ترجمة وتحرير: نون بوست

كان هناك وقت للصفقات ووقت للقنابل، وقت للدبلوماسية ووقت للتغريدات الغاضبة، وقت للعدوان ووقت للانسحاب. في الواقع، كان هذا العقد رحلة شاقة للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بعض التناقضات والتحولات بين رئاسة باراك أوباما ودونالد ترامب. وفي حين أن المواقف العالمية شهدت تحولات، ظلت بعض الأمور كما هي.

من المؤكد أنه بعد انتخاب ترامب في سنة 2016، دخلت السياسة الحزبية الأمريكية في سياسة واشنطن الخارجية كما لم يحدث من قبل. ولتسليط الضوء على هذه التغييرات، قام موقع ميدل إيست آي بإعادة النظر في عشر لحظات حددت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط على مدار السنوات العشر الماضية.

قصف ليبيا

بصفته مرشحًا للرئاسة، جعل أوباما معارضته لحرب العراق نقطة محورية في حملته الرئاسية الناجحة لسنة 2008. ومع ذلك، أظهر العقد الجديد أن البيت الأبيض لا يعارض استخدام القوة. في 19 آذار/ مارس 2011، أذن أوباما للقوات الأمريكية بالمشاركة في تحالف عالمي بقيادة حلف شمال الأطلسي ضد الزعيم الليبي معمر القذافي في ذلك الوقت، وهو استمرار لاتجاه ما يسمى بالتدخلات العسكرية الإنسانية.

لكن التدخل في ليبيا كان مختلفًا تمامًا عن حرب جورج دبليو بوش في العراق وأفغانستان. مع عدم وجود تدخّل، شددت إدارة أوباما على التعاون مع الدول المتحالفة معها في نهج “القيادة من الخلف” الذي حدد سياسة البيت الأبيض الخارجية في السنوات الخمس المقبلة.

في خطاب ألقاه يوم 28 آذار/ مارس، قال أوباما: “على مدى أجيال، لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورًا فريدًا كركيزة للأمن العالمي وداعم للحرية الإنسانية”. وأضاف أوباما أنه كان مترددًا في “استخدام القوة لحل تحديات العالم العديدة. لكن عندما تكون مصالحنا وقيمنا على المحك، فإننا نتحمل مسؤولية التصرف. هذا ما حدث في ليبيا خلال الأسابيع الستة الماضية”.

بحلول نهاية شهر آب/ أغسطس من تلك السنة، سيطر المتمردون المدعومون من الناتو على العاصمة طرابلس، وفي تشرين الأول/ أكتوبر قبضوا على الزعيم الليبي وأعدموه بعد اتخاذ إجراءات موجزة. وبعد أكثر من ثماني سنوات، ما زالت ليبيا تكافح من أجل الاستقرار في ظل وجود حكومتين وجماعات مسلحة متعددة تتنافس على السلطة.

القضاء على أسامة بن لادن

إذا كانت السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط في الألفية الثانية قد حددتها هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، فإن مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن يمثل بداية عقد جديد عسكريًا. في الثاني من أيار/ مايو 2011، أطلقت القوات الأمريكية الخاصة النار على المتشدد السعودي في عملية خاصة في أبوت آباد بباكستان. 

 أوباما وكبار مساعديه وهم يتابعون الغارة التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

من نواح كثيرة، يرمز هذا الحدث إلى كيفية قيام الولايات المتحدة بمتابعة “الحرب على الإرهاب” بقيادة أوباما. على عكس صدام حسين، الذي أُسر بعد غزو مكلّف، استُهدف بن لادن في عملية محدودة في بلد لم يكن منطقة حرب نشطة للولايات المتحدة.

في وقت متأخر من ذلك المساء، صرح أوباما: “نفّذ فريق صغير من الأمريكيين العملية بشجاعة وقدرة غير عادية. لم يتعرض أي أميركي للأذى. لقد كانوا حريصين على تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وبعد معركة بالأسلحة النارية، قتلوا أسامة بن لادن واحتجزوا جثته”.

في الواقع، أصبحت الخسائر المدنية من جراء عمليات القتل المستهدفة وغارات الطائرات دون طيار في حرب أوباما السرية ضد المتشددين في جميع أنحاء الشرق الأوسط مصدر قلق كبير للجماعات الحقوقية في جميع أنحاء العالم. وخلال السنوات الثماني التي قضاها في منصبه، أذن أوباما بشن 540 غارة جوية بطائرات دون طيار، خاصة في اليمن والصومال وباكستان، مما أسفر عن قتل مئات المدنيين.

