قبل ستة قرون، رسم شيخ مؤرخي مصر تقي الدين المقريزي في كتابه “الخطط” صورة التخطيط العمراني لمصر والقاهرة في عصره، ووصف البلاد بأنها متصلة العمران تتجاور فيها القصور والأزقة والأسواق والبساتين والحمامات والمدارس والمساجد، وعلى حد تعبيره: “اتصلت عمائر مصر والقاهرة، فصارت بلدًا واحدًا متصلًا بعضه ببعض”.
من مفارقات التاريخ أن المقريزي الذي وثق عمران مصر وجغرافيتها لم يسلم هو نفسه من التخطيط العمراني الحديث، إذ هُدمت مقبرته في تسعينيات القرن الماضي لتوسعة طريق. ومع ذلك، لم تتوقف موجة التغيير عند حدود هدم المقابر التاريخية، أو شق الطرق، أو التمدد العمراني نحو مناطق جديدة، بل امتدت لتعيد تشكيل طبيعة التجمعات السكنية ذاتها.
فعلى نقيض القاهرة التي قامت تاريخيًا على نسيج عمراني مفتوح ومترابط، تصاعد خلال العقدين الماضيين ميل الطبقتين العليا والوسطى للعيش داخل “الكومباوندات” أو المجمعات السكنية المسورة على أطراف المدن، وتحولت القاهرة الكبرى اليوم إلى قاهرات الجيوب السكنية المنعزلة.
وحتى على امتداد الطرق الرئيسية في مصر، يصعب على المارة اليوم ألا يلاحظوا مئات اللوحات الإعلانية التي تروج لمشروعات الكومباوند، فضلًا عن الإعلانات التلفزيونية التي تعد المشترين بحياة أكثر هدوءًا وأمانًا وخصوصية، وتقدم صورة متكاملة لمجتمع له خدماته ومرافقه وحدوده، وأناس يشبه بعضهم بعضًا في مستوى المعيشة ونمط الحياة.
في تقريرنا هذا، نتتبع نشأة الكمبوندات في مصر وتطورها، والعوامل التي حولتها إلى ظاهرة عمرانية وثقافة اجتماعية، كما نبحث في دور الدولة وشركات التطوير العقاري في توسيع انتشارها، وتأثير الحياة داخل هذه التجمعات في العلاقات بين الفئات الاجتماعية.
من القلاع والحصون إلى المجمعات السكنية المسورة
ترتبط فكرة المجتمعات السكنية المسورة بنماذج تاريخية قديمة كالقلاع والحصون المحاطة بأسوار لحمايتها عسكريًا، وهي ممارسة استحدثها الرومان عام 300 ق.م. وفي السياق المصري، يُشير الباحثون إلى أن تأسيس القاهرة الفاطمية عام 969 م يُعد نموذجًا مبكرًا للمدينة المُسورة التي هدفت لحماية السلطة والنخبة الحاكمة.
أما المجمعات السكنية المسورة بمفهومها الحديث، فقد ظهرت بالولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت خاصة بالأثرياء الراغبين في الانعزال عن بقية المجتمع، وظلت هذه الظاهرة محدودة حتى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، حيث اتسع نطاقها لتشمل مجمعات لمتقاعدي كبار السن والرياضيين، قبل أن تمتد تدريجيًا لتستهدف شرائح من الطبقة الوسطى.
وبحلول ثمانينيات القرن الماضي، تطورت نماذج الكومباوند لتركز على الخصوصية، والمكانة الاجتماعية، والرفاهية، إلى جانب تلبية المخاوف الأمنية والحد من القلق تجاه الجريمة، ومنذ أواخر ذلك العقد، تجاوزت الظاهرة حدود الولايات المتحدة لتنتشر في دول متقدمة ونامية، كالبرازيل، وجنوب أفريقيا، وروسيا، وتركيا، ومصر، وبقية دول الشرق الأوسط.
