فتحت ثروات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط أبوابًا واسعةً من الفرص الاقتصادية والإستراتيجية أمام الدول المتشاطئة، في الوقت نفسه، أضافت خيارات بديلة أمام الدول الأوروبية التي تسعى لمحاصصة هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في حقول الغاز الطبيعي، من خلال ترشيح شركات الطاقة التابعة لها للعمل فيها وقيادة أنشطة التنقيب والحفر.

ما يعني أن هذا الملف المكدس بالصراعات والخلافات السياسية والعسكرية، يأخذ حيزًا تجاريًا وافيًا أيضًا من التطورات الإقليمية، خصوصًا بين الدول التي لا تمتلك حدودًا بحرية في منطقة شرق البحر المتوسط، ولكنها تنظر بطمع إلى المكاسب الاقتصادية المدفونة تحت سطح البحر وتحتوي على ما يقرب من 120 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 1.4 مليار برميل من النفط، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

تأتي تلك المحاولة ضمن سعي الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الواردات الروسية التي توفر 37% من إمدادات الغاز في أوروبا، وهو ما يثير قلق روسيا ويحذر من وقوع المزيد من النزاعات المرتبطة بمصالح القوى، الأمر الذي سيغير خريطة الطاقة في العالم كله.

شركاء آخرون في لعبة الطاقة

عقب أول اكتشاف للغاز في شرق البحر المتوسط عام 1969 بمصر، أصبحت هذه المنطقة أكثر جاذبية لشركات الطاقة الكبرى، حيث توالت عليها المشاريع الاستكشافية والاستثمارية التي سمحت للعديد من الاقتصادات الأوروبية والأمريكية بالاستفادة أيضًا من موارد شرق المتوسط، ما يعني أنه إلى جانب اللاعبين الرئيسيين، دخلت شركات الطاقة الدولية إلى ساحة المنافسة، ولكن هذه المرة على صعيد تجاري بحت وبعيدًا عن الطموحات السياسية.

على هذا الأساس، عاشت هذه المنطقة مرحلة جديدة من السباق على فرص الاستثمار تحت سطح البحر، حيث حاولت العديد من الدول مثل أمريكا وفرنسا وإيطاليا التي تمتلك هذه الشركات، بشكل مباشر أو غير مباشر، نشر شركاتها على سواحل البحر من أجل انتزاع حصتها من مشاريع الطاقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتتمثل أنشطتها بإجراء بحوث متعلقة بالنفط والغاز وبيع خبراتها وأدواتها المتقدمة للدول المتشاطئة، خاصةً أن الغالبية منها تفتقر إلى البنية التحتية ومعدات الحفر والاستكشاف والاستخراج والنقل.

في الوقت الحاليّ، تنشط عدة شركات كبرى في هذا الحقل الغني مثل: إكسون موبيل (ExxonMobil) الأمريكية، ونوبل (Noble Energy) الأمريكية، وشل (Shell) الفرنسية الهولندية، وإيني (Eni) الإيطالية، وقطر بتروليوم (Qatar Petroleum)، وكوجاس (Kogas) الكورية الجنوبية، وديلك (Delek Drilling) الإسرائيلية، وتوتال (Total) الفرنسية، و(TPAO) التركية، وفي الوقت نفسه، توجد سفن أمريكية وروسية وسفن بحرية أخرى في المنطقة.

شركة “Eni” إيني الإيطالية 

استكمالًا من مصر، تعد شركة إيني الإيطالية إحدى كبريات شركات التنقيب الأجنبية في قارة إفريقيا، وأحد أفضل اللاعبين العالميين في مجال النفط والغاز، حيث تنتشر في 67 دولة حول العالم ويعمل في مراكزها أكثر من 30 ألف شخص. بدأت نشاطها في الجمهورية العربية منذ عام 1954، وتنتج ما يقرب من 320 ألف برميل من النفط يوميًا، وبفضلها اكتشف حقل “ظهر” للغاز الطبيعي عام 2015، واحد من أكبر اكتشافات الطاقة في مصر والبحر المتوسط، باحتياطات 30 تريليون قدم مكعب.

