مجلس الأمن يتبنى قرارًا بالإجماع ضد (داعش) و(النصرة)

أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم ستة “متشددين” كما وصفهم، في العراق وسوريا من بينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية (داعش) في القائمة السوداء، وبالتهديد بفرض عقوبات ضدّ من يموّل أو يجند أو يزودهم  بالسلاح.

ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار يستهدف إضعاف الدولة الإسلامية – وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراق وسوريا وأعلنت خلافة إسلامية – وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا.

ويدرج مجلس الأمن الدولي جماعة الدولة الإسلامية على القائمة السوداء منذ فترة طويلة، بينما أُضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام، وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على القاعدة.

وذكر بيان يوم الجمعة أسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة وبينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية “أبو محمد العدناني” وهو عراقي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد “أمراء الجماعة الأكثر نفوذًا” ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي.

وجاء في نص القرار أن قرار مجلس الأمن “يدين بأقوى العبارات الأعمال الإرهابية للدولة الإسلامية وفكرها المتطرف العنيف وانتهاكاتها المستمرة الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني”.

وشملت القائمة أيضًا “سعيد عريف” وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا، والسعودي “عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ” الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسوريا.

وتضم القائمة أيضًا “حامد حمد حامد العلي” و”حجاج بن فهد العجمي” وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعمًا ماليًا لجبهة النصرة، وأدرج “عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني” وهو سعودي في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة.

https://twitter.com/Hajaj_Alajmi/statuses/500407684508557312

وتضمّن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب، وهدّد بإدراج أية أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء، كما أدان القرار أيّ تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة، وحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات، وطلب القرار من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة الانتهاكات في إطار نظام الأمم المتحدة للعقوبات ضد القاعدة تقديم تقرير بعد 90 يومًا عن التهديد الذي تشكله الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وعن تفاصيل التجنيد والتمويل.

وأعدت بريطانيا مسودة القرار واستهدفت في باديء الأمر أن يتم إقرار النص بحلول نهاية أغسطس/ آب، ولكنها عجلت خطتها بعد تصعيد من قبل الدولة الإسلامية التي تشكل أكبر خطر على العراق منذ أن أسقط غزو قادته الولايات المتحدة صدام حسين في 2003.

وقال “مارك ليال جرانت” سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الشهر الحالي بعد إقرار القرار: “لا يمكنهم البقاء بشكل مستقل عن العالم الخارجي وإذا تسنى وقف هذا الدعم من العالم الخارجي فلن يملك هذا التنظيم الموارد لمواصلة أنشطته.

هذا هدف هذا القرار إلى حد ما، ويدين القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات.

واتخذ القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يجعله ملزمًا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة، لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.

وعلق المغردون على موقع تويتر على الخبر:

https://twitter.com/SSOLAMI/statuses/500417389696012289

https://twitter.com/Mohmd_AAlhodaif/statuses/497520330231926784

وفي سياق آخر، وفي بروكسل، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الطارئ على تزويد المقاتلين الأكراد في شمال العراق بالسلاح لمواجهة مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما أرادت فرنسا.

وقال وزير الخارجية الألماني “فرانك فالتر شتاينماير”: “توصلنا إلى موقف مشترك يفيد في مضمونه أن الاتحاد الأوروبي يرحب بتلبية بعض الدول طلب قوات الأمن الكردية”.

كذلك أعلن رئيس الوزراء الكندي “ستيفن هاربر” الجمعة أن بلاده سترسل عتادًا عسكريًا إلى المقاتلين الأكراد.