عدم تطبيق سياسة “الخط الأحمر” لأوباما في سوريا

في بداية الصراع في سوريا، دعت أصوات كثيرة في واشنطن إدارة أوباما إلى التدخل عسكريًا ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. في الحقيقة، تحولت الانتفاضة السورية سنة 2011 من احتجاجات سلمية إلى حد كبير إلى تمرد مسلح شامل، بعد أن قُتل مئات المتظاهرين بالرصاص في جميع أنحاء البلاد.

خشية الحروب المستمرة في العراق وأفغانستان، وكذلك عدم الاستقرار في ليبيا، أوضح أوباما أن واشنطن ليس لديها خطط للتدخل العسكري في سوريا. وقد أفاد أوباما في مؤتمر صحفي عُقد في آب/ أغسطس 2012: “لقد كنا واضحين للغاية تجاه نظام الأسد والجهات الأخرى المشاركة، وهو أن الخط الأحمر بالنسبة لنا هو رؤية مجموعة كاملة من الأسلحة الكيميائية تُتَداول أو تُستخدم. هذا من شأنه أن يغير حساب التفاضل والتكامل الخاص بي”.

بعد مرور سنة تقريبًا، وتحديدًا في 21 آب/ أغسطس 2013، قتل هجوم بالأسلحة الكيميائية مئات السوريين في الغوطة التي يسيطر عليها المتمردون خارج دمشق. وألقت واشنطن باللوم في الهجوم على الحكومة السورية. لقد كان هذا الهجوم تجاوزًا للخط الأحمر لأوباما.

بدلاً من التعبئة للعمل العسكري، اختارت الولايات المتحدة الدبلوماسية، وتوسطت في صفقة مع روسيا، التي تهدف إلى جعل الحكومة السورية تتخلى عن أسلحتها الكيميائية. في المقابل، اعتُبر رفض أوباما الانتقام عسكريًا ضد الحكومة السورية بمثابة نقطة تحول في الحرب، حيث عزز هذا التصور بأن أمريكا لن تتدخل مباشرة. في سنتي 2017 و2018، اتُهمت الحكومة السورية مرة أخرى باستخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون ودوما على التوالي. لكن أدى كلا الهجومين إلى ردود عسكرية محدودة من جانب إدارة ترامب.

دعم حرب المملكة العربية السعودية في اليمن

 اليمن هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة

تسببت الحرب في اليمن في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وكانت الولايات المتحدة مشاركًا نشطًا فيها. بعد فترة وجيزة من قيادة المملكة العربية السعودية لتحالف الدول المجاورة في حملة قصف في اليمن ضد المتمردين الحوثيين في البلاد، أعلن الرئيس الأمريكي أوباما أن واشنطن ستقدم الدعم اللوجستي للرياض.

في بيان صدر يوم 25 آذار/ مارس 2015، أشار مجلس الأمن القومي إلى أن “دعمًا لإجراءات مجلس التعاون الخليجي للدفاع ضد عنف الحوثيين، أذن الرئيس أوباما بتوفير الدعم اللوجستي والاستخباري للعمليات العسكرية التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي. وبينما لا تتخذ القوات الأمريكية أية خطوات عسكرية مباشرة في اليمن لدعم هذا الجهد، فإننا ننشئ خلية تخطيط مشتركة مع المملكة العربية السعودية لتنسيق الدعم العسكري والاستخباراتي للولايات المتحدة”.

بعد بضع سنوات، سيقود المشرعون من الحزب الديمقراطي لأوباما جهودا لإنهاء المساعدات الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية. في نيسان/ أبريل، استخدم ترامب حق النقض ضد قرار الكونغرس الذي يأمر الإدارة بوقف دعم التحالف الذي تقوده السعودية.

مع اقتراب الصراع من الذكرى السنوية الخامسة، لا تزال حرب اليمن في وضع حرج، مع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء. كذلك، دفعت الحرب الدولة الفقيرة إلى حافة المجاعة، وقتلت الآلاف من الناس وتسببت في تفشي الأمراض، بما في ذلك الكوليرا.

صفقة إيران

بعد عقود من العداوة وانعدام الثقة، بدا أن واشنطن وطهران بصدد حل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين البلدين فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وفي هذا الصدد، أبرمت الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب القوى العالمية الكبرى الأخرى، اتفاقًا من شأنه أن يجعل الجمهورية الإسلامية تخفض برنامجها النووي بشكل كبير مقابل رفع العقوبات المفروضة على اقتصادها.  وقد أعلن ممثلو المجتمع الدولي عن الصفقة المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، من جنيف في 14 تموز/ يوليو 2015.