ثورة الصحراء: كيف مهدت المدن الجديدة لانتشار الكومباوندات؟
شهد قطاع الإسكان في مصر تحولات كبرى خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ففي عهد جمال عبد الناصر، هيمنت الدولة بشكل مطلق على هذا القطاع من خلال سن قوانين الإيجارات وإلغاء دور المطورين المستقلين، واتجهت سياستها إلى الإسكان العام والإسكان العمالي. ورغم أن فكرة إنشاء مدن جديدة في الصحراء قد طُرحت منذ منتصف القرن العشرين، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا بعد عام 1973.
مع تولي السادات الحكم وتبنيه سياسة الانفتاح الاقتصادي، بدأ تراجع دور الدولة الاجتماعي في توفير السكن، واتجهت السياسات العمرانية نحو التمدد خارج الكتلة السكنية القائمة، وانطلقت هذه المرحلة بإنشاء مدينة “العاشر من رمضان” عام 1977 كأولى المدن الجديدة.
وتلاها بين عامي 1977 و1982 تخطيط وتنفيذ مدن الجيل الأول، مثل السادس من أكتوبر، والسادات، والصالحية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، و15 مايو. وبالتوازي مع هذا التحول نحو الرأسمالية، برزت طبقة جديدة من الأثرياء بدأت تتطلع إلى الانفصال مكانيًا واجتماعيًا عن بقية المجتمع.
سار مبارك على نهج السادات في سياسة الإسكان، وتحالف مع بعض رجال الأعمال وحرر السوق العقارية برفع الرقابة عن إيجارات الوحدات الجديدة، ومع إتاحة الدولة مساحات واسعة من الأراضي في الثمانينيات، بدأ المستثمرون في تشييد مجمعات سكنية مسورة، وظهرت الكومباوندات لأول مرة في المناطق الساحلية، ثم امتدت إلى أطراف القاهرة الشرقية والغربية.
وخلال الفترة من 1982 إلى 2000، أطلقت الدولة مدن الجيل الثاني مثل القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والشروق. ومع تطبيق سياسات الخصخصة، وتراجع قدرة الدولة وحدها على تمويل مشروعات المدن الجديدة، تحول دور هيئة المجتمعات العمرانية من توفير مساكن ميسورة التكلفة إلى استقطاب المستثمرين المصريين والأجانب إلى قطاع العقارات، وإبرام اتفاقيات مع المطورين العقاريين، ومنح مساحة أكبر للمشروعات السكنية الفاخرة والأعلى ربحية.
وبينما كان الهدف المعلن من إنشاء المدن الجديدة كالسادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرهما تخفيف الضغط عن العاصمة وتوفير مساكن ميسورة التكلفة وتوزيع الخدمات بعدالة، اتجه المطورون العقاريون منذ منتصف التسعينيات إلى إقامة مجمعات سكنية مسورة داخل المدن الجديدة.
ففي بدايات هذا التحول، انطلقت مشاريع الكومباوند مستهدفة الفئة الأكثر ثراءً، حيث أتاحت للقادرين ماديًا الابتعاد عن زحام القاهرة وضوضائها والهروب من مشكلاتها، مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى فرص العمل والخدمات بفضل امتلاك وسائل النقل الخاصة.
وسرعان ما اتسع نطاق هذه الكومباوندات التي ضمت ملاعب جولف وبحيرات صناعية ومرافق ترفيهية، ويشير الباحث إريك دينيس إلى أن عدد المجمعات السكنية الفاخرة شهد زيادة كبيرة منذ عام 1994، حتى تجاوز المعروض منها القدرة الاستيعابية للسوق.
ومع مطلع الألفية، اتسع نطاق الكومباوندات بصورة ملحوظة، مع انتشار مشروعات كبرى كالرحاب ومدينتي ومجمعات الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، فضلًا عن مشروعات أخرى حملت أسماء أجنبية مثل ويست تاون، وإيست تاون، وجاردن سيتي، وبيفرلي هيلز، ودريم لاند، كما انتشرت على طول الطرق الدائرية عشرات المجمعات السكنية الفاخرة والملحقة بملاعب الجولف، والمتنزهات الترفيهية، والعيادات، والجامعات الخاصة.
وقد نجحت هذه المشروعات في تقديم نمط سكني مغاير تمامًا لواقع العاصمة، إذ اعتمدت على المساحات الواسعة والتصاميم المعمارية المميزة، إلى جانب الأمن وجودة المرافق والترفيه ومؤسسات التعليم المختلفة.
