أثار عددٌ من كبار رجال الأعمال المصريين جدلًا اجتماعيًا حادًا في الآونة الأخيرة، بعد ما أظهروه من حرص شديد على استثماراتهم ورؤوس أموالهم، في وقتٍ يدعو فيه العالم إلى التكافل الاجتماعي والعمل الخيري النوعي، بغرض مساعدة ملايين العمال المتضررين من إجراءات التباعد الناتجة عن أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
وقال الملياردير المنحدر من عائلة رأسمالية عريقة في مصر، نجيب ساويرس، إنه لجأ إلى تخفيض رواتب الموظفين بنسبة ٥٠٪، لحين إيجاد الدولة صيغةً مناسبة تسمح للعمال بالعودة إلى مواقعهم مع تقليل احتمالية الإصابة بالعدوى، متسائلًا: “من سيكسب السويد أم العالم.. السويد بلد العلم وجائزة نوبل رفضت عمل أي حظر تجوال أو تعطيل عمل أو أي شيء من هذه القرارات التي تجري كل دول العالم إليها لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وقررت أن يستمر الناس كلهم في الحياة العادية دون أي تغيير”.
وعلى الفور، وصل صدى عبارات رجل الأعمال الأبرز في مصر والمعروف باستثماراته في كثير من المناطق الساخنة عالميًا ونفوذه الاجتماعي والسياسي محليًا، إلى السلطات المصرية، التي استشعرت غضب الجماهير تجاه هذا الطرح، فخرج الرئيس السيسي ليشدد على أن الدولة تدعم رجال الأعمال بالإعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية في الوقت الحاليّ، كي يحافظوا بدورهم على حقوق العمال كاملة، فيما نفى المركز الإعلامي السويدي الناطق بالعربية مضمون رسالة ساويرس، ليؤكد في المقابل أن الحكومة السويدية اتخذت عددًا من الإجراءات التباعدية، حيث تضع السلطات هناك ضرورة التوفيق بين القرار وتوقيته وحالة انتشار المرض.
وفي خضمِ هذا الصراع المحتدم بين رأس المال والعمال في مصر، الذي لم يكن ساويرس إلا عنوانه، حيث حذا عدد آخر من رجال الأعمال حذوه وتبنوا منطقه تلميحًا وتصريحًا، نسلط الضوء في “نون بوست” على الصنف المقابل من صناع الأعمال، الذي جعل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية أولويةً له، بعد أن سطع نجم عدد كبير منهم أيضًا خلال هذه الأزمة، كان على رأسهم “هبة السويدي” المنحدِرة من عائلة طالما عُرفت باستثماراتها في مجال الطاقة الكهربائية.
في البدء كانت الثورة
كما أن ثورة يناير/كانون الثاني ٢٠١١ كانت لحظة تأسيسيةً إيجابية في الوعي الجمعي المصري تجاه قضايا السياسة والحقوق والمواطنة، فإنها كانت أيضًا نقطة تحول واضحة في مسيرة ملايين الأشخاص الذين ألهمتهم سبلًا جديدة للخروج من ضيق الفردانية إلى سعة العمل الخيري العام، حيث كانت هبة السويدي واحدة من هؤلاء، وبالأخص في ملف المصابين.
تكفلت دول مثل ألمانيا والسويد والنمسا بسفر ٧٥٪ من المصابين المحتاجين إلى السفر والعلاج بالخارج
فكما هو معروف، كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير حراكًا اجتماعيًا سلميًا من طرف واحد فقط، هو طرف الجماهير المدنية، بينما قابلت السلطات المصرية هذه الجماهير المطالِبة بإصلاحات سياسية واجتماعية، بسلسلة كبيرة ممتدة من المجازر والاعتداءات، التي بدأت منذ الساعات الأولى في محافظة السويس، مهد الثورة أيام مبارك، مرورًا بفترة المجلس العسكري، وصولًا إلى الانقلاب الذي قاده الرئيس الحاليّ للبلاد، عبد الفتاح السيسي، وما تلاه من قمع ميداني عام لأنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب العسكري.
وبسبب هذه الفوارق الهائلة في القوة والقيم بين السلطة والجماهير، وما خلفته هذه الفوارق، وأسباب أخرى متراكمة، من فجوةٍ وفراغ واضحيْن في قدرة النظام الصحي العام على التعامل مع الأعداد الكبيرة لطالبي الرعاية الطبية العاجلة، حيث كانت السلطات تجبر المستشفيات على عدم استقبال أي مصابين قادمين من مناطق الاشتباكات، وإلا تعرض الكادر الطبي لمخاطر كبيرة، كما أن كثيرًا من الحالات، نتيجة الإصابات الخطيرة، كانت تحتاج إلى تدخلات فورية ومسارات علاجية معقدة، رأت هبة السويدي ضوءًا خافتًا في نهاية هذا النفق المظلم، يلوح بإمكانية المساهمة في سد هذه الفجوة، ولو بشكل جزئي.
