قال “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أنها رصدت ما يقارب من (1000 – 1100) حالة تسوية مابين النظام السوري من جهة، ونشطاء سلميين ومقاتلين جاؤوا من جبهات متعددة في حمص، إضافة إلى جنود منشقين، ومواطنين متخلفين عن الخدمة العسكرية، في قوات النظام السوري، من جهة أخرى.
وكان النظام السوري قد شرع بتطبيق تسوية مع المواطنين المحاصرين، داخل مدينة حمص القديمة في شهر مارس 2014، حيث تمت التسويات دون وجود وسيط معلن، أو طرف ثالث، واقتصر الأمر على وساطات فردية، لأشخاص ساهموا في إجراء تسويات سابقة، مع ممثلين للنظام السوري.
وقالت الشبكة في تقرير صادر عنها أنها ميزت بين نوعين من التسوية، الأول يقضي بخروج الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين (17- 50 عاماً) والنساء والأطفال الذين لم يشاركوا بأية أعمال، أو”نشاطات ثورية”، أوإغاثية.
أما النوع الثاني فتضمن خروج النشطاء السلميين من إعلاميين، وعمال إغاثة، وغير ذلك، وأيضاً المقاتلين مع سلاحهم، ثم تسليم أنفسهم لممثلين عن النظام السوري، وفق ضمانات قدمها الأخير وتمثلت في إطلاق سراحهم بشكل مباشر بعد تسوية أوضاعهم، وعدم التعرض لهم أو لعائلاتهم، والسماح لهم بالعودة إلى حياتهم، كما كانت قبل بدء الحراك الشعبي في مارس 2011.
ومضت الشبكة قائلة أن النظام السوري احتجز الأهالي بعد أن سلموا أنفسهم لممثلين عنه، وأودعهم في مدرسة الأندلس الواقعة في حي الدبلان بمدينة حمص، مدة ثلاثة أشهر، أفرج بعدها فقط عن الفئة الأولى الغير مرتبطة بأي “نشاط ثوري”، ونقل مالايقل عن (730) شخصاً مابين إعلاميين، وجنود منشقين، ومتخلفين عن الخدمة العسكرية، وآخرين مدنيين، إلى أماكن لم تستطع الشبكة حتى إعداد هذا التقرير معرفتها.
ولفتت الشبكة أن هؤلاء باتوا في عداد المختفين قسرياً، ومن أبرزهم، الإعلامي خالد التلاوي، وهو مدير مكتب “حي باب السباع للإعلام”، وأحمد عبارة مراسل قناة الجزيرة، والناشط السلمي طارق بريجاوي، والناشط الإعلامي عامر القاروط.
وأوضحت الشبكة أن قوات النظام السوري، قتلت أعداداً من المحتجزين تحت التعذيب، كما حصل مع الشيخ منير زاده، وهو شخص معروف لدى جميع أبناء المنطقة، مشيرة أنها تحققت من مقتل شخصين من عائلة الداغستاني، وهما أخوين كانا يسكنان في حي جورة الشياح بالمدينة.
وأضافت الشبكة، أن النظام جمع الجنود المنشقين، وأحالهم جميعاً إلى فرع الأمن العسكري، أما المتخلفون عن الخدمة العسكرية فألحقهم بالجيش ليشاركوا في عملياته العسكرية.
ونقلت الشبكة شهادة “يزن”، وهو أحد النشطاء، الذين خرجوا من المناطق المحاصرة في حمص، تحدث فيها عن أسباب لجوء الأهالي إلى التسوية، وجاء فيها: “أن الذي دفع الأهالي لإجراء تسوية مع النظام السوري، هو عدم تمكن أحد من فك الحصار عنهم، وبعد تقديم ممثلين عن النظام لضمانات، قرر بعض الأهالي الخروج، لقد تبين لنا بعد ذلك أن كل هذه الضمانات وهمية، بل عبارة عن فخ، لقد سلمت نفسي لفرع أمن الدولة، أجرى معي الضابط تحقيقا شكليا، وكتب في التحقيق أنني كنت من حملة السلاح، ثم أخلوا سبيلي، لكنهم بعد أربعة أيام، عادوا واعتقلوني مرة أخرى، واقتادوني إلى مدرسة الأندلس، التي كانت تحتوي أكثر من ألف شخص، وفي بداية أيام الاحتجاز عامل النظام المعتقلين بشكل جيد، بغية كسب ثقة الأهالي المحاصرين، من أجل خروجهم جميعا على مايبدو”.
وأضاف “يزن” أن النظام أوقف في نهاية شهر مايو الماضي، جميع الزيارات للمحتجزين ومنع الأخيرين من الخروج لساحة المدرسة، وأخلف بجميع وعوده، قائلا: “علمنا بأن العديد من المحتجزين تم تحويلهم إلى الأفرع الأمنية، والمتخلفون عن الخدمة العسكرية، أجبروهم على الانضمام لجيش بشار الأسد، ليقوموا بقتل أبناء شعبهم”.
