من بيئة الصراع إلى بناء السلام: نموذج الفلبين – مورو

ترجمة وتحرير: نون بوست

بدأت عملية المفاوضات في منتصف السبعينيات في صراع الفلبين – مورو، وانتهت بتوقيع اتفاقية السلام الشامل في عام 2014. ويعد صراع الفلبين – مورو من أطول الصراعات المسلحة في جنوب شرق آسيا، وقد أسفر عن مقتل وجرح وتشريد العديد من الأشخاص.

تشكل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والتمييز الإثني والديني، ونقص التمثيل السياسي، إلى جانب مشكلة فقدان الأرض والملكية، لعوامل الهيكلية التي أدت إلى الصراع. ونظرًا لأن الأرض والهوية متداخلتان في هذا السياق، فإن بناء السلام والحفاظ عليه كان أمرًا بالغ الصعوبة.

تمت إدارة العديد من عمليات السلام في مناطق مختلفة من العالم، ولا تزال تُنفذ حتى الآن. ومن بين أبرز هذه العمليات: إسرائيل وفلسطين، أفغانستان، كمبوديا، ميانمار، آتشيه، نيبال، سريلانكا، البوسنة والهرسك، الباسك، كولومبيا، أيرلندا الشمالية، السلفادور، ليبيريا، السودان، جنوب أفريقيا، منطقة صوماليلاند، سوريا، وتركيا.

بناء السلام

يتضمن بناء السلام الأنشطة التي تهدف إلى إزالة الأسباب التي تؤدي إلى الحروب، وتوفير هيكل يتيح للمجتمعات العيش معًا بسلام كبديل للحرب. وفي عام 1992، عرّف الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي بناء السلام في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن على أنه “تحديد ودعم الهياكل التي تعزز وتقوي السلام بهدف منع تجدد الصراع”.

نظرية النضج

تتعلق نظرية النضج بشروط إمكانية بدء مفاوضات السلام خلال عملية النزاع. وفي “نظرية النضج”، هناك مستويان من المتغيرات هما الأهم. أولاً، يتطلب أن يكون هناك “تكاليف غير محتملة متبادلة” (الجمود المؤلم المتبادل) بين الأطراف في النزاع، وأن يكون لدى الأطراف “إحساس بوجود مخرج” (الإحساس بوجود طريق للخروج). ويجب على الأطراف أن تجلس على طاولة المفاوضات بصدق من أجل إنهاء العنف والتوصل إلى اتفاق.

يشير هذا إلى الحالة التي تكون فيها النصر غير ممكن لكل من الطرفين، حيث أن النزاع يسبب ضررًا أكثر من الفائدة، ويصبح الصراع في حالة احتقان أو جمود. يجب أن يفقد الطرفان دافع الاستمرار في الصراع، ويجب أن تكون تكلفة الحفاظ على الوضع الحالي باهظة ولا يمكن تحملها. ثانيًا، يجب أن يكون هناك إدراك بأن الحل الذي سيتم التوصل إليه من خلال المفاوضات سيُلبي الاحتياجات الأساسية للطرفين. أما الإقناع فيعني أن الأطراف الثالثة تؤثر على الأطراف المتنازعة لبدء المفاوضات أو أن هذه الأطراف تكون فعالة في تحفيز الظروف اللازمة من خلال وسائل مختلفة (التدخلات العسكرية، العقوبات الاقتصادية، الضغوط، إلخ).

الأمن الأنطولوجي (أو انعدام الأمن الأنطولوجي)

كيف يمنع انعدام الأمن الأنطولوجي نجاح عمليات السلام في سياقات الصراع المختلفة. في هذا الإطار، تشمل قضايا مثل القضية الفلسطينية/الإسرائيلية، القضية القبرصية، قضية الأكراد في تركيا، عملية السلام في أيرلندا الشمالية، نزاع جزر آلاند بين فنلندا والسويد، ونزاع كاريليا بين فنلندا وروسيا. أما في صراع الفلبين – مورو، فإن مدة الصراع، وتكرار العمليات العسكرية وأعمال العنف، وطبيعة الأسلحة المستخدمة، وعدد القتلى والجرحى، وتشريد المدنيين، والسيطرة على الأراضي تعد من بين المعايير الأخرى. وفي صراع الفلبين – مورو، وبالنظر إلى بيانات مختلفة، يقدر أن ما بين 100,000 إلى 200,000 شخص قد قتلوا، وأن أكثر من 1.5 مليون شخص قد تم تهجيرهم.

