كوشنر وأموال الخليج: كيف تتدفق الاستثمارات إلى المستوطنات الإسرائيلية؟
ترجمة وتحرير: نون بوست
أصبحت شركة استثمارية يرأسها جاريد كوشنر، وتحظى بدعم من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، أكبر مساهم في شركة إسرائيلية تمتلك بدورها حصصاً في شركات أدرجتها الأمم المتحدة ضمن قائمة الجهات المتهمة بالعمل في مستوطنات غير قانونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ تأسيسها عام 2021 على يد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق لشؤون الشرق الأوسط، تلقت شركة “أفينيتي بارتنرز” مليارات الدولارات من صناديق الثروة السيادية لدول الخليج.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد أسابيع قليلة من حصولها على تمويل إضافي من جهاز قطر للاستثمار وشركة استثمارية مقرها أبوظبي، أكملت “أفينيتي” شراء حصة تقارب 10 بالمئة في شركة “فينيكس فايننشال“.
وتُعرف “فينيكس”، التي كانت تُعرف سابقاً باسم “فينيكس القابضة”، بأنها مجموعة إسرائيلية للخدمات المالية تقدم خدمات التأمين وإدارة الأصول، كما تمتلك حصصاً في شركات إسرائيلية أخرى بشكل مباشر ومن خلال شركتها الفرعية “فينيكس إنفستمنت هاوس”.
وكشف تحقيق أجرته “ميدل إيست آي” أن هذه الشركات تشمل 11 شركة عامة وشركة خاصة واحدة، مدرجة حالياً في قاعدة بيانات أعدها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي توثق الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
وتشمل هذه الشركات بنوكاً وشركات تعمل في قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة والهندسة والتجزئة.
وبحسب بيانات بورصة تل أبيب التي راجعتها “ميدل إيست آي” في 12 آذار/ مارس، تبلغ القيمة الإجمالية لحيازات “فينيكس” في الشركات الـ11 العامة نحو 4.5 مليارات دولار.
وفي تصريح لـ”ميدل إيست آي”، قالت “أفينيتي”: “تفخر أفينيتي بكونها أكبر مساهم في فينيكس، إحدى المؤسسات المالية الإسرائيلية الرائدة وذات الأداء القوي.”
وأضافت الشركة: “المستثمرون في أفينيتي مستثمرون غير نشطين، مما يعني أنهم لا يشاركون في عمليات أفينيتي أو فينيكس.”
وبحلول وقت نشر التقرير، ارتفع سعر سهم “فينيكس” بأكثر من 4 بالمئة يوم الخميس، تزامناً مع إعلان الشركة نتائجها لعام 2024، والتي أظهرت تحقيق دخل شامل بقيمة 2.087 مليار شيكل إسرائيلي (0.57 مليار دولار).
وعلق الرئيس التنفيذي لـ”فينيكس”، إيـال بن سيمون، على النتائج قائلاً إن استحواذ مستثمرين دوليين على حصص في الشركة يمثل “تصويتاً مهماً بالثقة في فينيكس والاقتصاد الإسرائيلي.”
وأضاف بن سيمون: “نحن سعداء بأن الاداء القوي للمجموعة وموقعها الريادي والفرص الاستثمارية التي توفرها تدعم استمرار استثمارات المستثمرين الدوليين البارزين.”
وقد تواصلت “ميدل إيست آي” مع شركة “فينيكس” للحصول على تعليق.
صفقة كوشنر مع إسرائيل
يُعد جاريد كوشنر من المقربين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولعب دوراً رئيسياً في صياغة ما يُعرف بـ “اتفاقيات أبراهام” خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أسست علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، من بينها الإمارات.
وأعرب كوشنر في تصريحات علنية عن دعمه لإسرائيل ورغبته في الاستثمار فيها، مشيراً العام الماضي إلى أن شركة “أفينيتي” “متفائلة على المدى الطويل” بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، كما عبّر عن تطلعه إلى التوصل لاتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أبرمت “أفينيتي” اتفاقاً لشراء حصة أولية بنسبة 4.95 بالمئة في شركة “فينيكس” مقابل نحو 470 مليون شيكل إسرائيلي (130 مليون دولار)، مع خيار لمضاعفة هذه الحصة بالسعر نفسه، بانتظار موافقة هيئة سوق رأس المال الإسرائيلية.
