سابقة تاريخية.. السودان إذ يأخذ الإمارات إلى محكمة العدل الدولية

وقفت دولة الإمارات للمرة الأولى في التاريخ أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كمتهمة رئيسية في قضية جنائية، إثر دعوى قضائية رفعتها الحكومة السودانية تتهم فيها أبو ظبي بتسليح قوات الدعم السريع والمشاركة في ارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال الحرب الدائرة في السودان.

وافتتح رئيس المحكمة، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، الجلسات بالاستماع إلى إفادة السودان، حيث قدّم وزير العدل بالوكالة، معاوية محمد عثمان، عرضًا مطولًا للانتهاكات، قال فيه: “إن الإبادة الجماعية ضد قبائل المساليت لم تكن لتقع لولا الدعم الذي قدّمته دولة الإمارات لقوات الدعم السريع”، مشيرًا إلى مقتل الآلاف من أبناء العرقية، وارتكاب جرائم اغتصاب وتهجير قسري، ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد الوزير السوداني أن دولة الإمارات قدّمت دعمًا لوجستيًا واسعًا شمل تزويد قوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالسلاح الثقيل، جوًا وبرًا، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، مطالبًا المحكمة بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

تدابير عاجلة

طالَبَ السودان المحكمة بفرض تدابيرَ عاجلةٍ مؤقتةٍ ضد الإمارات خلال سير جلسات المحكمة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان.

أول تلك التدابير، إلزام الإمارات باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة (2) من الاتفاقية، بما في ذلك القتل، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة، أو إخضاعها عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة.

وشدّد وزير العدل السوداني على التدبير الثاني، وهو ضرورة امتناع أبو ظبي -وفقًا لالتزاماتها- بموجب الاتفاقية، عن أي سلوكٍ يمثّل تواطؤًا أو تسهيلًا لارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، وألّا يرتكبوا أيًّا من الأفعال الموصوفة.

وطالَبَ المحكمة أيضًا بإجبار الإمارات على الامتناع عن أي تواطؤ مباشر أو غير مباشر مع قوات أو جهات مسلحة غير نظامية متورطة في ارتكاب تلك الجرائم، داعيًا في التدبير الثالث إلى تقديم دولة الإمارات تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهرٍ واحدٍ من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.

مؤشرات أولية كافية

القاضي وعد فريقَ السودان القانوني ببتّ المحكمة في الطلبات العاجلة على وجه السرعة، لأن الأولوية لهذه التدابير على جميع المسائل الأخرى، مشيرًا إلى أنّ مسجل محكمة العدل الدولية سلّم الإمارات نسخةً أصليةً من التدابير التي طلبها السودان، وأخطر الأمينَ العامَّ للأمم المتحدة بالخصوص.

ورأت المحكمة أن حيثيات السودان التي قدّمها في شكواه ضد الإمارات تحمل مؤشراتٍ كافيةً للسير في عمليات النظر في الدعوى، فيما وصفت التحفظات التي قدّمتها الإمارات في سياق دفاعها بـ”التحفظات العمومية” التي تتطلب الكثير من التفصيل والتحديد.

كما استمعت المحكمة، في المرافعة الأولى التي قدّمها فريق السودان القانوني، إلى الحيثيات المفصّلة التي اتّهم فيها الإمارات بالتورط في الحرب، عبر تزويد الدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي، مشيرًا إلى أن ذلك مكّنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب، والكثير من الانتهاكات الجسيمة.

وتضمنت الحيثيات رصدَ أجهزة المخابرات السودانية لشحنات أسلحة، قال: إنها تأتي من الإمارات إلى مطارات في دولة تشاد، ومن ثم تُشحن برًّا للدعم السريع في إقليم دارفور غربي البلاد، تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وأشار فريقُ السودان القانوني، خلال المرافعة، إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميدانيًّا في مدينة أم جرس التشادية لخدمة أغراض الدعم السريع، مؤكدًا أن شركات المليشيا تعمل على استخراج الذهب ونقله إلى الإمارات مقابل تأمين إمدادات الأسلحة، فضلًا عن أن مرتزقة كولومبيين ومن جنسياتٍ أخرى قُبض عليهم أثناء العمليات القتالية في الأراضي السودانية يحملون وثائقَ ترتبط بالإمارات.