وظفت هبة السويدي التي كانت على معرفة محدودة بدروب العمل الخيري العام قبل الثورة من خلال مساعدة بعض ملاجئ الأيتام ومشاريع توصيل المياة إلى المحرومين في المناطق الفقيرة، نفوذَها الاجتماعي كسيِدة أعمال منتمية إلى عائلة مرموقة، في التنسيق بين الكوادر الطبية المتطوعة ومصابي الاشتباكات لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة، على أن تتكفل بمصروفات علاج غير القادرين بعد العمليات، مع بعض رجال الأعمال المحبين للخير والداعمين للثورة.
تحكي هبة هذه الأيام قائلةً: “في بداية الثورة، كان متوسط من يوجدون لإجراء عمليات جراحية يزيد على ٣٠ مصابًا في اليوم الواحد، وكنت أوثق كل حالة وأحفظ بياناتها يوميًا على الكمبيوتر حتى أتفادى حدوث أخطاء، وكذلك معرفة السجل المرضي للمصابين ومواعيد متابعتهم مع الأطباء والنفقات التي يتم صرفها (..) عادةً ما كنت أعود إلى منزلي في الواحدة صباحًا لأبدأ تنسيق عمل اليوم التالي والنظر في المصابين الذين يحتاجون علاجًا ويقيمون في الريف، وبخاصة حالات الشلل، وكنا نحول تكلفة العلاج لهم عبر مكاتب البريد في أماكن إقامتهم بالمحافظات”.
وتوثِق بعضًا مما لامسته بنفسها جراء الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين خلال هذه الفترة: “أول شهيد تُوفي بين يدي هو الشهيد سامح عبد الرحيم، بعد ٤٠ يومًا من إصابته بطلق ناري في العنق في يناير، وكنت أشعر بالعجز وروحه تصعد إلى بارئها أمامي، وهذا المشهد كان من أصعب المشاهد التي رأيتها في حياتي (..) ومحمود خالد قطب الذي ضربته السيارة الدبلوماسية، وكان الأطباء يرون أنني أنفق أموالًا على حالة لا أمل في شفائها، وكنت مُصرة على بقائه في المستشفى، فتخيلت نفسي مكان أمه، فلو كان ابني كنت سأفعل المستحيل حتى آخر لحظة، لكنه فارق الحياة في الثالثة فجرًا يوم ٢٧ من يونيو ٢٠١١”.
وبينما تمكنت هبة وفريقها من المساهمة في علاج نحو ١٦٠٠ مصاب، من أحداث يناير إلى اشتباكات العباسية، مرورًا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، كان من بينهم ٢٥ حالةً ساهم زوجها، أحمد السويدي، في نقلهم من ليبيا إلى مصر بعد أن أصيبوا في أحداث ثورة فبراير ضد القذافي، فإن “الحكومة لم تفعل شيئًا، ولم تشارك في سفر أي مصاب للخارج، ولا علاج المصابين في الداخل (..) فإجراء الجراحة ليس المشكلة، لكن تكلفة العلاج هي الأصعب، فالأدوية والعلاج الطبيعي يتكلف من ١٥ إلى ٢٠ ألف جنيه أسبوعيًا”، كما تقول هبة.
بل على العكس من ذلك، “تكفلت دول مثل ألمانيا والسويد والنمسا بسفر ٧٥٪ من المصابين المحتاجين إلى السفر والعلاج بالخارج، مع المجتمع المدني”، فيما أرهق صندوق المصابين الذي تأسس منتصف ٢٠١١ طالبي المساعدة الطبية بالمشاكل التنظيمية والمالية، مما اضطر بعضهم لدفع رِشا بغرض تسريع الحصول على الدعم المطلوب، ثم انتهت علاقة السويدي بالمصابين، من ناحية الحكومة، بطرد صندوق دعم المصابين فريقها الطبي، واتهامها بالاستفادة من أعمالها الخيرية نهاية عام ٢٠١٢.
جمعية أهل مصر
بمرور الوقت، ونجاح السويدي في التكفل بأعداد ضخمة من مصابي الثورة، حيث نشأت “علاقة ود ومحبة وإنسانية ستستمر لباقي العمر، سواء مع المصابين أم أهالي الشهداء”، قررت هبة أن تخطو خطوةً متقدمة في هذا المسار الإنساني، بعيدًا عن بيروقراطية الحكومة، وذلك عبر تأسيس جمعية خيرية غير ربحية بغرض تأهيل المصابين ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل واستكمال تعليمهم، تحت اسم “جمعية أهل مصر” في عام ٢٠١٣.