ويفسر البعض ظهور الكمبوندات بمصر باعتباره استجابة لعجز الدولة عن توفير الخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة لجميع المواطنين، فبدلًا من أن يحصل السكان على الأمن والنظافة والمساحات الخضراء والخدمات الجيدة في أحيائهم، أصبح القادرون اقتصاديًا يبحثون عنها داخل مجتمعات سكنية مسورة.
في حين يرى بعض المنتقدين أن جانبًا من نشأة الكومباوند في مصر لا يمكن فصله عن ثقافة الفساد الحكومي التي صاحبت مراحل من تخصيص أراضي الدولة وتوزيع الفرص الاستثمارية، إذ استفاد بعض رجال الأعمال من علاقات النفوذ والامتيازات التي أتاحت لهم الحصول على مساحات واسعة من الأراضي بشروط ميسرة، وتحويلها إلى كمباوندات مرتفعة الربحية.
وبمرور الوقت، لم تعد الكومباوندات حكرًا على الأثرياء، بل امتد انتشارها ليجذب شرائح من الطبقة الوسطى الطامحة لتحسين مستوى معيشتها، واستجابةً لذلك، اتجهت شركات التطوير العقاري إلى تقديم كومباوندات بمساحات وأسعار متفاوتة، ومستويات مختلفة من الخدمات.
دوافع الحياة خلف الأسوار.. بين الأمان والرفاهية والوجاهة
يمكن تصنيف المجمعات السكنية المسورة في مصر وفقًا لإحدى الدراسات إلى ثلاثة أنماط رئيسية، كومباوندات تركز على أسلوب الحياة، وأخرى تستهدف المكانة الاجتماعية والوجاهة، وثالثة تجعل الحماية والأمن محورًا أساسيًا في تصميمها وتسويقها.
وقد تجمع بعض الكومباوندات بين هذه السمات بدرجات متفاوتة، لكنها تشترك في إقامة حدود مادية واجتماعية تفصل المساحة الداخلية عن محيطها الخارجي، عبر الأسوار والبوابات والحراسة، وصولًا إلى كاميرات المراقبة وأنظمة التحكم في الدخول والخروج.
أما دوافع إقبال المصريين على تلك الكمبوندات، فلا تقتصر على الرغبة في الوجاهة الاجتماعية فحسب، بل تغذيها عوامل أخرى تتمثل في البحث عن جودة أفضل للحياة، وتحقيق الراحة والأمان النفسي والمكاني، والهروب من التلوث، والزحام، والبحث عن بيئة نظيفة وآمنة للأطفال.
وتؤكد نتائج الاستبيانات والدراسات الميدانية أن أولويات المصريين في السكن داخل الكومباوندات تتصدرها المساحات الخضراء، وانخفاض معدلات التلوث، والهدوء، وتوافر الخدمات والبنية التحتية الجيدة، فضلًا عن الخصوصية والشعور بالأمان، وميل البعض إلى الاختلاط بمن يشبهونهم اجتماعيًا.
في الواقع، يمثل الأمان ركيزة أساسية في الخطاب التسويقي للكومباوندات في مصر، حيث تعتمد جاذبية هذه المجمعات جزئيًا على استثمار مشاعر الخوف، وهو ما يتجلى معماريًا فيما يُعرف بـ”عمارة الخوف” عبر فرض التشييد الوقائي المتمثل في الأسوار والبوابات الأمنية، وكاميرات المراقبة، وأنظمة الحراسة.
أيضًا هناك اعتقاد لدى شريحة من المصريين بأن مؤسسات الدولة العامة عاجزة عن ضمان رفاهية المجتمع أو حماية مصالحه الجماعية، ما دفع مجموعات من الأفراد تجمعهم توجهات ومستويات متقاربة إلى تولي زمام إدارة شؤونهم بأنفسهم، وتحصين نمط حياتهم الخاص داخل أسوار هذه التجمعات.