ولفت إلى العثور على كثيرٍ من المتعلقات التي تتصل بالإمارات في المواقع التي كانت تسيطر عليها الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وفي منطقة جبل مويا في ولاية سنار، وغيرها من المناطق.

الإمارات: “المحكمة غير مختصة”

في الجلسة الثانية، تمسّكت ممثلةُ الإمارات بعدم اختصاص المحكمة في القضية التي رفعتها السودان ضدها، بشأن اتهامها بتأجيج الإبادة الجماعية في السودان عبر دعم قوات الدعم السريع.

وقالت ممثلةُ الإمارات، ريم كتيت، نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية: إن “الاتهامات المقدّمة من السودان، والتي تتهم فيها الدولة دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، زائفة”.

وأكدت كتيت، خلال مرافعتها، تحفظَ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرةً إلى أن ذلك “ممارسة مشروعة لسيادة الدولة”. وأضافت أن القضية التي رفعها السودان تمثل محاولةً لـ”الالتفاف على مبدأ موافقة الدولة”، الذي يُعد “ركيزةً أساسيةً للنظام القانوني الدولي”.

وأشارت إلى أنه، على الرغم من الطعن في اختصاص المحكمة، فقد شاركت دولة الإمارات في الجلسات “احترامًا للمحكمة ومبادئ القانون والعدالة الدوليين”، مؤكدةً “التزامَ دولة الإمارات الراسخ بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.

أكدت أن دولة الإمارات “لم تقدّم أي أسلحة أو مواد ذات صلة لأي من الأطراف المتنازعة منذ نيسان/ أبريل 2023، حيث عملت دولة الإمارات على تخفيف المعاناة، وقدّمت أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات عبر الأمم المتحدة وشركاء آخرين، وتم إنشاء مستشفياتٍ ميدانيةٍ في تشاد وجنوب السودان لإغاثة اللاجئين، بمن فيهم لاجئو المساليت”، بحسب وصفها.

ونفت كتيت أيَّ دورٍ لدولة الإمارات في “تأجيج هذا الصراع المشين”، ووصفت مزاعم السودان بأنها “مضلّلة” و”محض افتراءات”، واتهمت السودان بـ”اتباع نمط سلوكي غير مسؤول”، يهدف إلى “تحويل الأنظار عن مسؤوليته”، وفقًا للمسؤولة الإماراتية.

اتهامات متكررة

منذ اندلاع الحرب في السودان في نيسان/ أبريل 2023، وجّهت الحكومة السودانية اتهاماتٍ متكررةً لأبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع، المتورطة في إبادةٍ جماعية، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، اتّهم الفريقُ أول ياسر العطا، عضو مجلس السيادة السوداني، أبو ظبي بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر مطاراتٍ في تشاد وأفريقيا الوسطى وأوغندا، ووصف الإمارات بأنها “دولةٌ إرهابية” تُسهم في زعزعة استقرار السودان.

جدّد العطا اتهاماته للإمارات عدةَ مرات، ووصف مؤخرًا رئيسَ دولة الإمارات، محمد بن زايد، بـ“شيطان العرب”، وحمّله المسؤولية عن اندلاع الحرب وكافة الانتهاكات المروّعة التي ارتكبتها مليشيات حميدتي.

وفي آذار/ مارس 2024، قدّمت بعثةُ السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن ضد الإمارات، متهمةً إياها بالتخطيط والإعداد لعدوان قوات الدعم السريع، معتبرةً ذلك تهديدًا للأمن والسِّلم الإقليمي والدولي، كما أشارت إلى تورط تشاد في السماح بمرور الأسلحة والمرتزقة عبر أراضيها.

وفي نيسان/ أبريل 2024، جدّد السودان اتهاماته، حيث طالب مندوبه لدى الأمم المتحدة مجلسَ الأمن بإدانة الإمارات لتزويدها قوات الدعم السريع بالعتاد الحربي، والسيارات المصفحة، وأدوات التشويش، والصواريخ، وتمويل المقاتلين.