الكثير من الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل السرطان والقلب، حظيت باهتمام واسع على الصعيديْن الخِدمي والإعلامي خلال الفترة الأخيرة في مصر
وقد توسعت سريعًا هذه الجمعية، وانبثق عنها عددٌ آخر من الأنشطة الخيرية، كان على رأسها فكرة إنشاء مستشفى متخصص في علاج الحروق بمصر، إلا أن السويدي تؤكد أن هناك علاقةً وطيدةً بين انخراطها في مسار علاج مصابي الثورة وتحولها لاحقًا إلى تركيز جهودها على مساعدة مصابي الحروق: “يمكن ربنا ألهمني أنزل في الثورة لكي أحس وأشعر بالناس اللي عندها حروق في مصر من المولوتوف.. لو لم أكن بين المصابين في المستشفيات وقت الثورة، لم أكن لأعلم أن هناك مشكلة حروق في مصر”.
وبحسب السويدي، فإن هناك ثلاثة أسباب دفعتها إلى الانخراط في هذه المساحة غير التقليدية، يتعلق الأول بعدم وجود أي مستشفى حكومي متخصص في علاج الحروق بمصر، وإنما يضطر مصابو الحروق إلى دخول المستشفيات العادية غير المجهزة فنيًا للتعامل مع هذا النوع من الحالات، كما أن هناك نقصًا دائمًا في أسرة العناية المركزة بهذه المستشفيات، وعزوفًا عامًا من الأطباء عن التصدي لهذه المشكلة، حيث يفضل معظمهم العمل في مجال التجميل والسفر إلى الخارج للحصول على أموال باهظة.
ويرتبط السبب الثاني المتعلق بطبيعة المرض بالسبب الأول، فمصابو الحروق في مصر لا يقلون عن ٢٠٠ ألف سنويًا، يحتاج معظمهم إلى رعاية طبية عاجلة خلال الست ساعات الأولى من حدوث الحرق، وإلا سيكون مصيرهم الموت بالجفاف أو العدوى، وفي بيئة فقيرة مثل مصر، فإن عوامل الحروق كثيرةٌ ومتداخلة بشدة مع الحياة اليومية، مثل إسطوانات البوتجاز وزيت الطعام المغلي وأجهزة التدفئة الشتوية واستخدام “مية النار” كعقاب انتقامي من الخصوم في المشاجرات، بالإضافة إلى الماس الكهربائي وانفجار السيارات خلال الحوادث.
أما السبب الثالث الذي دفعها إلى تركيز جهودها على علاج الحروق، دون أي مجال آخر، هو أن الكثير من الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل السرطان والقلب، حظيت باهتمام واسع على الصعيديْن الخِدمي والإعلامي خلال الفترة الأخيرة في مصر، بينما لا يزال مصابو الحروق، رغم كل معاناتهم وتعقيداتهم، بعيدين كل البعد عن هذا الزخم، وقد حسمت أمرها في أن تكون أول المستشفيات التي تتبناها الجمعية مخصصة لعلاج الحروق، بعد أن شاهدت وفاة طفلة رضيعة، تعرضت للحرق خلال احتفال أسرتها “بالسُبوع”، نتيجة عدم إيجاد سرير عناية بشكل عاجل.
نجحت السويدي في الحصول على تخصيص قطعة أرض حكومية لبناء المستشفى من وزارة الإسكان عام ٢٠١٥، وبعد عام تقريبًا استلمت التصميمات من أحد المكاتب الإيطالية المتطوعة، وفي غضون عامي ٢٠١٧/٢٠١٨ كان العمل الإنشائي قد بدأ على أرض الواقع بالفعل، حيث انتهى الدور الأول من المستشفى في أبريل ٢٠١٩، وتقول الجمعية إنها انتهت من نسبة ٥٠٪ من المستهدف.
كما تولت إحدى الشركات النمساوية تصميم غرف المستشفى لتصبح “غرفًا فردية”، تبلغ مساحة كل غرفة نحو ثلاثة أضعاف غرف العناية المركزة التقليدية، وقد روعي في التصميم أدق التفاصيل الفنية مثل التهوية والتدفئة، بغرض تسهيل حياة المرضى خلال فترة العلاج التي قد تمتد إلى ثلاثة أشهر وتشهد عشرات العمليات الجراحية، بالإضافة إلى حمايتهم من خطر العدوى (Infection Control)، حيث يعتبر مصابو الحروق أكثر أنواع المرضى المعرضين للإصابة بأي عدوى “قاتلة” نتيجة تضرر طبقة الجِلد.