واكتملت الصفقة في 20 كانون الثاني/ يناير، ومع ارتفاع سعر سهم “فينيكس” منذ الاستثمار الأولي لشركة “أفينيتي”، بلغت الأرباح الدفترية الحالية للشركة نحو 700 مليون شيكل إسرائيلي (191 مليون دولار)، وفقاً لبيانات بورصة تل أبيب.
وفي تعليق له خلال كانون الثاني/ يناير حول استثمار “أفينيتي” في “فينيكس”، وصف كوشنر الصفقة بأنها “قرار يعكس إيماني بصلابة الاقتصاد الإسرائيلي”، معتبراً أن شركاء “أفينيتي” هم “من بين أكثر المستثمرين خبرة في المنطقة”.
إلا أن تحقيقاً أجرته “ميدل إيست آي” يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت دول الخليج تسهّل بشكل غير مباشر أو تحقق مكاسب من الاستثمارات في شركات مرتبطة بالمستوطنات، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيداً عسكرياً أدى إلى نزوح عشرات الآلاف، إلى جانب تزايد الهجمات التي ينفذها المستوطنون.
وفي تموز/ يوليو الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بأن الوجود الإسرائيلي والإجراءات المتخذة في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، غير قانونية ويجب إنهاؤها في أقرب وقت ممكن.
لكن بعد ذلك بشهر، شنت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة براً وجواً في جنين وطولكرم وطوباس.
وفي كانون الثاني/ يناير، أطلقت إسرائيل هجوماً جديداً واسع النطاق على جنين وطولكرم، لا يزال مستمراً، ليصبح الأطول منذ ما يقرب من عقدين.
ومع نزوح نحو 40 ألف شخص خلال الأسابيع السبعة الماضية، حذّر مسؤولو الأمم المتحدة من أن التطورات على الأرض تعزز الواقع الذي تسعى إسرائيل إلى ترسيخه لضم الضفة الغربية.
لماذا تدعم دول الخليج شركة أفينيتي؟
أفادت منظمات تراقب أنشطة الشركات العاملة في المستوطنات بأن امتلاك مستثمر بحجم “فينيكس” حصصاً في شركات متهمة بالتواطؤ في التوسع الاستيطاني ليس بالأمر المفاجئ.
ومع ذلك، فإن استثمار دول الخليج في مشاريع مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الدول التي لم توقّع اتفاقيات تطبيع، يمثل تطوراً جديداً يتناقض مع المواقف العلنية التي أعلنتها هذه الدول بشأن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقبيل أسابيع من استثمار جهاز قطر للاستثمار في “أفينيتي”، صرح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن إسرائيل اختارت عمداً تصعيد “عدوانها” في الضفة الغربية المحتلة لتنفيذ خطط استيطانية معدّة مسبقاً، معتبراً أنها “تستغل تقاعس المجتمع الدولي… لفرض وقائع جديدة على الأرض”.
وقال إن إسرائيل كانت “تستغل فرصة تعطل المجتمع الدولي… لتنفيذ خطط استيطانية خطيرة في الضفة الغربية”.
وفي الشهر التالي، وصفت وزارة الخارجية السعودية دعوات اليمين الإسرائيلي المتطرف لضم الضفة الغربية بأنها “تقوض جهود السلام، بما في ذلك حل الدولتين، وتشجع على الحرب، وتؤجج التطرف، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.”
أما وزارة الخارجية الإماراتية، فقد “أدانت واستنكرت بشدة” في كانون الثاني/ يناير الهجمات الإسرائيلية على جنين، مؤكدة ضرورة إنهاء “الممارسات غير القانونية التي تقوض حل الدولتين.”
وفي هذا السياق، دعت منظمة “الحق”، وهي مؤسسة فلسطينية لحقوق الإنسان مقرها رام الله، الدول الخليجية إلى “الامتناع عن مشاريع التطبيع، وضمان عدم التورط في استثمارات تسهم في الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين.”
من جهة أخرى، خضعت علاقات كوشنر التجارية مع دول الخليج عبر “أفينيتي” لتدقيق من قبل أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي العام الماضي، وسط مخاوف من أن المدفوعات التي تلقتها شركته، والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات كرسوم إدارية، قد تكون محاولة من دول الخليج لشراء نفوذ سياسي والتحايل على قوانين تسجيل الوكلاء الأجانب.
ورغم أن كوشنر لا يشغل أي منصب في إدارة ترامب الحالية، فقد نفى وجود أي تضارب في المصالح بين أعماله التجارية وعلاقاته السياسية والعائلية، واصفاً دعوات بعض أعضاء اللجنة لإجراء تحقيق بأنها “مناورات سياسية سخيفة.”