وقد استوعبت شركات التطوير العقاري كل تلك الدوافع ووظفتها في خطابها التسويقي، إذ تروج للكومباوندات باعتبارها ملاذًا من ازدحام المدن وتلوثها وضغوطها، وتقدم للمشتري تصورًا متكاملًا لحياة مختلفة عما هو متاح خارج الأسوار، أو كما تصفها بعض الإعلانات “جنة على الأرض”، وتبرز إعلانات مشاريع مثل ويست تاون وهايد بارك هذه الصورة عبر الترويج لمرافق تشمل ملاعب الجولف، والنوادي الاجتماعية، والحدائق، ومسارات الركض، إلى جانب الخصوصية والأمان والترفيه.
وتلفت دراسة نسمة محمد صلاح سيف المعنونة بـ “المجتمعات العمرانية المسورة: منظور اجتماعي-مكاني، دراسة حالة مدينة الإسكندرية” إلى تكرار مفردات الأمان والخصوصية والرفاهية والحياة الأفضل والمساحات الخضراء في إعلانات الكومباوندات.
الوجه الآخر لأسوار الكمبوندات
تظل بوابات وأسوار الكومباوند مهما كان نوعها أداة لخلق شكل من أشكال الفصل، فالسور لا يحمي فقط، أحيانًا يعزل. ويرى البعض أن أسوار الكومباوند الجديدة لم تُبنَ للدفاع عن تهديد خارجي حقيقي، بل للفصل المكاني والرمزي بين داخل آمن ومرفه ونظيف، وخارج مُستبعد ومُهمش ومُهدد بالفوضى.
وتشير بعض الدراسات إلى أن شعور سكان الكومباوندات بمصر بالأمان والرضا يرتبط بدرجة إحكام هذه الأسوار والسيطرة على مداخل الكومباوند، وكلما زادت سيطرة الأمن على المداخل، ارتفع شعور السكان بالأمان والرضا.
لكن تختلف درجة الانغلاق من كومباوند من إلى آخر، فبعض المجمعات شبه المسورة، مثل الرحاب ومدينتي، تسمح لغير المقيمين والزوار بالدخول واستخدام بعض مرافقها، خصوصًا المولات والمناطق التجارية وبعض المساحات المفتوحة.
في المقابل، تفرض مجمعات أخرى، مثل قطامية هايتس وبيفرلي هيلز وبالم هيلز ودريم لاند، قيودًا على الدخول، حيث يقتصر الدخول على السكان الذين يحملون بطاقات خاصة، أو الزوار الحاصلين على تصاريح مسبقة. وينطبق نمط مشابه على بعض المجمعات الساحلية، مثل مراسي وهاسيندا، حيث تخضع إمكانية الوصول إلى الشواطئ والمرافق والمساحات الداخلية لضوابط تضعها إدارات هذه الكومباوندات.
أما على مستوى الممارسات اليومية، فالمواطن الذي يعبر القاهرة من شرقها إلى غربها قد يصادف عشرات الأسوار، وقد يضطر إلى عبور أحدها عند زيارة شخص يقيم داخل كمبوند أو عند التوجه إليه لأسباب مهنية، هذا العبور ليس بالأمر الهين، مع الإجراءات التي سيُطالَب بها عند كل بوابة من إبراز بطاقة الهوية، أو إجراء مكالمة مع شخص يمتلك امتيازًا لا يملكه، مثل مالك العقار أو ساكنة ليُسمح له بالدخول.
وقد وصل الأمر إلى لجوء بعض شركات التطوير العقاري لاختيار السكان عبر مقابلات شخصية مع الراغبين في شراء وحدات سكنية بالكومباوند أو اعتماد معايير اجتماعية عند قبولهم، وتضمنت الحالات التي أوردتها هذه التقارير استبعاد نساء محجبات أو أشخاص من ذوي المؤهلات المتوسطة، كما تحدثت التقارير عن استخدام حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة غير مباشرة لتقييم الراغبين في شراء وحدات في بعض الكومباوندات الساحلية.
