“أنا أدعم المقاطعات التي تهدف إلى تقويض الوجود غير القانوني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. دعوت أصدقاء من “حماس” و”حزب الله” إلى الحديث في مجلس العموم، فحماس منظمة مكرسة من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني وتصنيفها من الحكومة البريطانية كمنظمة إرهابية هو خطأ تاريخي كبير للغاية”.. عبارات متفاوتة خرجت عن رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي برنار كوربن، فكانت بوابة التعريف به عربيًا ليتحول الرجل إلى وجبة دائمة على موائد الإعلام العربي والشرق أوسطي خلال الآونة الأخيرة.

أما داخليًا، فلم يكن كوربين يومًا وزيرًا في الحكومة، ولا وزيرًا في حكومة الظل، وعليه، كان خارج الحلقة السياسة اليسارية في بريطانيا، لكن سرعان ما قطع الزعيم الماركسي – كما يلقب في بلاده – شوطًا سريعًا من أجل الوصول إلى منصات الشهرة حتى بات أحد كبار المشاهير في مملكة بريطانيا العظمى.

الـ15 من يونيو/حزيران الماضي كان يومًا فارقًا في مسيرة القيادي العمالي البريطاني، فبموجب القوانين الحزبية التي غيّرت في الفترة الأخيرة، كان يجب على المرشحين أن يحصلوا على تأييد 35 من نواب البرلمان من أجل التأهل لزعامة حزب العمال.

البعض كان يعتبر هذا الشرط عقبة أمام طريق كوربين في قيادة سفينة الحزب، لكن الأمر لم يستغرق أكثر من دقيقة و45 ثانية قبل إغلاق فترة الترشيحات ظهر ذلك اليوم، حيث أيد ما يقرب من نصف النواب من الجناح اليساري للحزب ترشيحه لرئاسته، فيما حاز تأييد ودعم آخرين كانت تساورهم نوايا إجراء حوار مفصل بشأن مستقبل الحزب ووجدوا في الزعيم المناصر للأقليات العمالية ضالتهم المنشودة.

“قررنا أن يرشح أحد منا نفسه، ولسوء الحظ كنت أنا الفائز”.. كان هذا تعليق كوربين بعد فوزه في انتخابات رئاسة الحزب بحسب ما صرح لـ”الغارديان”، ومن ذلك اليوم فرض زعيم العمال نفسه كأحد الأسماء المرشحة بقوة للتنافس على كرسي رئيس حكومة جلالة الملكة في المملكة المتحدة، فهل يكلل جيريمي كوربين مسيرته المستمرة قرابة 45 عامًا منذ أن كان عضوًا بالمجلس المحلي لدائرة هارنيغي شمال لندن عام 1974 بالوصول الحكم؟

في كنف اليسار

منذ الوهلة الأولى التي خرج فيها كوربين للحياة تلقفته أيادي الماركسية، ليترعرع في بيتها، متقلدًا مناصبها، ليصبح مع الوقت أحد أبرز أعلامها في المملكة، فهو ابن لوالدين التقيا في تجمع عقد في لندن في ثلاثينيات القرن الماضي لمعارضة محاولة الجنرال فرانسيسكو فرانكو للاستيلاء على السلطة في إسبانيا، وكان لهما نشاطات مكثفة في التجمعات العمالية.

حتى حين فكر في الزواج وقع اختياره على جين تشابمان، زوجته الأولى التي انفصل عنها 1979، وكانت هي الأخرى عضوة مجلس بلدي عمالي، حيث قطعا معًا شوطًا كبيرًا في العمل اليساري، كما حملا لواء الدفاع عن النقابات العمالية وأعضائها على مدار سنوات طويلة.

في 1974 أُنتخب ممثلًا لحزب العمال في حي هارينغي اللندني، حيث ترأس لجنة التخطيط في المجلس المحلي لذلك الحي

وعندما كان تلميذًا في المدرسة الثانوية بمقاطعة شروبشير (غرب البلاد) أسس جماعة وريكين للاشتراكيين الشباب، وأشرف على إصدار مجلة ونظم وقفات احتجاجية ضد التسلح النووي وحرب فيتنام، كما كان لخلفيته النقابية دورًا محوريًا في صقل شخصيته، حيث كان ناشطًا في النقابة الوطنية للخياطين والعاملين في مجال صنع الملابس، ثم في نقابة الخدمات العامة في السبعينيات.

