ترجمة وتحرير: نون بوست
اجتمع كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية مرتين الأسبوع الماضي، لمناقشة إمكانية حرب مفتوحة مع إيران، حيث كانوا واعين بخطة إيران المتمثلة في شن هجوم انطلاقا من سوريا في آب/أغسطس باستخدام طائرة دون طيار تم إسقاطها في اللحظة الأخيرة عبر غارة جوية. كما وضع الوزراء في الحسبان حاجة إيران إلى صرف الانتباه عن الاحتجاجات الشعبية ضد حكم حزب الله في لبنان. علاوة على ذلك، استعرضوا الهجوم الإيراني الأخير باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ كروز على منشأتين نفطيتين سعوديتين، حيث تفيد التقارير بأن الاجتماعات خلصت إلى إمكانية شن هجوم مماثل ضد “إسرائيل” عبر العراق.
في غضون ذلك، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية عن اعتماد خطة للطوارئ تحت الاسم الحركي “الاندفاع” من أجل توسيع قدرات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وزيادة قدرتها على جمع المعلومات الاستخبارية حول الأهداف المدمجة للعدو وإعداد جنودها لحرب المدن. وعموما، وضعت القوات الإسرائيلية خاصة في الشمال في سياق الأسس الحربية استعداد للأسوأ، حيث تتصرف “إسرائيل” وفقا لإمكانية نشوب القتال في أي وقت.
من المرجح أن تكون “إسرائيل” أخطأت في تقدير الحسابات، حيث ضربت هدفًا حساسًا قد ينتج عنه ضربة إيرانية مضادة باستخدام صواريخ كروز من شأنها أن تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وتحطم أهدافا على غرار كرياه التي تعتبر بمثابة البنتاغون بالنسبة تل أبيب
في هذا الشأن، ليس من الصعب تخيل كيفية انفجار الوضع حيث يمكن لشرارة واحدة التسبب في اندلاع الحرب مثلما حدث سابقا في الشرق الأوسط. في المقابل، نفذت المقاتلات الإسرائيلية بالفعل المئات من الغارات الجوية على أهداف إيرانية في لبنان وسوريا والعراق. بالإضافة إلى ذلك، تفضل “إسرائيل” ردع طهران بدلاً من إحراجها. لذلك، نادرا ما تعلق على مثل هذه العمليات.
مع ذلك، من المرجح أن تكون “إسرائيل” أخطأت في تقدير الحسابات، حيث ضربت هدفًا حساسًا قد ينتج عنه ضربة إيرانية مضادة باستخدام صواريخ كروز من شأنها أن تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وتحطم أهدافا على غرار كرياه التي تعتبر بمثابة البنتاغون بالنسبة تل أبيب. وفي هذه الحالة، سترد “إسرائيل” بهجمات انتقامية مكثفة على مقر حزب الله في بيروت بالإضافة إلى زرع عشرات الألغام على طول الحدود اللبنانية. بعد ذلك، ستبدأ الحرب الحقيقية على خلفية يوم من تبادل الهجمات واسعة النطاق.
علاوة على ذلك، سينهال على “إسرائيل” وابل من الصواريخ التي تحمل أطنانا من مادة تي إن تي، في حين ستضرب الطائرات دون طيار المسلحة بالحمولات المنشآت الحيوية العسكرية والمدنية. ويُذكر أن سيل الهجمات خلال حرب لبنان الثانية عام 2006 بلغ حوالي 200 و300 قذيفة في اليوم، لكنه من المرجح أن يصل في الوقت الراهن إلى 4000 قذيفة.
