مع المعارك التي تشهدها العراق بين ثوار العشائر السُنية المتحالفة مع مؤيدي نظام صدام حسين والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، أعادت عدد من الصحف والمواقع المصرية والعربية التذكير بالدعم الذي يقدمه العسكر المصريون لحكومة “نوري المالكي” الطائفية في العراق.
فقبل قرابة ستة أشهر، أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أنّ الولايات المتحدة الأميركية ترددت في تزويد العراق بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، مشيرًا إلى أنّ العراق بحاجة كبيرة إلى السلاح المتوسط لمكافحة الإرهاب، وقد اشترى فعلاً رشاشات رباعية وأسلحة مقاومة طائرات من مخازن السلاح في مصر، جاء ذلك في لقاء أجرته معه وكالة رويترز.
المصريون من جانبهم حاولوا تبرير الأمر، اللواء “سامح أبوهشيمة” الخبير العسكري، صرح لـصحيفة “المصريون”، إن “تصدير مصر السلاح للعراق لم يكن بهدف دعم حكومة المالكي ونظامه، ولكن هو دعمًا للقوات المسلحة العراقية، ولترويج إنتاج مصانع السلاح في مصر”.
وأشار أبوهشيمة إلى أن “المالكي لن يستطيع مواجهة السنة العراقية بالرغم من أن أغلب القيادات العسكرية شيعية إلا أن السنة تشكل أغلب مجندي الجيش العراقي وهو الأمر الذي قد يحدث انشقاقات بالجيش إذا ما أصر على المواجهة”.
وعن تأثير تمويل الجيش العراقي الخاضع لسيطرة المالكي على العلاقات المصرية السعودية وخاصة بعد أن اتهمت الأخيرة الحكومة العراقية بإفساح الطريق أمام “داعش” لتترعرع في العراق بسبب سياستها الإقصائية، أكد أبوهشيمة أن مصر ودول الخليج تتفق تمامًا في الموقف من العراق.
وقالت رويترز فى تقرير سابق إن تلك الميلشيات الشيعية سيعتمد المالكي عليهم بشكل لم يسبق له مثيل في الأيام القادمة ليقودوا جيشًا من المتطوعين الشيعة للدفاع عن بغداد، وقال عضو بارز في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي إنه لا يوجد خيار آخر سوى اللجوء للمقاتلين المتطوعين المرتبطين بالميليشيات الشيعية.
وقالت القيادات السنية إن ميليشيات المتطوعين الشيعية قد تم تجنيدها لعلاج الضعف الكبير فى صفوف الجيش العراقي الذي لم يعد قاردًا على مواجهة ثورة العشائر السنية، حيث دعا متحدث باسم المرجع الشيعي “آية الله علي السيستاني” إلى حمل السلاح ضد السنة، الأمر الذي يفعلوه خلال الحرب الدائرة ضد الأمريكان في العراق.
وكانت الحكومة المصرية، قد أغلقت قبل يومين، ثلاث قنوات عراقية وهي الرافدين والبغدادية و الحدث على القمر الصناعي النايل سات وسط استياء واسع للسنة فى العراق من تلك القرارات الموالية للشيعة.
وأعلن مفتي الجمهورية العراقية المنشق عن حكومة نوري المالكي منذ قليل أن كافة القنوات السنية العراقية التي تتابع أخبار ما يصفها “بثورة العشائر بالعراق” تم إغلاقها على القمر الصناعي المصري النايل سات بقرار من الدولة بطلب من رئيس الوزراء العراقي والزعيم الشيعي نوري المالكي.
وقال المفتي رافع الرفاعي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “توقف بث قناة الرافدين والبغدادية والحدث العراقية من مصر بسبب أخبارها المناهضة لحكومة المالكي بطلب من حكومة المالكي”.
وقناة الرافدين تابعة لهيئة علماء المسلمين السنة في العراق وقد ظهر دور القناة منذ الأحداث في تغطية آخر أخبار المعارك الدائرة بالعراق وتصوير انتصارات من تصفه “بثوار العشائر” على جيش المالكي.
وتأتي هذه الأخبار بعد أشهر من تقارير صحفية أوردت استخدام النظام السوري صواريخ مصرية الصنع في قصف حلب.
فقد كشف مركز حلب الإعلامي بفيديو مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر مارس الماضي صاروخًا لم ينفجر، يظهر عليه شعار (الهيئة العربية للتصنيع) و(مصنع صقر)، والهيئة العربية للتصنيع هي إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، ويبلغ طول الصاروخ المصري حوالي 2 متر ويقدر وزنه بـ 250 كيلوغرام من المتفجرات.
لم يقتصر الأمر على قصف أحياء حلب بمثل هذه الصواريخ، بل تعداه في عدة مناطق أخرى في سوريا، ففي مدينة مورك بريف مدينة حماة سقط صاروخ في أحد المنازل دون أن ينفج، وتبين أيضًا من صنع الهيئة العربية للتصنيع.
وأظهرت صور منشورة سابقًا صواريخ مصرية الصنع من نوع “صقر 18” والتي تصنعها مصانع “صقر” التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مصر، وهي من عيار 122 ملم برأس حربي يزن 19 كيلو جرام، ومدى يصل إلى 20 كيلومتر.
وفي سياق التحيزات التي يتبناها الجيش المصري، نقل موقع “معا” الإخباري الفلسطيني في مطلع الأسبوع الماضي، من القاهرة عن مصدر سيادي مصري أن الأمن القومي المصري بدأ بالتدخل منذ صباح الإثنين الماضي لحل أزمة المستوطنين الثلاثة المختطفين منذ مساء الخميس.
ويقول الموقع إن مصر قد بدأت بالفعل التحرك لحل الأزمة وأن أطرافًا فلسطينية بعيدة عن حماس والجهاد الإسلامي بدأت بالوساطة بين الأمن القومي المصري وحركة حماس والجهاد الإسلامي للكشف عن المطالب لأن مصر ليست لها قنوات مباشرة مع حركة حماس حتى الآن، وأن الاتصالات الجارية تؤكد اختطاف المستوطنين الثلاثة بهدف إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وأن الأزمة ربما ستنتهي داخل إسرائيل قريبًا بمعني أن الخاطفين ليست لديهم نوايا أو مقدرة لنقل الإسرائيليين الثلاثة لأي مكان خارج إسرائيل سواء كان الأردن أو سيناء أو قطاع غزة.
