ترجمة وتحرير نون بوست
إذا كان الهدف من الذكرى السنوية هو إحياء الأحداث التي انقضت، فلا يلام من يظن أن ما حصل قبل 72 عامًا فقد بات شيئًا من الماضي. يصح ذلك في حالة معظم الذكريات السنوية فيما عدا ذكرى النكبة، التي وقع فيها تقسيم فلسطين الانتداب في عام 1948 ثم إقامة دولة “إسرائيل”.
ليست النكبة من أحداث الماضي، فاغتصاب الأراضي والبيوت وتهجير الناس استمر بدون توقف تقريبًا منذ ذلك الحين. لم يكن ذلك شيئًا حصل مع الأجداد فحسب. بل يحدث، ويمكن أن يحدث، للمرء في أي وقت في حياته.
كارثة متكررة
النكبة بالنسبة للفلسطينيين كارثة متكررة. في عام 1948 أخرج من ديارهم ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني. ثم أجبر على النزوح عن ديارهم في الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” في عام 1967 ما يتراوح ما بين 280 ألفًا و 325 ألفًا منهم.
منذ ذلك الحين ابتكرت “إسرائيل” أساليب أكثر مكرًا سعيًا منها لإجبار الفلسطينيين على الخروج من ديارهم. ومن هذه الأدوات سحب حق الإقامة منهم. فما بين بداية احتلال “إسرائيل” للقدس الشرقية في عام 1967 ونهاية عام 2016، سحبت “إسرائيل” إقامات ما يقرب من 15 ألف فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
كما تم في صمت نقل 140 ألف من سكان القدس الشرقية إلى خارج المدينة وذلك عندما بدأ إنشاء جدار العزل في عام 2002، حيث بات الوصول إلى بقية المدينة متعذرًا تمامًا بسبب ذلك الجدار. هناك ما يقرب من 300 ألف فلسطيني في القدس الشرقية ممن يحملون إقامات دائمة صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية.
تم فصل منطقتين من المدينة رغم أنهما تقعان داخل حدودها البلدية: كفر عقب في الشمال ومخيم شعفاط للاجئين في الشمال الشرقي.
يدفع سكان أحياء تلك المناطق رسوم البلدية وغير ذلك من الضرائب، ومع ذلك لا بلدية القدس ولا المؤسسات الحكومية الأخرى تعتبر تلك المناطق من مسؤوليتها.
يتم الآن النظر في ثلاث سيناريوهات، الأول عبارة عن خطة الحد الأقصى والتي ستفضي إلى ضم وادي الأردن وجميع ما كان يعرف بموجب اتفاقيات أوسلو بالمنطقة جيم
ونتيجة لذلك أصبحت تلك الأجزاء من القدس الشرقية مناطق خاوية: لا تقدم فيها المدينة الخدمات البلدية الأساسية مثل جمع القمامة وصيانة الشوارع والتعليم، وتعاني أحياؤها من نقص حاد في فصول الدراسة ومرافق الرعاية اليومية.
تعجز أنظمة المياه والمجاري عن توفير احتياجات السكان، ومع ذلك لا تحرك السلطات ساكنًا من أجل إصلاحها. وإذا ما أراد السكان الوصول إلى بقية المدينة فإنه يتوجب عليهم أن يمارسوا الطقوس اليومية المتمثلة بالعبور من خلال نقاط التفتيش.
ومن الأدوات الأخرى المستخدمة في مصادرة الأراضي تطبيق قانون ممتلكات الغائبين، والذي حينما تم سنه في عام 1950 كان يقصد منه أن يشكل الأساس الذي يقوم عليه نقل ملكية الأراضي الفلسطينية إلى دولة “إسرائيل”.
بشكل عام كان يتجنب استخدامه في القدس الشرقية إلى أن أقيم الجدار. بعد ذلك بست سنوات استخدم لمصادرة “أراضي الغائبين” من الفلسطينيين المقيمين في بيت ساحور من أجل إنشاء ألف وحدة سكنية في حار حوما جنوبي القدس. ولكن الغرض منه بشكل عام هو توفير آلية من أجل مواصلة الزحف على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها.
النكبة مستمرة
يشكل الوعد الأساسي الذي قطعه على نفسه في حملته الانتخابية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو وكذلك الغرض التشريعي المركزي من حكومة الوحدة الإسرائيلية الحالية فصلًا آخر في مصادرة ممتلكات الفلسطينيين في عام 2020. إنها الخطط التي ترمي إلى ضم ثلث – وفي أسوأ الأحوال ثلثي – أراضي الضفة الغربية.
