قالت منظمة “العفو” الدولية اليوم الثلاثاء إن”العديد من العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا تمزقت وتشرد أفرادها بعد تشديد الإجراءات الحدودية في لبنان التي حالت دون لجوء أعداد كبيرة من فلسطينيي سوريا إليه”، معربة عن أن ما تقوم به السلطات اللبنانية يشكل “انتهاكًا” لالتزاماتها تجاه القانون الدولي.
ولفتت المنظمة، في بيان صادر عنها أن “العديد من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا بمن فيهم نساء حوامل وأطفال ونساء مع أطفال رُضّع، مُنعوا من دخول لبنان نتيجة إجراءات حدودية مشددة”.
وأوضحت أن “قضية فلسطينيي سوريا، الذين يحاولون الهرب من الحرب الدائرة هناك واللجوء طلبًا للحماية، تسلط الضوء على المعاناة البائسة لهذه العائلات التي تمزقت نتيجة وقوعها ضحية الإجراءات الحدودية المزاجية، حين محاولتهم دخول لبنان”.
وأضافت أنه في واحدة من أكثر الحالات “الصادمة”، تم “منع امراة مع طفلها الوليد من دخول لبنان لجمع شمل عائلتها ولقاء زوجها وأطفالهما الخمسة”.
وكانت السلطات اللبنانية قد بدأت في وقت سابق في منع فلسطينيي سوريا من دخول الأراضي اللبنانية دون أسباب وجيهة.
ورأى شريف السيد علي، مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في “آمنستي”، أن “منع السلطات اللبنانية لهذه المرأة ورضيعها من الالتحاق بعائلتها في لبنان، كما العديد من الحالات المشابهة، تدل على أن هذه السلطات تجاهلت بشكل تقشعر له الأبدان حقوق اللاجئين الهاربين من نزاعات دموية”.
وأشار إلى أنه “بالتأكيد يجب عدم منع حق اللجوء عن أي هارب من الصراعات”، متابعًا أن لبنان بقيامه بذلك “يقوم بانتهاك التزاماته تجاه القانون الدولي”، داعيًا السلطات اللبنانية فورًا إلى “إنهاء السياسات التمييزية بشكل صارخ ضد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا”.
ولفتت “آمنستي” في بيانها إلى أن فلسطينيي سوريا يواجهون “عوائق جدية” وهم يسعون لطلب اللجوء في البلدان المجاورة لسوريا، فيما أوضح أنه “لسوء الحظ فإن الإجراءات الجديدة التي اعتمدها لبنان ليست إلا آخر الأمثلة على سياسات التمييز” ضد هؤلاء الفلسطينيين.
لكن التقرير أشار إلى أن “لبنان في الوقت نفسه أبقى حدوده مفتوحة بشكل عام لكل الهاربين من الصراع في سوريا”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “الالتزام بالدعم المالي للدول المحيطة بسوريا ومنها لبنان لتشجيعه على الاستمرار في اعتماد سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين”.
ويستضيف لبنان أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري مسجلين رسميًا لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين، بينما فاق العدد الفعلي 1.5 مليون نازح بينهم أكثر من 50 ألف فلسطيني مسجلين لدى “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأنروا).
وبحسب أرقام البنك الدولي، فإن لبنان الذي بلغت نسبة اللاجئين فيه نحو ثلث عدد سكانه، يواجه خسائر اقتصادية بنحو 7 مليار دولار أمريكي نتيجة ذلك.
