أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية بالسودان “علي الزعتري” مساء البارحة الأحد، عن تقديم دولة قطر منحة بقيمة 88.5 مليون دولار أمريكي، لإعادة إعمار وتنمية إقليم دارفور المضطرب غربي السودان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال الزعتري في بيان “إننا ممتنون جدًا لدولة قطر لهذا الدعم الكبير لجهود تحقيق السلام والإنعاش في دارفور”، ولفت إلى أن “الاستثمار في التنمية بدارفور يمكن أن يساعد في كسر دائرة العنف والبدء في غرس بذور السلام في دارفور”.
وذكر البيان أن الدعم القطري هو أحد النتائج الرئيسية لاتفاق سلام دارفور، الذي تم توقيعه في الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العام 2011.
وأضاف البيان “تمثل المساهمة القطرية نقطة الإنطلاق للبدء في تنفيذ 17 من مشاريع الأمم المتحدة التي تم وضعها في إطار صندوق الأمم المتحدة لدارفور لأجل تلبية الأولويات العاجلة لاستراتيجية تنمية دارفور”، وتتمثل استراتيجية تنمية دارفور في إعادة الإعمار، والحوكمة والعدالة والمصالحة، والانتعاش الاقتصادي، بحسب بيان الزعتري.
من جهة ثانية، بدأت مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة “حصة بنت خليفة آل ثاني” التي وصلت الخرطوم أمس الأول السبت، زيارة لولايات شمال دارفور أمس.
وقالت الشيخة في تصريحات صحفية البارحة الاحد، إنها ستقف على الأوضاع ميدانيًا بدارفور للتحقق من تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في الإقليم المضطرب، حيث من المقرر أن تفتتح خلال زيارتها لدارفور عددًا من المشروعات التي تنفذها الجامعة في إقليم دارفور، أبرزها افتتاح 12 قرية نموذجية.
ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات متمردة في دارفور الحكومة السودانية، هي: “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، و”جيش تحرير السودان” بزعامة مني مناوي، و”تحرير السودان” التي يقودها عبد الواحد نور.
ويشهد إقليم دارفور منذ العام 2003 قتالاً ضاريًا بين الجيش وثلاث حركات متمردة خلف مئات الآلاف من القتلى وشرد نحو 2 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.
وعلى مدار 10 أعوام شهدت عدة عواصم أفريقية وعربية مباحثات سلام بين الحكومة والحركات المتمردة لكن أي منها لم تضع حدًا للحرب أو تسهم في استقرار الأوضاع رغم التوصل لاتفاقيات سلام في بعضها.
ورفضت الحركات الرئيسية الثلاث وهي العدل والمساواة، تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، تحرير السودان بقيادة أركو مناوي، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/تموز 2011 رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة لكنها الحركة الأقل نفوذًا حيث تشكلت من مجموعات منشقة عن الحركات الرئيسية.
ووقعت حركة أركو مناوي، الذي انشق عن الحركة الأم بقيادة نور في 2006، على اتفاق سلام مع الحكومة في العاصمة النيجرية أبوجا برعاية الاتحاد الأفريقي في ذات العام، لكنه تمرد مرة أخرى في 2010 متهمًا الحكومة بالتنصل عن تنفيذ الاتفاق.
وفي أبريل الماضي انضمت مجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة وهي أقوى الحركات المسلحة لاتفاقية الدوحة.