كما وبّخ مندوبُ السودان في الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، نظيرَه الإماراتي محمد أبو شهاب، الشهر الماضي، بسبب دور أبو ظبي في دعم قوات “الدعم السريع”.

وفي الجلسة التي عقدها مجلسُ الأمن الدولي في نيويورك لنقاش الوضع في السودان، كرّر الحارث إدريس اتهاماتِ بلاده للإمارات بالتدخل في الحرب لصالح الدعم السريع.

وأضاف إدريس، متحدثًا لمجلس الأمن: “يجب على مجلسكم أن يسمّي الإمارات بدلًا من الحديث عن تدخل العناصر الخارجية، العنصر الخارجي الوحيد المتدخل في هذه الحرب هو دولة الإمارات”.

وتساءل: “ألا يخجل مندوبُ الإمارات من أن يقول إنه يدعم السودان إنسانيًّا في اليوم التالي لإعلان الإمارات تقديم 200 مليون دولار (في شباط/ فبراير) للدعم السريع؟”

جديرٌ بالذكر أن الإمارات تواصل إنكار إرسالها شحناتِ السلاح إلى الدعم السريع، رغم التقارير العديدة التي تؤكد تورط أبو ظبي في دعم قوات الدعم السريع، بما في ذلك تقاريرُ الأمم المتحدة، وتحركات مشرّعين أمريكيين بارزين لوقف تصدير السلاح الأمريكي إلى الإمارات حتى تتوقف عن تسليح الدعم السريع.

وخلفت الحربُ الدائرة في السودان، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، آلافَ القتلى والمصابين، وأدّت إلى نزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وإلى الدول المجاورة، وتسبّبت بدمارٍ واسعٍ للبنية التحتية في عدّة مدن، أبرزها العاصمة الخرطوم وأم درمان.

عوائق قانونية

يقول خبراءُ قانونيون إن قضيةَ السودان أمام محكمة العدل الدولية قد تتعثر بسبب مسائلَ الاختصاص القضائي، حيث كتب خبيرُ القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن، مايكل بيكر، في مقالٍ نُشر أخيرًا على منصة “إكس”، وعلى موقع “أوبينيو جوريس” المتخصص، أن اتهاماتِ السودان تُثير “أسئلةً مهمةً”.

وقال بيكر: “بما أن الإمارات أبدت تحفظًا على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، يُحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع”.

لكن فريقَ السودان القانوني ردّ بأن هذا التحفّظ “يتعارض” مع أهداف الاتفاقية، التي تؤكد على المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في منع واحدةٍ من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية.

وكشف عضو الفريق السوداني، معتصم السنوسي، أن الإمارات في الجلسة الثانية لم تأتِ بأي جديدٍ غير متوقع، وقال إن وفد الإمارات اعترض فقط على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، وأعلن تمسّكه بالاعتراض على هذه المادة، مشيرًا إلى أن وفد الإمارات حاول إدخال بعض الجمل السياسية، وقال إنهم تحدثوا كما يتحدث السياسيون.

وأضاف السنوسي، في مقابلةٍ صحفية، أن المحكمة فاجأتهم في النهاية بسؤالين: أولهما، لماذا انضمت الإمارات إلى الاتفاقية وهي تعترض على المادة (9) فيها؟ وما هو الهدف من الاعتراض؟ وتابع: أما السؤال الثاني فكان أن الإمارات قدّمت مستندين بينهما تناقض، وكان السؤال: على أي المستندين يعوّلون؟

وتابع أن المحكمة لم تصدر بيانها حتى الآن، موضحًا أنها تنتظر ردَّ الإمارات على السؤالين، وبعدها ستستمع إلى رد السودان على هذه الإجابات، وربما يأخذ ذلك شهرًا من الآن، لافتًا إلى أن المحكمة أمام سيناريوهين:

إما أن تقبل بالاختصاص، وبعدها تُعقد جلساتٌ أخرى لسماع موضوعية الإجراءات التحفّظية في مواجهة الإمارات، أو أن تعلن عدم اختصاصها، معربًا عن تفاؤلِ السودان بأن حقوقه لن تضيع، وأنه رغم ما يحدث، فإن كل الدول العربية وبعض الإقليمية والدولية تعلم جيدًا أن الإمارات مدانةٌ في السودان.

