ترجمة وتحرير نون بوست
قرار توني بلير بشأن عمله مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي أوردناه اليوم ، سيثير غضب كل من منتقديه والمعجبين به. عبدالفتاح السيسي جاء إلى السلطة بفضل انقلاب عسكري قاده ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي. بلير، والذي يصر أنه لا هو ولا مؤسسته سيجنيان أي أموال من هذا العمل، وهو تطوير خطة لإنقاذ الاقتصاد المصري المُنهار، كان صريحا حول تصوره عن التهديد العالمي الذي يشكله “الإسلام المتطرف وعن رؤيته للسيسي كحصن ضد هذا التطرف.
لكن المشروع يتم بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يخطط بلير لافتتاح مكتب هناك، وحيث يعمل مستشارا بالفعل لصندوق ثروة سيادية “مبادلة”. ولأسباب عديدة، ليس أقلها دوره كممثل للجنة الرباعية في الشرق الأوسط، بنى توني بلير شبكة من العقود المربحة في المنطقة منذ تنحيه عن منصبه كرئيس للوزراء في عام 2007. وكما يقول حليف سابق له، تعاون بلير مع النظام المصري المسؤول بالفعل عن سجن العديد من الصحفيين وقتل 2500 متظاهر، سوف يلحق ضررا فظيعا بسمعة بلير، وبالإرث الذي خلفته حكومته.
هذا التعاون أيضا يمثل ضربة أخرى لثقة الناخبين حول الطريقة التي تُدار بها السياسة. فتلك الأخبار تأتي بعد تقريرنا عن قائمة الضيوف الذين حضروا حفل عشاء أقامه حزب المحافظين، والذي ضم عشرات من الأشخاص بالغي الثراء، بما في ذلك العديد من الأجانب من روسيا ومن الشرق الأوسط، والذين تبلغ قيمة ثرواتهم مجتمعة أكثر من 11 مليار جنيه استرليني. جلس رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزوجته على طاولة بتكلفة 12 ألف جنيه استرليني، دفعها بنك الاستثمار “شور كابيتال”، والذي تبرع مؤسسه هوارد شور ب450 ألف جنيه استرليني للحزب. وفي الأسبوع الذي تلا العشاء، استطاع حزب المحافظين جمع أكثر من مليون جنيه استرليني من التبرعات. وبحضور وزير الدفاع ووزير الداخلية تبدو تلك التبرعات ليست إلا أموالا من أجل الحصول على النفوذ في الحكومة، وهو ما اتُهم به حزب العمال سابقا.
ماكينة السياسة تعمل بالمال السياسي. وكما يشرح الموقع الإلكتروني لحزب المحافظين، فالحزب يحتاج المال “للتواصل مع الناخبين، ولإدارة الحملات على المستوى الوطني، ولمحاربة التهميش”. في كل الأحزاب، تتراجع قواعد الحزب، وكلما قل عدد أعضاء الحزب، كلما اعتمدت الأحزاب على مزيد من شركات الدعايا المكلفة. إن خطر انعدام الشفافية في جمع التبرعات يظهر الآن في انتشار مزاعم الفساد ضد الساسة في جميع أنحاء أوروبا مؤخرا، وقد ينضم إلى ذلك الموكب المخزي نيكولا ساركوزي عما قريب.
في النهاية، استعادة ثقة الجمهور ستقع على عاتق قواعد جديدة يجب سنها، وليس اعتمادا على هوى السياسيين أو على خياراتهم الشخصية.
المصدر: الغارديان