يتم الآن النظر في ثلاث سيناريوهات، أما الأول فهو عبارة عن خطة الحد الأقصى والتي ستفضي إلى ضم وادي الأردن وجميع ما كان يعرف بموجب اتفاقيات أوسلو بالمنطقة جيم، ويشكل ذلك ما يقرب من 61 بالمائة من أراضي الضفة الغربية، وهي مناطق تديرها “إسرائيل” بشكل مباشر ويقطنها ما يقرب من 300 ألف فلسطيني.
كل ما يشغل المحللين الإسرائيليين هو العبء الذي سيضطر إلى تحمله الجيش فيما لو تمت عملية الضم
وأما السيناريو الثاني فيقضي بضم وادي الأردن وحده. وطبقًا لعمليات مسح أجراها الإسرائيليون والفلسطينيون في 2017 ثم في 2018، يعيش في هذه الأراضي 8100 مستوطن وحوالي 53 ألف فلسطيني. وكانت “إسرائيل” قد قسمت هذه المنطقة إلى كيانين: وادي الأردن ومجلس ماغيلوت – البحر الميت الإقليمي.
وأما السيناريو الثالث فيقضي بضم المستوطنات المحيطة بالقدس، وهي ما يعرف بالمنطقة E1، وتشمل غوش إتسيون ومعالي أدوميم. وفي كلتا الحالتين، فإن الفلسطينيين الذين يعيشون في القرى المجاورة لتلك المستوطنات مهددون بالطرد أو بالنقل (الترانسفير). ما يقرب من 2600 فلسطيني ممن يعيشون في قرية الوجله وأجزاء من بيت جالا سيتضررون بعملية ضم غوش إتسيون، هذا بالإضافة إلى ما بين ألفين وثلاثة آلاف بدوي يعيشون في 11 تجمعًا سكانيًا بجوار معالي أدوميم، مثل خان الأحمر.
ما الذي سيحصل للفلسطينيين الذين يعيشون على أرض ضمتها إسرائيل؟
من الناحية النظرية، يمكن أن يمنحوا حق الإقامة، كما حصل عندما ضمت القدس الشرقية. أما عمليًا، فإن الإقامة ستمنح فقط لقلة قليلة مختارة، فإسرائيل لا تريد أن تحل مشكلة من خلال خلق مشكلة أخرى.
معظم السكان الفلسطينيين المقيمين في المناطق التي سيتم ضمها سوف ينقلون إلى أقرب مدينة كبيرة، كما حدث مع بدو النقب وكما حدث مع سكان القدس الشرقية الذين وجدوا أنفسهم وقد انتهى بهم المطاف في مناطق مبتورة ومعزولة تمامًا عن بقية المدينة.
تحذير الجنرال
أثارت هذه الخطط الذعر في أوساط المؤسسة الأمنية التي كانت معتادة على أن يُسمع لها، ولكنها باتت الآن أقل نفوذًا حين يتعلق الأمر بصناعة القرار مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل.
وليس ذلك لأن الجنرالات السابقين لديهم أي اعتراض أخلاقي على مصادرة الأراضي من الفلسطينيين أو لأنهم يعتقدون بأن من حق الفلسطينيين أن يحتفظوا بها. لا، إنما تنطلق اعتراضاتهم من خشيتهم أن تؤدي عملية الضم إلى مخاطر من شأنها تهديد أمن “إسرائيل”.
تم التعبير عما يجول في خاطر هؤلاء الجنرالات بشكل مدهش في وثيقة متاحة نشرها دون نسبتها إلى أحد معهد السياسة والاستراتيجية في هيرتزليا. يقولون في الوثيقة إن الضم سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في حدود “إسرائيل” الشرقية، والتي تميزت طوال الفترة السابقة بمستوى عال من الاستقرار والهدوء ومستوى منخفض جدًا من الإرهاب، وأنها سوف تسبب هزة عميقة في علاقة “إسرائيل” مع الأردن.
تمضي المؤسسة الأمنية في القول إن الضم سوف يشعل انتفاضة أخرى، مما سيعزز فكرة حل الدولة الواحدة
وجاء في الوثيقة:
“بالنسبة للنظام الهاشمي، يعتبر الضم مرادفًا لفكرة الوطن الفلسطيني البديل، ويعني ذلك بالتحديد القضاء على المملكة الهاشمية لصالح إقامة دولة فلسطينية. تعتبر مثل هذه الخطوة بالنسبة للأردن انتهاكًا صريحًا لمعاهدة السلام بين البلدين، وحينها يمكن للأردن أن ينتهك هو الآخر اتفاق السلام. بالإضافة إلى ذلك، قد ينجم عن هذه الخطوة تهديد استراتيجي لاستقرار الأردن الداخلي نظرًا لاحتمال أن تنشب أعمال شغب بين الفلسطينيين يفاقم من حدتها المصاعب الاقتصادية الشديدة التي يعيشها الأردن.”
