حكومة “سوريا التكنوقراطية”.. أبرز الأسماء في التشكيلة الوزارية الجديدة

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تتألف من 22 حقيبة وزارية، معتمدةً على كفاءة أعضائها في إدارة الدولة، واتخاذ قرارات تستند إلى الخبرة والمعرفة، إلى جانب الاستعانة بالتكنوقراط وأصحاب الاختصاص والخبرات الوطنية، دون أي إقصاء عرقي أو ديني.

تأتي هذه الحكومة كثاني حكومة منذ سقوط النظام وتسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع زمام الحكم في سوريا، حيث اقتصرت أولويات حكومة تصريف الأعمال الأولى، التي كان يفترض أن تنتهي ولايتها مطلع شهر آذار/مارس الجاري، على تسيير شؤون الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار عبر حصر السلاح في مؤسسات الدولة، إضافةً إلى استعادة الخدمات الأساسية، ثم فتح الفضاء العام وتنظيمه.

العمل بيدٍ واحدة من أجل سوريا

بعد أداء الوزراء القسم الدستوري أمام الرئيس أحمد الشرع، توجّه بكلمة توجيهية قال فيها: “هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، تحمل على عاتقها تطلعات الشعب وآماله في مستقبل مشرق ومستدام. إننا على يقين بأن العمل الجاد والمخلص، والتعاون بين جميع أبناء الوطن، سيكونان المفتاح لتحقيق هذه الأهداف”.

وأضاف الرئيس الشرع أن “خطة المستقبل ستعتمد على محاور رئيسية، من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها، مع السعي لاستقطاب الكفاءات السورية من بلاد المهجر، إضافة إلى العمل على إصلاح قطاع الطاقة لضمان الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة”، كما دعا إلى العمل بيدٍ واحدة من أجل سوريا، التي ستظل دائمًا قلب العروبة ووجهها المشرق في العالم.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن مهام الحكومة الجديدة تشمل تأهيل الصناعة، وحماية المنتج الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار في جميع القطاعات، إضافةً إلى إصلاح الوضع النقدي، وتقوية العملة السورية، ومنع التلاعب بها.

وأكد على أهمية بناء جيش وطني مهني قادر على مواجهة أي تحديات أو كوارث، مع إنشاء نظام استجابة سريع وفعال للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن حماية المواطنين وتوفير الإغاثة الفورية، إلى جانب الحفاظ على استقرار العلاقات الخارجية، بما يحقق المصالح المستدامة لسوريا وأصدقائها.

وشدد الشرع أيضًا على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع البدء في بناء البنية التحتية اللازمة لذلك، عبر تأهيل الكوادر واستقطاب الخبرات، وإنشاء مراكز بحث وسوق مشجعة لتحقيق هذا الهدف.

الشخصيات البارزة في الحكومة السورية الانتقالية الثانية

أسعد الشيباني وزيرًا للخارجية

لم يطل التغيير الذي شهدته الحكومة الأولى، التي أُنشئت في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منصب وزارة الخارجية الذي شغله أسعد الشيباني.

الشيباني، من مواليد الحسكة عام 1987، نشأ في دمشق وتخرج في جامعتها، حيث حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2009، ثم نال درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، ليكمل فيها لاحقًا درجة الدكتوراه في التخصص نفسه عام 2024.

إلى جانب مسيرته الأكاديمية، كان للشيباني حضور بارز في الثورة السورية منذ انطلاقتها عام 2011، حيث بدأ عمله في المجال الإنساني، قبل أن ينتقل إلى أدوار أكثر تأثيرًا على الساحة الميدانية، وقد اتخذ أسماء مستعارة عديدة، منها: نسيم وأبو عائشة عندما كان مسؤولًا في جبهة النصرة، وأبو عمار الشامي وحسام الشافعي عندما عُيّن متحدثًا باسم جبهة فتح الشام، وآخرها زيد العطار، أثناء ترؤسه إدارة الشؤون السياسية في هيئة تحرير الشام.