في السياق ذاته، أشار المستشار الاقتصادي الصاوي إلى أن إيني “تحصل على 40% من عوائد الحقل لاسترداد تكاليف الاستثمار، بالإضافة إلى حصة 35% من عوائد الحقل، على أن تكون حصة الشركة 35% فقط من عوائد الحقل بعد استرداد تكاليف الاستثمار والمقدرة بمليارات الدولارات، لكن الشركة الإيطالية بعد دخولها المشروع، باعت جزءًا من حصتها إلى شركات أجنبية أخرى، واكتفت مصر بالحصول على عمولة نقل الملكية”.

ورغم احتكار الشركات الأجنبية لثروة مصر النفطية وسيطرتها على حصة الأسد من الأرباح الاقتصادية، منحت الحكومة المصرية الشركة الحق في التنقيب عن مصادر الطاقة في مناطق سيناء وخليج السويس ودلتا النيل، علمًا أنها تتعامل مع البحرين وسلطنة عمان، كما أعلنت مؤخرًا وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ندى بستاني “إصدار وتسليم أول ترخيص لتجمع شركات “توتال وإيني ونوفاتيك” للتنقيب عن النفط والغاز في بلوك 4″، وهي أولى اتفاقياته البحرية لاستكشاف وإنتاج الطاقة قبالة الساحل اللبناني.

شركة (Total) توتال الفرنسية 

تأسست توتال عام 1924، وأنتجت النفط والغاز لمدة قرن تقريبًا، ما جعل اسمها معروفًا في مجال الطاقة، حيث تنتشر في أكثر من 130 دولة في العالم ويعمل في مصانعها نحو 100 ألف موظف، وتطمح في ريادة قطاع الطاقة في العالم، وهو ما قد تحققه قريبًا لكثرة إنجازاتها واكتشافاتها، كما يقول مراقبون.

بحلول نهاية عام 2017، كانت شركة “توتال” تحفر آبارًا للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وعقبها بعام، اكتشفت حقل “كاليبسو” الذي يحتوي على نحو 6 إلى 8 تريليونات قدم مكعب، ويقع بالقرب من حقل “ظهر” العملاق الذي اكتشفته شركة “إيني” الإيطالية قبالة سواحل مصر عام 2015، وغير المشهد في شرق المتوسط لأنه جدد اهتمام شركات الطاقة بهذه المنطقة. 

قادت “توتال” عمليات التنقيب قبالة سواحل لبنان في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، من خلال مشروع تبلغ حصتها فيه 40%

علمًا أنها حددت مياهًا متنازع عليها مع تركيا لأنها تقع ضمن الجرف القاري التركي، ولكن هذه العملية تمت بدعم من كبار المسؤولين الحكوميين الفرنسيين الذين وقفوا صراحة مع قبرص وقالوا إنها تملك الحق في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية، دون أي اعتبار للقانون أو حقوق القبارصة الأتراك.

إلى جانب سواحل قبرص، قادت “توتال” عمليات التنقيب قبالة سواحل لبنان في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، من خلال مشروع تبلغ حصتها فيه 40%، أي أقل من النصف بقليل، ما يجعلها تجني أموالًا طائلةً من ثروات شرق المتوسط، ففي عام 2018، حققت “توتال” إيرادات إجمالية بلغت 209.36 مليار دولار أمريكي.

شركة (Petroleum) بتروليوم قطر

تأسست شركة قطر للبترول عام 1974، وكانت تسمى آنذاك المؤسسة العامة القطرية للبترول، وحاليًّا تقود عمليات صناعة النفط والغاز وتشمل أنشطة الاستكشاف وإنتاج السلع البترولية المتكررة والبتروكيماويات والإضافات البترولية والغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات التي جعلتها واحدة من أقوى المنافسين بين كبرى شركات النفط والغاز العالمية.

