تعاني الدول التي تعتمد على الاقتصاد الريعي من ارتباط مؤشرات اقتصادها وثباته بقيمة المواد المؤجرة والمباعة للدول الأخرى ومدى الطلب عليها وتراجعه، لتطور بعض الدول قطاعات أخرى حتى تجد مداخيل لها بنسب متفاوتة تحقق استقرارًا في نواحي الحياة ومتطلبات المجتمع، أما البعض الآخر ومنه ليبيا ما زال الاضطراب والاستقرارالجزئي سيد الموقف، فرسم تصاعد مؤشرات خط الإنتاج وتذبذبه كان أكثر وضوحًا في العقد الأخير بعد ثورة فبراير.

أكبر احتياطي للنفط في قارة إفريقيا موجود في ليبيا، وهي التي تحتل المرتبة التاسعة بين عشر دول ولديها أكبراحتياطات نفطية مؤكدة في العالم بمعدلات تزيد على 46.4 مليار برميل حسب لإحصاءات عام 2010، وبلغ معدل الإنتاج اليومي بنفس العام 1.650 مليون برميل.

لكن واقع الدولة يتسم بانخفاض مقاييس التنمية البشرية خلال أربعة عقود من حكم القذافي متزامنة مع مرحلة الطفرة النفطية، بغياب كامل لأهمية الجغرافيا وامتداد ساحل يقارب 2000 كيلومتر على البحر المتوسط، تركزت فائدته الوحيدة بسرعة إيصال أكثر من 85% من الطاقة لأوروبا.

تعاقبت أيادٍ عدة على الإمساك بهذا الشريان الذي يضخ الأكسجين لليبيين.

الجضران وصراعات النفط

أحدث التغيير السياسي المسلح تأثيرًا على شكل الانضباط العسكري ومفاعيل الصراع المتنامي خلال السنوات الأخيرة بغياب قدرة الدولة على الإدارة الناجحة، فتحولت مصادر الطاقة من ثروة وطنية ذات قيمة مقدسة إلى أداة استعراض للقوة في ضخها وإقفالها، بالإضافة لعوامل أخرى نفسية واجتماعية عاشها المواطن الليبي انعكست على تفكيره بأن عائدات النفط – التي كان يبددها القذافي – هو أولى بها، فأصبح هذا التفكير يتنقل بين الأشخاص والجماعات المناطقية والقبيلة التي تقطن في مناطق وجود النفط.

كانت أول حادثة إغلاق للنفط قام بها إبراهيم الجضران آمر جهاز حرس المنشآت النفطية وهي التي شرعنت لما بعدها، حيث أوقف تصدير 600 ألف برميل يوميًا وكان المجلس السياسي لإقليم برقة ذو التوجه الفدرالي داعمًا لما حدث بحجة أن حقوق برقة ليست للبيع، وفشلت جميع المفاوضات مع حكومة علي زيدان لفتح الموانئ، ليتم بعدها محاولة تهريب وبيع النفط خارج الجهات الحكومية على متن ناقلة مورننغ غلوري التي تمكنت البحرية الأمريكية من الاستيلاء عليها قبالة ساحل قبرص بعد هروبها من البحرية الليبية.

في منتصف عام 2014، سلم الجضران الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط بعد أن تكبدت ليبيا خسارة قدرت بـ14 مليار دولار، مع انطلاق عملية الكرامة التي أظهر ميلًا لها، هذا الميل لم يدم طويلًا لعدم انخراطه العسكري فيها، وبقي يعتبر نفسه الموكل بالدفاع عن الهلال النفطي ليغيب فترة عن المشهد ويعود مرة أخرى في يوليو 2018 منتزعًا موانئ رأس لانوف والسدرة من سيطرة الكرامة وجهاز حرس المنشآت التابع لها، مما عطل تصدير النفط واعتبر عرقلة للاستقرارالسياسي  الليبي، الأمر الذي استلزم عقوبات أمريكية عليه.

