يومًا بعد يوم، تزداد حدة التوتر بين الدول المطلة على البحر المتوسط بسبب التنافس فيما بينها على منطقة شرق المتوسط الغنية بالنفط والغاز، ويعتبر الخلاف بين تركيا واليونان الأبرز في المنطقة، الذي كاد يصل إلى حد التدخل العسكري الشهر الماضي، لولا تدخل الوساطة التي حالت دون ذلك، وتتوجه الأنظار الآن تجاه رد الفعل التركي على التصعيد اليوناني المدعوم والمستمر.
خلفية خلاف شرق المتوسط
بدأ خلاف شرق المتوسط منذ اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي هناك في 2009، لتدخل الدول الساحلية في نزاعٍ على ترسيم الحدود البحرية، ونشب الخلاف الأبرز على الحدود البحرية بين شطري جزيرة قبرص، إذ قامت قبرص اليونانية – في الجنوب – بترسيم منطقتها الاقتصادية في شرق المتوسط بشكل أحادي عام 2010، وردت قبرص التركية بتوقيع اتفاق مع تركيا لترسيم جرفها القاري عام 2011.
وخلال الفترة الماضية، عملت اليونان وقبرص اليونانية على تنفيذ الكثير من الخطوات أحادية الجانب، التي لم تراع فيها الاتفاقات الدولية الخاصة بترسيم الحدود مع تركيا، ولم تراع كذلك حقوق تركيا في الحصول على نصيبها في شرق المتوسط، ولا حتى مناطق الصلاحية البحرية.
وتهدف كل من اليونان وقبرص اليونانية إلى إقصاء تركيا ومنعها من الاستفادة من الثروة الاقتصادية الهائلة تحت الماء، من خلال عملها أولًا على توقيع اتفاقات منطقة اقتصادية مع لبنان ومصر و”إسرائيل” وإيطاليا، كما وقعت صفقات مع شركات الطاقة العملاقة مثل إيني وتوتال وإكسون موبيل لإجراء أعمال الحفر، خلال العامين الماضيين.
وفي شهر أغسطس/آب الماضي، وقعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، وقد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هذه الاتفاقية بـ”عديمة القيمة”، كما أعلنت الخارجية التركية أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي، وبعدها أرسلت تركيا سفنها للتنقيب قرب الجزر اليونانية.
وبذلك تعتمد اليونان على الجرف القاري في رسم الحدود مع تركيا ضمن الجزر والمناطق المتنازع عليها في بحر إيجة، ويُعرف الجرف القاري بأنه الامتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات، وهو بالنسبة لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد ما وراء البحر الإقليمي، وللدولة الساحلية حقوق سيادية على جرفها القاري، لتستفيد من موارده الطبيعية غير الحية كالنفط والغاز والمعادن، وتعمل أثينا على محاولة توسيع جرفها القاري، رغم أن الجزر التي تسيطر عليها أكثر قربًا إلى تركيا منها إلى اليونان.
وردًا على هذا الاستثناء لتركيا، وقعت الحكومة التركي وحكومة الوفاق الليبية – المعترف بها دوليًا – في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفاقًا يؤسس لمنطقة اقتصادية تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا حتى شمال شرق ليبيا، وسط اعتراض مصري ويوناني.
اليونان لا ترغب في الحل
نظرًا لتصاعد الصراع بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الذي وصل إلى حد الاستعداد لحرب، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الخميس الماضي أنه وبعد محادثاته مع القادة اليونانيين والأتراك، وافق البلدان على الدخول في مفاوضات تقنية في الناتو وذلك لإنشاء آلية لخفض التوتر والحد من مخاطر وقوع حوادث أو صدامات بينهما شرق البحر المتوسط.
تعاملت الخارجية التركية مع طرح ستولتنبرغ بشكل إيجابي، مشيرة إلى أنها تدعم هذه المبادرة التي تهدف إلى منع الحوادث غير المرغوب فيها بين العناصر البحرية والجوية للبلدين، وذكرت أن أنقرة مستعدة، كالسابق – للحوار دون أي شروط مسبقة بشأن النزاع الأساسي في شرق المتوسط وذلك من أجل إيجاد حلول دائمة وعادلة ومنصفة لكل المسائل مع اليونان في الإطار القانون الدولي.
وفي المقابل، أظهرت اليونان أنها غير معنية بأي حل، بعدما أصدرت أثينا نفيًا قاطعًا لما أورده ستولتنبرغ، مشيرة إلى أن ما ذكره ليس دقيقًا ولا يتطابق مع الواقع، مؤكدة في الوقت عينه أن تخفيض التصعيد يبدأ عندما تنسحب القطع البحرية التركية فورًا من الجرف القاري اليوناني.