يبلغ إنتاج قطر السنوي 77 مليون طن، وتخطط لزيادة طاقتها بنسبة 43% بحلول عام 2023

في أبريل 2017، وقعت قبرص اليونانية اتفاقية مع قطر للبترول لمنحها حقوق التنقيب عن النفط قبالة الساحل الجنوبي، وبعد نحو عامين من البحوث، أعلنت الشركة اكتشافها احتياطيًا للغاز الطبيعي في حقل قلوكوس1- الواقع في المنطقة الاقتصادية البحرية رقم 10 بالمياه الإقليمية، حيث يحتوي على ما يتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعب من حجم الاحتياطي، كما يضم 133 مترًا من الطبقات الحاملة للغاز، وتمتلك قطر للبترول نحو 40% منه.

وصف وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس هذا الاكتشاف بكونه “أحد أكبر الاكتشافات على مستوى العالم في العشرين سنة الأخيرة”، وهو ما جذب الأضواء إلى الشركة القطرية وجعلها واحدة من العلامات التجارية الأساسية في منطقة شرق البحر المتوسط على وجه الخصوص، وفي قطاع الطاقة بصفة عامة، إذ يبلغ إنتاج قطر السنوي 77 مليون طن، وتخطط لزيادة طاقتها بنسبة 43% بحلول عام 2023.

شركة (TPAO) تباو التركية

بدأت الشركة أنشطتها عام 1954 وهي مملوكة للخزانة التركية وتتولى إدارتها وزارة الطاقة، وتعمل سفينتين منذ عام 2012 بشكل أساسي للتنقيب عن النفط والغاز هما “فاتح” و”ياوز”، قبالة قبرص، وتحديدًا في منطقة الإسكندرونة مرسين في شرق البحر، وسرعان ما أظهرت البحوث احتمال وجود أكثر من مئة تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي غير مستغلة.

وصلت أعمال التنقيب إلى 9 آلاف و342 كيلومترًا مربعًا وزاد عدد الآبار الجديدة التي حفرتها الشركة خلال العام الماضي، من 18 إلى 24، وأجرت عمليات تنقيب في 69 بئرًا، ما دفعها لاحقًا إلى زيادة عدد سفنها إلى أربع سفن، اثنتين للتنقيب واثنتين للحفر، سعيًا لزيادة إنجازاتها في المنطقة، إذ تمتلك تركيا أكبر سوق للغاز الطبيعي في المنطقة، وهو ما يخدم طموحاتها في أن تصبح ممرًا ومركزًا للغاز بالنسبة لأوروبا.

شركة (Nobel Energy) نوبل إنرجي الأمريكية

بدءًا من أول عملية تنقيب عام 1921، سطع نجم شركة نوبل وسرعان ما تركت إرثًا في مجال الطاقة حين تأسست عام 1923 في جنوب أوكلاهوما، ولكنها عرفت ذروة نجاحاتها في سواحل شرق البحر المتوسط، فقد اكتشفت حقل “أفروديت” بقبرص عام 2011 الذي يحتوي على 127 مليار متر مربع من الغاز الطبيعي، وتقدر احتياطاته بما يتراوح بين 5 و8 تريليونات مليار قدم مكعب، إلى جانب ذلك، حصلت على الترتيب 505 في قائمة فورتشن لأكبر الشركات الأمريكية.

كما تولت مهمة إنتاج الغاز في “إسرائيل” منذ عام 2013 في حقل تمار، وفي الوقت نفسه تعمل على تطوير حقل ليفياثان. إضافة إلى ذلك، تنتشر آلات حفرها قبالة سواحل قبرص الرومية وتحديدًا فيما تسمى بالمنطقة الثالثة عشر أو المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة في جنوب شرق قبرص. يُذكر أن نوبل إنرجي شجعت العديد من الشركات الأجنبية على القيام بأعمال الاستكشاف في منطقة البحر المتوسط، بعد أن حققت توسعًا وأرباحًا اقتصادية هائلة.

