في الـ29 من سبتمبر/أيلول الماضي، الثلاثاء، شهدت المنطقة والخليج العربي، تحولًا جديدًا، مرده إلى القدر، وهو وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، الأمير الـ15 في تاريخ دولة الكويت الحديث، الذي تأسس فعليًا على يد الأمير صباح الأول، أحد فروع “العتوب” الذين هاجروا من نجد إلى هذه المنطقة، مطلع القرن السابع عشر، ليطوي الإقليم صفحة قائد سياسي من الجيل القديم، اتسمت سياساته بالحفاظ على الاستقرار وثوابت الأمة الإسلامية، بعد أن حكم الكويت لنحو 15 عامًا.
وعلى الرغم من أثرها، لم تكن وفاة الأمير صباح حدثًا مفاجئًا، فقد توفي الأمير الراحل عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراعٍ طويل مع المرض في مستشفى “مايو كلينك” بالولايات المتحدة، وكان قبل وفاته بشهرين قد سلم ولي العهد وأخاه غير الشقيق، الأمير نواف، بعضًا من صلاحياته الأميرية، وجرى تكريمه شرفيًا قبل وفاته في أمريكا، عبر منحه “وسام الاستحقاق” الذي تسلمه عنه نجله ومرافقه في رحلته العلاجية الشيخ ناصر الصباح.
لهذا السبب وأسباب أخرى من بينها إجماع العائلة الحاكمة على اسم الأمير نواف، كان مستبعدًا تكرار سيناريو “الانقلاب الثالث” في الكويت، الذي نفذه الشيخ صباح إبان توليته منصب رئيس الوزراء ضد ولي العهد وممثل الفرع الثاني من فروع العائلة الأميرية (الفرع السالمي)، الشيخ سعد العبد الله، عام 2006، بحجة عدم قدرته الصحية على أداء مقتضيات منصبه الدستوري أميرًا للبلاد، حيث كان قد سبق هذا الانقلاب تمهيد إعلامي لترويج مقولة عجز ولي العهد صحيًا، وهو ما لم يحدث مع الأمير نواف هذه المرة.
حتى نفهم آلية اختيار ولي العهد، لنعلم أن هناك محددين ضابطين لهذا القرار
ومع ذلك، فقد طرح النداء باسم الشيخ نواف أميرًا للكويت بسلاسة عقب وفاة الأمير صباح، أسئلةً كثيرة عن هوية ولي العهد القادم ومحددات اختياره قانونيًا ودستوريًا، بالنظر إلى سن الأمير نواف الذي تجاوز الـ80 عامًا، وما هو معروف من إصابته بأمراض مزمنة وميله إلى عدم الظهور، وأهمية منصب ولي العهد العرفية في إدارة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة الذي من المفترض أن تجري انتخاباته نهاية الشهر القادم، بالإضافة إلى خطورة شغور هذا المنصب طويلًا على سلاسة انتقال الحكم وضمان استقرار الدولة، حال حدوث أي مكروه للأمير نواف.
محددات الاختيار
حتى نفهم آلية اختيار ولي العهد، لنعلم أن هناك محددين ضابطين لهذا القرار: المحدد الأول هو المحدد القانوني أو نص الدستور وقانون توارث الإمارة، وعند الحديث عن الدستور في هذا الصدد، فإن القانونيين دائمًا ما يشيرون إلى المادة الرابعة.
تحدد المادة الرابعة وقانون توارث الإمارة طريقة اختيار ولي العهد الكويتي، على نحو ما يعرف في مناهج البحث وطرائق التفكير “بالسبر والتقسيم”، أي تحديد مواصفات يدخل أصحابها في دائرة المنافسة ويخرج من لا يحملها من الدائرة. بعض هذه المواصفات عامة وبعضها متعلق بالتاريخ السياسي للكويت وطريقة توزيع السلطة داخل العائلة، وصولًا إلى المرحلة الأخيرة التي تكشف أيضًا ميزان صلاحيات المؤسسات الدستورية في الكويت.
على نحوٍ عملي، فإننا نتحدث عن مواصفات عامة ضرورية مثل الإسلام والرشاد والبنوة الشرعية وألا يقل عمر ولي العهد عن 30 عامًا، ومحدد رئيس “بيولوجي/اجتماعي” يعزل كثيرًا من الأسماء في عائلة صباح عن دائرة الاختيار، وهو أن يكون الحكم وولاية العهد بالطبع، مقصورًا على ذرية “مبارك الكبير”، استنادًا إلى العرف المؤسس الذي أرساه الأمير الراحل مبارك، مطلع القرن العشرين، بحصر الإمارة على ذريته بعد أن فرض سيطرته على الحكم بقتل أخويه وتحييد طائفة التجار ودعم الاحتلال البريطاني، وهو الانقلاب الثاني، بعد انقلاب “صباح الأول” على فرعي العتوب الذين هاجروا معه في البداية، آل خليفة والجلاهمة.