هذ الموقف الأخير يؤكد بشكل واضح وصريح، عدم رغبة اليونان في تخفيض التصعيد أو الجلوس إلى طاولة التفاوض، وهي جزء من سلسلة تدابير تصعيدية اتخذتها أثينا لقطع الطريق على محاولات التهدئة وجهود دفع الطرفين للتفاوض بدءًا من اتفاق ترسيم الحدود الذي أجرته مع مصر، مرورًا بالمناورات العسكرية مع قبرص وفرنسا، ومطالبتها الدائمة بفرض عقوبات على تركيا داخل الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى ذلك، الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها اليونان في تسليح الجزر “منزوعة السلاح” بحجة بعض المعاهدات التي وقعتها مع تركيا سابقًا أو باختراق بعض هذه المعاهدات، علمًا بأن الجزر الموجودة في بحر إيجة، تعتبر أبرز الملفات حساسية في العلاقة بين تركيا واليونان وسط نزاع سيطرة عـلى المجال البحري والجوي في بحر إيجة.
وعملت اليونان على تسليح العديد من الجزر في بحر إيجة، لا سيما جزيرة ليمنوس – ساموثريس، منذ عام 1960، بحجة معاهدة مونترو لعام 1936 كأساس يعطيها الحق في ذلك، كما عمدت اليونان إلى تحويل جزر إيجة إلى مخازن أسلحة، رغم أن معاهدة لوزان وغيرها من الاتفاقات الدولية نصت على نزع السلاح من الجزر.
فمثلًا، أرسلت اليونان حشودًا عسكرية حديثًا إلى جزيرة ميس، وهي منزوعة السلاح بموجب “اتفاقية باريس للسلام” عام 1947، على الرغم من تأكيد الخبراء الدائم بأنه لا يوجد سند قانوني لليونان لتسلح الجزر الاثنتي عشرة (جزر منتشه) بشكل يخالف معاهدة لوزان 1923 واتفاق باريس للسلام عام 1947.
وبطبيعة الحال، تعتبر أنقرة أن تسليح اليونان لتلك الجزر يشكل تهديدًا للأمن القومي التركي، وذلك لأن اليونان ترتكب انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية فيما يخص الأجواء فوق بحر إيجة، ولذلك تحدث الخبراء كثيرًا بأن تركيا ستجدد طرح حقوقها على الأجندة الدولية، في إطار الأرضية الخاصة باتفاقيات لوزان وأوشي ومونترو.
تركيا تعرض قوتها أمام الجميع
لم تستعجل أنقرة في الرد على الاستفزازات اليونانية والانتهاكات المستمرة، بل حاولت مرارًا السير نحو المفاوضات وتهدئة الموقف مع اليونان وإيجاد حلول عادلة للطرفين.
على أن التصعيد اليوناني مستمر، بدعم من فرنسا والولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، والقرار الذي أصدرته واشنطن مطلع الشهر الحاليّ الذي ينص على رفع حظر بيع السلاح إلى جنوب قبرص – لأول مرة منذ 30 عامًا -، في الفترة بين 1 من أكتوبر/تشرين الأول 2020، و30 من سبتمبر/أيلول 2021، في سبيل تقليل النفوذ الروسي هناك.
هذ التطورات الأخيرة التي أظهرت موقف الولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي المتحيزة مع اليونان، التي تدعمها في حال حدوث حرب مع تركيا في سبيل تغيير موزاين القوى في المنطقة، جعل أنقرة تتخذ خطوات جدية تحمل معنى القوة على الصعيد العسكري والدبلوماسي والسياسي.
لم تمر ساعات فقط على إعلان الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة، حتى أعلنت تركيا بشكل مفاجئ أن روسيا ستجري مناورات بحرية بالذخيرة الحية في شرق البحر المتوسط، حيث أطلقت إنذارًا بحريًا لمناورات روسية ستجرى في الفترة من 8 إلى 22 من سبتمبر/أيلول، و17 إلى 25 من سبتمبر/أيلول في مناطق البحر المتوسط، حيث تعمل سفن أبحاث تركية، وسط أنباء عن نية تركيا تفعيل منظومة إس 400 الدفاعية الروسية في المناطق المقابلة لشرق المتوسط، وهي خطوة من شأنها تغيير موازين القوى في المنطقة.
وفي السبت الماضي، بدأت قيادة القوات المسلحة التركية، بإرسال قوات إضافية إلى حدود البلاد مع اليونان، وذكرت وسائل إعلام تركية أن فوج من الدبابات غادر مواقعه قرب الحدود السورية متجهًا نحو ولاية أدرنة الحدودية مع اليونان للقيام بمناورات عسكرية.
