إخلاء سبيل “علاء” ونشطاء آخرين وتنحي المحكمة لاستشعار الحرج

أخلت محكمة مصرية سبيل الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح و24 آخرين على ذمة قضية اتهامهم باختراق قانون التظاهر فيما يعرف إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”.

وقررت هيئة المحكمة التنحي عن نظر القضية وإخلاء سبيله وآخرين بكفالية مالية.

جاء ذلك في إعادة محاكمة عبدالفتاح بمحكمة جنايات القاهرة بعد حكم غيابي صدر ابتدائيا عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة مهاجمة شرطي خلال مظاهرة وسط القاهرة.

وكانت الشرطة فضت تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت “أحداث الشورى” هى الأولى التي يتم فيها تطبيق قانون التظاهر المثير للجدل الذي أصدره الرئيس الذي عينه وزير الدفاع  عدلي منصور في نوفمبر 2013.
وكان الناشط المصري وعدد من النشطاء والمتضامنين والصحفيين دخلوا في إضراب عن الطعام حتى اسقاط القانون.

وقد قال محمد عبد العزيز، المحامي ومدير مركز الحقانية وأحد هيئة الدفاع عن علاء عبد الفتاح وآخرين “إن قرار المحكمة بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وباقي المتهمين في قضية مجلس الشورى قرار جيد”، موضحًا أن القرار كان متوقعا عقب ما حدث في الجلسة السابقة.

وقال المحامي في تصريحات صحفية إن “المحكمة تنحت بسبب عدم توقير المحكمة، حسب منطوق قرار المستشار محمد على الفقي، وأرسلتها إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية.” مشيرا إلى أن المحكمة قررت إحالة الأسطوانة التي حملت الفيديوهات الشخصية لعلاء عبد الفتاح إلى النائب العام للتحقيق مع المسئول عن ضمها إلى القضية لاختراقها خصوصية المتهم الأول طبقا للمادة ٥١ و٥٧ و٩٩ من الدستور المصري.

وأضافت مها يوسف، رئيس الوحدة القانونية بمركز النديم، أن المحكمة تنحت لاستشعار الحرج ولعدم توقير المحكمة، لأن علاء عبد الفتاح في الجلسة السابقة قدم طلبات مكتوبة إلى هيئة المحكمة بالتنحي لأنها نفس المحكمة التي حكمت عليه في المرة السابقة في معهد أمناء الشرطة غيابيا بـ 15 سنة سجن، ولم يكن من المفترض أن تحال إلى نفس الدائرة.

وفي 24 نوفمبر 2013، أصدر الرئيس المُعين عقب الانقلاب العسكري، قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميًا بـ”قانون التظاهر”.

وفي 29 نوفمبر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على علاء عبد الفتاح تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لتورطه في التظاهر أمام مجلس الشورى احتجاجًا على قانون التظاهر ولمخالفته القانون.

وبعد سبعة أشهر، 12 يونيو 2014 قررت المحكمة معاقبة علاء و25 متهمًا آخرين بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات في قضية “أحداث الشورى”.

وقبل اعتقال علاء، وفي 15 مايو كتب يقول على تويتر “اللي يعرف يوصل لمسجون يقوله يدخل إضراب عن الطعام حتى الإفراج أو الموت”.

في 19 أغسطس 2014، أعلنت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، عن دخول نجلها في إضراب عن الطعام حتى الإفراج عنه، بعد عودته من زيارة لوالده في المستشفى التي يرقد بها.

في 12 سبتمبر 2014، بدأ عدد من الصحفيين عن الطعام، وذلك للتضامن مع “سجناء قانون التظاهر” في السجون المصرية المضربين عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح وإسقاط قانون التظاهر، والعمل على إيجاد حل يتناسب مع تنظيم الحق المشروع في التظاهر.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قررت اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المتهمين علاء عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحمن، وائل متولي، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وذلك في القضية رقم 12058 لسنة 2013م جنح قصر النيل برقم كلي 1343 لسنة 2013 وسط القاهرة، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية مجلس الشورى”، وإحالة الأسطوانة المدمجة الخاصة بعرض فيديوهات شخصية للمتهم علاء عبد الفتاح وأسرته إلى النائب العام للتحقيق في واقعة عرض الفيديوهات ومحاسبة المتسببين في ذلك.

يذكر أنه تم القبض على النشطاء على خلفية أحداث مجلس الشورى يوم 26 نوفمبر 2013م، وقد وجهت إليهم النيابة تهم “سرقة جهاز لاسلكي مملوك للمقدم عماد طاحون، التجمهر والتظاهر دون إخطار، التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، إحداث إصابات للمقدم عماد طاحون، استعراض القوة والتلويح بالعنف، مقاومة السلطات، فرض السطوة، تعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، حمل سلاح أبيض، قطع الطرق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والنظام العام”.

وسادت فرحة عارمة النشطاء المصريين على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي عقب خبر الإفراج عن علاء ونوبي ووائل.

يُذكر أن السلطات المصرية ما زالت تحتجز أكثر من أربعين ألف معتقل بدون تهم في معظمهم، فيما يعاقب القضاء من يُشتبه في معارضته للنظام العسكري الحاكم بعقوبات تصل إلى الإعدام بتهم ملفقة في الأساس.

المصدر: صحف مصرية + نون بوست