ترجمة وتحرير نون بوست
في محادثة حديثة بين رجل الأعمال راي دايلو وتاجر البورصة بول تودور جونز، يسلط راي الضوء على بعض المشكلات التي تتشابه بين وقتنا الحالي وبين ثلاثينيات القرن الماضي، فهناك فجوة كبيرة في الثروة، وغياب السياسة النقدية الفعالة، وتغير في نظام العالم كصعود الصين واحتمالية وقوع حرب تجارية أو حروب تكنولوجية أو حروب رأس المال.
أشار رأي في تعليقه السريع إلى احتمالية انتهاء نظام الاحتياط العالمي وانهيار الأنظمة النقدية، كانت لهجته أكثر تحديًا من كتاباته.
حروب العملة
أثار الأمر في ذهني مقالًا قرأته لأحد موظفي البنك المركزي المفضلين لدي والرئيس السابق لبنك التسويات الدولية وليام وايت، كان يحذر من حروب عملة محتملة وأشار على وجه الخصوص إلى أن خزانة الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إضعاف الدولار، والأمر نفسه من جميع الحكومات حول العالم.
يعتقد وايت أن الأمر وصفة مثالية لكارثة، فهناك احتمالية لأن يؤدي ذلك إلى نهاية غير منظمة للنظام الحالي القائم على الدولار والذي يتعرض بالفعل لضغوطات واسعة لأسباب اقتصادية وجيوسياسية، إن تدمير نظام قديم -لا ينكر أحد أنه دون المستوى- دون الإعداد لبديل قد يكون مكلفًا للغاية للنمو الاقتصادي والتجاري.
والأسوأ من ذلك أن وقوع حرب عملة يتضمن توجيه السياسة النقدية لشئ آخر سوى استقرار الأسعار المحلية، ولن يصبح هناك مرساة محلية لتقييد توسعات ميزانية البنك المركزي.
ربما يؤدي ذلك إلى تزايد الشكوك بشأن العملات الورقية خاصة تلك التي تصدرها حكومات ذات ديون سيادية كبيرة، وسيتبع ذلك زيادة حادة في توقعات التضخم ومعدل الفائدة، كيف يمكن أن يتفاعل ذلك مع ارتفاع نسب الديون العامة والخاصة التي نراها في العالم اليوم؟ ليس صعبًا أن نتخيل كيف سيكون الوضع.
وقوع كساد ثاني لكن مع عجز أعلى سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على تحويل الديون إلى عملة
عندما سألت صديقي بيل حول احتمالية حدوث ذلك أجاب لا وقال أنه لا ينبغي التفكير في ذلك حتى، هذه هي طريقته المفضلة للتحذير من أمر ما، إن تخفيض العملة مقابل الذهب كان جزءًا من أسباب الكساد العظيم، وإضافة إلى سياسات الحماية الاقتصادية والتعريفات الجمركية؛ أدى ذلك إلى تدمير النمو الاقتصادي العالمي والتجارة.
هل يتكرر سيناريو الثلاثينيات؟
هل نعتقد أن يحدث ذلك بشكل خطير في السنوات القليلة القادمة؟ إنه ليس السيناريو الأعلى احتمالية لدي، لكن تخيل وقوع ركود يتسبب في وصول العجز الأمريكي إلى 2 تريليون دولار، وربما سيتبعه تغيير حكومي يتسبب في رفع الضرائب ومعدلات الإنفاق.
هذا يعني وقوع كساد ثاني لكن مع عجز أعلى، وسيجبر ذلك الاحتياطي الفيدرالي تحويل الديون إلى عملة (تسييلها) من أجل الحفاظ على معدلات الفائدة من الارتفاع وبالتالي يضعف الدولار.
أضف إلى ذلك تزامن أزمة مماثلة في أوروبا ربما انهيار في منطقة اليورو، مما يؤدي إلى محاولة كل دول العالم إضعاف عملتها واحتمالية ارتفاع التضخم بشكل كبير في عدة مناطق، في مثل هذا السيناريو من الصعب أن نتخيل رئيس دولة وكونغرس بائسين -في الجزء الأخير من العقد القادم وبغض النظر عن الحزب الحاكم حينها- يقومان بتوجيه الخزانة الأمريكية لاستخدام أدواتها من أجل إضعاف الدولار؟
هل تستطيع أن تقول بأن جارك متسوّل؟ هل يمكنك أن ترى الدول الأخرى تتبع هذا الطريق؟ كل هذا مع تزايد الديون وعدم وجود استراتيجية خروج واقعية سوى تسييل تلك الديون.
المصدر: فوربس