خصخصة المدينة: كيف أعادت الكمبوندات تشكيل الخدمات والفضاءات العامة؟
كثيرًا ما تُنتقد الكمبوندات بمصر لأنها حولت الاحتياجات التي يفترض أن تكون متاحة للجميع إلى امتيازات ترتبط بالقدرة على الدفع، فبعض هذه الكمبوندات تضم منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق، ومراكز تجارية ومطاعم وبنوكًا ونوادي اجتماعية ورياضية، إلى جانب مدارس خاصة ودولية ومستشفيات، فضلًا عن خدمات الأمن والحراسة والصيانة والنظافة والمساحات الخضراء.
وتتيح هذه المنظومة للسكان تلبية جانب كبير من احتياجاتهم داخل نطاق الكومباوند، من دون الاضطرار إلى التعامل المستمر مع محيط المدينة، لكن الاستفادة من منظومة الخدمات هذه ترتبط بتكاليف مالية يدفعها سكان الكومباوندات، وهو ما يعرف في مصر “برسوم صيانة الكومباوند”.
كما يبرز التفاوت في مجال التعليم على نحو خاص، إذ تتيح المدارس الخاصة والدولية والجامعات داخل بعض الكومباوندات أو بالقرب منها لأبناء الأسر القادرة الالتحاق بمؤسسات تختلف في إمكاناتها وأنشطتها وبيئتها الاجتماعية عن كثير من المدارس المتاحة لقطاعات أوسع من المجتمع.
ولا يقتصر أثر هذا الاختلاف على نوعية التعليم، بل قد يمتد إلى تكوين شبكات من العلاقات بين أطفال ينتمون إلى خلفيات اقتصادية واجتماعية متقاربة. وينطبق الأمر ذاته على النوادي والمرافق الرياضية والترفيهية التي تتيح نمطًا من الحياة اليومية لا تتوافر فرص الوصول إليه بالقدر نفسه أمام الفئات الأقل دخلًا.
كما يرى البعض أن الكمباوندات تعيد تنظيم المدينة على أساس القدرة على الشراء، لا على أساس الحق في السكن والفضاء العام، وفي هذا المسار، يعاد توزيع الاستثمار في البنية التحتية والخدمات باتجاه الكمباوندات، بينما تستمر أحياء الطبقات الدنيا في المعاناة من ضعف الخدمات، وانعدام المساحات الخضراء.
من زاوية أخرى، يرى البعض أن الحدود المادية للكومباوند قد تتحول إلى حواجز تضعف اتصال أجزاء المدينة بعضها ببعض، إذ تعيد الكومباوندات إنتاج التفاوتات، وتكرس نهجًا اقتصاديًا لا يقوم فقط بتوجيه الموارد نحو رفاهية القلة، بل يستثمر أيضًا في إفقار الأغلبية وتجريف مدينتهم، وهذا ما يجعل أسوارها، بالإضافة إلى كونها انعكاسًا لعدم المساواة، عائقًا حقيقيًا أمام أي مشروع تنموي شامل لدمج شرائح المجتمع في عملية تحديث حقيقية تُحسن حياة الجميع.
كما تمتد إشكالية الأسوار إلى المساحات المفتوحة التي كان يمكن أن تكون جزءًا من المجال العام للمدينة، فعندما تصبح الحدائق ومناطق الترفيه وممرات المشي والشواطئ جزءًا من مشروع عقاري مغلق، تخضع إمكانية الوصول إلى تلك الأماكن لشروط الملكية أو الإقامة أو التصريح.
ويرى البعض أن المجمعات المسورة بالمدن الجديدة والساحلية تثير إشكالية قانونية حول حق المواطنين في الوصول للفضاءات العامة كالشواطئ والحدائق. ويحذر باحثون من أن خصخصة الفضاء العام داخل هذه الكومباوندات، من حدائق وممرات للمشي تعني تقليصًا لمساحات المجال العام المتاحة لجميع السكان مجانًا.
أيضًا واجهت الكومباوندات انتقادات تتعلق بالاعتماد المفرط على السيارات الخاصة والتفكك العمراني وضعف الاندماج مع محيطها، ووفقًا لهذا النقد، تحولت بعض المدن الناشئة إلى جزر سكنية، وكلما انسحب القادرون إلى مساحات خاصة، تراجعت جودة المساحات المشتركة.