عملية السلام الفلبينية – مورو

في عملية المفاوضات التي استمرت حوالي 40 عامًا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا، وتحولت العملية إلى طريق مسدود واستمرت الصراعات بشكل مستمر. وعلى الرغم من أنه يتم الإشارة إلى العديد من المجموعات والانقسامات في الكفاح الوطني لمورو، إلا أن جبهة تحرير مورو الوطنية وجبهة تحرير مورو الإسلامية  تبرزان من حيث الشرعية والقوة والقاعدة الاجتماعية.

يتمثل البُعد الإثني القومي في جبهة تحرير مورو الوطنية، بينما يتجسد التقليد الإسلامي في جبهة تحرير مورو الإسلامية. في عملية السلام الفلبينية – مورو، كانت المفاوضات تُجرى مع جبهة تحرير مورو الوطنية (1975-1996) من جانب، ومع جبهة تحرير مورو الإسلامية (1997-2014) من جانب آخر. وتُعبر حركات تحرير مورو عن مطالبها في ثلاث قضايا أساسية:

• منح الحكم الذاتي الكامل للمناطق والمدن التي تُعتبر أراضٍ تابعة للأجداد.
• انسحاب القوات المسلحة الفلبينية من المنطقة، وتشكيل قوات أمنية في المنطقة من قوات بانغسامورو.
• اختيار حكام المنطقة من قبل جبهة تحرير مورو الإسلامية وجبهة تحرير مورو الوطنية.

تتصل مطالب الحكم الذاتي السياسي والإداري والقانوني والاقتصادي إلى حد ما بمخاوف شعب مورو حول وجوده وهويته. وبناءً على ذلك، تم اعتبار التنازلات بشأن حل المشكلة هجومًا على الهوية، مما أدى إلى وقوع أعمال عنف. وبينما رأت الحكومات الفلبينية أن هذا يُشكل تهديدًا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. مع مرور الوقت، أصبحت المشكلة أكثر تعقيدًا بسبب عمليات الأمن والعسكرة.

بعد إعلان وقف إطلاق النار في عام 1975، بدأت جبهة تحرير مورو الوطنية المفاوضات مع الحكومة الفلبينية بناءً على حق تقرير المصير، بينما كانت الحكومة الفلبينية متمسكة بحماية وحدة الأراضي والسيادة. في 23 كانون الأول/ ديسمبر 1976، تم توقيع اتفاقية طرابلس، والتي تم بموجبها قبول منح الحكم الذاتي لـ13 ولاية تمثل “وطن بانغسامورو”.

بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير 1977، تم إعلان الحكم الذاتي في جنوب الفلبين بموجب “البيان رقم 1628” في 25 آذار/ مارس 1977. من أجل ضمان عودة أعضاء جبهة تحرير مورو الوطنية إلى الحياة المدنية، تم إصدار “المرسوم الرئاسي رقم 497” بشأن العفو، وتم إصدار “قرارات الرئاسة رقم 516 و541” لتسريع عودة المدنيين المشردين. من اللافت للنظر دور الأطراف الخارجية في العملية، حيث كان تهديد أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي (التي أصبحت فيما بعد منظمة التعاون الإسلامي) بفرض حظر نفطي على الحكومة الفلبينية دافعًا لبدء المفاوضات.

الهوية والأمن الأنطولوجي في عمليات السلام

من أجل تمكين العيش المشترك بين الشعوب والمجتمعات، وتصوّر المستقبل المشترك وبناء السلام، يجب تحديد العوامل الهيكلية التي تؤدي إلى العداء والصراعات، ويجب طرح حلول لهذه العوامل في أوساط المجتمع المدني، ومناقشتها، واستمرار المفاوضات حتى يتم قبول مطالب الأطراف المعنية بشكل متبادل وعلى المستوى الأمثل. في هذه العملية، يجب إنشاء مؤسسات وفرق فعالة وملموسة تمنع تجدد الصراعات، ويجب أن تلعب الدول الأخرى والمنظمات الدولية أدوارًا تسهيلية في العملية.