وفي خطوة أخرى، أظهر أردوغان قوة بلاده أمام الانتهاكات والمؤامرات التي تستند إلى حجة الاتفاقات التاريخية المبرمة في السابق، حيث صرح بأن بلاده مستعدة لتقاسم الحقوق وفق اتفاقات عادلة، لكنها جاهزة لكل الاحتمالات في كل المنصات والمحافل، وقال إن الجميع يدرك أن تركيا قادرة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا على “تمزيق الوثائق والخرائط المجحفة المستندة إلى انعدام الأخلاق والمماحكة ضدها”.
وقال إن بلاده وشعبها مستعدان لأي سيناريو في شرق المتوسط، وأضاف “إما أن يفهموا بلغة السياسة والدبلوماسية، وإما بالتجارب المريرة التي سيعيشونها في الميدان”.
المعاهدات التي توعد أردوغان بتمزيقها:
اتفاقية أوشي 1912
معاهدة أوشي أو معاهدة لوزان الأولى، هي معاهدة وُقِّعت بين إيطاليا والدولة العثمانية، وقد عُقدت في قلعة أوشي (ضواحي لوزان) بسويسرا، وبموجبها انسحبت قوات الدولة العثمانية من ليبيا، وبقي أهالي ليبيا وحدهم يقاومون الاحتلال الإيطالي، بعدما احتلت إيطاليا 16 جزيرة عثمانية (جنوبي بحر إيجه)، بهدف قطع طريق الإمداد لقواتها إبان حرب طرابلس (الحرب العثمانية الإيطالية).
وبموجب اتفاقية أوشي التي وقعت بين الدولة العثمانية ومملكة إيطاليا عام 1912، كان على إيطاليا الانسحاب من الجزر التي احتلتها في بحر إيجه، مقابل انسحاب القوات العثمانية من طرابلس وبنغازي، غير أن الإيطاليين لم يلتزموا بالبند الأخير.
لندن وأثينا 1913
بعد أن انتهت حرب البلقان الأولى، التي اندلعت بين الدولة العثمانية ودول اتحاد البلقان وهي بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأسود، تم توقيع “معاهدة لندن” في مايو/أيار 1913، التي نتج عنها خسارة الدولة العثمانية لغالبية أراضيها في القسم الأوروبي، وكذلك بعض الجزر لصالح إيطاليا واليونان، مثل أرخبيل جزر دوديكانيسيا في بحر إيجة الذي استولت عليه إيطاليا، وتنازلت الدولة العثمانية عن كامل حقوقها السيادية في جزيرة كريت، كما تُرك تحديد مصير الجزر الأخرى لقرار الدول الستة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1913 وقع اتفاق أثينا بين الدولة العثمانية واليونان، وتعهد الطرفان في الاتفاق بالالتزام بأحكام معاهدة لندن.
معاهدة سيفر المهينة
في 10 من أغسطس/آب وقّعت جميع دول المركز المهزومة في الحرب العالمية الأولى وعلى رأسها الدولة العثمانية، على معاهدة سيفر التي وضعتها دول الحلفاء المنتصرة، وكانت هذه المعاهدة التي تتألف من 433 مادة وكل واحدة أقسى من الأخرى، بمثابة المسمار الأخير في نعش الدولة العثمانية.
تنص المعاهدة على منح الجزر التركية الواقعة في بحر إيجة لليونان، واعتبار مضيقي البسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح وتحت إدارة دولية، كما تنص على الاعتراف بكل من سوريا والعراق كمناطق خاضعة للانتداب، وباستقلال شبه الجزيرة العربية واستقلال أرمينيا، وتضمنت المعاهدة انسحاب الدولة العثمانية من جميع المناطق التي لا تنطق باللغة التركية كلغة أم، وأحقية دول الحلفاء المتمثلة بفرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالاستيلاء على المناطق التي انسحبت منها الدولة العثمانية.
لاقت هذه الاتفاقية رفضًا شعبيًا تركيًا عارمًا، خصوصًا أن الشعب التركي التف حول حرب التحرير وحركة التغيير التي كان يقوم بها مصطفى كمال باشا الذي أسس حكومة تركية جديدة في أنقرة، رفضت في حينها قبول هذه المعاهدة وعملت على إخراج اليونانيين من الأناضول، وأصرت على تسوية جديدة في معاهدة لوزان.
معاهدة لوزان 1923
تم توقيع هذه الاتفاقية في 24 من يوليو/تموز 1923، تضمنت 143 مادة موزعة على أقسام رئيسة مثل حدود الجمهورية التركية وعلاقاتها بالدول الأخرى والمضائق ووضع الأقليات غير المسلمة وتعويضات الحرب وديون الدولة العثمانية وصولًا لكثير من البنود الداخلية المتعلقة بالمحاكم والصحة وما إلى ذلك.
