السلطة الفلسطينية تنوي توقيع اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إنه تم التوافق في اجتماع القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس على توقيع اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا لتوجه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها المتواصلة في قطاع غزة.
وأوضح البرغوثي في تصريحات صحفية أن هناك قناعة فلسطينية بأن ردع العدوان الإسرائيلي لا يتم إلا بثلاث وسائل هي: صمود المقاومة الفلسطينية في غزة وثباتها في الميدان وهو ما يحدث على الأرض، وجرّ إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتها على جرائمها في غزة ليكون عنصر ردع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكافة المسؤولين الإسرائيليين.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نبيل شعث قد دعا إلى محاكمة قادة إسرائيل بسبب المجازر التي ترتكبها في غزة، وقال في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة “سنوقع اتفاقية روما وسنأخذ القادة الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا”.
كما كان المحامي الفرنسي الشهير جيل ديفير أعلن الجمعة الماضية أنه رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم وزير العدل الفلسطيني سلام السقا ضد إسرائيل بتهمة ارتكابها “جرائم حرب” في عملياتها المستمرة بقطاع غزة.
وقال عضو الوفد الطبي الفرنسي العائد من غزة كريستوف أوبرلان، والذي شارك في رصد الشهادات الحية التي تضمنتها الشكوى، إنه تم تقديم الشكوى إلى المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، وتتهم الشكوى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في يونيو ويوليو 2014، في سياق عملية “الجرف الصامد”، واستهداف مدنيين عزل.
وأضاف أوبرلان أن “مكتب المحامي الفرنسي جيل دوفيرس تقدم بالشكوى إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة، في انتظار أن تتم مناقشتها من قبل محاميي الطرفين، ومن ثم نقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ويتعين على الدول الراغبة في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التصديق على نظام روما الأساسي Rome Statute
إلى اليوم، وقعت 14 دولة عربية على النظام الأساسى ولم تصدق عليه إلا 4 دول هى الأردن وتونس وجيبوتى وجزر القمر ــ علما بأن عدد الدول المصدقة على النظام الأساسى لاتفاقية روما يتجاوز 120 وترفض أغلبية الدول العربية التصديق على اتفاقية روما.
هناك فارق بين التوقيع والتصديق، فاتفاقية روما يُمكن نظامها الأساسي لدول الموقعة (عبر حكوماتها) والمصدقة (عبر البرلمانات، ويدخل التصديق الاتفاقية محل الوجوب والتنفيذ) عليه من ملاحقة ومحاسبة المتورطين فى جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير الدينى والمذهبى والعرقى وجرائم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولأن مصر لم تصدق على اتفاقية روما، لم تستطع المحكمة الجنائية قبول الدعوى التي قدمها معارضو الانقلاب العسكري بعد مقتل الآلاف من المصريين على يد الشرطة والجيش المصريين.
ومن بين الدول التي لم تصدق على الميثاق: الجزائر، البحرين، إيران، إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، المغرب، عمان، روسيا، السودان، سوريا، الإمارات واليمن.
وأعلنت أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي والسودان نيتها عدم التصديق على الاتفاقية.
ونظام روما الأساسي هو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وتم اعتماده في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 يوليو 1998، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002، وفي مايو 2013 صدقت 122 دولة على اتفاقية روما.
ووفقًا لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل “جرائم الحرب”، و”الجرائم ضد الإنسانية”، و”جرائم الإبادة الجماعية” ، وجرائم العدوان crime of aggression المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما، أو من قبل مواطني دولة طرف.”
وفي حالة عدم توافر شرط تقدم الدولة المعنية بالطلب، فإنه يمكن لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أن يقدم طلبًا لذات المحكمة بالتحقيق.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم الأربعد السابقة إذا ما كانت الدولة المعنية “غير قادرة” كما في الحالة الفلسطينية، أو غير راغبة في التحقيق.
وعند التوقيع عليه، وافقت 120 دولة على نظام روما الأساسي، ورفضته 7 دول بينما امتنعت 21 دولة عن التصويت.
تم تعديل النظام الأساسي عدة مرات في 12 يوليو 1999، 30 نوفمبر 1999، 8 مايو 2000، 17 يونيو 2001، 16 يناير 2002، و في 2010.