الإفراج عن “أحمد عز” مقابل أكبر كفالة في تاريخ مصر‎

أطلقت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء البارحة – الخميس -، سراح “أحمد عز” أحد أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد تسديده كفالة هي الأكبر في تاريخ القضاء المصري.

“أحمد عز” أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل الذي كانت المحكمة الاقتصادية قد قررت أمس إخلاء سبيله لقاء كفالة بلغت 100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، كان محبوسًا على ذمة 3 قضايا يحاكم فيها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نقلت “أحمد عز” إلى مقر مديرية أمن الجيزة غرب العاصمة القاهرة، قبل أن تحيله إلى قسم شرطة الدقي، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بعد التأكد من نيابة الشئون المالية أنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

واشتهر “أحمد عز” بقربه الشديد من جمال مبارك – النجل الأصغر للرئيس السابق -، كما كان معروفًا بأنه الممول الأول لحملة تروج لتوريث جمال حكم مصر.

كما شغل الرجل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك قبل أن يستقيل في 29 يناير 2011، إبان ثورة 25 يناير.

وفي 3 فبراير 2011، صدر أمر من عبد المجيد محمود، النائب العام المصري في حينها، بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في حكومة مبارك، قبل أن يتم القبض عليه في 18 من الشهر ذاته، بتهم تتعلق بـ “الفساد والتربح واستغلال النفوذ والاحتكار”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 15 سبتمبر 2011، بسجنه 10 سنوات، في اتهامه بإهدار المال العام، كما قضت محكمة جنايات الجيزة في 6 مارس 2013، بسجنه 37 عامًا، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد والاحتكار والتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام، قبل أن يتم الاستئناف على الحكم في القضيتين، ولم يصدر فيهما حكمًا جديدًا بعد.

كما حققت معه النيابة العامة في تهم تتعلق بالكسب غير المشروع، وأحالته للمحكمة، التي لا تزال تنظر في القضية.

وشغل “أحمد عز” رئاسة مجموعة شركات عز الصناعية والتي تعتبر أكبر منتج للحديد في الوطن العربي وفق آخر تقرير للاتحاد العربي للصلب، وقدر الخبراء ثورته بحوالي 18 مليار جنيه (2.8 مليار دولار أمريكي تقريبًا).

وكتب المغردون في الإفراج عن “أحمد عز”: