ترجمة وتحرير: نون بوست

برز اسما شركتين نكرتين في سوق تجارة النفط، هما “فيتول” و”هيريتج بتروليوم FZCO”، بوصفهما من أكبر مورّدي النفط الخام إلى إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة، وفقًا لتقرير جديد أعدّته منظمة “أويل تشينج إنترناشيونال” (OCI) ومركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات (SOMO).

وخلص التقرير إلى أن الشركتين صدّرتا معًا نحو 22 مليون برميل إلى إسرائيل، وهو ما يمثل 11 بالمئة من إجمالي واردات البلاد من النفط الخام بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ويونيو/ حزيران 2026.

وعلى الرغم من الحظر التركي المفروض على إسرائيل، فإن غالبية النفط الذي شحنته الشركتان مر عبر ميناء جيهان التركي، كما حدّد الباحثون شركتين تابعتين لـ”هيريتج” في السجل التجاري التركي.

وفي حين واجهت شركات النفط العملاقة، من بينها “بي بي” و”شيفرون” و”إكسون موبيل” و”شل”، انتقادات بسبب دورها في إمداد إسرائيل بالنفط خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة، فإن الدور الذي تؤديه شبكة غامضة من تجار النفط في سلسلة التوريد لم يحظَ بنفس القدر من التدقيق.

.واستند بحث “أويل تشينج إنترناشيونال” ومركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات إلى بيانات من منصة الشحن “كلبر” بشأن “المستأجرين” المعروفين، والتي تشمل بيانات التجارة والشحن.

وقد عملت شركة “فيتول” التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، وشركة “هيريتج” التي تتخذ من دبي مقرًا لها، كمستأجرين للسفن وتجار للنفط في آن واحد، ما يعني أنهما اشترتا أيضًا النفط الذي قاما بشحنه.

ومن بين 250 شحنة من 19 دولة، بلغ إجماليها أكثر من 200 مليون برميل، وتتبعها الباحثون، برزت شركتا فيتول” و”هيريتج” بوصفهما من أكبر مستأجري السفن التي تنقل النفط الخام إلى إسرائيل.

وقال متحدث باسم شركة “فيتول” لموقع “ميدل إيست آي” إن الشركة “تدير أعمالها بما يتوافق بالكامل مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها”.

وتواصل موقع “ميدل إيست آي” مع «هيريتج بتروليوم» للتعليق على نتائج التقرير، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية، ردًا على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق، إن الشركات التي تصدّر النفط عبر خط أنابيب نفط باكو-تبليسي-جيهان، الذي ينقل النفط المنتج في منطقة بحر قزوين عبر أذربيجان إلى ميناء جيهان التركي، وأكد “تحترم بشكل صارم قرار تركيا إنهاء العلاقات التجارية مع إسرائيل”.

وأضاف المصدر: “وبناءً على ذلك، لا يُسمح بتحميل أي سفينة من جيهان، أو يجري تنفيذ عملية تحميل لها إذا كانت إسرائيل هي الوجهة المحددة للتسليم”

وأضاف أن “ملكية الشحنة قد تنتقل إلى مشترين من أطراف ثالثة بمجرد مغادرة الناقلات محطة جيهان، ما يتيح إمكانية تغيير الوجهة النهائية لاحقًا أثناء الرحلة”.

وأشار المصدر كذلك إلى أن شركة البترول التركية (TPAO) تمتلك حصة أقلية في الشركة المشغلة لمشروع خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، في حين أن شركة “بوتاش إنترناشيونال”، المسؤولة حصريًا عن تشغيل الجزء التركي من خط الأنابيب، “لا تشارك تجاريًا أو تمتلك سلطة تقديرية فيما يتعلق بشراء أو بيع النفط الخام المنقول”.

وأضاف: “في هذا الإطار، تمتلك شركة البترول التركية حصة تبلغ 6.53 بالمئة في خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، وحصة قدرها 5.73 بالمئة في مشروع إنتاج أذري-جيراق-كوناشلي (ACG). وأي بيع للنفط الخام المملوك لشركة البترول التركية إلى إسرائيل أمر مستبعد تمامًا”.

ووفقًا للبيانات، ارتفعت شحنات “فيتول” إلى إسرائيل بشكل حاد في عام 2023، بينما لم تبدأ “هيريتج بتروليوم”، التي تأسست عام 2023، شحن النفط الخام إلى البلاد إلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أي بعد أكثر من عام على بدء حرب الإبادة الجماعية.

وقال الباحثون إنهم اعتمدوا على بيانات “كلبر” ومجموعة بورصة لندن (LSEG) لتتبع عمليات تحميل السفن من جانب الشركتين، بينما أكدت صور الأقمار الصناعية رسوّ السفن في ميناء عسقلان الإسرائيلي.

وأكد التقرير أن دور الشركتين قد يكون أوسع من ذلك، إذ إن نحو نصف الشحنات التي حللوها في التقرير لا تذكر اسم شركة مستأجرة.

اتهامات بارتكاب سلوك غير أخلاقي

تُعد شركة “فيتول” السويسرية، التي تأسست في هولندا، إحدى الشركات الرائدة في تجارة النفط، ولها مكاتب في لندن وجنيف وهيوستن وسنغافورة وروتردام والبحرين.

وفي الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ويونيو/ حزيران 2026، شحنت الشركة ما يقرب من 14 مليون برميل من النفط الخام إلى إسرائيل.

وأكد التقرير أن شركة تجارة النفط لديها تاريخ حافل بالجدل، وواجهت اتهامات بارتكاب سلوك غير أخلاقي.

في عام 2007، أقرت الشركة بارتكاب جريمة السرقة الكبرى، بعد دفعها رشاوى بقيمة 13 مليون دولار لمسؤولين عراقيين في عهد صدام حسين للفوز بعقود لتوريد النفط.

وفي عام 2026، حصلت الشركة على أول ترخيص أمريكي لبيع النفط الخام الفنزويلي، عقب اختطاف رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وردًا على طلب للتعليق من منظمة “أويل تشينج إنترناشيونال” ومركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات، نفت شركة “فيتول” تحقيقها أرباحًا من الحرب والصراع في فنزويلا وأوكرانيا وإيران أو العراق، ولم تعلق على إدراجها بوصفها مستأجرًا لشحنات النفط الخام المتجهة إلى إسرائيل.

ولا يُعرف الكثير عن “هيريتج بتروليوم”، التي تأسست في ديسمبر/ كانون الأول 2023. وقد استأجرت أول شحنة لها إلى إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وسرعان ما برزت باعتبارها ثاني أكبر مستأجر معروف للنفط الخام المتجه إلى إسرائيل بين يوليو/ تموز 2025 ويونيو/ حزيران 2026.

وقال آندي رويل، المحرر المساهم في “أويل تشينج إنترناشيونال”، لموقع “ميدل إيست آي”: “ظهرت هيريتج من العدم لتصبح مستأجرًا رئيسيًا لشحنات الوقود إلى إسرائيل، وعملياتها شديدة الغموض”.

وأضاف: “ما زلنا لا نعرف من هم أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من هم الأشخاص الذين يملكون سيطرة كبيرة عليها”.

وعلى الرغم من فرض تركيا حظرًا تجاريًا على إسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية  التي تشنها في غزة في 2 مايو/ أيار 2024، فإن جميع الشحنات التي استأجرتها “هيريتج” والتي بلغ مجموعها 8.3 مليون برميل، غادرت من موانئ تركية.

شركات تابعة في تركيا

حدد الباحثون أيضًا شركتين تابعتين لـ”هيريتج” مدرجتين في السجل التجاري التركي، وهما شركتا “شيب تك ماريتايم المحدودة” و”ليموسا تريدينغ لوجستيكس”، وتعملان في مجال “خدمات الشحن”.