وصولًا إلى تزكية الأمير اسمًا، في مدة زمنية لا تتجاوز العام، ثم استفتاء مجلس الأمة على هذا الاسم في جلسة خاصة، على أن يتم تمريره بموافقة الأغلبية (الثلثين)، فإذا لم يحظ هذا الاسم بالدعم المطلوب، يرشح الأمير 3 أسماء إلى المجلس، يختار منهم النواب شخصًا واحدًا، وهي الممارسة التي تعكس الوجه التقدمي للحكم في الكويت.
هذا هو المحدد الأول، القانوني، أما المحددات “الأخرى” العرفية، فإنها مكملة للمحدد القانوني ومن الضروري استحضارها عند قراءة السير الذاتية للمرشحين لولاية العهد، وعلى رأسها أن المنافسة محصورة عمليًا في الفرع الجابري بعد أن كسر الأمير صباح العرف القائل بتداول السلطة بين الفرعين: السالمي والجابري، بالإطاحة بالشيخ سعد العبد الله السالمي، ثم اختيار ولي عهد من الفرع الجابري، ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع طرح اسم من الفرع السالمي، لكن تبقى حظوظه قليلة.
الحكم في الخليج، وإن جرى تحديثه ظاهريًا، فإنه ما زال على اتصال بالجذور الثقافية للقبيلة التي توقر الكبير
بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الأسماء المطروحة، وإن كان لها خط معين في السياسة أو التجارة أو الأكاديميا، فإنها، على الأغلب، مرت بكثير من الوظائف البيروقراطية في تخصصات غير متشابهة، وهو العرف السائد في الحكم العائلي، فوصول الشخص إلى منصب ما، لا يعني أنه متخصص في مقتضيات المنصب، وإنما يشير، على الأغلب، إلى موقعه في كعكة تقسيم السلطة داخل العائلة ونفوذه وعمره.
كذلك، فإن العمر الكبير لا يعد عاملًا سلبيًا بالضرورة، فالحكم في الخليج، وإن جرى تحديثه ظاهريًا، فإنه ما زال على اتصال بالجذور الثقافية للقبيلة التي توقر الكبير، ومعظم الأسماء المرشحة لولاية العهد أعمارها كبيرة. أيضًا، فإن معظم الأسماء المرشحة لها مثالبها المعروفة التي قد تقلص حظوظها في قراءة وترفع من أسهمها في قراءة أخرى، ويرجع ذلك في الأساس إلى مناخ الحريات النسبي في الكويت الذي يفسح المجال أمام تضارب النفوذ والإيقاع بالخصوم ومحاولة المحاسبة بين الحكومة والبرلمان. أخيرًا، فإن دولة الكويت تعاني مشكلات محددة، يعرفها المطلعون على الشأن الخليجي، ومن المؤكد أن فرص من يملك برامج لحلها ستزيد، وقد بدأت بعض الاتجاهات تظهر دعمًا مبطنًا لبعض الأسماء بالفعل.
المرشحون الخمس
وفقًا لهذه المحددات، فإن هناك 3 أسماء لها حظوظ متقاربة في الظفر بمنصب ولاية العهد في الكويت هم: الشيخ ناصر الصباح نجل الأمير الراحل والشيخ ناصر المحمد ابن أخ الأمير صباح والشيخ مشعل الأحمد شقيق الراحل، لكن بعض التقارير تشير إلى إمكانية بسيطة لارتقاء اسمين من الفروع المهدورة، السالمي والفهدي هما: الشيخ محمد صباح السالم والشيخ أحمد الفهد.
وقد علمتنا التجربة العمانية الأخيرة في انتقال الحكم ألا نستبعد الأسماء قليلة الحظوظ كليًا، وأن السير الذاتية والتراتبية الظاهرة قد لا تكون هي العوامل الوحيدة، حيث كانت كل المؤشرات تصب في اتجاه الشيخ أسعد بن طارق بينما اختار السلطان قابوس الشيخ هيثم بن طارق الذي ينحدر من خلفية ثقافية أكثر من كونها سياسية.
1. الشيخ ناصر صباح الأحمد: أبرز المرشحين لمنصب ولي العهد، كان حاضرًا بوضوح في الأيام الأخيرة لوفاة والده، عمره معقول (72 عامًا) قياسًا على العرف العام في الكويت وباقي المرشحين. لديه خبرةٌ حكومية جيدة من خلال عمله نائبًا لرئيس الوزراء ورئيسًا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الدفاع عام 2017.