يجب أن يكون الحل شاملاً للجميع. وإلا، فإن الحلول الأحادية ستؤدي إلى زيادة العداء والغضب.

وما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول القضايا الأساسية، ستظل عملية السلام بطيئة وصعبة.

يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار مطالب الأطراف في عملية السلام بشكل خاص.

لأن المطالب تتضمن عناصر هوية تلك الجماعة أو الشعب أو المجتمع.

عدم الوفاء بهذه المطالب، أو تأجيلها، أو تجاهلها يعني رفض هويات هذه الجماعات.

وهذا يؤدي إلى “انعدام الأمان الأنطولوجي”.

يجب أن يكون الحل بشكل لا يمس هوية أي طرف من الأطراف المعنية.

الحل المقبول من الجميع هو الحل الذي لا يرفض هوية أي طرف.

رغم وجود العديد من العوامل التي أدت إلى صراع الفلبين-مورو، فإن قضية الأراضي المتعلقة بالأجداد كانت العائق الرئيسي أمام الحل.

بالنسبة لشعب مورو الذي كان يمتلك تجربة دولة معينة في الماضي، فإن الأراضي المتعلقة بالأجداد جزء من هويتهم.

إن الاستيطان من قبل شعوب قادمة من مناطق أخرى في هذه الأراضي نتيجة لسياسات الحكم الاستعماري، وزيادة تعرضهم للأقلية، أدى إلى قلق وجودي.

إن تهجير شعب مورو من أراضيهم / تجريدهم من ملكيتهم يشكل تهديدًا لهوياتهم وليس فقط لسبل عيشهم الاجتماعية والاقتصادية.

في هذا السياق، بدأت الحركة المسلحة تحت إطار حق تقرير المصير في كل من جبهة تحرير مورو الوطنية و جبهة تحرير مورو الإسلامية.

مع ذلك، اعتبرت الحكومات الفلبينية هذا الطلب تهديدًا لوحدة الأراضي والسيادة، وبالتالي قامت بأمننة وعسكرة المشكلة.

كانت القضايا الأكثر صعوبة في المفاوضات تتعلق بحدود ونظام المنطقة الذاتية الحكم والاستفتاء.

كانت موضوعات المفاوضات الرئيسية تشمل تحديد أي الولايات ستنضم إلى المنطقة ذاتية الحكم، وكيفية تقسيم القوة والثروة، وما إذا كان سيتم إجراء استفتاء أم لا.

كانت حركات تحرير مورو مُصرة على تضمين الأراضي المتعلقة بالأجداد إلى المنطقة الذاتية الحكم عبر الاتفاقيات أو المراسيم الرئاسية، بينما كانت الحكومات الفلبينية مُصرة على أن يتم تحديد هذا عبر نتيجة الاستفتاء في المنطقة.

لم يرغب المهاجرون المسيحيون والألوماد الذين يشكلون الأغلبية في هذه الولايات في أن يكونوا جزءًا من نظام سياسي يهيمن عليه المسلمون، ولذلك صوتوا ضد الاستفتاء في كل مرة.

أما شعب مورو فقد قاطع الاستفتاءات. وهذا الوضع شكل نقطة الاختناق الرئيسية في عملية السلام بسبب عدم تحقيق أهم مطالبهم.

أسفرت الصراعات عن وفيات وإصابات وتهجير، وزيادة العداء والكراهية، مع حالات صدمة نفسية.

للتغلب على هذه الحالة، من المؤكد أنه سيكون هناك حاجة لسنوات عديدة من إعادة التأهيل الاجتماعي.

في مثال الفلبين-مورو، يقوم الحل على أساس “الحكم الذاتي الموسع”.