تلك ستكون مجرد بداية مشاكل الأردن مع الضم. فحتى في حالة خيار الحد الأدنى، الذي يقضي بضم منطقة E1 – وهي المنطقة المحيطة بالقدس – سوف يؤدي ذلك إلى بتر القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية، الأمر الذي سيهدد الرعاية الأردنية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية داخل القدس.
كما سيؤدي الضم إلى التفكيك التدريجي للسلطة الفلسطينية كما ورد في وثيقة معهد السياسة والاستراتيجية.
مرة أخرى ليس هذا من باب الرحمة أو الشفقة، بل إن كل ما يشغل المحللين الإسرائيليين هو العبء الذي سيضطر إلى تحمله الجيش فيما لو تمت عملية الضم. “سوف تتردى وتضعف فعالية التعاون الأمني مع “إسرائيل”، ومن ذا الذي سيتحمل العبء؟ إنه الجيش. حيث ستضطر قوات كثيرة للتعامل مع أعمال الشغب والاضطرابات وللحفاظ على النظام الفلسطيني.”
وتمضي المؤسسة الأمنية في القول إن الضم سوف يشعل انتفاضة أخرى، مما سيعزز فكرة حل الدولة الواحدة “والتي ما لبثت تكتسب شعبية متنامية داخل الساحة الفلسطينية.”
لن يكون بإمكان ملك السعودية القادم شراء سبيل للخروج من المآزق.
العامل السعودي
وعلى نطاق العالم العربي، تشير الورقة إلى أن “إسرائيل” سوف تتخلى بذلك عن حلفاء تعتقد أنها تمكنت من كسبهم في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان، وأن حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (بي دي إس) سوف تتكثف عالميًا.
وردت في الأوساط الأمنية الإسرائيلية مؤخرًا إشارة إلى دور المملكة العربية السعودية تحديدًا في إطفاء نيران رد الفعل العربي على خطة نتنياهو للضم، حيث اعتبر الدعم السعودي لأي شكل من أشكال الضم أمرًا في غاية الحيوية.
وذلك بالفعل هو ديدن سياسة نظام ولي العهد محمد بن سلمان الذي ما فتئ يسعى إلى تخفيف حدة العداء السعودي تجاه “إسرائيل” في وسائل الإعلام وبشكل خاص عبر الدراما التلفزيونية. ففي مسلسل درامي اسمه المخرج 7 من إنتاج قناة إم بي سي السعودية ظهر مؤخرًا ممثلان وهما يتحاوران حول التطبيع مع “إسرائيل”.
قال واحد من الممثلين: “لم تكسب السعودية شيئًا من دعمها للفلسطينيين، وعليها الآن أن تقيم علاقات مع “إسرائيل”.. إن العدو الحقيقي هو الذي يلعنك، وينكر تضحياتك ودعمك، ويلعنك في النهار والليل أكثر من الإسرائيليين.”
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال غاضبة على ذلك المشهد مما جعل وزير الخارجية الإماراتي في النهاية يصدر بيانًا عبر من خلاله بشكل مبالغ فيه عن دعم الإمارات للقضية الفلسطينية.
أظهرت تلك المحاولة محدودية قدرة الدولة السعودية على التحكم بالعقول، وهو ما سيناله مزيد من الضعف بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف في أرجاء العالم العربي.
لن يكون بإمكان الملك القادم شراء سبيل للخروج من المآزق.
مازالت النكبة رغم مرور اثنين وسبعين عامًا تعيش وتتنفس وتبث سمومها
اللجنة
من المهم تكرار أن الحافز على تعداد سلبيات الضم ليس الانزعاج من فقدان الفلسطينيين لأراضيهم أو حقوقهم. بل ينطلق انشغال المؤسسة الأمنية بشكل رئيسي من احتمال تعرض حدود “إسرائيل” الحالية للخطر ومحاولات الاختراق.
ولأسباب شبيهة، توقع عدد من الصحفيين الإسرائيليين ألا يتم الضم بتاتًا.
قد يكونون محقين في ذلك. فقد تكسب البراغماتية الجولة في نهاية المطاف. أو قد يخطئون في تقدير الدور الذي تلعبه الأصولية الدينية القومية في حسابات نتنياهو والسفير الأمريكي دافيد فريدمان والملياردير الأمريكي شيلدون أديلسون، الذين يشكلون معًا الثلاثي الذي وضع السياسة الحالية.