لديه برنامج انتخابي واضح، يعرف مشكلات الكويت جيدًا، لخصها في تغريدة على حساب “تويتر” الجديد قائلًا: “محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم دون تمييز، خصوصًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فلا تنمية ولا عدالة في الدولة بوجود الفاسدين في مؤسساتها، وغير ذلك لا يكون إلا إفساد فوق إفساد، وما نراه أقل مما نتمناه”.
وصول الشيخ ناصر الصباح إلى منصب ولي العهد في الكويت، يضمن، بحسب مراقبين، ما يعرف بـ”السياسات المستدامة”، فالشيخ أحد الضالعين في خطة الكويت 2035 ويضع مشروع محاربة الفساد الذي بدأه الشيخ صباح آخر سنواته على رأس أولوياته، كما يتبنى توجهات إقليمية متقاربة إلى حد كبير مع والده من حيث التوازن، ويحظى بدعم كبير من الصينيين لوضع مشروع طريق الحرير على أجندته الاقتصادية، بالإضافة إلى قبول شعبي كبير لم تبدده إلا بعض المناوشات حيال المخالفات الشرعية التي تحتويها مشاريعه وتقاعسه عن رد بعض مستحقات الدولة في ملفات تجارية.
التحدي الأبرز أمام الأمير الكويتي الجديد، نايف الأحمد، سيكون، إعادة الاستقرار التاريخي إلى العائلة، الذي لن يتم إلا بالحسم والتوافق
2. الشيخ مشعل الأحمد: رغم سنه الكبير نسبيًا (81 عامًا) وخلفيته الأمنية البحتة في المباحث السياسية ونيابة الحرس الوطني وضعف تواصله الشعبي مع المواطنين ومشاركته في قمع المظاهرات الشعبية عام 2011، فإن اسمه بدأ يتكرر كثيرًا خلال الأيام الماضية، باعتباره مدعومًا من “إسرائيل”، كما تنوه بعض الحسابات العبرية الناطقة بالعربية (إيدي كوهين مثلًا)، ثم مكالمته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتلقي العزاء في شقيقه، وهي الإشارة التي فسرها البعض دعمًا مبطنًا للشيخ، خاصة بسبب الإعلان عن المكالمة التي كان يمكن توجيهها إلى الأمير نواف.
3. ناصر المحمد الصباح (80 عامًا): يمثل المدرسة البيروقراطية في الكويت، حيث درس العلوم السياسية والاقتصاد في سويسرا، وتدرج في كثير من المناصب الحكومية مثل عمله سفيرًا للكويت في إيران لنحو عقد وووزيرًا للإعلام 1988 ووزيرًا للشؤون 1988 ووزيرًا للشؤون الخارجية 1990(إبان الغزو العراقي) ووزير الدولة لشؤون الديوان الأميري 2006 ورئيسًا لمجلس الوزراء 2011.
عصفت به رياح الربيع العربي (الحراك الكويتي)، ليقدم استقالته بعد سجالات واسعة مع البرلمان، وسيكون اختياره لهذا المنصب، حال حدوثه، بعثًا لدوره السياسي من جديد، وتحريكًا له من مقعد الرجل الثالث إلى الرجل الثاني في البلاد بعد عمله مدة طويلة رئيسًا للوزراء وانتصارًا لأولوية الداخلي على الخارجي، نظرًا لما يعرف عنه من علاقته الوطيدة بالمستثمرين والمستوردين وتركيزه على الشق الاقتصادي مع روابط غير بسيطة بالمكون الشيعي.
4. أحمد الفهد الصباح: هو خيارٌ “ثوري” بكل المقاييس، إذ يعد أصغر المرشحين لهذا المنصب (57 عامًا)، ومنتميًا للفرع الفهدي الذي يشعر باستحقاق تاريخي لم يسدد نظرًا لاستشهاد الوالد، فهد الأحمد الجابر الصباح، في إحدى المعارك القليلة التي خاضها الجيش ضد القوات العراقية، وهو أبرز رموز العائلة الحاكمة الذين قدموا أرواحهم للبلاد في هذا الظرف التاريخي العصيب.
بالإضافة إلى خبرته الحكومية الواسعة في حمل حقائب الإعلام والطاقة والصحة والأمن الوطني ورئاسة منظمة “أوبك” من قبل، فإنه يعد من أبرز الشخصيات الرياضية العربية على الساحة الدولية، وقد عرف بنشاطه الزائد الذي فتح عليه أبواب الأزمات مثل أزمة “شريط الفتنة” الذي بثه عام 2015 متهمًا أعضاء في العائلة الحاكمة مثل الشيخ ناصر المحمد، بمحاولة الانقلاب على الأمير صباح والتورط في قضايا فساد عابرة للحدود، وأزمة 2017 عندما اتهم بدعم أحد المرشحين الأجانب لتولي رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، التي استقال على إثرها من جميع المناصب الرياضية، قبل أن يرد له اعتباره بتوليه منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، كما يحتفظ بعلاقات طيبة مع قطر، تحمل طابعًا شخصيًا مع أميرها تميم بن حمد، ويعتبر أقرب إلى المكونات الشعبية للمجتمع من قربه للعائلة الحاكمة.