وقد تُوجت أدواره السياسية بتوقيعه على “اتفاق المدن الأربع” الذي عُقد في الدوحة بين المعارضة السورية المسلحة ونظام الأسد البائد وحلفائه (إيران وحزب الله).

وإلى جانب إدارته للعلاقات الخارجية في هيئة تحرير الشام، أدار الشيباني ملفات أمنية خارجية، من بينها ملف المقاتلين الأجانب، حيث فوضته الهيئة للتفاوض مع الفرنسيين بشأن فرقة “الغرباء”، وهي مجموعة من المقاتلين الجهاديين ذوي الأصول الفرنسية، كانت متمركزة في إدلب، كما أجرى اتصالات مع الجانب الفرنسي بخصوص قضايا ضبط الهجرة غير الشرعية من إدلب.

في عام 2017، تولى الشيباني إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية منذ تأسيسها، وتمكن من بناء علاقات مهمة مع عدد من الدول الأجنبية من خلال لقاءاته مع وفود قرب معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية، وخلال تلك الفترة، التقى مسؤولي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الكبرى العاملة في إدلب، بالإضافة إلى ممثلين سياسيين ودبلوماسيين.

وعقب سقوط حكومة بشار الأسد المخلوع، كلّفته إدارة الشؤون السياسية في سوريا أواخر عام 2024 بحقيبة وزارة الخارجية السورية، ليعاد تعيينه في المنصب نفسه في الحكومة الثانية حاليًا.

مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع

مرهف أبو قصرة، من مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تولى أبو قصرة هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، حيث عُرف باسمه العسكري “أبو حسن الحموي”. ونتيجةً لخبرته في تطوير القدرات العسكرية والتخطيط العملياتي، تولى أبو قصرة قيادة معظم العمليات العسكرية في الشمال السوري.

كُلّف بتأسيس قوة عسكرية للدفاع عن جبهة الكبينة بريف اللاذقية الشمالي خلال الثورة السورية، وقد أهّلته نجاحاته في إدارة المعارك للدفاع عن هذه الجبهة لتولي قيادة الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام لمدة خمس سنوات، حيث يُعتبر المسؤول عن تطوير القدرات العسكرية والتكتيكية، إلى جانب الإشراف على تطوير الصناعات العسكرية بمختلف صنوفها، كما أشرف على تأسيس الكلية العسكرية في إدلب.

شغل أبو قصرة منصب عضو المجلس العسكري في غرفة “عمليات الفتح المبين”، ويعدّ من أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة “ردع العدوان” ضد النظام البائد.

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت القيادة العامة للجيش السوري الجديد ترقية مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء، وجاءت هذه الترقية في إطار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، تماشيًا مع تصريح الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن دمج الفصائل العسكرية في مؤسسة واحدة تشرف عليها وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

ولعب أبو قصرة دورًا محوريًا في مواجهة التحديات الأمنية في عموم الأراضي السورية، مستفيدًا من خبراته السابقة في إدارة العمليات العسكرية، لا سيما في حمص والساحل السوري، وذلك عقب محاولة الانقلاب على نظام الحكم الجديد من قِبل الفلول المدعومة إيرانيًا مطلع آذار/مارس الجاري.

أنس خطاب وزيرًا للداخلية

من مواليد مدينة جيرود بريف دمشق عام 1987، وتنحدر أصوله من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي. التحق بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه، إذ دفعته الظروف الأمنية إلى مغادرة البلاد بعد أن بدأت الاستخبارات السورية ملاحقة “الخلايا الجهادية” في منطقة القلمون الشرقي.

غادر إلى العراق لـ”الجهاد ضد الاحتلال الأميركي”، حيث عمل تحت اسم “أبو أحمد حدود”، وانضم إلى “تنظيم التوحيد والجهاد” الذي كان يشرف عليه أبو مصعب الزرقاوي.

