤلفو التقرير “كشف تحليلنا أن العديد من الشركات فشلت في تحقيق هذا الحد، مما أضعف بشكل كبير قدرتنا على تقييم العمل الذي قاموا به نيابة عن عملائها في الإمارات العربية المتحدة”.
وبحسب القائمين على التقرير، فإن حملة الضغط المفصلة ليست إلا “قمة الجبل الجليدي”، مشيرين إلى أنهم لا يعالجون المصالح النفطية والتجارية بين الإمارات والولايات المتحدة، والمبالغ المالية التي ينفقها الإماراتيون على أنشطة التأثير الأخرى مثل مؤسسات الفكر والرأي والجامعات الأمريكية أو نفوذ المسؤولين الإماراتيين داخل دائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