وفي حديث عبر بودكاست في كانون الأول/ ديسمبر، قال كوشنر إن “أفينيتي” “اتخذت خطوات استباقية لتجنب أي تضارب محتمل” عبر التواصل مع المستثمرين بشأن إمكانية ضخ مزيد من رأس المال في شباط/ فبراير الماضي، عندما لم يكن واضحاً بعد ما إذا كان ترامب سيعود إلى البيت الأبيض.
وفي إفادة قدمتها الشركة إلى اللجنة في تموز/ يوليو الماضي، والتي استندت إليها اللجنة في رسائلها ووثائقها ذات الصلة، ذكرت “أفينيتي” أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعهّد بتقديم 2 مليار دولار لها بين عامي 2021 و2026.
وكان كل جهاز قطر للاستثمار وصندوق سيادي إماراتي غير مُسمّى من بين عدد من المستثمرين الذين التزموا بضخ مليار دولار إضافي، وفقاً للمعلومات التي نشرتها لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، كشفت تقارير عن أن “أفينيتي” حصلت على 1.5 مليار دولار إضافية من جهاز قطر للاستثمار وصندوق “لونيت”، وهو صندوق استثماري مدعوم من صندوق شركة أبوظبي التنموية القابضة “ADQ” ويشرف عليه مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد.
وفي تعليق على هذه الاستثمارات، صرّح أندرياس كريغ، الأستاذ المساعد في قسم دراسات الدفاع في كلية كينجز كوليدج بلندن ومستشار المخاطر الإستراتيجية، لموقع “ميدل إيست آي” بأن الاستثمار في “أفينيتي” يُشكّل “وسيلة قانونية لدول الخليج لضخ أموال في شبكة عائلة ترامب الموسّعة” في وقت أصبحت فيه “السياسات الخارجية والأمنية الأمريكية خاضعة لمصالح من يدفع أكثر.”
وفي بيانها لـ “ميدل إيست آي”، أكدت “أفينيتي” أن “بصرف النظر عن السياسة الحزبية، فإن ’أفينيتي بارتنرز‘ هي شركة استثمارية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتعمل دائماً وفق الأطر القانونية، وأي ادعاءات بخلاف ذلك غير صحيحة. نحن فخورون بدعم بعض من أكثر المستثمرين خبرة في العالم، ونعمل بجد لتحقيق مصالحهم يومياً.”
وقد تواصلت “ميدل إيست آي” مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار وصندوق “لونيت” للتعليق، إلا أنه لم يتلقَ أي رد حتى وقت النشر.
الأمم المتحدة ترصد الشركات الداعمة للمستوطنات
في عام 2016؛ كلّف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإنشاء قاعدة بيانات للشركات المتورطة في أنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بهدف مساعدة الدول على اتخاذ إجراءات تمنع الشركات من “ارتكاب أو المساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين.”
وعلى الرغم من أن القائمة كان من المفترض تحديثها سنوياً، فإن النسخة الأولى، التي ضمّت 112 شركة، لم تُنشر حتى عام 2020. وفي آخر تعديل للقائمة عام 2023، تم حذف 15 شركة دون إضافة أي شركات جديدة.
وفي العام الماضي، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعوة لتقديم المدخلات استعداداً للتحديث القادم للقائمة، لكن قاعدة البيانات لم تكن على جدول أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف، التي بدأت في وقت لاحق من هذا الشهر وتستمر حتى 4 نيسان/ أبريل.
وأوضح متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لموقع “ميدل إيست آي” أن المكتب يقوم حالياً بتقييم حوالي 850 تقديماً يتعلق بأكثر من 650 شركة، ومن المتوقع تقديم قاعدة بيانات محدثة في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر.
وأعربت “الحق” لموقع “ميدل إيست آي” عن أملها في أن تؤدي النسخة القادمة إلى “توسيع كبير في القائمة”، لكنها أكدت أن قاعدة البيانات “تقتصر فقط على السطح فيما يتعلق بعدد الشركات المتورطة بعمق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.
لا تتضمن قاعدة البيانات تفاصيل محددة حول الشركات المدرجة سوى تحديد الفئات العشر التي يُتهمون بالتورط فيها.
أن معظم الشركات المرتبطة بـ “فينيكس” متهمة بالتورط في واحدة أو أكثر من الأنشطة المتعلقة بتوفير الخدمات والمرافق للمستوطنات؛ الأنشطة المصرفية والمالية؛ أو استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي لأغراض تجارية.