بعد اكتسابه خبرة قتالية وتنظيمية في العراق، عاد إلى سوريا منتصف عام 2012، حيث شارك في تأسيس “جبهة النصرة”، وسرعان ما أصبح عضوًا في مجلس الشورى للجبهة منتصف عام 2013، ثم تولى منصب الأمير الإداري العام، قبل أن يتولى مسؤولية الأمن الشخصي للقائد العام بعد تحول الجبهة إلى “فتح الشام”.

عقب تأسيس هيئة تحرير الشام، عيّنه أحمد الشرع نائبًا أول له، ثم أصبح عضوًا في مجلس الشورى وتولّى بعدها مسؤولية الجهاز الأمني و”ملف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية”.

لعب خطاب دورًا محوريًا في تأسيس وإدارة جهاز استخبارات هيئة تحرير الشام، ثم توسع دوره ليشرف على إنشاء جهاز “الأمن العام” التابع للهيئة في إدلب، وهو جهاز توسّع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة الهيئة.

تمكّن جهاز الأمن العام، تحت قيادته، من القضاء على “تنظيمات جهادية” وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب، ما عزز من نفوذ الهيئة في المناطق التي تسيطر عليها.

نظرًا لخبرته الواسعة في إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية، عيّنته القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، قبل أن يتم تكليفه حاليًا بحقيبة وزارة الداخلية.

مظهر الويس وزيرًا للعدل

داعية ومفكر جهادي، من مواليد عام 1980، ينحدر من بلدة العشارة في مدينة دير الزور شرقي سوريا. درس الطب البشري في جامعة دمشق، قبل أن ينتقل لدراسة الفقه المقارن في معهد الفتح الإسلامي.

اعتُقل عام 2008 على يد فرع فلسطين المعروف باسم الفرع “235”، ثم أودع في سجن صيدنايا، حيث قضى ثماني سنوات من الاعتقال، وخلال تلك الفترة، كان من المشاركين في الاستعصاءات الثلاثة التي نفذها السجناء الإسلاميون في السجن.

ظل الويس معتقلًا حتى نيسان/أبريل 2013، وبعد خروجه، ترأس الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية، التي أُعيد تشكيلها للمرة الثانية في ذلك الحين، عقب اكتمال انفصال جبهة النصرة عن تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران/يونيو 2013، وفي تلك الفترة، عمل على تفعيل معظم مكاتب الهيئة الشرعية وتعزيز دورها في إدارة الشؤون الشرعية بالمنطقة.٢

إلى جانب دوره في الهيئة الشرعية، كان الويس عضوًا في مجلس شورى المجاهدين في المنطقة الشرقية، وشغل منصب المتحدث الرسمي باسمه. كما كان أحد الأعضاء المؤسسين في مجلس شورى أهل العلم في الشام، حيث لعب دورًا بارزًا في توجيه المسار الشرعي والفكري للمجلس.

لاحقًا، أصبح أحد الشرعيين البارزين في هيئة تحرير الشام، حيث تولى مناصب عدة ضمن وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تعمل في إدلب، ومن أبرزها رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، حيث ساهم في وضع أسس العمل القضائي في مناطق سيطرة الهيئة.

محمد البشير وزيرًا للطاقة

سياسي ومهندس، من مواليد جبل الزاوية بمحافظة إدلب عام 1983، حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب عام 2007، إضافة إلى إجازة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب.

كما حصل على شهادة في إدارة المشاريع من الأكاديمية الدولية للتدريب واللغات والاستشارات عام 2021، إلى جانب شهادة أخرى في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري في العام نفسه.

بدأ مسيرته المهنية عام 2011، حيث عمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة الروسية للغاز، ثم شغل منصب مدير معهد الأمل التعليمي، كما عمل في مجال التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف.

