ترجمة وتحرير: نون بوست
لقد كان الرد سريعا. وفي أعقاب القتل الوحشي للمعلم صمويل باتي يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن نيته إغلاق جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا وكذلك “بركة سيتي”، وهي منظمة إنسانية إسلامية غير ربحية. وفي هذا السياق، ردت النائبة السابقة باربرا روماجنان على تويتر: “حتى يثبت العكس، لا علاقة لجمعية مناهضة الإسلاموفوبيا بهذا الأمر. إن إغلاق منظمة تمنح ضحايا التمييز العنصري منبرا للتعبير لا يساعد على محاربة الإرهاب.
لم تجرؤ سوى بعض الشخصيات السياسية على الإشارة إلى أن مشاعر الأمة المشحونة للغاية يمكن أن تعرض الحريات المدنية لخطر حقيقي. منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، وقعت الفضاءات الإسلامية ضحيّة لعدد متزايد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك مسجد عمر في باريس، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، ثم مدرستين ودار جنازة. كان ذلك كافيا لإثارة قلق الزعماء المسلمين المتواجدين في فرنسا، إذ أرسل قرابة 30 زعيما دينيا مسلما من منطقة باريس الكبرى رسالة إلى الرئيس الفرنسي “للتعبير عن مخاوفهم بشأن المعاملة السيئة المتزايدة التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون في بلادنا”.
تنهدت أم شابة من ضواحي باريس، خلال اتصال هاتفي أجرته مع موقع “ميدل إيست آي”، وروت تجربتها خلال إحدى عمليات التفتيش التي أجرتها الشرطة سنة 2018، في مركز مجتمعي في مقاطعة فال دو مارن. قالت هذه الأم: “كنا مع أطفالنا عندما وصل قرابة 20 رجل شرطة. لقد فرّقونا وطرحوا علينا بعض الأسئلة، وأرادوا منا أن نقول إن هذه المدرسة سرية، بينما هي ليست كذلك. كنا نحن الأمهات نلتقي في تلك المدرسة من وقت لآخر، علما وأن نساء من بيننا كن يدرسن أطفالهن في المنزل”.
عندما لم تتوصل عمليات التفتيش إلى أي نتيجة، واصل المركز أنشطته الخيرية المختلفة، لكنه توقف عن العمل مع الأطفال، حيث أفادت الأم بأن “تفتيش الشرطة خلّف شعورا سيئا ووصمة عار، كما أصبح الأطفال خائفين”.
يستخدمون إجراءات إدارية مخصّصة ظاهريا لمكافحة التطرف، بينما يسعون في الواقع لتحقيق أهدافهم الخاصة
تمارس الحكومة الفرنسية الضغط من أجل اعتماد مشروع قانون لمكافحة التطرف، ما زال قيد الدراسة. وسيُعرض مشروع القانون، الذي ينص على زيادة عمليات التفتيش التي تستهدف المنظمات التي تقدم دروسا في اللغة العربية أو دروسا خصوصية، على مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر. وفي الواقع، يتضّح أن مشروع القانون يستهدف “الانفصالية الإسلامية” بشكل خاص، على حد تعبير الرئيس إيمانويل ماكرون، علما وأن هذا الموضوع كان محط اهتمام وسائل الإعلام منذ بداية السنة الدراسية.
اللجوء إلى الحيلة
صرّحت سهام زين من منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين لموقع “ميدل إيست آي” قائلة: “لا يمكننا إنكار حقيقة أننا خائفون”. يهدف القانون الجديد إلى توسيع مجموعة الإجراءات القمعية التي طبّقت بالفعل على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة. وبين سنتي 2012 و2017، أضيفت تسعة قوانين لمكافحة الإرهاب على الأقل إلى ترسانة فرنسا الجنائية والإدارية.
في نهاية سنة 2017، أدمجت الأحكام التي كانت مخصصة سابقا بشكل حصري لحالة الطوارئ التي أُعلن عنها في أعقاب هجمات تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2015 في باريس والتي انتهت صلاحيتها في تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2017، في القانون العام. وفي حال الاشتباه بأمر ما، يمكن لرؤساء الشرطة ووزير الداخلية الآن إصدار أوامر بشنّ عمليات الاعتقال والتفتيش الإداري وإغلاق أماكن العبادة.
شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تطورا آخر عندما أصدرت وزارة الداخلية أمرا عاما يحث على استخدام الإجراءات الإدارية لقمع الأماكن والمنظمات المشكوك فيها. وفي هذا الشأن، أرسل وزير الداخلية آنذاك كريستوف كاستانير رسالة واضحة إلى رؤساء الشرطة، قائلا: “في اللحظة التي تساوركم فيها شكوك حول أي مكان أو منظمة، أطلب منكم عدم التردد في إجراء عمليات التفتيش والتدقيق. وفي حال تحديد أي مشاكل، عليكم الأمر بإغلاق إداري دون تردد”.