من الفصل المكاني إلى المسافات الاجتماعية
“بره الكومباوند تلوث والناس غريبة، هنا – في الكومباوند – الناس راقية أكتر”.. الطفلة لي لي رضوان، مقيمة بأحد كومباوندات القاهرة.
يرى الدكتور “سيد ياسين” أن الكومباوند تجمع سكني مصطنع، لأن المجتمعات الطبيعية بحسبه تضم مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية، من الدنيا إلى الوسطى والعليا، أما الكومباوند فيقوم على عزل فئة اجتماعية عن بقية مكونات المجتمع.
كما يطرح البعض تخوف بأن النشأة في بيئة الكومباوند قد تقلل من الارتباط العضوي بالتحديات اليومية للمجتمع الواسع أو الإحساس بالأزمات الوطنية مقارنة بمن عاشوا تفاصيل الحياة بجميع ظروفها خارج الأسوار.
في الواقع، يذهب البعض إلى أن الكومباوند والفصل المكاني قد يتحول مع الوقت إلى مسافة نفسية وثقافية بين من يعيشون داخل الأسوار ومن يقيمون خارجها، وقد صاحب هذا التحول تشكل صورة ثقافية للكمبوندات ارتبطت بالرفاهية وأنماط الاستهلاك واللغة والسلوك، حتى باتت بعض هذه التجمعات تُرى بوصفها عوالم اجتماعية متميزة عن محيطها.
وفي السياق نفسه، يرى عالم الاجتماع آصف بيات أن التوسع في بناء المجمعات المسورة يسهم في خلق أشكال من الفصل المادي والاجتماعي بين الطبقات. وفي المقابل، قد يرى سكان المناطق المجاورة في الكمبوندات رمزًا للامتياز والانفصال عن بقية المجتمع. وهكذا يمكن أن تنشأ صورة متبادلة عن الداخل والخارج، تتراجع معها فرص الاحتكاك اليومي والتفاعل بين فئات اجتماعية مختلفة.
وقد تمتد آثار العزلة وفق بعض الانتقادات إلى التنشئة الاجتماعية والثقافية للأطفال الذين ينشؤون في هذه البيئات، فحين يقتصر عالم الطفل على المسكن والنادي والمدرسة الخاصة والأنشطة الترفيهية بالكومباوند، قد تتكون لديه صورة محدودة عن تنوع المجتمع وظروف الفئات الأخرى.
ويلفت الدكتور سيف عبد الفتاح إلى بُعد آخر في ظاهرة الكمبوندات، إذ تكمن خطورتها من وجهة نظره في أنها لا تعلن صراحةً انفصالها عن المجتمع، لكنها تمارس هذا الانفصال فعليًا من خلال بناء عالم مغلق، له خدماته وشبكاته الاجتماعية وأنماط حياته الخاصة.
لكن هذه الآثار لا تنطبق بالدرجة نفسها على جميع الكومباوندات، إذ يرى البعض أن عزلة القاطنين داخل المجمعات السكنية المسورة عن الفضاء العام هي عزلة مؤقتة وليست مطلقة، فهم يعملون في مؤسسات أو شركات أو أنشطة تجارية تفرض عليهم التفاعل مع طبقات اجتماعية أخرى، أو على الأقل المرور بجوارهم أثناء تنقلهم بسياراتهم.
كما يرى البعض أن الكمبوندات المصرية ليست غيتوهات عرقية أو دينية مغلقة مثل التجمعات المنعزلة تاريخيًا، بل يسكنها أشخاص عاديون يمارسون حياتهم الاجتماعية ويتواصلون مع عائلاتهم وأصدقائهم خارج الأسوار.
ما بعد 2014.. دولة الكومباوند
شهدت مرحلة ما بعد عام 2014 تحولًا جديدًا في سياسة التوسع العمراني الحكومية، فقد أصبحت الدولة تشارك بصورة مباشرة في سوق الكومباوند، تضارب وتستحوذ وتنافس، بل وتكرس حالة التمييز الطبقي. والواقع أن هيئة المجتمعات العمرانية من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم.