رغم افتضاح دور الولايات المتحدة منذ وقت طويل، والتي ثبت أنها أبعد ما تكون عن الوسيط النزيه في الصراع، إلا أن هذه هي المرة الأولى – حسبما أذكر – التي يمارس فيها سفير الولايات المتحدة وممول أمريكي دور المستوطن بحماسة تفوق حماسة رئيس وزراء الليكود نفسه.
يترأس فريدمان اللجنة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة حول ضم المستوطنات، وهي اللجنة التي سترسم حدود “إسرائيل” ما بعد الضم. لا يوجد لهذه اللجنة أي معنى على المستوى الدولي، إذ لا تشتمل على أي ممثلين آخرين لأطراف الصراع ناهيك عن الفلسطينيين الذين يقاطع زعماؤهم العملية.
وبحسب ما صرح به مصدران من داخل اللجنة المشتركة، بشكل منفصل، لموقع ميدل إيست آي، فإن اللجنة تميل نحو توسع نهائي في خطوة واحدة داخل الضفة الغربية، وليس بشكل تدريجي. وقال أحد المصدرين إن التوسع سيشمل كافة منطقة ج، أي حسبما ورد في سيناريو الحد الأقصى.
مرة أخرى، قد يكونا مخطئين. كلاهما يقولان إن التوسع الذي وقع عليه الاختيار سيأخذ الشكل الذي ورد في خطة ترامب المعروفة باسم “صفقة القرن”، والتي تختزل نسبة الاثنين والعشرين بالمائة الحالية من فلسطين التاريخية إلى مجموعة من الكيانات المتناثرة داخل ما سوف يصبح “إسرائيل الكبرى”.
من المؤكد أن التقدير الأمني الإسرائيلي بأن حل الدولتين قد مات في عقول الغالبية العظمى من الفلسطينيين تقدير سليم
الذروة
مازالت النكبة رغم مرور اثنين وسبعين عامًا تعيش وتتنفس وتبث سمومها. فالنكبة لا تتعلق فقط باللاجئين الأصليين وإنما بذراريهم أيضًا – فاليوم ما يقرب من خمسة ملايين يحق لهم الاستفادة من خدمات وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).
قرار ترامب وقف تمويل الأونروا، وإصرار “إسرائيل” على أن فقط من نجوا في 1948 هم الذين يعترف بهم كلاجئين، نجم عنه إطلاق حملة دولية يوقع الفلسطينيون من خلالها على إعلان يرفضون بموجبه التخلي عن حق العودة.
يقول الإعلان: “إن حقي بالعودة إلى الديار التي هُجّرنا منها في فلسطين هو حقٌ أصيلٌ، فرديٌ وجماعيٌ غير قابلٍ للتصرف، كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والمواثيق الدولية. وليس لأحدٍ الحق في انتقاصه تحت أي ظرفٍ كان. وإن مشاريع التوطين والوطن البديل، وكل حلٍ أو مبادرةٍ أو قرارٍ يناقض الطبيعة الأساسية لحق العودة، هو قرارٌ لاشرعيٌ، لاغٍ، ولا يمثلني”.
والمهم في الأمر أن الإعلان أطلق في الأردن، في إشارة إلى أن العواطف جياشة هناك أيضًا.
من المؤكد أن التقدير الأمني الإسرائيلي بأن حل الدولتين قد مات في عقول الغالبية العظمى من الفلسطينيين تقدير سليم. وفعلًا، يرى معظم الفلسطينيين أن الضم هو ذروة المشروع الإسرائيلي الهادف إلى إنشاء دولة ذات أغلبية يهودية، الأمر الذي يؤكد صحة اعتقادهم بأن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع يكمن في حلها.
ولكن في نفس الوقت، ينبغي أن تقدم خطط الضم التي يجري النقاش بشأنها دليلًا للمجتمع الدولي، هذا فيما لو كان يحتاج إلى دليل، بأن “إسرائيل”، التي هي أبعد ما تكون عن بلد يعيش في رعب وتتعرض لعدوان دائم من قبل الرافضين لها، دولة لا يمكنها تقاسم الأرض مع الفلسطينيين، ناهيك عن أن تقبل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير داخل دولة مستقلة.
في تشكيلتها الحالية، لا تعرف “إسرائيل” سوى اتجاهًا واحدًا: ترسيخ هيمنتها على شعب سرقت أرضه ومازالت تسرقها.
المصدر: ميدل إيست آي