ومؤخرًا، عقدت اتفاقية مع دولفينوس القابضة المصرية، بقيمة 430 مليون دولار، لتصدير 4 مليارات متر مكعب سنويًا لمدة 10-15 عامًا، وبموجب الاتفاق أيضًا، سوف تصنع نوبل المنتجات البترولية بالشراكة مع دولفينوس. سبق هذه الصفقة، اتفاقية أخرى، تسمح لشركتا “نوبل إنرجي” و”ديليك” الإسرائيلية شراء 39% من أسهم شركة “شرق البحر المتوسط للغاز” المصرية.

شركة (Exxon Mobil) إكسون موبيل الأمريكية

على مدار 135 عامًا مضت، تطورت إكسون من شركة تسويق إقليمية للكيروسين، أحد مشتقات النفط، في الولايات المتحدة إلى أكبر مزودي منتجات البترول والبتروكيماويات في أسواق العالم، وتدريجيًا توزعت اكتشافاتهم وابتكاراتهم المتطورة في مجال الطاقة في ست قارات، إلا أن أبرز بصماتها في هذا القطاع تتمثل في اكتشافها ثالث أضخم احتياطي للغاز في العالم خلال العامين الماضيين، قبالة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط، وهو حقل “غلاوكوس1” الذي يحتوي على ما بين 5-8 تريليونات قدم من الغاز الطبيعي.

وصفت قبرص هذا الإنجاز بـ”أحد أكبر الاكتشافات على مستوى العالم في العقدين الأخيرين”، ما زاد من رصيد إكسون لدى اليونان التي سرعان ما أعلنت اتفاقية جديدة مع شركة إكسون للبدء بأعمال الحفر الاستكشافية قبالة جزيرة كريت، محاولةً اكتساب أكبر قدر ممكن من الوقت لاستغلال ثروات شرق المتوسط، لكي تحقق خطتها في التحول إلى دولة منتجة للطاقة، بحسب تصريح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس.

إذ تملك إكسون وشريكتها في الاتفاقية توتال نحو 40% في المشروع، فيما تسيطر شركات أخرى على الحصص المتبقية، وفي عام 2017، فازت شركة إكسون وشركة قطر للبترول المملوكة للدولة بالحق في التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية جنوب قبرص، حيث تمتلك شركة إكسون موبيل 60% من أسهم المجموعة، بينما تملك قطر للبترول الباقي.

شركة (Shell) شل الهولندية البريطانية

بعد اكتشاف سلسلة مذهلة من احتياطات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، انضمت الشركة الهولندية البريطانية إلى حلبة المنافسة إلى جانب شركات الطاقة الأخرى، وهي شركة عالمية لديها خبرة طويلة في استكشاف وتكرير وتسويق النفط والغاز الطبيعي، تم تأسيسها عام 1907 وتعد واحدة من اللاعبين الرئيسيين في شرق البحر المتوسط.

تمتلك شل 55% من حقل غاز يقع على بعد 30 كيلومترًا قبالة ساحل قطاع غزة في فلسطين الذي يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

عام 2004، أعلنت شل اكتشاف بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر عام 2004 في أكبر منطقة امتياز في مصر، كما نشطت في حقلي أفروديت وناثان، ولكنها أوقفت أعمالها عام 2010 بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية، لكن اتضح لاحقًا أن “إسرائيل” مارست ضغوطها عليها لوقف أنشطة التنقيب، لا سيما أنه بعد أشهر قليلة كُشفت حقول كبيرة من الغاز.

إلى جانب أعمالها في مصر، تعمل أيضًا في حقل أفروديت بقبرص الذي تبلغ حصتها منه نحو 35%، وذلك ضمن اتفاقية تصل إلى 18 عامًا، حيث يحتوي الحقل على نحو 4.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى ذلك، تمتلك شل 55% من حقل غاز يقع على بعد 30 كيلومترًا قبالة ساحل قطاع غزة في فلسطين الذي يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلا أنها لا تجري أي عمليات تنقيب أو استخراج بسبب معوقات الاحتلال الإسرائيلي.