والجدير بالذكر أن أغلب الأسلحة الموجودة في ترسانة حزب الله تتمثل في صواريخ موجهة ذات مسارات ثابتة يمكن تتبعها واعتراضها بواسطة نظام القبة الحديدية الإسرائيلي. في المقابل، يعمل نظام القبة الحديدية في المتوسط بنسبة 90 بالمئة مما يعني إمكانية وصول 10 صواريخ من مجموع مئة صاروخ في حين لا يمكن للسبع مدافع الحيوية تغطية كافة أنحاء البلاد. كنتيجة لذلك، ستصبح “إسرائيل” بأكملها من بلدة المطلة في الشمال إلى مدينة إيلات الساحلية الجنوبية في مرمى نيران العدو.
يمكن شل الاقتصاد في حال سقطت الصواريخ أولا بالقرب من مطار بن غوريون، كما حدث أثناء حرب 2014 التي شنتها “إسرائيل” ضد حماس في غزة.
تشكل الصواريخ الإيرانية دقيقة التوجيه التي يتزايد عددها في الترسانة الإيرانية تهديدا أكثر فتكا، حيث يمكن استخدام عصا التحكم لتغيير وجهتها في منتصف الرحلة. ونظريًا، يمكن لنظام الدفاع الجوي مقلاع داوود الذي تم تطويره بالتعاون مع الولايات المتحدة إيقاف دقيقة التوجيه. لكن يتم حتى الآن اختبارها بشكل فعلي في المعارك، علاوة على بلوغ تكلفة كل عملية مليون دولار، مما يهدد باستنزاف “إسرائيل” اقتصاديًا.
في السياق نفسه، يمكن شل الاقتصاد في حال سقطت الصواريخ أولا بالقرب من مطار بن غوريون، كما حدث أثناء حرب 2014 التي شنتها “إسرائيل” ضد حماس في غزة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهجمات التسبب في غلق الموانئ الإسرائيلية التي يتم من خلالها استيراد جزء كبير من الأغذية والإمدادات الأساسية، حتى أنه من الممكن قطع شبكتها الكهربائية. في شأن ذي صلة، شحذت إيران أدوات القرصنة التابعة لها في السنوات الأخيرة، ولم تستطع “إسرائيل” حماية مرافقها الحيوية بشكل كامل، على الرغم من كونها رائدة على الصعيد العالمي في مجال الدفاع الإلكتروني.
في ظل هذه الأوضاع، سيضطر الملايين من الإسرائيليين إلى التجمع في الملاجئ في حين سيتم إجلاء مئات الآلاف من المناطق الحدودية التي يحاول الإرهابيون التسلل إليها. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح المطاعم والفنادق خالية إلى جانب إخلاء مكاتب شركات التكنولوجيا الفائقة. كما ستحول المستشفيات إلى منشآت تحت الأرض سرعان ما ستغمرها الأبخرة السامة الناتجة عن المصانع الكيماويات الحارقة ومصافي النفط.
بطبيعة الحال، سترد “إسرائيل” عبر طائراتها ومدفعيتها، وستحشد جيش دفاعها الذي يعد أكثر من ضعف مجموع الجيشين الفرنسي والبريطاني حيث تشير البيانات إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي قادر على استدعاء وتجهيز ونشر عشرات الآلاف من جنود الاحتياط المتمرسين في أقل من 24 ساعة.
علاوة على ذلك، ستُرسى القاذفات في حوالي 200 قرية، وستُطلق الصواريخ من غزة حيث تمتلك حماس وحركة الجهاد الإسلامي المدعومتين من إيران ما لا يقل عن 10 آلاف صاروخ. لكن الصواريخ بعيدة المدى بما فيها صاروخ شهاب 3 الفتاك، ستصل إلى “إسرائيل” انطلاقا من سوريا والعراق واليمن وحتى من إيران.
في هذا المجال، يكمن التحدي الكبير لسلاح الجو الإسرائيلي الذي لا يمتلك قاذفات استراتيجية قادرة على الوصول إلى إيران، كما سيضطر للتصدي للأسلحة مضادات الطائرات الروسية المتقدمة الموجودة في سوريا. علاوة على ذلك، ستضطر القوات البرية الإسرائيلية إلى الانتقال من منزل إلى آخر في لبنان وغزة بينما سيتم إرسال قوات خاصة إلى أعماق سوريا والعراق. مع ذلك، يمكن للصواريخ الإسرائيلية التقليدية تدمير الأهداف الإيرانية.