ويحتوي الموقع الإلكتروني لشركة “شيب تك” على معلومات محدودة للغاية. ووفقًا لليديا دي ليو، المسؤولة عن التقاضي الاستراتيجي في مركز أبحاث الشركات متعددة، فقد تم إغلاق موقع “ليموسا” بعدما تواصلت معه لطلب تعليق.

وقالت دي ليو لموقع “ميدل إيست آي”: “تابعنا الأمر عبر اتصالات هاتفية، لكنهم لم يجيبوا”.

ومع ذلك، تلقت ردًا من شركة “شيب تك”.

وقالت دي ليو: “أوضحوا تمامًا في ردهم الكتابي أنهم يردون نيابة عن أنفسهم وعن شركة “هيريتيج بتروليوم”، وادعوا أنهم لا ينتهكون الحظر التجاري التركي المفروض على إسرائيل”.

وعندما تابعت دي ليو بأسئلة إضافية، وقدمت بيانات مجموعة بورصة لندن وبيانات التفتيش الصادرة عن هيئة رقابة الموانئ الحكومية التي تؤكد بيانات الشحن، رفضت “شيب تك” التعليق.

وتمكنت من التحدث مع رئيس عمليات “شيب تك” في تركيا، الذي أبلغها بأن الشركة لن ترد على الطلب الثاني، وقال إن “شيب تك وهيريتج هما الشيء نفسه”.

وتواصل موقع “ميدل إيست آي” مع “شيب تك” و”ليموسا” للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت نشر التقرير.

وسلط التقرير الضوء على أن هذه النتائج تثير تساؤلات بشأن مدى فعالية تطبيق تركيا لحظرها التجاري مع إسرائيل.

“اختبار حقيقي”

ذكر التقرير أنه على الرغم من أن النفط الخام والمكرر لهما استخدامات مدنية مشروعة، فإن الصلة بين واردات النفط وإمدادات الوقود للجيش الإسرائيلي واضحة.

وقال رويل لموقع “ميدل إيست آي”: “ما نعرفه هو أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على النفط الخام المستورد”.

وأضاف: “على سبيل المثال، استوردت البلاد في عام 2024 نحو 97 بالمئة من احتياجاتها من النفط الخام. ويُكرّر النفط المستورد في مصفاتي أسدود وحيفا، وقد أوضحت كلتا المصفاتين أنهما تزودان الجيش. كما أوضحت مجموعة بازان، التي تمتلك مصفاة حيفا، أنها تزود الجيش الإسرائيلي”.

ويتضح أيضًا دور الدول في تسهيل استمرار تدفق الوقود بشكل لا لبس فيه، وقد دعا التقرير الدول المنتجة للنفط، بما فيها أذربيجان وكازاخستان ونيجيريا، إلى فرض الحظر، كما دعا تركيا إلى تشديد إجراءاتها ضد الشركات التي تسهّل عمليات عبور السفن ورسْوها والخدمات المقدمة لها.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن الدول التي تستضيف شركات تجارة النفط، مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث يقع مقر “هيريتج”، والمملكة المتحدة، حيث يوجد أحد المكاتب الإقليمية لـ”فيتول”، “تمتلك أدوات متعددة للحد من هذه الشحنات ومنعها”.

وأشار رويل إلى أن هذه المعلومات قد تترتب عليها تداعيات خاصة بالنسبة إلى المملكة المتحدة، في ضوء تعهدات وزير الخارجية البريطاني الجديد إيد ميليباند بإعادة ضبط العلاقات مع إسرائيل.

وقال رويل: “سيكون هذا اختبارًا حقيقيًا إذ تمتلك فيتول عمليات ضخمة في لندن، فهل ستتخذ الحكومة إجراءات ضدها؟”.

المصدر: ميدل إيست آي