توصّل الأطراف إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة، ووجدوا حلاً وسطًا فيما يتعلق بمسألة الأراضي المتعلقة بالأجداد.

كان من المهم أن يكون هناك “انسداد متبادل” في حياتهم، بالإضافة إلى دور الأطراف الثالثة ووجود شعور بتوافر “طريق للخروج”، فضلاً عن ضرورة قبول المطالب المتبادلة على المستوى الأمثل.

وبناءً عليه، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار التوازن المتبادل للمطالب فيما يتعلق بـ “الأمن الأنطولوجي” للأطراف، وإزالة مخاوفهم الوجودية، والاعتراف بهوياتهم.

خلال فترة الاستعمار الإسباني التي استمرت 300 عام في الفلبين، كان لمشاكل شعب موروي في مينداناو تأثيرات عميقة على حياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فقد تعامل الإسبان بقسوة مع المسلمين في موروي، حيث حاولوا تحويلهم إلى المسيحية وأجبروهم على النزوح من أراضيهم الأصلية، بينما رفض شعب موروي هذه التدابير ودخلوا في صراع مسلح طويل مع المحتلين.

تقع الفلبين إلى الجنوب من تايوان، شمال إندونيسيا، وشرق فيتنام

مع مرور الوقت، تم تقسيم المجتمعات إلى ثلاث مجموعات لغوية رئيسية، والتي شكلت لاحقًا المناطق الجغرافية الثلاث الكبرى للبلاد: جزيرة لوزون في الشمال، جزر فيساياس في الوسط، وجزيرة مينداناو وجزر سولو في الجنوب. وقد ساهم هذا التقسيم الجغرافي، إلى جانب الثقافات واللغات المختلفة لسكانه، في تطور الفلبين كأمة.

كان وصول الإسلام إلى سواحل الفلبين بداية لتغيير ثقافي مؤثر في الجزر. وكان لانتشار الإسلام في الأرخبيل تأثير كبير في تشكيل مستعمرات مسلمة. وقد جلب الإسلام أيضًا نظامًا إداريًا جديدًا.

كما خلق الإسلام شعورًا بالوحدة الأيديولوجية والدينية والسياسية بين موروي، حيث أصبح الدين عنصرًا موحدًا لخدمة الشعب الموروي، وقد ساعد ذلك في بناء هوية جماعية للمورويين، وكان الدين محورًا أساسيًا لتحالفاتهم ومقاومتهم المستمرة ضد القوى الاستعمارية الغازية.

برز لابو-لابو كقائد مقاوم ضد الإسبان

كان الإسبان يعتبرون “الهنود” “بدائيين” واعتبروا مهمة تحويلهم إلى المسيحية جزءًا من واجبهم، حيث حاولوا فرض المسيحية عليهم بالقوة. وقد وصف الإسبان مقاومة موروي على مدى 300 عام بـ”حروب القراصنة”. تسبب نهج الإسبان في “فرق تسد” في تصنيف شعب موروي بـ “الآخر”، مما أدى إلى زيادة المشاعر المعادية بينهم وبين الفلبينيين المسيحيين. كما أطلق الإسبان سياسات متعمدة لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة، حيث قاموا بترحيل الفلبينيين المسيحيين من المناطق الوسطى والشمالية إلى المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الجنوب، وهو ما أدى إلى تغيير التركيبة السكانية هناك. واجه المسلمون ظروفًا صعبة من تدهور في مستويات الحياة، والفقر، والنزاعات الداخلية.

كما عمل الإسبان على إبعاد العلماء الذين جاءوا من الأراضي الإسلامية. وفي النهاية، قرر الإسبان أن السيطرة على المسلمين لا يمكن أن تتم إلا بتدمير وطنهم. دمر الإسبان المستوطنات والمزارع وبساتين الفواكه والحقول، وقتلوا مورو دون تمييز وأسروا العديد من المسلمين كعبيد في سفنهم.