ما لا تستطيع إيران وحلفاؤها إنجازه في ساحة المعركة، يمكنهم تحقيقه من خلال مقاطعة “إسرائيل” وعزلها وتضييق الخناق عليها
مع ذلك، حتى وإن نجحت هذه التدابير المضادة في الحد بشكل كبير من نيران الصواريخ، فإنه لا مفر من سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين، الأمر الذي تريده إيران التي سيمنع وكلاؤها السكان من الهروب من مناطق القتال من أجل اتهام “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب. وفي غضون ذلك، من المحتمل أن ينظم الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية احتجاجات عنيفة من المرجح أن تُقابلها “إسرائيل” بعنف، مما سيمهد لإدانتها في مجلس الأمن لاستخدامها العنف العشوائي وغير المتكافئ، وسيساعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على جمع الأدلة من أجل تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.
ما لا تستطيع إيران وحلفاؤها إنجازه في ساحة المعركة، يمكنهم تحقيقه من خلال مقاطعة “إسرائيل” وعزلها وتضييق الخناق عليها. وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو بعيد المنال، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة لكبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الذين يفكرون بدقة في مختلف أنواع السيناريوهات. وفي هذا الشأن، يلوح في الأفق سؤال ملح يتعلق بكيفية تجاوب الولايات المتحدة مع هذه الأحداث.
في الواقع، يكتسي السؤال أهمية بالغة لأسباب عديدة، بداية من دور الولايات المتحدة في التعجيل باحتمال نشوب مثل هذا الصراع، سواء كان ذلك بشكل غير مقصود، وذلك عن طريق تقليص أعدائها الرئيسيين من السنة، بما في ذلك صدام حسين وطالبان وتنظيم الدولة؛ أو بشكل متعمد، من خلال التوقيع على الاتفاق النووي، وتمكين إيران. وفي الوقت الذي سارعت فيه إلى الإطاحة بحسني مبارك ومعمر القذافي، وكلاهما ينتميان للمذهب السني، رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعب دور الوساطة ضد حليف إيران بشار الأسد.
فشل الرئيس دونالد ترامب في الرد بقوة على الهجمات الإيرانية على المملكة العربية السعودية وعلى الناقلات الدولية في الخليج، أو إسقاط طائرة دون طيار تابعة للبحرية الأمريكية في شهر حزيران/ يونيو الماضي. وعوضا عن القطع مع السياسة القديمة، بدا القرار المتسرّع لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا للكثير من المراقبين في الشرق الأوسط خطوة أمريكية أخرى ستقوي طهران. وسيتفاجأ البعض في المنطقة إذا خفف الرئيس الأمريكي من العقوبات وتفاوض مع نظيره الإيراني.
بالإضافة إلى غض الطرف عن العدوان الإيراني، حُرَضت الولايات المتحدة على الدخول في صراع. لقد استغلت إيران شرعية الاتفاق النووي ومكاسبه للهيمنة على مساحات شاسعة من منطقة الشرق الأوسط ومحاصرة “إسرائيل” بالصواريخ. ومع انتهاء سريان مفعول البنود المنصوص عليها في المعاهدة، يمكن لإيران البدء في صنع المئات من الأسلحة النووية في الوقت الذي تعيق فيه أسبقية “إسرائيل” إلى ذلك. ولكن في حال كان هذا أمل إيران، فقد جرى تحطيم تطلعاتها بين عشية وضحاها إثر قرار الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات عليها.