شركة ديلك للحفر “DELEK Dirling” الإسرائيلية 

تٌعرف الشركة نفسها بأنها واحدة من اللاعبين التجاريين الرئيسيين في حوض المشرق لتصدير الغاز الطبيعي، إذ تقود العديد من المشاريع الإستراتيجية في شرق المتوسط، وتتمتع بتاريخ طويل من الاكتشافات البارزة، حيث تأسست عام 1951، كأول شركة لتجارة الغاز في “إسرائيل” مملوكة للحكومة، وتطورت على مدى ستة عقود لتصبح شركة مستقلة ورائدة في مجال استكشاف الغاز وإنتاجه.

بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز عام 1981 على المستوى المحلي، ثم توسعت أنشطتها عام 1998 عندما دخلت في شراكة مع شركة “نوبل إنرجي” الأمريكية في هيوستن، ومنذ مطلع الألفينات تحولت إلى مجموعة متنوعة الأنشطة في قطاعات مختلفة مثل التأمين والخدمات المالية وشركات السيارات والكيمياء الحيوية.

قبل نحو عام، ازداد ثقل الشركة حين عقدت شراكة جديدة مع شركة “غاز شرق المتوسط” EMG المصرية في مشروع مشترك باسم “إي إم إي دي”، اتفق فيه على شراء 39% في خط شرق المتوسط البحري الذي من المقرر أن يُنقل الغاز من خلاله إلى مصر، مقابل 518 مليون دولار. من جهة أخرى، اتفق الشركاء خلال العاميين الماضيين في حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين للغاز على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار لمدة عشرة أعوام إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية.

اعتبر بنيامين نتنياهو أن هذه الاتفاقية ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستُصرف هذه الأموال لاحقًا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين

لكن يقول الخبير الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي: “إسرائيل حصدت ثروة من الغاز الطبيعي تسمح لها بأن توفر 50% من احتياجاتها من الكهرباء عام 2025 بواسطة الغاز الطبيعي بعد أن كان يستخدم الفحم الحجري كمصدر للطاقة، بما يعنيه ذلك من تلوث للبيئة”، متابعًا “كما تحصل إسرائيل على 60% من الغاز المنتج من آبار الغاز التي سيطر عليها، بينما يحق للشركات المنتجة – وهي شركات قطاع خاص إسرائيلية وأمريكية – بأن تصدر 40% فقط من الغاز المنتج من هذه الآبار”، ما يعني أن الخير كله يذهب إلى جيوب الاحتلال الإسرائيلي والاقتصاد الأمريكي، وذلك بعدما تعهد السيسي مرارًا بتصدير الغاز بدلًا من استيراده.

وبطبيعة الحال، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاقية “يوم عيد”، مضيفًا: “أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم إعلانها للتو، وتقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر، هذه الاتفاقية ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستُصرف هذه الأموال لاحقًا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين”.

كما تسعى الشركة إلى التعاون مع تركيا، فقد قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، يوسي أبو: “كشركة ذات خبرة عالية في أنشطة الاستكشاف داخل هذه المنطقة بالذات، يسعدنا أن نستثمر جهودنا في العمل مع تركيا المركزة في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي”، مضيفًا “هناك إمكانية لاستكشاف المزيد من النفط والغاز قبالة ساحل تركيا”، أكد كذلك بأنه إذا سمحت الحكومة التركية بهذا التعاون، فسوف يساعدون أيضًا في التحليلات الزلزالية وغيرها من الأنشطة البحثية.

إضافة إلى تلك الشركات، تطاحنت العديد من المجموعات التجارية الأخرى على الحصول على حقوق التنقيب قبالة سواحل شرق البحر المتوسط ولكنها استوفت خدماتها، مثل شركة (Novatek) نوفتاك الروسية وبريتش غاز البريطانية وغيرها من التي امتلكت مشاريعًا استثمارية تحقيقًا لأولويات الاتحاد الأوروبي في الاستغناء عن روسيا والمشاركة في كنز الطاقة في شرق البحر المتوسط.