في عام 2022، عُيّن وزيرًا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ بإدلب، ثم وبعد انتهاء الدورة السادسة لحكومة الإنقاذ السورية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن مجلس الشورى اختيار البشير ليرأس حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، خلفًا لعلي كده.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبعد إطلاق فصائل المعارضة السورية المسلحة المنضوية تحت “غرفة العمليات العسكرية” معركة “ردع العدوان” التي أسقطت نظام الأسد، كلّفه الرئيس السوري أحمد الشرع بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وفي وقت لاحق، وبعد إعادة هيكلة الوزارات، تم تكليف البشير بحقيبة وزارة الطاقة التي أُنشئت حديثًا بعد دمج وزارات “النفط، الكهرباء، والغاز”.

رائد الصالح وزيرًا للطوارئ والكوارث الطبيعية

المدير التنفيذي لمنظمة “الدفاع المدني السوري”، المعروفة عالميًا باسم “الخوذ البيضاء”، وأحد أبرز الناشطين السوريين في مجال العمل الإنساني.

من مواليد جسر الشغور بريف إدلب الغربي عام 1984، عمل في مجال تجارة الأدوات الكهربائية قبل اندلاع الثورة السورية، ليكرّس حياته المهنية بعدها لخدمة المدنيين المتضررين من الحرب.

قبل أن يصبح أحد القيادات البارزة في الحركات التطوعية الساعية لإنقاذ الأرواح في ظل الحروب، ساهمت قيادته في تحويل “الخوذ البيضاء” إلى منظمة إنسانية دولية ساعدت في إنقاذ آلاف الأشخاص.

حاصل على شهادة في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية في الدنمارك، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في التخصص نفسه من جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.

بدأ رحلته في مجال العمل الإغاثي بشكل رسمي عام 2013، عندما التحق بتدريب متخصص في تركيا، تعلّم خلاله تقنيات الإنقاذ والإسعاف الأولي، وكانت الخطوة التالية تأسيس “الدفاع المدني السوري” مع مجموعة من المتطوعين في المناطق السورية المتضررة من الحرب عام 2014، ليتم الإعلان عن “الخوذ البيضاء” رسميًا.

خلال فترة قيادته، نجحت “الخوذ البيضاء” في توسيع نطاق عملياتها لتشمل مناطق عدة في سوريا، مما جعلها واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية المستقلة في العالم.

مثّل الصالح المنظمة في العديد من المحافل الدولية، بما في ذلك جلسات مجلس الأمن الدولي، حيث ناقش القضايا الإنسانية المتعلقة بسوريا، ودعا إلى توفير الحماية للمدنيين السوريين.

بفضل جهوده، حظيت “الخوذ البيضاء” باهتمام عالمي، ونالت العديد من الجوائز والتكريمات على مستوى العالم، فيما حصل الصالح على عدة جوائز تقديرًا لدوره القيادي في مجال العمل الإغاثي.

من بين الجوائز التي حصل عليها: وسام “الشجاعة” من رئيس جهاز الإطفاء الألماني عام 2015، وجائزة “Asia Game Changers” لعام 2018، بالإضافة إلى جائزة “الإنسانية” التي قدمها المجلس الوطني السوري.

حمزة مصطفى وزيرًا للإعلام

من مواليد مدينة حماة عام 1985، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أكستر البريطانية عام 2023، ويشغل منصب المدير العام لتلفزيون سوريا منذ عام 2020.

عمل سابقًا باحثًا في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ونشر العديد من الكتب والأبحاث العلمية المحكمة، إلى جانب عدد من المقالات المتخصصة.

ومن كتبه “المجال العام الافتراضي في الثورة السورية: الخصائص، الاتجاهات، آليات صناعة الرأي العام”، كما شارك في تأليف: كتاب “المسألة الكردية في سوريا: الواقع، والتاريخ، والأسطرة”، وكتاب “خلفيات الثورة: دراسات سورية”.