في وقت لاحق، أشاد أوباما بالاتفاق باعتباره “صفقة جيدة للغاية” تحقق أحد “أهم أهداف الأمن” لواشنطن، على الرغم من فشلها في معالجة الخلافات الأوسع مع طهران. بالنسبة لأوباما، كانت الحرب هي البديل الوحيد للدبلوماسية مع إيران، ولعل ذلك ما أفاد به في خطاب مطول دافع من خلاله عن الاتفاقية في آب/ أغسطس 2015: “اليقين الوحيد في الحرب هو المعاناة الإنسانية، التكاليف غير المؤكدة والعواقب غير المقصودة”.

السماح بقرار الأمم المتحدة ضد المستوطنات الـ”إسرائيل”ية

 قرار الأمم المتحدة يقضي بأن المستوطنات “انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي”.

في طريقه للخروج من البيت الأبيض، رفض أوباما استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين المستوطنات الـ”إسرائيل”ية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. ووفقًا لهذا القرار الذي أعتمد في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بأغلبية 14 صوتًا، امتنعت أمريكا عن التصويت، واكتفت بالتنديد بإنشاء المستوطنات باعتباره “انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي”.

على مدار السنوات الثماني الماضية، انتقد البيت الأبيض، علانية، النشاط الاستيطاني الـ”إسرائيل”ي. ولكن في سنة 2011، استخدمت الإدارة الأمريكية حق النقض ضد قرار مماثل في مجلس الأمن لحماية إسرائيل. وقد برر مسؤولو البيت الأبيض حجب حق النقض للأمم المتحدة في سنة 2016 بالتشديد على أن واشنطن قد استنفدت جميع الجهود لدفع السلام بين الـ”إسرائيل”يين والفلسطينيين من خلال المفاوضات المباشرة. وفي ذلك الوقت، قال بن رودس، مساعد البيت الأبيض: “لم نتمكن من استخدام حق النقض على قرار عبّر عن مخاوف من الاتجاهات التي تقوّض تركيز حل للدولتين”.

الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”

لم يضلّ أي رئيس أمريكي عن التزام واشنطن بضمان أمن “إسرائيل”، من هاري ترومان إلى باراك أوباما، حيث وقف الجمهوريون والديمقراطيون في البيت الأبيض مع “إسرائيل” في صراعها مع الفلسطينيين. وتبعا لذلك، أخذ ترامب هذا الدعم إلى مستوى آخر، حيث خرق المعايير الدولية، وعكس السياسات التي استمرت لعقود من الزمن، وتحدى بعض أقرب حلفاء واشنطن لتقديم خدمات متعاقبة لحكومة اليمين في إسرائيل.

على مدار ثلاث سنوات في السلطة، عينت إدارة ترامب محامياً متشدداً مؤيدًا للمستوطنين سفيراً لـ”إسرائيل”، وقطعت التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وساهمت في سحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأعلنت أن المستوطنات لا تعتبر غير قانونية بالضرورة. في المقابل، ربما مثّل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس مع الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لـ”إسرائيل” أكبر تحول في السياسة الأمريكية.

 قال ترامب إن القدس “لم تعد متاحة

خلال الخطاب الذي أعلن من خلاله هذه الخطوة في السادس من كانون الأول / ديسمبر 2017، أفاد ترامب: “اليوم نعترف أخيرًا بالأمر الواضح أن القدس هي عاصمة “إسرائيل”، هذا ليس أكثر أو أقل من اعتراف بالواقع، إنه أيضًا الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله”. أثار هذا الخطاب غضبا عالميا، حيث أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرار الإدارة الأمريكية الذي أيده بعض أقرب حلفاء واشنطن الأوروبيين. 

من جهته، قال ترامب في إعلانه أن هذه الخطوة لا تغير الوضع المتنازع عليه في المدينة المقدسة، حيث شعر بالغموض في وقت لاحق بشأن جعل القدس “غير متاحة”، مشيرًا إلى أنه حل القضية لصالح إسرائيل.  

في تصريح له لموقع “ميدل إيست آي”، أكد جيمس زغبي، رئيس المعهد العربي الأمريكي، أن القدس رمز للألم التاريخي والخيانة التي لحقت بالشعوب العربية. وأضاف قائلًا “إنه الجرح الذي لا يشفي أبداً، وهذا الإعلان من شأنه أن يضع الملح على الجرح، بكل بساطة”. 

ترك الصفقة الايرانية

استغرق الأمر 17 شهراً لترامب لترك الصفقة التي وصفها مرارًا بأنها “الأسوأ على الإطلاق”. وكان كبار مساعدي البيت الأبيض قد أوصوا في السابق بالبقاء ملتزمين بهذه المعاهدة. بحلول الثامن من أيار/ مايو 2018، عندما أعلن ترامب تخليه عن الاتفاقية، كان قد شكّل فريقا جديدا من مستشاري السياسة الخارجية من كبار المسؤولين الذين عينهم بعد توليه الرئاسة. ذهب ريكس تيلرسون، الذي كان متعاطفًا مع الصفقة، وحل محله مايك بومبيو الأكثر تشددًا في وزارة الخارجية. وفي نذير شؤم للدبلوماسية، عين ترامب جون بولتون مستشارًا للأمن القومي.