وفقا للمحامي ويليام بوردون، يشبه هذا الوضع “عمليّة تمويه، فهم يستخدمون إجراءات إدارية مخصّصة ظاهريا لمكافحة التطرف، بينما يسعون في الواقع لتحقيق أهدافهم الخاصة، مثل ضمان الامتثال لقواعد “النظافة”.
ضابط شرطة فرنسي يوقف نساء مسلمات للتحقق من هوياتهن في 22 أيلول / سبتمبر 2012 بالقرب من مركز للشرطة في مدينة ليل شمال فرنسا.
نشر النائب ألكسيس كوربيير تغريدة على تويتر، توثّق إحدى الأمثلة عن هذه الإجراءات، إذ شنّت الشرطة غارة على مسجد عمر في باريس في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر شارك فيها ما لا يقل عن 15 ضباط شرطة “للإشارة إلى انتهاكات بسيطة لمعايير السلامة الخاصة بالحرائق”.
تعتقد سهام زين بأن هذه الإجراءات هي عبارة عن هجوم يستهدف مبادئ القانون، إذ قالت إن “السلطات تستغلّ الإجراءات الإدارية لتجاوز القضاء، مما يتيح لها الدفاع عن نفسها بشكل أفضل”. وفي الواقع، لم تُخف الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الداخلية مارلين شيابا حقيقة هذا النهج على الموجات الإذاعيّة، حيث صرّحت في الثاني من تشرين الأول / أكتوبر أنه “يجب على الدولة أن تلجأ إلى استعمال الحيلة” في حربها ضد الانفصالية.
حسب شيابا، أُغلق ما لا يقل عن 210 حانة و15 مكانا للعبادة و12 مركزا ثقافيا وإجتماعيا وأربع مدارس نتيجة الإجراءات الإدارية على مدار السنتين الماضيتين. ومنذ سنة 2015، وفي خضم حالة الطوارئ وإقرار قانون 2017 الذي توسّع نطاق بعض إجراءاته، بالإضافة إلى إصدار منشور كاستانير، عانى الآلاف من المواطنين والمنظمات من الاعتقالات القسرية وتفتيش الشرطة ومصادرة الوثائق.
هل كانت هذه الأعمال مبررة؟ في سنة 2017، وجد مجلس الدولة الفرنسي أن قرابة 40 بالمئة من الإجراءات القمعية المتخذة في سياق حالة الطوارئ والتي وقع الطعن فيها أمام محكمة إدارية غير قانونية. أوضحت المحامية بسمة مغربي لموقع “ميدل إيست آي” أن “الضرر غالبا ما يحدث على الرغم من ذلك. فعندما تزور الشرطة مركزا إجتماعيا أو مطعما أو مسجدا، فإن سمعة المؤسسة ستتضرر حتما. وبالمثل، يتعرّض المواطن الخاضع للإقامة الجبرية للتهميش بالتأكيد”.
نظام قائم على الشك
وفقا لبسمة مغربي، التي تعمل محامية للدفاع عن الأفراد، بمن فيهم الأئمة والمنظمات غير الربحيّة، يبدو أن الشكوك هي المحرّك الرئيسي الذي يوجّه النيابة العامة حاليا إلى حد كبير، وأوضحت كذلك أن “قوانين ومنشورات مكافحة الإرهاب المختلفة أدت إلى تطبيق واسع النطاق للإجراءات الإدارية والقضائية على أساس مجرد الاشتباه. وهذا يطرح مشكلة قانونية مهمّة”.
غالبًا ما تنبع الشكوك حول التطرف من أجهزة المخابرات التي أصبح دورها مركزيا. وفي هذا الشأن قالت سهام زين: “إن الملاحظات التي قدّمتها المديرية العامة للأمن الداخلي، هي عبارة عن مستندات تفتقر إلى تاريخ أو عنوان أو حتى توقيع، لكنّها تمثّل الأسس التي تستند إليها عديد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات”.
في مذكرة نشرت سنة 2020، عبّرت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان عن دعمها لهذه الفكرة وأفادت بأن “هذه الإجراءات، التي تقيّد الحريات الأساسية بشكل خاص، تستند في الواقع إلى شكوك مدعومة بشكل متفاوت بالمعلومات التي قدمتها ملاحظات المديرية العامة للإحصاء”.
وقالت بسمة مغربي: “هناك خطر حقيقي ناجم عن التحركات التي تتخذها الشرطة بناء على وجود أدلة تتوافق مع تعريف ‘المسلم المتطرف’، علما وأن العديد من المواطنين قد يجدون أنفسهم مصنفون في هذه الفئة”.