الشركات المدرجة في قاعدة بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي استثمرت فيها “فينيكس” هي:
المالية: “فينيكس” هي المساهم الرئيسي في بنك “ديسكونت إسرائيل” (7.65 بالمئة)، وبنك “لئومي” (7.39 بالمئة)، وبنك “هبوعليم” (7.35 بالمئة)، وفقاً لبيانات بورصة تل أبيب.
وبحسب مركز “من يربح”، الذي يجمع معلومات حول الشركات العاملة في الأراضي المحتلة، ساعدت البنوك الثلاثة في دعم شركات البناء المتورطة في بناء المستوطنات.
ودعم بنكا “ديسكونت إسرائيل” و”هبوعليم” أيضًا مجالس المستوطنات، في حين رعى بنك “هبوعليم” جولات إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية بالتعاون مع مجموعات المستوطنين.
الاتصالات: “فينيكس” تمتلك أيضاً حصصاً كبيرة في شركة “سيلكوم” (6.49 بالمئة) وشركة “بارتنر للاتصالات” (8.22 بالمئة)
ووفقاً لـ”من يربح”، قامت الشركتان بتركيب العديد من أبراج الهواتف المحمولة في الأراضي المحتلة، ولديهما تراخيص من وزارة الاتصالات الإسرائيلية لتوفير خدمات الاتصالات للمستوطنات.
البناء: “إلكترا” (6.68 بالمئة)، شركة هندسة وإنشاءات، متورطة في مشاريع على الأراضي المحتلة، بما في ذلك سكة حديد القدس الخفيفة، الأنفاق التي تربط القدس بالضفة الغربية، ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي والمجاري.
وشركة شابير للهندسة والصناعة (8.15 بالمئة) والتي تدير محجراً ومصانع خرسانة في الضفة الغربية، وهي أيضاً متورطة في البناء على الأراضي المحتلة.
الطاقة: “شركة باز للتجزئة والطاقة المحدودة“، المعروفة سابقاً باسم “باز للنفط”، (6.77 بالمئة) تدير محطات وقود في المستوطنات والضفة الغربية المحتلة.
التجزئة: “زد إم إتش هامرماند المحدودة” (9.92 بالمئة) تمتلك ممتلكات في الضفة الغربية، بما في ذلك مراكز التسوق؛ “شوفرسال” (8 بالمئة) وتدير محلات سوبر ماركت ومتاجر أخرى في المستوطنات؛ و”دلتا جليل” (5.9 بالمئة) هي شركة تصنيع ملابس مع متاجر في المستوطنات.
النقل: في عام 2022، أفادت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية بأن “فينيكس” قد اشترت حصة 14 بالمئة في “ماير للسيارات والشاحنات“، وهي شركة خاصة مدرجة أيضاً في قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتقول “من يربح” إن الشركة قدمت سيارات إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية وتدير خطوط حافلات بين المستوطنات عبر شركة تابعة.
كما تمتلك “فينكس” 3.88 بالمئة من الأسهم في “إلبيت سيستمز“، أكبر شركة لصناعة الأسلحة في إسرائيل. على الرغم من أن “إلبيت” ليست مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة، إلا أن مجموعات مؤيدة لفلسطين تتهمها بالتواطؤ في الاحتلال غير القانوني لإسرائيل وجرائم الحرب المزعومة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتواصلت “ميدل إيست آي” مع جميع الشركات المدرجة في قاعدة بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان لطلب التعليق.
وقال نوم بيري، منسق البحث الاستراتيجي في لجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء، ومقرها في الولايات المتحدة، والتي تتابع تواطؤ الشركات في العنف الحكومي، لميدل إيست آي إنه سيكون من المستحيل تقريباً للمستثمرين المؤسسيين في الاقتصاد الإسرائيلي، مثل شركة فينيكس، تجنب الانكشاف على الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات.
وأوضح بيري: “المستوطنات الإسرائيلية متكاملة في الاقتصاد المحلي، ويعتبر القانون الإسرائيلي استبعادها شكلاً غير قانوني من التمييز.”
وأضاف: “لذلك، من المستحيل لشركة مثل فينيكس تجنب هذه الحيازات. نفس الأمر ينطبق على جميع المستثمرين الكبار الذين يدخلون السوق الإسرائيلي.”
المصدر: ميدل إيست آي