وفي ثمانينيات القرن الماضي حين كانت تدار لندن من سياسيين يساريين في مواجهة حكومة مارجريت تاتشر المحافظة، حيث ترأس اليساري كين ليفينغستون مجلس بلدية لندن منذ عام 1981 إلى حين حله في عام 1986، وقد رفع العلم الأحمر (الماركسي) فوق سقف مقر المجلس البلدي لحي إيزلينغتون.. هنا بدأ نجم كوربين يبزع كسياسي.

كان الشاب الثلاثيني أحد أكبر المشاركين في هذا الحراك اليساري، الأمر الذي ساعده على وضع أول قدم له في هذا المضمار الطويل، وفي 1974 أُنتخب ممثلًا لحزب العمال في حي هارينغي اللندني، حيث ترأس لجنة التخطيط في المجلس المحلي لذلك الحي.

وفي عام 1983 أصبح نائبًا في مجلس العموم عن دائرة شمال إيزلينغتون، وفي هذا التوقيت سنحت واحدة من أكبر الفرص أمام البرلماني الشاب لفرض نفسه على الصفوف الأولى للكيان الحزبي الذي ينتمي إليه، حيث وقع انقسام كبير داخل العمال، إذ كان النائب العمالي في الدائرة قد انشق وانضم إلى حزب الديمقراطيين الاجتماعيين حديث التشكيل، وهو ما أحدث فراغًا كبيرًا لكن سرعان ما نجح كوربين في ملئه وتقديم نفسه كأحد الوجوه القادرة على قيادة الأمور وقت الضرورة.

لم يصنف القيادي العمالي نفسه كـ”ماركسي الهوى” كما كان يلقبه اليساريون في لندن، فعندما سئل عما إذا كان يعتبر نفسه ماركسيًا، رد قائلًا: “هذا السؤال مثير للاهتمام للغاية في الواقع، أنا لم أفكر في ذلك لفترة طويلة، لم أقرأ الكثير من أعمال ماركس كما ينبغي علينا فعله، لقد قرأت البعض ولكن ليس كثيرًا”، لكنه في الوقت ذاته وصف ماركس بأنه “اقتصادي عظيم”.

رئاسة الحزب.. مهمة شاقة

في الـ12 من سبتمبر 2015 فجر كوربين مفاجأة حين فاز برئاسة حزب العمال، وهي الخطوة التي أعادت تشكيل الخريطة السياسية للحزب طيلة السنوات الأربعة الماضية، حيث أحدث الرجل هزات متباينة التأثير في هيكلة الحزب الإدارية وتوجهاته السياسة والفكرية وإن ظل محتفظًا بمرتكزات الكيان الثابتة التي لا تقبل المساس.

لم تكن زعامة جيريمي للكيان مستصاغة من العديد من التيارات العمالية المنضوية تحت لواء الحزب، ما دفعهم لانتظار الوقت المناسب للانقضاض عليه، وهو ما بدت إرهاصاته الأولى في أعقاب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، حيث اتهم نواب عماليون ما أسموه “التأييد الضعيف” لكوربن في هزيمة حملة البقاء التي تزعمها لعدم الخروج من الكيان الأوروبي.

الأمر تجاوز فكرة معارضة كوربين داخل الحزب إلى التخطيط للإطاحة به، حيث صوّت 8 من النواب العماليين الـ10 بسحب الثقة عنه، كما قدّمت شخصيات بارزة في حكومة الظل استقالاتها، وأمام هذه الضغوط أوشك رئيس الحزب على تقديم استقالته لكنه عدل عنها في اللحظات الأخيرة بسبب شعوره أنه “سيخذل قاعدة الحزب التي وضعت ثقتها به إن فعل ذلك”، حسب قول مديرة مكتبه آنذاك كيتي كلارك.

صمود جيريمي أمام مؤامرة الإطاحة به عززه دعم بعض حلفائه له على رأسهم الزعيم النقابي لين مكلاسكي الذي رفض التوسط في التوصل إلى صفقة يتخلى كوربن بموجبها عن زعامة الحزب قبل الانتخابات العامة التي كان مقررًا لها أن تجرى في عام 2020.

انتخابات 2017.. علامة فارقة

جاءت الانتخابات العامة التي دعت إليها رئيسة حكومة المحافظين تيريزا ماي في 2017 لتضع كوربين ورفاقه في تحد خطير، حيث بات أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تحقيق نتيجة إيجابية في تلك الانتخابات أو الاستعداد لحملات إضافية أخرى تستهدف الإطاحة به من منصبه.

استطلاعات الرأي في كثير من الأحوال لم تكن في صالح العماليين، فيما قلل سياسيون من فرص تحقيق كوربين المفاجأة خاصة في ظل فقدان حملته الانتخابية للأجندة والإستراتيجية القادرة على إحداث الفارق، لكن الأداء المرتبك لتيريزا ماي وضعف ما تبنته من مواقف جاء في صالح الزعيم العمالي.  