المؤسسة الوطنية للنفط.. السلطة المستقلة 

كلما اقترب أي خطر من مواقع إنتاج وتصدير الطاقة الليبية، يكون التصدي الجاد من المؤسسة الوطنية للنفط بتصريحات واضحة تواجه من ينتهج هذا العمل، وقد تزيد آلياتها الدفاعية من خلال إعلانات القوة القاهرة، فالصلاحيات الإدارية التي تتمتع بها تجعل أنظار العالم مشدودة لبياناتها وعملها.

واظبت المؤسسة منذ اتفاق الصخيرات وبدء عمل حكومة الوفاق في طرابلس على الزيادة التدريجية والمتتابعة في إنتاج النفط الذي وصل إلى 1.220 مليون برميل قبل حرب حفتر على طرابلس، رغم بعض الإغلاقات السريعة وحالات القوة القاهرة المتكررة التي استمرت طويلًا بين عامي 2016 و2018.  

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس

تراجع الإنتاج إلى ما يقارب 92.7 ألف برميل حتى الأول من أبريل/نيسان عام 2020 ويعتبر أكبر انخفاض في تاريخ النفط الليبي بخسارة قدرت بـ6.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحاليّ.

مع ذلك ذهبت المؤسسة لحالة رفع القوة القاهرة على حركة التصدير للخام، وبينت أن الإنتاج سيكون أقل بـ50% عن مستوياته التاريخية، خصوصًا بعدما تضررت البنية التحتية للنفط والغاز في البلاد.

لا تزال هناك مخاوف من عدم  قدرتها على الالتزام بأي صفقات تجريها مع المشترين، في ظل التحضير لمعركة كبرى في سرت، يحشد لها طرفا الصراع.

يوضح الخط البياني الصاعد والهابط وضع مصادر الطاقة الليبية وأن المؤسسة ممثلة برئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله صاحب قرارت ذاتية وقوية يطلقها دون الرجوع لحكومة الوفاق، لكن دون تعارض مع سياساتها، هذه الديناميكية التي يتصف بها مردها لعلاقته المباشرة مع الدول الغربية.

 مصطفى صنع الله في أحد اجتماعات أوبك

مصرف ليبيا المركزي والتعيين

من ضمن الصراعات البينية الليبية، الخلاف مع المصرف المركزي ممثلًا بمحافظه الصديق الكبير على كثير من أمور مصروفات الدولة التي تقع بين العجز وتأخير سدادها.

كلما وضعت بوادر حلحلة اقتصادية لليبيا على مستوى الدولة أو ضمن رأب الصدع بين طرفي البلاد، تحضر فكرة إقالة المحافظ، بل ذهب مجلس النواب لأبعد من ذلك، فقرروا عزله وكُلف الشكري بديلًا عنه ولكن لم يُعتمد، وبقي الكبير هو القائم بعمله والمتَعامل معه دوليًا واعتبر إقصاءه مخالفة للمادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على: “المناصب السيادية، بما فيها منصب محافظ المركزي، يجب أن تختارها لجنة مشتركة يمثلها البرلمان ومجلس الدولة، وفي المنتصف تقف البعثة الأممية”.

وأصبح وقتها ثلاثة محافظين لمصرف ليبيا المركزي، وكان الحال معكوسًا في المؤسسة الوطنية للنفط التي توحدت بعد توقيع الاتفاق السياسي وهو ما رسم شكلين مختلفين للجهتين السياديتين في الدولة.

الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي

النفط والإيرادات

الكلام الجديد عن بيع النفط ما هو إلا زوبعة عابرة لا قيمة لها، لأنه اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط بموجب عدد من التشريعات المحلية والقرارات الدولية، فتصدير فكرة التهميش وإعطاء المناطق والأقاليم حصتها من عائدات الطاقة التي كانت شعار الفيدراليين في الشرق وانضم إليهم حفتر لاحقًا. قد تكون حجة الحصول سببها تراجع الدعم المالي الإقليمي، بعموم الأمر هو مطلب محق لكن يحتاج أرضية قانونية من خلال دولة مستقرة ومنظومة دستورية تحدد شكل الحكم ونظامه الإداري وليس بطريقة تقسيمية مزاجية.

