على مقياس الدول الفاشلة، نحن في المقدمة!

خلال العشر سنوات الماضية، دأبت مجلة فورين بوليسي الأمريكية على إعداد مقياس لمدى سوء أوضاع دول العالم المختلفة، اسمته مقياس الدول الفاشلة Failed State، وفيه يُقاس مدى انهيار الدول بعدة معايير منها:

المؤشرات الاجتماعية

تصاعد الضغوط الديمغرافية (زيادة السكان، وسوء توزيعهم، والتوزيع العمري، والنزاعات المجتمعية الداخلية).
الحركة السلبية والعشوائية للاجئين أو الحركة غير النظامية للأفراد تخلق معها حالة طوارئ معقدة (ينتج الأمراض، ونقص الغذاء والمياه الصالحة، والتنافس على الأرض ومشكلات أمنية للدول).
الميراث العدائي الشديد يجعل الجماعات المظلومة تنتظر الثأر (عدم العدالة، والاستثناء السياسي والمؤسسي، وسيطرة أقلية على الأغلبية).
الفرار الدائم والعشوائي للناس (هجرة العقول، وهجرة الطبقات المنتجة من الدولة، والاغتراب داخل المجتمع).

المؤشرات الاقتصادية

غياب التنمية الاقتصادية لدى الجماعات المتباينة (عدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، ومستويات الفقر، وتزايد النزعات الإثنية لهذه الأسباب).
الانحطاط الاقتصادي الحاد (الدخل القومي، وسعر الصرف، والميزان التجاري، ومعدلات الاستثمار، وتقييم العملة الوطنية، ومعدل النمو، والتوزيع، والشفافية والفساد، والتزامات الدولة المالية).

المؤشرات السياسية

فقدان شرعية الدولة “إجرام الدولة” (فساد النخبة الحاكمة، وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية، وضعف الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية ما يكثر مقاطعة الانتخابات وانتشار التظاهرات والعصيان المدني… وذيوع جرائم ترتبط بالنخب الحاكمة).
التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة (ألا تؤدي الدولة وظائفها الجوهرية مثل حماية الناس، والصحة والتعليم والتوظيف، تمركز الموارد بالدولة في مؤسسات الرئاسة وقوات الأمن والبنك المركزي والعمل الدبلوماسي).
الحرمان من التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان (الحكم العسكري، وقوانين الطوارئ، والاعتقال السياسي، والعنف المدني، وغياب القانون، وتقييد الصحافة، وخوف الناس من السياسة).
تشتت الأمن قد يخلق دولة داخل الدولة (ظهور نخبة عسكرية داخل الجيش، وهيمنة النخبة العسكرية، وظهور النزاعات المسلحة، وظهور قوة أمنية وتوازي الأمن النظامي للدولة).
تنامي الانشقاقات داخل النخب بالدولة (الانقسام بين النخب الحاكمة ومؤسسات الدولة، واستخدام النخبة الحاكمة لنغمة سياسية قومية تذكر بتجارب وحدوية قومية أو التطهير الإثني).
تدخل دول أخرى أو فاعلين سياسيين خارجيين (التدخل العسكري أو شبه العسكري داخليا في الدولة أو جيشها أو جماعات فرعية بها، وتدخل قوات حفظ السلام والقوات الدولية).

هذا العام، بدلت المجلة الأمريكية اسم القائمة فأصبحت قائمة الدول الهشة Fragile States بدلا من الدول الفاشلة، لأسباب يمكن أن توصف بالأكاديمية وللحفاظ على المصطلحات حيث أن مُصطلح الدول الفاشلة أصبح يُطلق على دول ذات خصائص معينة، ولا يجب أن يتم التعميم ليشمل كل دول العالم.

القائمة تضع عددًا كبيرًا من الدول العربية والإسلامية في مراتب متقدمة على القائمة، وأُضيفت كذلك ضمن الدول شديدة الهشاشة دول أخرى مثل ميانمار ودولة أفريقيا الوسطى لأسباب عدة لاسيما التوترات العرقية والمذابح التي استهدفت المسلمين فيها بالأساس

مصر، الدولة الأكبر عربيًا، جاءت بعد الانقلاب العسكري في المرتبة 31 بالقرب من ميانمار ونيبال، الصومال احتلت المرتبة الثانية، والسودان الخامسة، واليمن الثامنة، والعراق الثالثة عشر وسوريا الخامسة عشرة.

يقول الكاتب الأردني ياسر أبو هلالة إن “اللافت أن الدول العربية الهشة قدمت مشاريع وحدوية كبرى عابرة للدول، فالبعثيون في سورية والعراق والمشروع الحضاري الإسلامي في السودان، فشلوا جميعًا في بناء دولة ناجحة تكون قابلة للاتحاد مع غيرها، كما حصل في تجربة الاتحاد الأوروبي”.

لكن من ناحية أخرى، يشيد التقرير بتجربة البوسنة كما أورد تركيا كإحدى الدول التي حافظت على مرتبة جيدة في المقياس، يقول التقرير “بعد عقد من تمزيقها إربًا ما تزال البوسنة والهرسك تكافح من أجل بناء دولة مستدامة بعد الحرب، منذ ذلك الحين، فإن البلاد قد تحسنت أكثر من أي بلد آخر في الفهرس، تبقى مخاوف كبيرة بشأن التوترات العرقية، والفساد، والحكم، ولكن الفوارق بين الفئات والمناطق المختلفة قد تحسنت بشكل كبير، وكذلك الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمشردين داخليًا، والضغوط الديموغرافية”.

دول الخليج جاءت في مراكز متأخرة (وهو أمر جيد) وكانت أكثر الدول الخليجية هشاشة هي السعودية إذ جاءت في المرتبة 96، في حين جاءت قطر في المرتبة 139 والإمارات 143 وعمان 135.

وفيما يلي ترتيب عدد من الدول كما أوردتها المجلة، مع التأكيد على أن المراتب المتقدمة تعني أن هذه الدول هي الأكثر فشلاً وهشاشة: