وسط توتر غير مسبوق بين المكونات السياسية والقبلية الحضرمية في اليمن المدعومة من المملكة العربية السعودية وبين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، احتشد آلاف الحضارم في منطقة الهضبة بغيل بن يمين في حضرموت في الثاني عشر من نيسان/أبريل الجاري، من أجل الإعلان عن مطلبهم بحكم ذاتي مستقل وحق تقرير المصير.
وجاء هذا الحشد تلبية لدعوة الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، الذي وجه له عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهامات بالعمالة والخيانة.
وكانت الولايات المتحدة كثفت حراكها في الآونة الأخيرة حول ما تشهده أكبر المحافظات اليمنية وأغناها من حيث الثروات النفطية والمعدنية، حيث عقد سفيرها ستيفن فاجن سلسلة لقاءات مع قيادات المكونات القبلية والسياسية في حضرموت.
وعقب الإعلان عن الحراك والمطالبة بالحكم الذاتي، توقع قبليون وسياسيون حضارم في حديثهم مع “نون بوست” بتغيير خارطة حضرموت على مختلف الأصعدة تقود إلى “الإدارة الذاتية”، فيما يرى آخرون أن ما بعد هذا الحدث ينذر ببدء فتنة تتحول إلى صراع دموي مسلح بين الرياض وأبوظبي وأتباعهما في المنطقة.
مخطط لنشر الفوضى
على غير حال المحافظات اليمنية، كانت حضرموت محافظة مسالمة شهدت هدوءًا نسبيًا في ذروة الحرب التي اندلعت في اليمن عام 2015، واستقبل الحضارم النازحين من كافة المحافظات المتضررة من الحرب بصدر رحب، رغم أنهم كانوا وما زالوا يعانون من أزمات اقتصادية وانقطاع متكرر للمرتبات وللكهرباء.
في 2016، تأسست قوات النخبة الحضرمية، وهي تشكيل عسكري من أفراد تابعين لقبائل حضرمية بتمويل سعودي وإماراتي وإشراف مباشر من أبوظبي، وفي 24 نيسان/أبريل 2016، سيطرت هذه القوات بأكثر من 2000 جندي، وبمساعدة قوات سعودية وإماراتية، على ميناء المكلا ومطار الريان، وتوغلت في أحياء عاصمة حضرموت بعد أن طردت عناصر تنظيم القاعدة الذين كانوا متواجدين في عدد من حارات المكلا منذ العام 2015.
أما مناطق وادي حضرموت كانت تحت سيطرة المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية، وبقي هذا الوضع قائمًا حتى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا في عدن عام 2017، حينها بدأت دعوات بضرورة طرد أبناء الشمال النازحين والمجندين في المنطقة العسكرية الأولى، وأن تحل محلها قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيًا.
زادت وتيرة الاغتيالات والحوادث الأمنية في مختلف المناطق الحضرمية، خاصة في منطقة تريم، المعقل الرئيسي للحركة الصوفية في اليمن، كجزء من مخطط لإغراق حضرموت بالمشاكل والأزمات.
وكردة فعل على أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، ولاعتبارات أخرى، تم الإعلان عن مؤتمر حضرموت الجامع برئاسة عمرو بن حبريش في نيسان/أبريل 2017، بمساندة حزبي الإصلاح والمؤتمر وزعامات قبلية حضرمية ومباركة سعودية.
تطور التنافس بين الانتقالي وحلف قبائل حضرموت في الشارع الحضرمي، وأدركت السعودية خطورة منافسة الإمارات لنفوذها في المحافظة اليمنية، وبسبب ذلك احتضنت المملكة في الرياض حفل إشهار الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني، مكونة من (23) عضوًا، والتوافق على تشكيل هيئة عليا للمجلس تضم (351) عضوًا، يمثلون مختلف الأطياف والمكونات الحضرمية المختلفة.
في 21 حزيران/يونيو العام الماضي، أعلنت المكونات الحضرمية إشهار “مجلس حضرموت الوطني”، وميثاق شرف، في ختام مشاوراتها في الرياض، برعاية سعودية.
وفي 29 تشرين الأول /أكتوبر من العام نفسه، هاجم المقدم عمرو بن حبريش دولة الإمارات على خلفية اعتداء بعض ضباطها على جنود حضارم في معسكر الربوة، وبسبب حملة مداهمات نفذها جنود قوات النخبة الحضرمية الممولة من الإمارات ضد مواطنين مطلوبين أمنيا.
وتزامن ذلك مع شن وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعو إماراتيا، حملة معنونة بـ”حضرموت تنتفض دفاعاُ عن الإمارات ضد فتنة بن حبريش”.
لم تكن هذه الحادثة سوى جزء من سلسلة أحداث وقعت في حضرموت منذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ومنذ ذلك الحين أصبحت حضرموت موطئ قدم للنزاع الإماراتي السعودي على النفوذ وعلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المحافظة الشرقية التي تحتل 36% من مساحة الأراضي اليمنية.
في حديثه لـ”نون بوست” يصف محمد الحضرمي مستشار محافظة حضرموت الوضع في منطقته بأنه “أسوء ظرف منذ فجر الاستقلال الأول حيث أصبح الناس تحت خط الفقر، هذا الوضع دفع الناس هناك للخروج في تظاهرات بين الحين والآخر للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ولكن دون جدوى”.
الانتقالي يستعرض “التمثيل”
منذ عام، تصاعدت المماحكات السياسية بين قطبي النزاع: حلف القبائل المدعوم سعوديًا، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، وسط محاولة الأخير إظهار نفسه كممثل حقيقي لمحافظة حضرموت حيث خرج أنصاره مظاهرة في الذكرى الـ61 لثورة 14 تشرين الأول/ أكتوبر في مدينة سيئون الحضرمية تطالب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بتوفير الخدمات.
في المقابل، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي سلسلة إجراءات هدفت إلى تقليل حدة التوتر في محافظة حضرموت، حيث أقال اللواء صالح طميس وعيّن بدلًا منه اللواء صالح محمد الجعيملاني قائدًا للمنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، استجابة لمطالب أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما عمل العليمي على تعزيز تواجد قوات “درع الوطن”، وهي تشكيلات عسكرية جديدة أنشأها بدعم سعودي، ضمّت مجندين من أبناء القبائل في حضرموت تلبية لمطالب حلف قبائل حضرموت، بالإضافة إلى وعود بتحسين الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء، غير أن معظم هذه الوعود لم تُنفذ، بحسب ما أفاد به مواطنون في أحاديثهم لـ”نون بوست”.
في الثاني من شباط/ فبراير الماضي، أعلن حلف قبائل حضرموت المدعوم سعوديًا وقف تصدير النفط الخام من المحافظة، عقب انتهاء المهلة التي منحها للمجلس الرئاسي اليمني لتنفيذ الإصلاحات المعلنة سابقًا.
وبعد الإعلان بيوم، ناشدت مؤسسة الكهرباء في عدن الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس الحلف، التدخل العاجل لإعادة ضخ النفط الخام إلى محطة كهرباء عدن، محذّرة من أن توقف الإمدادات سيؤدي إلى انقطاع شامل للكهرباء في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، ما دفع ببن حبريش للاستجابة لهذا الطلب.
وفي منطقة العيون بحضرموت، اجتمع عدد من المشائخ والمقادمة المنشقين عن حلف قبائل حضرموت في آذار/ مارس الماضي، وأقروا عزل الشيخ عمرو بن حبريش، لكن الاجتماع فشل لعدم اكتمال النصاب وفق قانون وعرف الحلف القبلي.
ويرى صبري بن مخاشن، السياسي والصحفي المقرب من رئيس حلف قبائل حضرموت، أن الحضارم اتخذوا موقفًا حازمًا بعد زيارة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى مدينة المكلا خلال شهر رمضان الماضي، حيث هدّد الحضارم في عقر دارهم، واستعرض قوته، ووجّه اتهامات لبن حبريش بأنه حوثي ويتصرف بمعزل عن المجلس الرئاسي، مهددًا بأن حضرموت ستكون ساحة حرب.
وبحسب بن مخاشن، جاءت ردود أفعال الحضارم رافضة لهذه التصريحات، من خلال إجراءات اتخذها بن حبريش، الذي دعا المقادمة والمناصب (زعماء القبائل وكبرى العائلات الحضرمية) إلى اجتماع عاجل لاتخاذ موقف حازم من تصرفات ودعوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي هذا السياق، قال بن مخاشن في حديثه مع “نون بوست”: “وجّه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان دعوة لرئيس حلف قبائل حضرموت لزيارة المملكة من أجل التشاور. واستمع الأمير إلى مطالب الحضارم وأبدى تقبله لها بهدوء وصراحة، وفقًا لقاعدة الاحترام المتبادل بين الأشقاء”.
رفض إماراتي للإدارة الذاتية
عقب الاجتماع القبلي في منطقة الهضبة بحضرموت يوم الثاني عشر من نيسان /أبريل الجاري والذي تم الإعلان فيه عن تهيئة حضرموت للحكم الذاتي، رفضت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي هذا الإعلان، وأصدرت توجيهات بتهدئة الوضع.
وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد بن بريك في بيان له: إن “استمرار حالة التشظي والجمود، في ظل غياب مظلة سياسية جامعة، لن يخدم أبناء حضرموت، بل يضعف موقفهم التفاوضي، ويعرّض مصالحهم للتآكل أو التنازل عنها في لحظات الحسم”.
وعن موقف مشابه يقول أمجد صبيح وهو مدير الإدارة الإعلامية في المجلس الانتقالي بوادي حضرموت: “لن تقبل حضرموت أن يُفرض عليها مشروع غريب أو قيادة طارئة تريد اختطاف قرارها. فحضرموت مع الجنوب.. ومع المجلس الانتقالي.. ومع جيشها الحقيقي: النخبة الحضرمية”.
كما رفض رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري في حضرموت محمد الحضرمي ما يحصل من صراع نفوذ في المحافظة، ويقو لـ”نون بوست”: “نؤكد أن الخلاف قائم مع الأخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي وسببه أنهم كانوا يزعمون حصريه التمثيل لكل المكونات الحضرمية، فادعاء الصوت الواحد مرفوض “.
ويستذكر رئيس الحراك الثوري الصراع الذي حدث في جنوب اليمن 1967، والتصفيات السياسية التي حدثت في سنة 1986، والحرب التي اندلعت بين شمال اليمن وجنوبه في 1994.
ويضيف الحضرمي: “ما حصل اليوم من حلف قبائل حضرموت يذكرنا بما يرغب به المجلس الانتقالي الجنوبي من الانفراد في الحكم فسلوك كلاهما واحد إذ يدعون حصرية التمثيل لحضرموت وهذا أمر غير صحيح وقد تحدثنا معهم في هذا الأمر بشكل واضح”.
الطعن في الظهر
تُعد حضرموت بوابة رئيسية إلى البحر العربي، وتتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تنظر بشكل سلبي إلى الدور الإماراتي المتنامي في المحافظة.
قبل عام، نشرت منصات إخبارية تقريرًا عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، أشارت فيه إلى تصريح غير رسمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال فيه: “الإمارات طعنتنا في الظهر”.
وقدّمت السعودية، على لسان الحكومة اليمنية، وعودًا للحضارم بربط شبكة الكهرباء في حضرموت بالشبكة السعودية، إلى جانب وعود أخرى يمكن فهمها في إطار المصالح السعودية في حضرموت، التي تربطها مع المملكة شريط حدودي واسع يُقدّر بنحو 700 كيلومتر. كما تربط السعوديين بالحضارم علاقات اجتماعية وثيقة، تتمثل في وجود جالية كبيرة من الحضارم في الأراضي السعودية، تم تجنيس معظمهم، خصوصًا ذوي النفوذ المالي.
أما الإمارات، فبحسب ما يراه مراقبون، تسعى من خلال تعزيز نفوذها في حضرموت إلى فرض هيمنة على السواحل والموانئ والجزر اليمنية، خاصة الواقعة على الساحل الجنوبي والشرقي للبلاد.
في حديثه مع “نون بوست” يرى أحمد طالب الناشط الحضرمي والباحث في جامعة لوفان البلجيكية، أن ما يحدث في حضرموت اليوم من تنافس إقليمي ودولي سعودي إماراتي، يشبه ما حدث لبلجيكا في الماضي حيث كانت تتنافس على ملكيتها كلا من هولندا وألمانيا وفرنسا.
ويشير طالب إلى أن غالبية الحضارم اتفقوا على أن يستفيدوا من ثروات أرضهم وعيش حياة كريمة وعدم الالتفات للحرب المندلعة بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية وبين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي”.
إضافة إلى التأكيد على أن القادة الحضارم اتفقوا مع السعودية على تبادل المصالح المشتركة فيستفيد من هذه المصالح الحضرمي ويستفيد منها السعودي في نفس الوقت، كما أن الرياض تريد من خلال دعمها لمشروع الحكم الذاتي لحضرموت أن تحرم المجلس الانتقالي الجنوبي من ثروات هذه المحافظة حتى يفكر الانتقالي في إيجاد مصادر بديلة ومن بينها إعادة تشغيل ميناء عدن.
