تصدر بند “مكافحة الإرهاب” بيان ختام اجتماع الدورة الـ 132 لمجلس وزراء دول التعاون الخليجي، أمس السبت، في مدينة جدة السعودية، بينما لم يرد في البيان أي ذكر لـ “أزمة سحب السفراء الخليجيين” من قطر التي من المفترض أن يكون بحثها الاجتماع.
وكان وزير الخارجية الكويتي “صباح خالد الحمد الصباح” قد قال في مؤتمر صحفي أمس إنه تم خلال الاجتماع الوزاري الخليجي بنفس اليوم “الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز ما علق بالمسيرة الخليجية من شوائب في أقرب وقت ممكن”، في إشارة للأزمة الخليجية مع قطر، وبين أن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة: “قد تكون في أي وقت”، فيما لم يشر البيان الختامي في أي من فقراته إلى هذا الأمر.
وفي بند “مكافحة الإرهاب”، رحب المجلس في بيانه الختامي بـ “قرار مجلس الأمن الدولي 2170 بتاريخ 15 أغسطس 2014 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمي “الدولة الإسلامية” المعروف بـ “داعش” وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات”.
وأكد على ضرورة “تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة”، مجددًا التأكيد على مواقفه الثابتة تجاه “نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره”.
ويقول مراقبون إن عودة العلاقات الخليجية جاءت بهذه السرعة بعد خطاب الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” بطلبه من وزير خارجيته “جون كيري” التوجه إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل العمل على بناء تحالف دولي ضد ضد تنظيم”داعش”، والذي أعلن قيام ما وصفه بـ “دولة الخلافة” على مساحات واسعة من سوريا والعراق.
وشدد المجلس في بيانه على “مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني”، مجددًا التأكيد على “تنفيذ اتفاق جنيف1 (يونيو 2012) الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا”، معبرًا عن تمنياته بـ “نجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد للأزمة السورية، دي ميستورا”.
كما عبر المجلس عن “ألمه الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير، ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا”، مطالبًا بـ”إزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين”.
وبدا لافتًا عدم ورود أي ذكر في البيان الختامي لأزمة سحب السفراء من قطر، لكن وزير الخارجية الكويتي “صباح خالد الحمد الصباح” قال إن الاجتماع التي ترأسته بلاده تم خلاله “الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز ما علق بالمسيرة الخليجية من شوائب في أقرب وقت ممكن”.
وكانت كل من الإمارات والبحرين والسعودية سحبت سفرائها من قطر في مارس الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل الماضي.
ويقضي اتفاق الرياض بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”.
كما ينص على “عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي”.
وفيما برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق الرياض، قال مجلس الوزراء القطري إن “تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون”.