وقال عضو الفريق القانوني السوداني إنهم قدّموا للمحكمة أكثرَ من 150 مستندًا، مشيرًا إلى أن هذه المستندات حَوَت نوعَ الأسلحة، وتاريخَ صناعتها، وتوريدها للإمارات.

واستطرد: “قدّمنا أيضًا جوازاتٍ لعسكريين من الإمارات كانت موجودةً بأرض الميدان، إضافةً إلى جوازاتٍ لكولومبيين وإثيوبيين دخلوا بتأشيرةٍ من شركة أمنية إماراتية”، مؤكّدًا أن وفد الإمارات لم يستطع دحض كل هذه المستندات، وأنهم ركّزوا فقط على اعتراضهم على عدم الاختصاص.

سابقة للإمارات

بطبيعة الحال، يتحسّب السودان لاحتمالية أن تقضي محكمة العدل الدولية بعدم اختصاصها في نظر القضية، بسبب العوائق القانونية المشار إليها، لكن في كل الأحوال، يربح السودان من لفت نظر العالم إلى قضيته المنسيّة.

كما تلطّخت سمعةُ الإمارات أكثرَ مما هي ملطّخة بالفعل جراء هذه الشكوى، فهي المرة الأولى التي تجد فيها نفسها متهمةً بهذا الشكل أمام محكمةٍ دولية، وقد تدفع هذه الخطوة العديدَ من الدول والجهات إلى مقاضاتها دوليًّا، بسبب تدخلاتها العنيفة وتورطها في عدة دول، بدعم مليشياتٍ وكياناتٍ انفصالية.

وقد سبق قضيةَ السودان أمام المحكمة، فرضُ الولايات المتحدة عقوباتٍ على سبع شركاتٍ مرتبطةٍ بمليشيا الدعم السريع، مقرّها في الإمارات، حيث أعلنت أبو ظبي، الجمعة الماضية، إجراءَ تحقيقاتٍ حول نشاط تلك الشركات.

وزعمت وزارةُ العدل الإماراتية أن هذه الشركات السبع ليس لديها ترخيصٌ بمزاولة نشاط اقتصادي في الدولة، ولا تمارس أيٌّ منها أيَّ أنشطةٍ اقتصادية داخل الدولة، رغم أن وزارة الخزانة الأمريكية نشرت، عبر السجل الفيدرالي، كلَّ التفاصيل المتعلقة بتلك الشركات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك التراخيص الحاصلة عليها من السلطات الإماراتية.

أخيرًا، لوحظ أن أبو ظبي استنفرت كلَّ أبواقها الإعلامية، ووكلاءها في الداخل والخارج، لمواجهة شكوى السودان، بما في ذلك المستشارُ الدبلوماسي والوزيرُ السابق أنور قرقاش، الذي اعترف ضمنًا بأنه لم يكن يريد المشاركة في حملة الدفاع، لولا ما أسماها بـ”الحملات المضلّلة والكاذبة التي تقودها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها من الإخوان ضد دولة الإمارات”، وهو ما يشير إلى اعترافه بقوة القضية التي قدّمها السودان أمام محكمة العدل الدولية.

والإمارات، التي كانت تفاخر بأنها أصبحت الدولةَ الأكثرَ استثمارًا في أفريقيا، وأنها أسست منظومةً متكاملةً من النفوذ في شرق أفريقيا — تحدثنا عنها في تقريرٍ سابقٍ لـ”نون بوست” — تجد نفسها اليوم، وقد اتّخذت وضعيّةَ الدفاع أمام الخرطوم، وقد تفتح شكوى السودان المجالَ لقضايا مماثلة تواجهها أبو ظبي بسبب تداخلاتها المشبوهة في دولٍ أخرى مثل ليبيا واليمن وسوريا والصومال وإريتريا.