نظم نشطاء مستقلون اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في العاصمة اليمنية صنعاء، رفضاً لما وصفوه بتواجد “مليشيات الحوثي المسلحة” فيها، في إشارة إلى عناصر جماعة “أنصار الله” المعروفة إعلاميا باسم “جماعة الحوثي”.
وردد المشاركون في الوقفة التي نفذت أمام وزارة الشباب والرياضة بشارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء، تحت شعار “من أجل عاصمة آمنة”، شعارات تطالب بدولة مدنية بدون سلاح، وهتفوا “ياشباب الحرية، نشتي (نريد) دولة مدنية”.
كما طالب المشاركون بإحلال المؤسسة الأمنية والعسكرية بدلاً عن المليشيات المسلحة، مرددين “يا بلادي صح النوم، لا مسلح بعد اليوم”، ورفعوا لافتات كتب عليها “لا بديل عن الدولة”، و”أين مؤسسات الدولة”، و”معاً من أجل عاصمة بلا سلاح”، داعين إلى إعادة السلاح المنهوب.
ووزع المشاركون في الوقفة بيانا اتهموا فيه ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ بالسيطرة على ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﻓﺮﺽ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ”.
داعين في البيان إلى “ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ إلى ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، وﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ”.
وأﺩﺍن البيان “ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ “ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ” ﻭﻣﻦ ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻓﺘﻨﺔ ﺩﺍﻣﻴﺔ ﻳﺘﻌﻤﺪﻭﻥ ﺟﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻴﻬﺎ”.
وكانت العاصمة اليمنية صنعاء قد سقطت يوم الأحد الماضي في قبضة مسلحي جماعة الحوثي، حيث بسطت الجماعة سيطرتها على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولاسيما مجلس الوزراء، ومقر وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.
وتحت وطأة هذا الاجتياح العسكري، وقع الرئيس اليمني مساء اليوم ذاته، اتفاقا مع الجماعة، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية.
وجاءت أبرز بنود هذا التفاق في تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، بجانب خفض أسعار المشتقات النفطية.