تراجع المورو إلى هضاب وجبال الجزر، وشنوا حرب عصابات ضد الإسبان. كانت استراتيجية المورو فعالة نسبيًا، مما أجبر الإسبان على الدخول في مفاوضات للسلام. تمكن المسلمون الفلبينيون من الحفاظ على استقلالهم الثقافي والاقتصادي والسياسي إلى حد كبير طوال فترة الاستعمار الإسباني.

وقد أدت الحروب المستمرة على مر القرون إلى زعزعة استقرار المنطقة، وتأثرت الاقتصاد المحلي بشكل سلبي، مما أدى إلى تدهور مستوى معيشة المسلمين الفلبينيين والشعوب الأصلية في جنوب الفلبين. وأدى هذا الوضع إلى دفعهم إلى الفقر وزيادة النزاعات الداخلية، مما سهل غزو القوى الاستعمارية للأراضي المسلمة في الفلبين. ثانيًا، استخدم الإسبان سياسة “فرّق تسد” التي كانت تؤجج النزاع بين الفلبينيين وتعزز من سيطرة الإسبان. وأسفرت سياسة “فرّق تسد” عن مشاعر من الغضب والكراهية بين المورو والفلبينيين المسيحيين، مما أدى إلى حدوث شقاقات عميقة لا تزال قائمة حتى اليوم.

أدى التعميم الكاثوليكي في الفلبين إلى إلغاء العديد من التقاليد، وترسيخ الهيمنة الكاثوليكية بشكل قوي. وقد رفض المورو اعتناق المسيحية أصبح رمزًا لمقاومتهم ضد الاحتلال الإسباني. واستخدام مصطلح “مورو” لوصف المسلمين الفلبينيين يعتبر تحقيرًا، حيث يضعهم في موضع “الآخر” بالنسبة للمسيحيين الفلبينيين.

وبعد الإسبان، احتل الأمريكيون المنطقة، ولم يفعلوا شيئًا للتخلص من شعور “الآخر” المفروض، بل عمّقوا الأزمة ووسّعوا الشقاق بين المورو والفلبينيين. ويشير البعض إلى أن الانقسام الاجتماعي العميق الذي ما زال قائمًا في الفلبين لا يمكن تجاوزه إلا من خلال الاعتراف بهويات المورو الثقافية والدينية، وتطوير ثقافة التسوية بين المجتمعات. وأهم خطوة على هذا الطريق كانت الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الطرفين في عام 1976 برعاية منظمة التعاون الإسلامي.

من خلال هذه الاتفاقية، حصل المورو على حقوق الحكم الذاتي السياسي والإداري، وتبع ذلك الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها. بدأت مفاوضات السلام في الفلبين في كانون الثاني/ يناير 1997، واستمرت برعاية حكومة ماليزيا منذ عام 2001، حتى تم توقيع اتفاقية إطار بانغسامورو في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، وتوقيع الاتفاقيات الفرعية الأخرى في كانون الثاني/ يناير 2014. نتيجة لذلك، كان غزو الإسبان للفلبين بداية النهاية لشعب مورو المسلم، الذين كانوا يعيشون في منطقة مينداناو ولديهم نظام إداري وثقافي مكتفٍ ذاتيًا.

لقد أدت سياسات الإسبان الظالمة تجاه الشعوب الأصلية في مينداناو، خاصة المسلمين، إلى جروح عميقة على الصعيدين السياسي والثقافي. وتم ربط هوية الفلبين الكاثوليكية بشكل وثيق مع هوية الفلبينيين المسيحيين، وتم تهميش الهوية الإسلامية لشعب مورو. دعم الاستعمار المسيحيين ضد المسلمين وطبق سياسة الفصل الواعية. وما زال الفلبينيون يعانون من إرث الاستعمار، والشرخ الاجتماعي العميق لا يزال يلعب دورًا كبيرًا في عرقلة تقدم عملية السلام في المجتمع الفلبيني.

وهذه التفرقة والتحامل تشكل عائقًا أمام نجاح اتفاقيات السلام. والتحول الذي يحتاجه جنوب الفلبين اليوم يتمثل في الاعتراف بالهوية الثقافية والدينية لمورو المسلمين، وتطوير ثقافة التسوية بين المجتمعات.

المصدر: إندبندنت التركية