حملة سعودية لدعم عبدالرحمن الحامد ومعتقلي حسم

أقام نشطاء سعوديون حملة للمطالبة بإيقاف الانتهاكات على عضو جمعية حسم “عبد الرحمن حامد الحامد” دكتور الاقتصاد الإسلامي وأول رئيس للجمعية عام ٢٠٠٩، أحد الدستوريين المعتقلين في السعودية، والمعتقل في سجن بريدة.

حيث إنه منذ أن اعتق بتاريخ 17/4/2014 وهو يعاني من مضايقات عديدة منها سجنه في عنبر المخدرات الذي يُسمح فيه بالتدخين 24 ساعة، كما يتكدس السجناء في الزنازين ضعفي العدد النظامي، حيث اضطر الحامد إلى أن ينام في المسجد لعدم وجود سرير خاص به، كما أنه حرم من الرعاية الصحية وتفويت المواعيد الصحية من قبل إدارة السجن مما ينبيء بتعرض حياته للخطر بسبب مضاعفات مرض السكري ومضاعفات جرح القدم لاسيما أنه مريض بالسكري منذ ٢٧ سنة وأجرى عملية سابقة لتنظيف قدمه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل عانى من نظام التغذية بالسجن حيث إنها في غاية السوء، وحين اشتكى لإدارة السجن عرض عليه لقب وحده وجبات خاصة فرفض مطالبًا بالاهتمام بغذاء جميع السجناء لا تمييزه عن بقية من معه.

وكان حامد الحامد قد كشف بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من والده يخبره برفض إدارة السجن ذهابه موعد أسنان، وموعدًا للسكر، وموعد تحليل سكر ، وذكر أيضًا: بالإضافة، فإن عندي يوم الخميس بتاريخ 11/23 موعد تحليل شامل للسكر والكلسترول والكبد والكلى والأعصاب والعيون يستلزم تحليل السكر المفوت حتى الآن.

د.عبدالرحمن حامد الحامد أحد أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية والتي تطالب بالملكية الدستورية والإصلاح المدني، وأثارت هذه الجمعية، التي أُنشئت في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، غضب الحكومة بسبب تقديمها تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان ومساعدة عائلات المعتقلين بدون تهمة على رفع دعاوى ضد السلطات.

وتم اعتقال ٨ من أعضائها منهم: عبد الله الحامد ومحمد القحطاني وعبدالكريم الخضر وسليمان الرشودي ومحمد البجادي وفوزان الحربي وعمر السعيد وصالح العشوان، وفيما يتم التحقيق حاليًا والإحالة للمحاكمة لبقية أفرادها مثل عيسى الحامد وعبد العزيز الشبيلي.

فيما ذكرت منظمة العفو الدولية: “إن اضطهاد الحكومة السعودية لجمعية حسم وأعضائها يُظهر ازدراء الحكومة الشديد لحقوق الإنسان، وبدلاً من معاقبة النشطاء، يتعين على السلطات أن تردَّ على انتقاد سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان وإخفاقات نظام العدالة بشكل بنَّاء، وينبغي أن تعمل مع النشطاء من أجل الإيفاء بتعهداتها بإجراء إصلاحات أساسية في نظام العدالة في البلاد”.

يُذكر بأنه قبل  ثلاثة أسابيع، قامت هيئة حقوق الإنسان بزيارة الحامد ورفضت إدارة السجن حينها  دخولهم للعنبر وقابلوه بمكتب نائب مدير السجن، وتلقوا شكوى شفهية منه بسوء الأوضاع  ولكن لم تتحسن المعاملة بعد زيارتهم حتى الآن.