حذرت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان في سنة 2017 من أن مسألة التطرف، التي أصبحت موضوعا أساسيًا في السياسات العامة، تمثل مفهوما محيراً
بالتالي، يدفع العشرات من المواطنين في فرنسا ثمن الاعتقال المتسرع بناءً على أدلة قد تعد ضعيفة ومشوهة للسمعة في بعض الأحيان. وقد أُنهك أحد هؤلاء المواطنين، وهو موظف حكومي مسلم يُدعى “إف”، إذ قال لموقع “ميدل إيست آي”: “أحاول أن أكون إيجابيا، لكني بلغت حدا حيث لم أعد قادرا على تحمل المزيد. كنت على حافة الهاوية، وفكرت بأسوأ الاحتمالات”.
انقلبت حياته رأسًا على عقب في سنة 2015، حين استدعته إدارته، والسبب المذكور لذلك كانت لحيته التي “لم تختلف كثيرا عن اللحى العصرية لزملاء العمل”، حسب “إف”.
كانت تلك بداية محنة لا تصدق. على الرغم من اجتياز “إف” لاختبار وكيل الضرائب الوطني، إلا أنه حُرم من العمل، حيث ذكرت وثيقة حجبها عنه مؤلفوها أنه كان متطرفا. اكتشف مواطن يمتثل للقوانين بشكل تام أنه قد صُنف بتصنيف “بطاقة إس”، وهو مؤشر تستخدمه سلطات تطبيق القانون الفرنسية لتسليط الضوء على الأفراد الذين يُعتبرون تهديدًا خطيرًا للأمن القومي.
منذ ذلك الحين، بُرئ “إف” في المحكمة، لكن مساره المهني ما زال متوقفًا رغم ذلك، حيث أخبر “ميدل إيست آي” أنه “في غضون بضعة أشهر فحسب، ودون أي حقائق موثوقة، ينعتونني بالمتطرف. لكن الأمر سيستغرق سنوات لإثبات عكس ذلك”.
تغيرت حياته خلال تلك الفترة، “تجد نفسك قد تحولت إلى شخص محاط بالشكوك يتجنبه كل من حوله. كما عليّ دفع ثمن ذلك قانونيا”.
تطرف غير معرّف
أدان “إف” “ظروف التفتيش”، وعلّق على الخطاب السياسي السائد من منظوره الشخصي، قائلا: “لقد وقع إدراجي ضمن قائمة “الأفراد الخطرين” في الإحصاءات التي تعرض كل ليلة على شاشة التلفزيون وتصنيفي ضمن “الموظفين المدنيين المتطرفين” على الرغم من أنني لست كذلك أبدا. هذا أمر لا يطاق “.
في كتابه المعنون “بأعداء الدولة”، حلل المحامي رفائيل كمبف الآلية التي تكون فيها “الإحالة القضائية المبنية على مجرد اشتباه كافية لإثبات جريمة عبر سلسلة من الإجراءات”. في السنوات الأخيرة، سجن مواطنون فرنسيون لعدم امتثالهم للالتزامات الإدارية المختلفة التي أمرت بها وزارة الداخلية، مثل التسجيل في مركز للشرطة.
من المناقضات أنه على الرغم من أن مفهوم “التطرف” في حد ذاته ما زال مبهما تماما، إلا أنه يقع الاستناد إليه لإصدار قرارات محاكمة. وأشار عضو لجنة العدل والحريات للجميع ياسر اللواتي، إلى أن “المصطلح لم يقع تعريفه”. وأضاف قائلا: “أشار تقرير لمجلس الشيوخ لسنة 2017 إلى أن المسؤولين المحليين المنتخبين شككوا في المفهوم أيضا، إذ تحيط به ضبابية معممة، على الرغم من أنه يعتمد كمرجع للقيام بإجراءات حقيقية”.
حذرت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان في سنة 2017 من أن “مسألة التطرف”، التي أصبحت موضوعا أساسيًا في السياسات العامة […]، تمثل مفهوما محيرا، لم يتم تثبيته أو تأكيده”.
وفقًا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في الصورة أعلاه، يمكن أن يستهدف مشروع قانون مناهضة الانفصالية “الانتهاكات الطائفية” و”عناصر من اليسار المتطرف” “والمتفوقين البيض” كذلك.
هل تقوم وزارة الداخلية بقمع الانتماء الديني المحض، بحجة البحث عن مؤشرات التطرف؟ لقد أشارت بالفعل إلى النصوص الدينية الكلاسيكية التي تمت مصادرتها أثناء عمليات البحث كمبرر لإغلاق دور العبادة.