بالعودة لفترة سيطرة حكومة الإنقاذ على طرابلس غير المعترف بها، حصرت المؤسسات الدولية اعترافها فقط في مركزي طرابلس، ولم تحول الإيرادات لصالح مركزي البيضاء رغم الاعتراف الدولي بحكومة الثني. 

لم يغير قرار مجلس الأمن رقم 2259 الخاص بحل الأجسام الموازية، من عمل المصرف المركزي بطرابلس الذي بقي يرسل الاحتياجات المالية لكل قطاعات الدولة في المنطقة الشرقية، لكن العمليات العسكرية وتمويلها استلزم البحث عن مصادر مالية، فاعتمدت طريقة طباعة أوراق نقدية عام 2016 في روسيا دون أصول مصرفية خارج قانون الطباعة المعتمد، ودخلت الأموال واستخدمت رغم رفض مركزي طرابلس في وقتها، ليتم إعادة المحاولة في فترة الحرب على طرابلس وألقت مالطا القبض على حاويات قادمة من روسيا وكان موقف حكومة الوفاق حاسم من هذا الأمر وكذلك المجتمع الدولي.

الخسارة السياسية والبحث عن مخرج

إن مشروع السيطرة على المنطقة الغربية في ليبيا الذي جرى دعمه إقليميًا من دول عدة في مقدمتها الإمارات التي دفعت أموالًا طائلة لإنجاحه انحسر، والآن يحاول وزير دولتها للشؤون الخارجية أنور قرقاش إيجاد لغة ناعمة لترطيب الأجواء المشحونة والتحذير من أزمة إنسانية وسياسية في وقت كانت أصابع الجميع على الزناد لإعلان ساعة الصفر في حرب سرت.

طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة.
وندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 14, 2020

لكن هذا التصريح نقيض لبيان مجلس النواب الليبي الذي يجدد المطالبة من مصر بالتدخل لصالح دعم خليفة حفتر وقواته لتكون سرت كما صرح السيسي سابقًا أمنًا إستراتيجيًا وخطًا أحمر بالنسبة لمصر.

على الضفة الأخرى، دعا مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي لتسليم سرت والجفرة لقوات الوفاق، مؤكدًا أن الاستعدادات لعملية عسكرية مستمرة، وأن وقف إطلاق النار لن يكون بمصلحة طرابلس قبل تسليمهما.

أوغلو يدعو لتسليم سرت والجفرة

ليكتمل ماراثون التصريحات مع بيان المتحدث باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو الذي قال: “حان الوقت لتدفق النفط مجددًا والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين التي توقفه”.

قنونو يصرح عن عملية استعادة سرت

فاتضح من المشهد المركب أن حدود سرت مرتبطة برغبات صراع القوى الإقليمية، لتكون بعد فترة منطقة هادئة خارج الاستقطاب وتنتج النفط والغاز كما تريدها أمريكا. 

حدود الإنذارات الأمريكية

في ظل سخونة الأجواء الليبية كانت السياسية الأمريكية تتابع خطورة الوضع بشكل عام، وتحذر من الوجود الروسي بين الجفرة وسرت بشكل صارم، مع تراجع للدور الأوروبي الممثل بـ”توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية حسب الموقع الأمريكي “وايل برس” المتخصص بأسواق النفط.

الدخول المتكرر للحقول وفكرة تعطيل إنتاج النفط ومطالب العائدات أجملتها السفارة الأمريكية في طرابلس، بالتحذير من وجود قوات الفاغنر الروسية وكانت رسالة ناعمة وصارمة بذات الوقت لروسيا: “لا للاقتراب من خطوطنا الحمراء”، مما حدا بالروس بحسب مصادر صحفية عدة إلى إخلاء مواقع وتفكيك منظومات دفاعية ورادارات نصبتها منذ فترة قريبة في مناطق جنوب وغرب سرت.