في ظل إدراكهم لهذه المخاطر، أيد الزعماء الإسرائيليون، مع ذلك، إلغاء الاتفاق النووي الذي كانوا يعتقدون أنه مهد الطريق لإيران للهيمنة على المنطقة وامتلاك ترسانة نووية
في مواجهة الاقتصاد المنهار، بقي للنظام خيارين مؤلمين، إما الدخول في محادثات مع ترامب والخضوع إلى شروط يعتبرها الإيرانيون مذلة، أو الشروع في أعمال عدائية، ابتداء بالمملكة العربية السعودية والخليج، وإذا فشل ذلك، ضد “إسرائيل”. وبالانتقال إلى الإجراءات، ينبغي على النظام أن يثبت للولايات المتحدة أنه دون تخفيف العقوبات وتجديد الاتفاق النووي، يمكن لإيران أن تغرق المنطقة بأسرها في الفوضى.
في ظل إدراكهم لهذه المخاطر، أيد الزعماء الإسرائيليون، مع ذلك، إلغاء الاتفاق النووي الذي كانوا يعتقدون أنه مهد الطريق لإيران للهيمنة على المنطقة وامتلاك ترسانة نووية. فضلا عن ذلك، دعموا قرار تجديد فرض العقوبات دعما تاما، رغم أنهم يدركون أن مثل هذه العقوبات من المرجح أن تؤدي إلى إشعال فتيل حرب، متعللين بأنه من الأفضل مواجهة هذا الخطر في الوقت الحالي بدلا من تأجيله لخمس سنوات، بعد استكمال إيران لغزواتها في الشرق الأوسط، وتطويق “إسرائيل”، والحصول على قنابل نووية. ومن الأفضل أن يحدث الصراع خلال الإدارة الحالية، التي يمكن الاعتماد عليها لتزويد “إسرائيل” بالمصادر الثلاثة للمساعدة الأمريكية التي تتلقاها تقليديًا في زمن الحرب.
في شأن ذي صلة، يتمثل المصدر الأول في توفير الذخيرة. فبداية من حرب أكتوبر سنة 1973 ومرورا بحربين في لبنان وثلاثة اشتباكات كبرى مع غزة، أصبحت “إسرائيل”تعاني من نقص كبير في الذخيرة الأساسية. وفي كل مرة، وافقت الولايات المتحدة على إعادة تزويد جيش الدفاع الإسرائيلي إما عن طريق النقل الجوي أو من متاجره الموجودة مسبقا داخل إسرائيل. في مناسبة واحدة فحسب، خلال الحرب على غزة سنة 2014، أخَرت إدارة أوباما إرسال شحنات الأسلحة، صواريخ هيلفاير، للتعبير عن استيائها جراء وقوع عدد متزايد من الضحايا في صفوف الفلسطينيين.
يتمثل النوع الثاني من الدعم في الدعم القانوني. ونظرًا لكون الأمم المتحدة تصوت بصورة موثوقة لإدانة “إسرائيل”، فقد حشدت الولايات المتحدة الدول التي تشاطرها الرأي لمعارضة، أو على الأقل، تخفيف القرارات أحادية الجانب، وفي مجلس الأمن، استخدمت حق النقض (الفيتو). فضلا عن ذلك، عملت الولايات المتحدة على حماية “إسرائيل” من بعثات “تقصي الحقائق” التابعة للأمم المتحدة التي تدينها دائما، ومن العقوبات التي تفرضها المحاكم الدولية. وحين اتهم تقرير غولدستون، الذي قُدم بعد الهجوم على غزة سنة 2009، “إسرائيل” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، دافع كل من البيت الأبيض خلال عهد أوباما والأغلبية من الحزب الديمقراطي في الكونغرس عن “إسرائيل”.
في نهاية المطاف، ساندت الولايات المتحدة “إسرائيل” في اليوم التالي من القتال، والتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وسحب القوات، وتبادل الأسرى، ووضع أطر لتحقيق عملية السلام. بدأ التقليد بعد حرب الأيام الستة سنة 1967، بقرار من مجلس الأمن رقم 242 الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوساطة، واستمر من خلال اللجوء لدبلوماسية المكوك لوزراء الخارجية هنري كيسنجر في 1973-1974، وكونداليزا رايز سنة 2006. ولكن بعد قتال دار عام 2014، رفضت “إسرائيل” عرض الولايات المتحدة بلعب دور الوساطة، بسبب عدم ثقة حكومتها بالوزير جون كيري.