اتخذ موقفًا مناوئًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصفه بأنه لا يقدم حلولًا للمشاكل

وهنا كانت المفاجأة.. حيث فاز العمال بنسبة 40% من الأصوات في تلك الانتخابات، وهي النسبة الأكبر التي يحصدها الحزب منذ عام 1997، فيما أرجع البعض هذا الفوز إلى الخطاب السياسي الذي تبانه الحزب واختلف بشكل كبير عن “المحافظين” و”حزب العمال الجديد” الذي كان يقوده توني بلير، حيث اختار كوربن أن يخاطب الطبقة المتوسطة وأن ينتصر لهمومهم وقضاياهم فجاء البرنامج داعيًا إلى رفع الضرائب عن الأثرياء وتأميم خطوط سكك الحديد وشركات المياه.

تبدلت نتائج استطلاعات الرأي سريعًا وتغيرت لغة الشارع السياسي بعد الانتخابات مباشرة، حيث ارتفعت شعبية كوربين بصورة غير مسبوقة، فاقت في كثير منها شعبية رئيسة الحكومة نفسها، وهو ما ساعد على عودة الكثير من قدامى الحزب وداعميه لكيانهم السياسي مرة أخرى بعد فترات من الفتور والتوتر خلال السنوات الماضية.  

تغير جذري آخر مني به الخطاب الإعلامي الموجه للحزب وقياداته بعد هذا النجاح الكبير، حيث تبدلت النبرة المتهكمة التي كان الإعلام والصحافة يتناولون كوربين بها، مستبدلين إياها بدراسة السيناريو الذي كان مستبعدًا قبل هذه الانتخابات وهو احتمالية أن يكون زعيم العمال رئيسًا للحكومة في الانتخابات القادمة.

تباين في المواقف

كان كوربين من أشد الداعمين لخروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي بداية حياته، حيث عارض عضوية بريطانيا في المجتمعات الأوروبية، وهي المنظمة التي سبقت الاتحاد الأوروبي، كما كان من أشد المعارضين للتصديق على معاهدة ماستريخت عام 1993، كذلك معاهدة لشبونة عام 2008، ودعم مقترح الاستفتاء على الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي في عام 2011.

لكن المواقف تبدلت تمامًا في 2016 حيث قاد زعيم حزب العمال حملة للبقاء في الاتحاد، مؤكدًا أن هناك “حجة ساحقة” من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي، وفي خطاب ألقاه في لندن، قال: “نحن حزب العمال، بأغلبية ساحقة مع البقاء، لأننا نعتقد أن الاتحاد الأوروبي جلب فرص العمل والاستثمار وحماية العمال والمستهلكين والبيئة”.

اتهم الرياض علنًا بانتهاك القانون الدولي الإنساني في اليمن، ودعا إلى تعليق إمدادات السلاح وإخضاعها لتحقيق شامل

كما ظهرت تباين مواقف كوربين في توجهاته حيال مسألة “الحرب والسلام” ففي عام 1982 خلال حرب الفوكلاند، في اجتماع مجلس هارينجي، عارض اقتراحًا يقدم الدعم إلى القوات البريطانية التي أرسلت لاستعادة الجزر، وبدلًا من ذلك قال إن الحرب “مؤامرة من حزب المحافظين” وقدم مقترحًا بديلًا أدان الحرب ويصفها بـ”هدر مقرف للأرواح والأموال”.

لكنه وبينما يعتبره البعض مسالمًا بصورة مطلقة، فقد اعتبر أن الحرب الأهلية الإسبانية والحصار البحري لوقف تجارة الرقيق في القرن 19 ودور قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام عام 1999 في أزمة تيمور الشرقية “صراعات مبررة“، ومع ذلك يرى البعض أن معارضة العنف والحرب هما “الغرض الأكبر في حياته”.

بجانب ذلك فقد اتخذ موقفًا مناوئًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصفه بأنه لا يقدم حلولًا للمشاكل وذلك بعد فوزه في انتخابات 2016، كما دعا إلى إلغاء زيارة مقترحة من ترامب إلى المملكة المتحدة وذلك بعد إصداره أمرًا تنفيذيًا بمنع الزوار من بعض الدول ذات الأغلبية الإسلامية من دخول الولايات المتحدة.

وفي الإطار ذاته انتقد تدخل ترامب في الشؤون الداخلية البريطانية، قائلًا: “لا يخصه (ترامب) من سيكون رئيس الوزراء البريطاني”، وذلك بعد تأييد الرئيس الأمريكي بوريس جونسون كزعيم ممكن في المستقبل.