وبحسب طالب فإنه في حال تشغيل ميناء عدن الذي عطلته الإمارات سوف يتأثر عمل ميناء دبي، وبالتالي ستستفيد السعودية أيضا من تحريك ميناء جدة وعمل مشاريع عبر حضرموت التي تعتبر بوابة البحر العربي، كما ستعمل المملكة على تطوير مفاصل النقل البحري والبري وفق خطط استراتيجية.
ويقول طالب: “هي حرب نفوذ وحرب اقتصادية بحتة لذا من خلال أعمالها في اليمن يلاحظ أن أبوظبي تكره مشروع حضرموت أكثر من الحوثي نفسه، كما أنها تسعى لتقزيم اليمن لتحقيق مصالحها”.
تقسيم اليمن
كثير من اليمنيين يرون أن كلا من السعودية والإمارات انحرفتا في تدخلهما في اليمن وأن تصرفات الدولتين في حضرموت ليس له تفسير سوى أنه عمل معادي مخطط ومدروس يشبه الاستعمار.
وحول توقعات ما ستؤول إليه الأحداث في حضرموت يشير تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الأمريكية إلى أن وقوع أي اشتباك مباشر بين القوات المدعومة من السعودية والقوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات في وادي حضرموت، سيفسر من قبل الرياض على أنه هجوم مباشر على المملكة، ما يعني أن الأخيرة ستشن غارات جوية على مواقع المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت إذا حاول التوسع في الوادي، على غرار الضربات الجوية التي شنتها الإمارات ضد القوات الحكومية في نقطة العلم، شرق عدن، في أغسطس 2019.
وأشار إلى أن الخيارات المتاحة للإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي محدودة مقارنة بالسعودية.
ويرى وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان أن “مشروع الحكم الذاتي في سوريا انتهى وظهر في حضرموت”، مضيفًا في منشور كتبه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نعرف أن حضرموت ترفض جماعَتَي عدن وصنعاء ولذلك هي الأجدر بأن تكون حاملة راية اليمن الكبير”.
وخاطب الرويشان أبناء حضرموت قائلاً : “الحكم الذاتي أصغر من حضرموت يا أحفاد كندة! وحتى لو كنتم تفعلون ذلك بسبب الانتقالي والإمارات لا يجوز أن تواجه انفصالات الجماعتين في عدن وصنعاء بأن تنفصل أنتَ أيضاً! وكأنك تنتحر نكايةً بخصمك! الحكم الذاتي منزلق خطر في زقاقٍ يقود لهاوية بلا قرار! ثمة أطماع قديمة وجديدة تريد قضم حضرموت”.
ويتساءل الرويشان “لماذا لا تتبنى السعودية اليمن الكبير بدلاً عن تبني تقسيمه وتشجيع تفتيته ومن ذلك فكرة الحكم الذاتي لحضرموت!”.
ويضيف “في سوريا مات مشروع الحكم الذاتي للأكراد وتبخّر خلال يومين !ولم يكن ذلك ليحدث لولا أن تركيا اعتبرت مشروع الحكم الذاتي لأكراد سوريا تهديداً لأمنها القومي! ولذلك دخلت تركيا معركة حاسمة بسلاحها وجيشها دعماً لوحدة سوريا، وهنا سأسأل بكل صراحة: لماذا لا تشعر السعودية بأن تقسيم اليمن وتفتيته هو تهديدٌ لأمنها ولمستقبلها ولوحدتها هي قبل أي أحد! ماهي العقدة التي تحكم موقفها تجاه اليمن الواحد الكبير؟”.
ويختتم الرويشان قوله: “الإمارات في اليمن لعبت بالنار لسنوات لتقسيم اليمن وما تزال وكنا نظن ونأمل أن الموقف السعودي مختلف حتى فوجئنا بدعم الحكم الذاتي لحضرموت توطئةً للتقسيم و التفتيت! أين الشرعية وما موقفها؟ أين مجلس النواب ورئيسه؟ مشغولون بالوظائف والتعيينات والمرتبات والتوازنات التافهة بينما تتفتت البلاد على أيديهم وتحت أنظارهم! حضرموت سنام جسد اليمن الكبير ولا جسد بلا سنام ولا سنام بلا جسد! “.
