أعلنت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أمس – الجمعة – رفضها لمبادرة تقدم بها وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” وتعرض وقفًا جزئيًا لإطلاق النار وهدنة إنسانية لسبعة أيام، وقررت تل أبيب رفض المبادرة الأمريكية على الرغم من عدالتها بالنسبة لجميع الأطراف بحسب محللين ومتابعين.
وتتألف المبادرة من 3 نقاط أساسية، تلبي إلى حد كبير شروط المقاومة الفلسطينية، وهو ما دفع حركة “حماس” إلى التعاطي معها بإيجابية، قبل أن تعلن الحكومة الإسرائيلية المصغرة رفضها بالإجماع، رفض جاء بشكل أساسي بعدما أُرفقت النقاط الثلاث للمبادرة برسالة ضمانات من وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يعلن تفهّم الولايات المتحدة للقضايا في قطاع غزة المحاصر.
وتصنّف المبادرة المعنيين في التهدئة إلى قسمين: “الأطراف” وتعني بهم السلطة والفصائل الفلسطينية وإسرائيل، و”الشركاء الدوليون” والمقصود بهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر ومصر والجامعة العربية.
ويشدّد البند الأول من المبادرة على البناء على اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في العام 2012، وهو الاتفاق الذي كان الرئيس المصري السابق محمد مرسي قد رعاه، ووافقت عليه حركة حماس فيما اعتبرته إسرائيل مقبولاً كذلك.
أما البند الثاني، فيدعو إلى “عقد اجتماع خلال 48 ساعة للتفاوض على حل كل القضايا الضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، بما في ذلك تأمين فتح المعابر الحدودية وغير الحدودية”، في إشارة إلى معبر رفح.
ويؤكد البند كذلك على “السماح بدخول البضائع والأشخاص، وتأمين شروط العيش الاقتصادي والاجتماعي لسكان القطاع، بما في ذلك حقوق الصيد لمسافة 12 ميلاً بحريًا، ونقل التحويلات المالية، التي تشمل رواتب الموظفين، إضافة إلى قضايا أخرى”.
ويشدد البند الثالث من المبادرة على “ترتيب وقف إطلاق نار إنساني، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإنهاء كافة الأعمال العدائية خلال 48 ساعة، ولمدة سبعة أيام”.
وبحسب المبادرة، فإنه خلال هذه المدة، تمتنع “الأطراف” عن أي استهداف أمني، ويسمح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، تشمل الغذاء والدواء والمأوى، ولا تقتصر عليها.
أما الشركاء الدوليون، فيعملون على مراقبة تنفيذ الهدنة الإنسانية المتفق عليها ودخول المساعدات الإنسانية، “كما يقدمون مساعدات إنسانية للقطاع، بما في ذلك مبلغ 47 مليون دولار من الولايات المتحدة فورًا”.
وأرفقت المبادرة برسالة تعهُّد من وزير الخارجية الأمريكي يعلن فيها تفهّم الولايات المتحدة للقضايا في قطاع غزة، وبحسب مصادر “العربي الجديد”، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحكومته المصغرة، رفضا تحديدًا الرسالة الأمريكية، ما مثّل الضربة الإسرائيلية الثانية لجهود كيري في المنطقة، بعد إفشاله في مهمة استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وللتغطية على الرفض، سعت سلطات الاحتلال إلى خدعة “التهدئة الإنسانية” لـ12 ساعة، السبت، وهو ما أعلنت حركة “حماس” موافقتها عليه.
جدير بالذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت موافقتها غير المشروطة على مبادرة قدمها الحليف المصري لتل أبيب، عبدالفتاح السيسي، إلا أن فصائل المقاومة رفضتها بشكل كامل واعتبرتها بصيغته “استسلامًا” حيث إنها “تبقى اليد الطولى لإسرائيل ولا تلبي حاجات الشعب الفلسطيني ولا شروط المقاومة التي لم تُستشر فيها بالأساس” بحسب بيانات منفصلة لحركتي حماس والجهاد.
ويواصل النظام المصري حصاره المستمر لغزة في عقاب جماعي للفلسطينيين في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذراعها المسلح كتائب الشهيد عز الدين القسام.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طالبت المجتمع الدولي بدعم الانقلاب العسكري في مصر منذ أيامه الأولى، وهو ما أدى لحدوث خلافات مع بعض الأجنحة في الإدارة الأمريكية التي كانت تسعى لتهدئة الأوضاع في مصر، ويُعزز رفض المبادرة الأمريكية تباين المواقف الذي يقف فيه المصريون مع الإسرائيليين والسعوديين والإماراتيين، مقابل عدد من القوى الفاعلة في المنطقة من بينها حركات المقاومة والإسلام السياسي ودولتي قطر وتركيا.