اتسمت المضائق التركية بأنها أكثر المواضيع تعقيدًا، وكان أول صدام مع لوزان بشأن موضوع المضائق البحرية التي تشرف عليها تركيا
وقد تم إعلان الاستقلال الإداري لجزيرتي جوكتشا وأدا وبوزجا أدا، “لم تطبِّق تركيا هذه المادة”، وتسليم تركيا جزر إيجه لإيطاليا، واتجاه إيطاليا نحو نزع السلاح في الجزر القريبة من الحدود التركية، والتخلِّي عن جزيرة قبرص، لكن إيطاليا سلمت هذه الجزر لليونان بعد الحرب العالمية الثانية.
فيما اتسمت المضائق التركية بأنها أكثر المواضيع تعقيدًا، وكان أول صدام مع لوزان بشأن موضوع المضائق البحرية التي تشرف عليها تركيا، وهي مضائق البوسفور الذي يصل البحر الأسود ببحر مرمرة، ومضيق الدردنيل الذي يصل بدوره مرمرة ببحر إيجة فالمتوسط، فقد منعت اتفاقية لوزان تركيا من إدارة هذه المضائق، ووضعتها تحت إشراف عصبة الأمم المتحدة ومنعتها من إغلاقها أو وضع الدفاعات العسكرية على شواطئها، وبذلك لم تحظَ تركيا بسيادتها الكاملة على المضائق مثل قبل هزيمتها.
اتفاقية أنقرة 1926
اتفاقية أنقرة عام 1926 بين تركيا وبريطانيا والمملكة العراقية، لتسوية نزاعها معهما بشأن السيادة على ولاية الموصل شمالي العراق، قضت بتبعية الموصل لسيادة العراق على أن تحصل تركيا على امتيازات بينها نسبة من عائدات نفطها مدة ربع قرن، ورسمت الحدود بين البلدين.
اتفاقية مونترو 1936
مع ازدياد التوتر الذي سبق الحرب العالمية الثانية دعت تركيا لتعديل اتفاقية لوزان، ودعت لعقد مؤتمر لنقاش تعديلات بخصوص المضائق، ونتج عن هذا المؤتمر توقيع اتفاقية مونترو عام 1936 منحت تركيا حق إدارة المضائق، وتضمنت الاتفاقية بالطبع حرية الملاحة المدنية والعسكرية لدول البحر الأسود، بالإضافة لآلية تنظيم انتقال السفن للدول الأخرى، حسب مقال لقائد القوات البحرية التركية السابق فتح أرباش.
معاهدة باريس 1947
في أثناء الحرب العالمية الثانية استخدمت ألمانيا جزر منتشه التي تسيطر عليها حليفتها إيطاليا لشن هجماتها، كما احتلت جزيرة كريت عام 1941، ومع انسحاب إيطاليا من الحرب واستسلام ألمانيا بعد ذلك، سلمت ألمانيا كل الجزر التي سيطرت عليها في بحر إيجة إلى بريطانيا.
تطالب تركيا الآن بإجراء مفاوضات لتحديد مصير كثير من الجزر، والجزر الصغيرة التي لم تنقل تبعيتها إلى أي دولة بموجب الاتفاقيات السابقة
وبموجب معاهدة باريس عام 1947، نقلت الجزر التي تقبع تحت الاحتلال الإيطالي إلى ملكية اليونان، وهو ما تشير إليه أثينا في ادعاءاتها بالسيادة على الجزر في منطقة إيجه، لكن الجانب التركي، يرفض تلك الادعاءات لأنه لم يكن طرفًا في تلك المعاهدة، ولم يقبل الاحتلال الإيطالي لتلك الجزر، حتى يقبل بأحقية اليونان بالجزر نفسها.
ومن ذلك الوقت يتم إنكار حق تركيا بهذه الجزر التي انتزعت من الدولة العثمانية بالأصل، وتشكل امتدادًا جغرافيًا طبيعيًا للأناضول، وطالبت كثيرًا بالعودة للاتفاق مع اليونان للتوصل إلى حل عادل، إلا أن أثينا ترفض إعادة النظر في أي من المعاهدات أو بترسيم الحدود البحرية مع أنقرة، فضلًا عن رفضها التوقف عن نشر معدات عسكرية على تلك الجزر.
وأصبح ملف هذه الجزر من أكثر الملفات حساسية، حيث تعتبر تركيا أنه من غير المعقول أن تبقى محاصرة بعشرات الجزر الصغيرة التي تحرمها من مد منطقتها الاقتصادية في عمق البحر المتوسط، فضلاً عن تشكيلها تهديدًا استراتيجيًا لأمنها القومي.
لذلك تطالب تركيا الآن بإجراء مفاوضات لتحديد مصير كثير من الجزر، والجزر الصغيرة التي لم تنقل تبعيتها إلى أي دولة بموجب الاتفاقيات السابقة، في حين تزعم اليونان بأحقيتها في كل جزر بحر إيجه، باستثناء الجزر التي أعيدت إلى تركيا بموجب معاهدة لوزان فقط.
