يقوم معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي – وهو معهد خاص مستقل – بعمل مؤشر خاص سماه مؤشر “السلام العالمي” Global Peace Index، يقوم فيه – من خلال تقرير سنوي خاص بالمؤشر – بعملية رصد ومتابعة وتحليل لحالة السلام في كل دولة في العالم، مستخدمًا معايير معينة في تصنيفه للدول مع إعطاء درجة معينة لكل دولة يتحدد وفقًا لها ترتيبها بين الدول فيما يخص حالة السلام والأمن.
هناك ثلاثة معايير أو مؤشرات رئيسية هي (مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومدى الصراع على المستويين الداخلي والخارجي، ومستوى التسلح)، وهذه المعايير الثلاثة يندرج تحتها عدد من المعايير والمؤشرات الفرعية يصل إجماليها إلى 22 معيارًا.
فبالنسبة إلى المعيار الرئيسي الأول وهو الصراع على المستويين الداخلي والخارجي يندرج تحته (عدد الصراعات الداخلية والخارجية التي وقعت، عدد القتلى الناجم عن التورط في صراع خارجي، عدد القتلى الناجم عن الصراع المنظم داخليًا، مستوى الصراع المنظم داخليًا، والعلاقات مع الدول المجاورة)، أما المعيار الرئيسي الثاني وهو معيار الأمن والأمان المجتمعي فبدوره يندرج تحته (مستوى الإجرام في المجتمع، عدد اللاجئين والنازحين كنسبة مئوية من السكان، عدم الاستقرار السياسي، مستوى الإرهاب السياسي، الأعمال الإرهابية، عدد جرائم القتل لكل 100 ألف شخص، مستوى جرائم العنف، احتمالية المظاهرات العنيفة، عدد المسجونين لكل 100 ألف شخص، وعدد رجال الشرطة في الداخل لكل 100 ألف شخص)، وبالنسبة إلى المعيار الرئيسي الثالث وهو معيار التسلح فيندرج تحته هو الآخر (النسبة المئوية للإنفاق العسكري إلى الناتج القومي، حجم تحويلات الأسلحة التقليدية الرئيسية المستوردة لكل 100 ألف شخص، حجم تحويلات الأسلحة التقليدية المصدرة لكل 100 ألف شخص، المساهمات المالية الخاصة ببعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إجمالي حجم الأسلحة الثقيلة لكل 100 ألف شخص، سهولة الحصول على الأسلحة الصغيرة الخفيفة، والتطور أو القدرة العسكرية).
وإلى جانب تلك المؤشرات الرئيسية والفرعية هناك مؤشر «السلام الإيجابي» الذي يتضمن بدوره عدة مؤشرات تمثل بحسب التقرير «دعائم السلام»، وهذه بدورها يندرج تحتها (الأداء الجيد للحكومة، البيئة التجارية السليمة، التوزيع العادل للموارد، قبول حقوق الآخرين، العلاقات الجيدة مع الدول المجاورة، التدفق الحر للمعلومات، ارتفاع مستويات التعليم، وانخفاض مستويات الفساد).
واللافت في تلك المعايير أو المؤشرات أنه يتم قياس معظمها بدرجة من 1 إلى 5 وكانت هناك معايير فرعية أخرى تم قياسها بشكل كمي مختلف، ويقسم إجمالي المؤشر العام إلى 60% للسلام الخارجي و40% للسلام الداخلي في الدولة، وتعطى كل دولة درجة من 1 إلى 5 حسب متوسط إجمالي المؤشرات بشكل تنازلي بمعنى أن الدولة التي تحصل على درجة كبيرة من هذه الدرجات هي التي يقل فيها مستوى السلام.
المؤشر من إنتاج معهد الاقتصاد والسلام، ويوضع بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني، مع تحليل البيانات من قبل الاستخبارات الاقتصادية، المؤشر أعد القائمة الأولى في مايو 2007.
ويقول تقرير هذا العام 2014، إنه على الرغم من أن القرن الذي نعيشه هو أكثر قرن “سلمي” حتى الآن في تاريخ البشرية، إلا أن السنوات السبع الأخيرة ازدادت فيها معدلات العنف وتهديد السلام بشكل كبير؛ فمنذ 2008، انخفض مستوى السلم في 111 دولة، في مقابل صعود المؤشر إيجابًا في 51 دولة.
ومن ناحية أخرى فإن أوروبا حافظت على مستواها منذ الأعوام السابقة بكونها أكثر منطقة “سلمية” في العالم، بتصدرها القائمة ب14 دولة سلمية من ضمن العشرين الأوائل.
وقال التقرير إن العالم أصبح أقل سلمًا خلال العام الماضي بسبب زيادة خطر “المنظمات الإرهابية” وارتفاع معدلات التهجير وأعداد اللاجئين بسبب النزاعات، كما أشار إلى أن هناك 500 مليون شخص يعيشون في مناطق معرضة لخطر عدم الاستقرار، من بينهم 200 مليون يعيشون تحت خط الفقر.
أما تكلفة العنف عالميا فقد بلغت بحسب التقرير 9.8 تريليون دولار، ما يوازي ضعفي الناتج القومي لدول أفريقيا مجتمعة، وما يعني أن كل شخص يتكلف من ميزانية احتواء العنف ما قيمته 1350 دولارًا.
ومن بين النتائج التي أوردها التقرير أن آيسلندا، والدنمارك ونيوزلندا هي الدول الأولى في المؤشر، فيما تقبع سوريا وأفغانستان وجنوب السودان في المؤخرة بأكثر الدول عرضة للتهديد.
وأشار التقرير إلى أن عددًا من الدول قد حققت تقدمًا خلال العام الماضي، مثل جورجيا وليبيا وساحل العاج.