لقد جادل ترامب بأن الصفقة منحت إيران الكثير دون أن تنهي برنامجها النووي، وفشلت في معالجة القضايا الأخرى مع الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك دعمها للجماعات المسلحة. وقال في إعلانه “إن الصفقة رفعت العقوبات الاقتصادية المشددة على إيران مقابل قيود شديدة الضعف على النشاط النووي للنظام وليس هناك حدود على الإطلاق لسلوك إيران الخبيث، بما في ذلك أنشطتها الشريرة في سوريا واليمن وأماكن أخرى في جميع أنحاء العالم”.

قبل نهاية سنة 2018، كان من المنتظر أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على مختلف الصناعات والأفراد الإيرانيين، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين وإيصالهم إلى حافة المواجهة العسكرية في الخليج.

الوقوف مع السعودية بعد مقتل خاشقجي

قال ترامب “الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكا ثابتا للمملكة العربية السعودية

بعد ستة أسابيع من قيام عملاء الحكومة السعودية بقتل وتقطيع أحد مقيمي الولايات المتحدة وصحفي في واشنطن بوست في قنصلية المملكة بتركيا – وهي عضو في الناتو- أصدر البيت الأبيض بيانًا صحفيًا بعنوان: “بيان من الرئيس دونالد ترامب حول الوقوف مع المملكة العربية السعودية”.

 جاء في البيان الصادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 أن “ممثلي المملكة العربية السعودية أفادوا بأن جمال خاشقجي كان “عدوًا للدولة ” وعضوًا في جماعة الإخوان المسلمين”. وكان هذا البيان مؤشرًا واضحًا على أن ترامب سيكون بمثابة المدافع الرئيسي عن السعودية وسط التداعيات العالمية بعد مقتل خاشقجي.

استمر البيان في ذكر الأسلحة التي اقتنتها السعودية من شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية أولا، وأشار الى إشعاع إيران بسبب النزاعات الإقليمية ثانيا. وقال ترامب إن “الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكًا ثابتًا للمملكة العربية السعودية لضمان مصالح بلدنا و”إسرائيل” وجميع الشركاء الآخرين في المنطقة”.

من شأن دعوة ترامب النشطة للمملكة وحكامها بعد قتل الخاشقجي أن تحدد علاقته مع المملكة العربية السعودية في الوقت الذي يواصل فيه دعم الرياض بشدة في المسائل الإقليمية الأخرى، بما في ذلك الحرب في اليمن والمواجهة مع إيران.

سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا

بعد محادثة هاتفية مع رجب طيب أردوغان في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من شمال سوريا، مما يعطي فعليًا الضوء الأخضر لعملية عسكرية تركية في المنطقة.

قال ترامب إن “الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكًا ثابتًا للمملكة العربية السعودية لضمان مصالح بلدنا و”إسرائيل” وجميع الشركاء الآخرين في المنطقة”.

في بيان صدر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، وقال البيت الأبيض إن “تركيا ستمضي قريبًا في عملياتها المخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا،” ولن تدعم القوات المسلحة للولايات المتحدة العملية أو تشارك فيها، ولن تكون قوات الولايات المتحدة موجودة في المنطقة المجاورة، بعد أن هزمت” الخلافة الإقليمية لتنظيم الدولة”. تسبب القرار في رد فعل عنيف هائل في الكونغرس، حيث يهدف الجيش التركي إلى تطهير المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، والذين لعبوا دورًا رئيسيًا في القتال ضد تنظيم الدولة من شمال سوريا.

نتيجة لذلك، كان ينظر إلى الانسحاب الأمريكي على أنه خيانة لحلفاء الأكراد الأمريكيين. وقد قدم الكونغرس عدة تدابير لفرض عقوبات على تركيا بسبب التوغل ورفض قرار ترامب. بعد ذلك، وافق كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ على قرارات تقر بالإبادة الجماعية للأرمن، وجاء ذلك لومًا على تركيا.

من جانبه، قال ترامب إنه سيحتفظ بمجموعة صغيرة من القوات الأمريكية في سوريا لحماية حقول النفط في شمال شرق البلاد التي مزقتها الحرب. وقال ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر: “نحافظ على النفط، لدينا النفط والنفط في مأمن، تركنا القوات لحماية النفط فقط”