5. محمد صباح السالم: أبرز وجوه الفرع السالمي، 65 عامًا، من خلفية أكاديمية ودبلوماسية، عمل سفيرًا لبلاده في واشنطن 8 سنوات ووزيرًا للخارجية ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وله مواقفه الحادة ضد قيم الثورة الإيرانية، وبحسب بعض المتخصصين في الشأن الخليجي، فإن فرصه محصورة في وجود توجه عائلي لإعادة النسق السابق الذي كسره الأمير صباح، الخاص بتدوير السلطة بين الفرعين السالمي والجابري، بالإضافة إلى احتمال صعوده في مرحلة تالية، إذا وصل الشيخ ناصر الصباح لمنصب ولي العهد ثم الإمارة، بالنظر إلى علاقة النسب والقرابة والود التي تجمعهما. يشبه الدكتور محمد الكويت في وجهها التقدمي الليبرالي المثقف والمتحضر الذي يحبه الغرب.
المستقبل
التحدي الأبرز أمام الأمير الكويتي الجديد، نايف الأحمد، سيكون، بحسب كريستيان أولريكسن الأكاديمي في كلية لندن، إعادة الاستقرار “التاريخي” إلى العائلة، الذي لن يتم إلا بالحسم والتوافق، حسم اسم ولي العهد وتمرير هذا الاسم إلى العائلة والمجتمع بأقل قدر من الخلافات، إذ يعد عدم الرضا على اسم ولي العهد القادم مفهومًا في الحكم العائلي، فقد كان الشيخ سعد العبد الله نفسه رافضًا لانقلاب الشيخ صباح، وكان الشيخ مشعل ميالًا للشيخ سعد، وأخذ الاستقرار على الشيخ صباح وقتًا من المفاوضات في مقر رئاسة الوزراء، لكن المهم ألا تخرج المفاوضات عن إطارها السلمي.
تولي القيادة السياسية الجديدة أهميةً قصوى لملفات عاجلة مثل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية
ومن المرجح أن يختار الشيخ نواف الأحمد اسم ولي العهد قبل انتخابات مجلس الأمة أو بعدها مباشرةً، إذ ستلعب المحاصصة الاجتماعية في اختيار الأغلبية وعدد المقاعد البرلمانية بين الإخوان والسلفيين والليبراليين والقبائل ورجال السلطة دورًا في تعزيز فرص أحد المرشحين دون غيره، كما ستؤثر طريقة مرور الانتخابات على مناخ اختيار ولي العهد القادم، ومن المؤكد أن العائلة تضع في اعتبارها ما تحتمه الجغرافيا السياسية والاقتصادية للكويت على هوية ولي العهد القادم، إذ تفرض المساحة الصغيرة للدولة (17 ألف كيلومتر مربع) والاعتماد على الإيرادات النفطية أهميةً مضاعفة لقيمة الاستقرار الداخلي وفي الإقليم.
فيما بعد، من المفترض أن تعمل المؤسسات الأربعة الحاكمة في الكويت: الإمارة وولاية العهد والحكومة ومجلس الأمة، لتحقيق أكبر قدر من التناغم، لمحاولة اللحاق بباقي الدول الخليجية التي قطعت أشواطًا طويلة في تنويع المداخيل الاقتصادية وتقليل كلفة الفساد، حيث أدى هبوط سعر النفط خلال الأعوام الست الأخيرة، وسط اعتماد الكويت على عائداته بشكل شبه كلي، إلى وصول عجز الموازنة (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، مع الدخول في مسارات تقشفية، حكوميًا وشعبيًا.
وبين هذا وذاك، تولي القيادة السياسية الجديدة أهميةً قصوى لملفات عاجلة مثل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية، بعد أن سببت موجته الأولى خسائر بشرية كبيرة للكويت، تجاوزت 100 ألف إصابة و600 حالة وفاة، وما يمكن أن يقدم لاحتواء الأزمة الخليجية، وكبح جماح قطار التطبيع قبل أن يصل إلى البلاد التي طالما افتخرت بموقفها الرافض للاحتلال والمناصر للقضية، حيث يقول الأمير نواف إنه سيعمل على ديمومة سياسات والده في هذه الملفات، ولا ينوي الحياد عنها، وهو ما قد يؤثر أيضًا على هوية ولي العهد المرتقب.