اعتُمد كتاب رياض الصالحين، والذي يشمل مجموعة من الأحاديث التي جمعها الإمام النووي في القرن الثاني عشر، كتبرير لإغلاق مسجدين على الأقل، في مدينتي هامونت وسارتروفيل، بسبب مقاطع الكتاب المكرسة لموضوع الجهاد، التي قد تشير إلى نضال المؤمن الفردي ضد الشر والاضطهاد، أو جهاد المسلمين للدفاع عن العقيدة الإسلامية.
أوضح محام ذو خبرة في قضايا مماثلة، محدثا موقع “ميدل إيست آي” رفض الكشف عن هويته، أنه “لا يسعك تجاهل أن أحاديث الكتاب تستشهد أحيانًا بممارسات دينية شائعة جدا في واقع الأمر”.
كما بدأت حملات قمع أكثر صرامة على جريمة “التحريض على الإرهاب” منذ سنة 201 حيث تعرب المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية، عن قلقها المتزايد منذ 2015 بشأن زيادة أعداد الأشخاص الذين يمثلون أمام المحاكم بسبب “التحريض”، الذي يعد “جريمة ما زال تعريفها مبهما” ويمكن “استخدامها لتجريم أقوال وقع الإدلاء بها دون شرط إثبات النية، وهو معيار ضروري في إثبات أي جريمة”.
الأمر يتجاوز المجتمع المسلم
حذرت منظمة العفو الدولية من أن “تلك الاعتقالات تخلق خطرا متزايدا لانتهاكات تستهدف حرية التعبير”. بالإضافة إلى سجن المراهقين أو الأفراد الثملين أو أولئك الذين يبدو أنهم يعانون من اضطرابات نفسية، فإن جريمة “التحريض” تخاطر بتجريم الآراء.
كما يروي في كتابه، دافع كمبف عن أبٍ باريسي، اتُهم سنة 2015 بوضع علم تنظيم الدولة على نوافذ منزله، الذي كان في الواقع رمزا دينيًا، أو طلسم للحماية. تجنب هذا الرجل السجن بصعوبة، ووُضع تحت الإشراف القضائي و”لم يتمكن من إثبات براءته إلا بعد حوالي سنتين من بدء الإجراءات”.
أشار العديد من المثقفين والحركات السياسية والمنظمات غير الحكومية إلى تنامي الاستبداد داخل الديمقراطية الفرنسية. في ضوء تزايد القيود على حرية تكوين الجمعيات
من خلال مهاجمة المجتمع المسلم ومنظماته الدينية، تقوض الدولة الحريات العامة. في العاشر من حزيران / يونيو 2019، أغلق البنك الفرنسي “بي إن بي باريبا” الحساب المصرفي لمنظمة العمل من أجل حقوق المسلمين. أقر محامو البنك بتورط طرف ثالث، تمثل في “أجهزة المخابرات تقريبا” حسب مرصد الحريات النقابية.
أشار العديد من المثقفين والحركات السياسية والمنظمات غير الحكومية إلى تنامي الاستبداد داخل الديمقراطية الفرنسية. في ضوء تزايد القيود على حرية تكوين الجمعيات، وكبت الحركات الاجتماعية، تدق أصوات من الجالية المسلمة ناقوس الخطر. كما نقلت منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين أنه “في البداية، ركزت هذه الإجراءات الإدارية على المسلمين فحسب، لكنها اليوم تمتد بشكل طبيعي إلى بقية عناصر المجتمع”.
في آب / أغسطس، أوضح وزير الداخلية دارمانان أن مشروع قانون مناهضة الانفصال لن يستهدف المسلمين فحسب، بل “الانتهاكات الطائفية” بالإضافة إلى “عناصر من اليسار المتطرف” و”المتفوقين للبيض” كذلك.
قال عالم الاجتماع حمزة اسميلي الذي يدرس استراتيجيات مكافحة الإرهاب، في حديثه مع موقع “ميدل إيست آي” إنه إذا كان مقاربة معادية للإسلام تغذي الإجراءات العامة، “فمن الصعب تصور أن الدولة ستمتنع عن الاعتماد على ترسانتها القمعية لاستهداف معارضين آخرين، مثل مناصري حماية البيئة.
فقد وقع طرد مهندس شاب من المركز الوطني لدراسات الفضاء في أيلول / سبتمبر، بسبب سطرين في إحدى ملاحظات المديرية العامة للأمن الداخلي، والتي أشارت إلى أنه كان على اتصال مع اليسار المتطرف، علما وأن هذا موقف أصبح مألوفا للغاية بالنسبة للعديد من العائلات المسلمة.
المصدر: ميدل إيست آي