ولا شك أن ظاهرة الكومباوندات دخلت مرحلة جديدة بعد 2014، إذ أصبحت المدن الجديدة تُخطط وفق منطق المجمعات المسورة، كما أطلقت الدولة كومباوندات تستهدف المصريين بالخارج، وتُطرح وحداتها بأسعار مرتفعة بالدولار.
مع أن انتشار الكومباوند بدأ في مصر خلال عهد مبارك بالتوازي مع إنشاء المدن الجديدة، إلا أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، استغل المطورون العقاريون المخاوف الأمنية لتسويق هذه المجمعات باعتبارها الملاذ الآمن والبديل المستقر بعيدًا عن الاضطرابات السياسية والشعبية.
كما انتبه النظام إلى أن سكان الكمبوندات يظهرون ما يشبه الانفصال السياسي والتباعد عن الاحتجاجات والأحداث السياسية، ولذا وسعت إدارة السيسي نطاق هذه العملية وسرعت وتيرتها، ونظمت الفصل المكاني الذي كان غير رسمي في السابق طبقًا لشرائح الدخل، ناهيك عن ذلك، ترتبط المدن الجديدة الراقية بطرق سريعة ضخمة، وشبكات قطارات فائقة السرعة وأُحادية السكة، ما يتيح للأثرياء العيش والتنقل من دون المرور عبر المناطق الفقيرة، ويخدمها عمال يسكنون في مدن منفصلة.
هذا وأدى انتشار المجمعات السكنية المسورة إلى زيادة الطلب على خدمات الأمن والأسواق المتخصصة، مثل توصيل الأطعمة والمشروبات، وهي خدمات تتولاها في الغالب شركات مرتبطة بالنظام. فضلًا عن ذلك، تستغل الأجهزة العسكرية والاستخباراتية، إلى جانب الضباط والمسؤولين النافذين، سيطرتها على استخدام الأراضي ومنح التراخيص لتوسيع انتشار مطاعم الوجبات السريعة المملوكة للمؤسسة العسكرية، وغيرها من الامتيازات التجارية في المناطق الحضرية وعلى طول الواجهات النهرية والبحرية.
ظاهرة الكمبوند في مصر قبل 2014 وبعده
| المحور | قبل (2014) | الواقع العمراني الحالي |
| حجم الظاهرة | مجمعات متفرقة على أطراف القاهرة | مدن كاملة (مدن الجيل الرابع) تُبنى بعقلية الكومباوند |
| الفئة المستهدفة | النخبة والأثرياء | النخبة + شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة |
| دور الدولة | تسهيلات وأراضٍ رخيصة لرجال الأعمال | الدولة أصبحت مطورًا عقاريًا رئيسيًا وشريكًا في سوق الكومباوند |
| الخطاب الإعلامي | تحذيرات إعلامية وأكاديمية من العزل المكاني والاجتماعي وتشكل جيتوهات سكنية | تطبيع صورة الكمبوند في الخطاب الإعلامي، وتقديمه كنمط سكني مميز وراقي |
تتحيز السياسات الإسكانية الراهنة بشكل واضح لصالح الأسر ذات الدخل المرتفع، ويرى محللون أن السياسات الحكومية الراهنة تؤدي إلى تفاقم المظالم الاجتماعية والبيئية. كما أن تطبيق نهج الكومباوند تدعمه الدولة لما يحققه من إحكام السيطرة الأمنية.
وخلصت أطروحة الباحث مؤمن الحسيني إلى أن ما نراه اليوم من مجمعات مسورة هو امتداد لتطور أدوات السلطة، حيث استُخدم التوسع العمراني ونقل السكان للأطراف كأداة رئيسية لضبط المجتمع، واختراع مفاهيم الخطر وصناعة الآخر لفرض السيطرة الأمنية.
في المحصلة، رغم استقرار الأوضاع الأمنية اليوم في البلاد مقارنة بعام 2013، لم يتراجع الإقبال على الكومباوندات، ولا تكمن الإشكالية في بناء كومباوندات منظمة وجميلة، بل في تحول الكومباوند إلى حالة ذهنية وسياسية تقوم على الانفصال عن هموم المجتمع والوطن، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها.