قضايا الشرق الأوسط

حالة من الترقب تخيم على المشهد البريطاني في أعقاب الحديث عن احتمالية فوز العمال في الانتخابات القادمة لا سيما فيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع الشرق الأوسط، في ظل ما يتبناه كوربين من مواقف مغايرة تمامًا لموقف المحافظين الحاليّ، ما يعني أن تغيرًا ربما يطرأ على خريطة التحالفات حال طرأت أي مستجدات مستقبلية.

كان كوربين من أشد الداعمين للخيار السياسي لحلحلة الأزمة في سوريا، معارضًا لأي عمليات عسكرية أجنبية هناك، سواء ضد نظام بشار الأسد أم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ففي أعقاب تنفيذ الأخير لهجمات إرهابية في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اقترح القيادي العمالي البريطاني أن السبيل الوحيد للتعامل مع التهديد الذي تشكله الجماعات الجهادية هو التوصل إلى تسوية سياسية تهدف إلى حل للحرب الأهلية السورية، على حد قوله.

وفي الملف السعودي ينتهج العمال نهجًا مخالفًا كذلك، حيث اتهم الرياض علنًا بانتهاك القانون الدولي الإنساني في اليمن، ودعا إلى تعليق إمدادات السلاح وإخضاعها لتحقيق شامل، وهو ما حدث بالفعل حيث عُلقت صفقات السلاح وفق حكم محكمة الاستئناف، وقال مسؤولون سعوديون بارزون إنه حال تعليق الصفقات بشكل دائم، فسيبحثون عن وجهات أخرى لشراء السلاح.

ورغم العلاقة الوثيقة التي تربط السعودية ببريطانيا لا سيما فيما يتعلق بالملف المخابراتي والأمني، فإن مسؤولين حكوميين في مناسبات خاصة يقولون إن هذا التنسيق المخابراتي سيخضع للتقييد حال تولي كوربين الحكومة، وهو ما سينعكس بالطبع على مستقبل العلاقات بين البلدين.

كما يعد جيريمي كوربين أحد المناصرين للقضية الفلسطينية بصورة ما مقارنة بغيره من الساسة في أوروبا، فهو عضو في حملة التضامن مع فلسطين، ويتبنى موقفًا مناوئًا لحملة الفصل العنصري الإسرائيلي في غزة، كما دعا في 2017 إلى إجراء تحقيق عن تأثير “إسرائيل” على السياسة البريطانية.

عكس توجهات المحافظين دعا أكثر من مرة لرفع العقوبات المفروضة على إيران كجزء من المفاوضات على تسوية كاملة للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني

له حزمة من التصريحات التي تلخص موقفه من القضية الفلسطينية برمتها، ففي أغسطس 2016، قال: “أنا لست مؤيدا للمقاطعة الأكاديمية أو الثقافية لإسرائيل، وأنا لست مؤيدا كذلك لمقاطعة البضائع الإسرائيلية. أنا أدعم المقاطعات التي تهدف إلى تقويض الوجود غير القانوني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية”.

وفي اجتماع استضافه “ائتلاف أوقفوا الحرب” عام 2009، قال كوربين إنه قدم دعوة إلى “أصدقائه” من “حماس” و”حزب الله” للحديث في البرلمان، وأشار إلى حماس على أنها “منظمة مكرسة من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني”، وقال إن تصنيف الحكومة البريطانية حماس كمنظمة إرهابية هو “خطأ تاريخي كبير للغاية”.

الموقف من الأزمة الإيرانية كان حاضرًا بقوة في خريطة كوربين السياسية، فعلى عكس توجهات المحافظين دعا أكثر من مرة لرفع العقوبات المفروضة على إيران كجزء من المفاوضات على تسوية كاملة للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وبدء عملية سياسية لتفكيك الترسانة النووية الإسرائيلية.

يومان فقط يفصلان الشارع البريطاني عن الانتخابات التي ربما تكون الأشرس خلال السنوات الأخيرة، تلك الانتخابات الثالثة من نوعها خلال 4 سنوات ونصف فقط تكتسب أهميتها ليس من تحديد أطر المستقبل البريطاني في العقود المقبلة، نظرًا لارتباط نتائجها بكيفية تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” فحسب، لكن ربما إعادة تشكيل المشهد السياسي برمته مرة أخرى.. فهل ينجح كوربين ورفاقه في تحقيق المفاجأة؟ هذا ما ستكشه نتائج صناديق الاقتراع نهاية الأسبوع الحاليّ.