اتسع نطاق التعاون بشكل كبير، بما في ذلك وضع نظام الرادار الأمريكي إكس- باند المأهول في “إسرائيل” والنشر المؤقت لنظام الدفاع الجوي “ثاد”، باستخدام بعض أكثر التكنولوجيات الأمريكية تطورا في مجال الصواريخ الباليستية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشعور بعدم الثقة غير موجود في العلاقات التي تجمع بين “إسرائيل” ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو. ولا يوجد أدنى شك في رغبة هذه الإدارة في تقديم ثلاثة أنواع من المساعدات التقليدية. لكن ماذا سيحصل إذا احتاجت “إسرائيل” إلى أكثر من ذلك؟ ماذا لو كان بقاء الدولة اليهودية معرضا للتهديد؟ فهل ستتدخل الولايات المتحدة؟
ستكون الإجابة نعم، إلى حد ما. فكل سنتين، تجري القوات الأمريكية والإسرائيلية مناورات مشتركة تعرف باسم “كوبرا العرعر” لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وبعد مشاركتي كجندي احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي في أولى مناورات كوبرا العرعر سنة 1990، عملت مع نظرائي الأمريكيين لنشر بطاريات صواريخ باتريوت في “إسرائيل” خلال حرب الخليج.
منذ ذلك الحين، اتسع نطاق التعاون بشكل كبير، بما في ذلك وضع نظام الرادار الأمريكي إكس- باند المأهول في “إسرائيل” والنشر المؤقت لنظام الدفاع الجوي “ثاد”، باستخدام بعض أكثر التكنولوجيات الأمريكية تطورا في مجال الصواريخ الباليستية. وعلى الرغم من أن التفاصيل تظل سرية للغاية، إلا أن الولايات المتحدة تلتزم التزاما واضحا بمساعدة “إسرائيل” لحماية أراضيها. في المقابل، تبقى الإجابة عن سؤال ما إذا كانت القوات الأمريكية ستواصل الهجوم لصالح “إسرائيل”، وضرب القواعد الإيرانية، غير مؤكدة.
يزداد هذا الغموض عمقًا خلال السنة الانتخابية التي ينظم فيها شاغل المنصب وخصومه بحملة لإنهاء حروب الشرق الأوسط القديمة، وليس التورط في حروب جديدة. وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت بعد قرار الرئيس بالانسحاب من سوريا عدم وجود دعم من قبل الحزبين حتى لوجود تدخل عسكري أمريكي بسيط في المنطقة. ولكن أكد مسؤولي الإدارة مرارًا وتكرارًا أن “إسرائيل” ليست سوريا أو المملكة العربية السعودية، وبإمكان “إسرائيل” الاعتماد على الدعم الأمريكي الهائل إذا تطلب الأمر ذلك.
ما زلت أعتقد أن هذا الأمر صحيح. وأتذكر تعليق الرئيس أوباما لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي قبل ست سنوات هذا الأسبوع، في اليوم الأخير من خدمتي كسفير “إسرائيل”، حيث قال: “ستقدم الولايات المتحدة دائمًا مساعدات لـ” إسرائيل” في حالة نشوب حرب، لأن هذا هو ما يتوقعه الشعب الأمريكي”. لكنني أتذكر أيضًا أنه في سنة 1973، شهدت مصر وسوريا رئيسًا منشغلاً بإجراء سحب الثقة، وخلص إلى أن “إسرائيل” كانت عرضة للخطر. وفي الحرب اللاحقة، سادت “إسرائيل”، لكن بثمن باهظ. وعلى العموم، يمكن أن تكون خسائر الحرب القادمة أكثر تكلفة.
المصدر: الأتلنتيك