ومن المقرر أن يُفتتح المستشفى خلال العام المقبل ٢٠٢١، على مساحة أكبر من ١٢ ألف متر مربع، بسعة ٢٠٠ سرير، ووحدات متخصصة في الرنين المغناطيسي والعلاج الطبيعي والإسعاف والطوارئ،د ومهبط طيران لسرعة استقبال الحالات الطارئة، ليصبح المستشفى الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويخدم مصابي الحروق والحوادث من كل الدول العربية، خاصة عند اكتمال المخطط النهائي بإنشاء ثمانية أفرع تابعة للمستشفى موزعة على أنحاء الجمهورية.
كورونا
تعودت هبة السويدي، أو ملاك الرحمة كما يلقبونها، ألا تخذل أحدًا يحتاجها وأن تكون حاضرة دومًا في وقت الأزمات، مدفوعةً في ذلك بنصيحة والدها الذي كان يحثها دومًا على أن يكون لها رسالة في الحياة، ومتأثرة كذلك بتجربة مرافقة كل من والدتها خلال مرضها مدة طويلة، وابنها، إسماعيل، الذي توفي ٢٤ من أغسطس/آب عام ٢٠١٥، بالتزامن مع اليوم العالمي للحروق.
ساعدت السويدي، بالتعاون مع بعض الداعمين الماليين، في تشغيل عدد خطوط الإنتاج ببعض المصانع المغلقة، ليتم مد جميع المستشفيات التي تعاني من نقص
وكعادتها، في الوقت الذي تخلف كثير من رجال الأعمال عن دورهم الاجتماعي في دعم المتضررين من أزمة الوباء العالمي، وكرد فعل على سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف الأطباء نتيجة نقص مستلزمات الوقاية من الفيروس، تتواصل السويدي منذ شهر مع مستشفيات الجمهورية على اختلاف الجهات التابعة لها، سواء كانت تابعة لوزارة الصحة أم وزارة التعليم العالي أم مستشفيات الجيش، لتجمع البيانات الضرورية عن أعداد المستشفيات والفرق الطبية وما تحتاجه هذه الفرق من مستلزمات عاجلة، ثم تصنفها، رفقة فريقها التطوعي، بناءً على الأولوية العاجلة.
وبعد اكتمال البيانات، تواصلت السويدي مع المصانع المنتجة للمستلزمات الطبية الأساسية، من أقنعة تنفس وقفازات طبية وبدل واقية، وساعدت، بالتعاون مع بعض الداعمين الماليين، في تشغيل عدد خطوط الإنتاج ببعض المصانع المغلقة، ليتم مد جميع المستشفيات التي تعاني من نقص في مستلزمات الوقاية بصورة أسبوعية، بالإضافة إلى دعم بعض الأفكار الإبداعية مثل تصميم أقنعة للوجه بطبقة من “البلاستيك/الزجاج”، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، كي يعاد تعقيمها أكثر من مرة.
كما أعلنتْ مؤخرا عن “بروتوكول” تعاون بين جمعيتها ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وأحد البنوك المحلية، تسلم من خلاله جمعية أهل مصر الحكومة ثلاثة مبانٍ بطاقة ٥٠٠ سرير، بغرض استخدامهم كمقرات طارئة للعزل الصحي، مع كفالة توريد الملابس والأغطية المطلوبة في هذه المقرات، بالاتفاق مع إحدى صديقاتها العاملات في مجال تصميم الأزياء.
الجديد الذي أُعلن بالأمس، أن المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة “السويدي إليكتريك”، بشكل منفرد بعيدًا عما تقوم به السيدة هبة السويدي، أشرف على استيراد شحنة مستلزمات طبية تزن ١٧ طنًا، وتشمل ١.٥ مليون غطاء تنفس جراحي، و١٠٠ ألف غطاء تنفس من نوع “N95” الموصى به عالميُا، و٢٠ ألف بدلة طبية معقمة، و١٠٠ ألف واقي أيدي معقم، هديةً ممنوحة إلى وزارة الصحة المصرية، بغرض دعم الكوادر الطبية في مواجهة فيروس كورونا.
وتلخِص السويدي “رسالتها” في العمل الخيري بعبارات قائلةً:”عاوزة الناس تمشي تخبط في أعمال الخير في الشارع (..) أريد أن نجدد ونطور، أريد أن تكون هناك مؤسسات خيرية مصرية تصل إلى العالمية.. (..) لازم نحسس الأغنيا بأن فيه مشكلة لازم يشاركوا فيها، حتى وقت ثورة يناير لما كنت بنزل وأنشر صوري على الفيسبوك كانت تلك الطبقة العليا تهاجمني، وللأسف الناس اللي فوق مش حاسة بالناس اللي تحت، انزلوا حسوا بيهم بدل ما أنتوا قاعدين تولولوا، انزلوا اشتغلوا”.