واكتملت التشكيلة الوزارية بالأسماء التالية:

وزير الثقافة محمد صالح، وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، وزير التعليم العالي مروان الحلبي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وزير المالية محمد يسر برنية، وزير الاقتصاد نضال الشعار، وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، وزير الاتصالات عبدالسلام هيكل، وزير الزراعة أمجد بدر، وزير التربية والتعليم محمد عبدالرحمن تركو، وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض، وزير السياحة مازن الصالحاني، وزير التنمية الإدارية محمد سكاف، ووزير النقل يعرب بدر.

حكومات الأسد المخلوع: مسار من الفشل والتدهور

منذ تولي النظام المخلوع بشار الأسد الحكم عام 2000، بعد وفاة والده حافظ الأسد، شهدت سوريا تشكيل عدة حكومات، كانت جميعها تحت سيطرة حزب البعث، الذي هيمن على المشهد السياسي في البلاد.

• حكومة محمد مصطفى ميرو (2000 – 2003)

كانت حكومة محمد مصطفى ميرو أولى الحكومات التي شُكّلت في عهد بشار الأسد، وقد شهدت فترتها ما يُعرف بـ “ربيع دمشق”، حيث ظهر نشاط سياسي محدود انتهى سريعًا بحملة قمعية أدت إلى إغلاق المنتديات السياسية واعتقال أبرز الناشطين.

• حكومة محمد ناجي عطري (2003 – 2011)

تلتها حكومة محمد ناجي عطري، وهي الأطول عمرًا في عهد الأسد، حيث استمرت ثماني سنوات شهدت خلالها البلاد زيادة ملحوظة في معدلات الفساد والبطالة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وذلك إلى أن استقالت الحكومة عام 2011 مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في محاولة يائسة من النظام لامتصاص الغضب الشعبي.

• حكومة عادل سفر (2011 – 2012)

جاءت حكومة عادل سفر كردّ فعل على تصاعد الثورة السورية في مارس/آذار 2011، وأعلنت عن بعض الإصلاحات الشكلية، مثل إلغاء قانون الطوارئ وإقرار قانون التعددية الحزبية، لكن هذه الإجراءات لم تغيّر من طبيعة النظام الاستبدادي. كما فشلت الحكومة في السيطرة على تصاعد الأحداث، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية.

• حكومة رياض حجاب (2012)

أما حكومة رياض حجاب، التي شُكّلت في يونيو/حزيران 2012، فلم تستمر طويلًا، حيث انشق حجاب عن النظام بعد شهرين فقط، متجهًا إلى الأردن، ليصبح أعلى مسؤول حكومي ينشق خلال الحرب السورية.

• حكومة وائل الحلقي (2012 – 2016)

تبع ذلك حكومة وائل الحلقي، التي شهدت انهيارًا اقتصاديًا كبيرًا، وتراجعًا حادًا في قيمة الليرة السورية، إلى جانب موجات نزوح كبيرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

• حكومة عماد خميس (2016 – 2020)

تلتها حكومة عماد خميس، التي استمرت أربع سنوات، وشهدت البلاد خلالها مزيدًا من التدهور الاقتصادي والتراجع في الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة السوريين.

• حكومة حسين عرنوس ثم محمد جليلاتي

جاءت بعدها حكومة حسين عرنوس، ثم حكومة محمد جليلاتي، ولكن لم تتمكن أي منهما من إحداث أي تغيير إيجابي يُذكر، بل استمر تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

لم تستطع أي حكومة من حكومات بشار الأسد المخلوع تحقيق أي إصلاحات حقيقية، إذ كانت جميعها تفتقر إلى السلطة المستقلة، وتخضع لتحكم القصر الرئاسي والأجهزة الأمنية التي كانت تدير البلاد سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وهو ما أدى إلى مزيد من معاناة السوريين، وأرهق اقتصاد البلاد، وحوّل سوريا إلى دولة متدهورة في بنيتها التحتية والفوقية.