إذا كانت السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملت بكثافة ضد تعددية الأطراف والمبادئ الأساسية للنظام العالمي القائم على الأحكام، فالأمر أشد وطأة حين يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
فبدلا من الاكتفاء بدعم المواقف المؤيدة لإسرائيل، تبنى ترامب بشكل تام سردية متطرفة مؤيدة للضم، وتقدم بخطة تخلد إنكار إسرائيل للحقوق الوطنية الفلسطينية. لم يشجع ذلك فقط المستوطنات الاستعمارية غير المشروعة، ولكنه أيضا نفى حق اللاجئين الفلسطينيين. وغاية الولايات المتحدة من ذلك هي استباق العديد من قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك القدس والمستوطنات واللاجئون، من خلال تجاوز حتى المواقف الإسرائيلية ذاتها.
وكان جزءا أساسيا من استراتيجية فريق ترامب هو تفكيك الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن ما لم يدركوه هو مدى تكرس حقوق الفلسطينيين ضمن منظومة الأمم المتحدة، وبشكل خاص حقوق اللاجئين.
ولقد بدأ ذلك بمجرد أن عينت الأمم المتحدة وسيطها الأول السويدي فولك بيرنادوت، الذي ما لبث أن اغتاله إرهابيون إسرائيليون في القدس. لربما كانت أهم تركة له قرار 194، الذي تمت الموافقة عليه في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر من عام 1948، وتأسست بموجبه هيئة الصلح المشكلة من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا؛ لغاية دعم الأطراف حتى تتوصل إلى تسوية نهائية.
وبينما لم تحقق الهيئة الغاية الأساسية منها، إلا أنها نجحت في وضع قاعدة بيانات شاملة بالممتلكات الخاصة التي تعود إلى اللاجئين الفلسطينيين، وبالكنائس والأوقاف والملاك من غير الفلسطينيين في المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام 1948.
ولسنوات طويلة، ظلت قاعدة البيانات تصنف على أنها سرية، ووزعت نسخ منها على إسرائيل والأردن ومصر وسوريا وجامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ثم تمت عملية تحديث لعمل الهيئة وحولت قاعدة البيانات إلى ديجيتال، بعد أن طالبت الأمم المتحدة أمينها العام بأن “يتخذ الخطوات المناسبة… لحماية ممتلكات العرب وحقوق ملكية الأراضي التابعة لهم في إسرائيل، وحفظ السجلات الموجودة وتحديثها” وتم تسليم النسخة التي تمخضت عن ذلك إلى بعثة فلسطين إلى الأمم المتحدة التي كنت أرأسها.
المسؤولية الدولية
وفي ظل الهجمة الأمريكية الهائلة ضد حقوق شعبنا، قررنا الإعلان عن قاعدة البيانات وإتاحتها للعموم من خلال مؤسسة ياسر عرفات. لو كان الفريق الذي يقف من وراء خطة ترامب للشرق الأوسط متغطرسا وجاهلا بما يكفي لتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحتى التاريخ الدبلوماسي لواشنطن نفسها، ظننا أنه لربما توفرت الفرصة لأن يفهموا قيمة الملكية الخاصة وحقوق المالكين لها.
قررنا اليوم فتح السجلات أمام كل الفلسطينيين حتى يتمكنوا من التدقيق في ممتلكاتهم، وفي بعض الحالات، الحصول على الوثائق الخاصة بذلك.
وكل من يدخل إلى قاعدة البيانات هذه، سوف يدرك ليس فقط المظالم الكبرى التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وإنما أيضا إلى أي مدى استفادت “إسرائيل” من ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين. تشتمل قاعدة البيانات على مئتين وعشرة آلاف مالك وخمسمائة وأربعين ألف قطعة أرض، وهي قاعدة تم إنشاؤها بشكل رئيسي باستخدام سجلات الأرض والضريبة البريطانية. وهذا يشمل حوالي ستة آلاف خريطة تظهر مواقع كل واحدة من هذه القطع.
بمعنى آخر، بإمكاننا أن نتحدث عن 5.5 مليون دونم (1.359 مليون فدان) من الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة داخل ما بات الآن إسرائيل، ويستثنى من ذلك النقب الذي لم يكن قد شمله التسجيل.
حقوق اللاجئين الفلسطينيين منصوص عليها في القانون الدولي وفي قرارات الأمم المتحدة الخاصة بذلك. ليس بوسع المجتمع الدولي، الذي قرر تقسيم فلسطين الاستمرار في تجاهل تداعيات قراراته وأعماله.
وفي غياب تسوية سياسية عادلة ودائمة تتعامل مع القضايا كافة بموجب ما ينص عليه القانون الدولي، فإن إنفاذ الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير، سوف يظل من مسؤوليات المجتمع الدولي.
مقاربة فاشلة
قال ترامب؛ إنه من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، فإنه بذلك يسحب القدس من طاولة المفاوضات. كما استخدم صهره جاريد كوشنر منطقا مشابها خلال حملته التي شنها ضد وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، بهدف سحب قضية اللاجئين أيضا من طاولة المفاوضات.
إلا أن مقاربتهم قد فشلت. ولربما ينبغي أن يكون في ذلك درس لمن يستمرون في العمل على إنكار الحقوق الفلسطينية، حيث إن إنكار الحقوق الفلسطينية يعني إنكار المبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل واحدة من أكبر إخفاقات النظام الدولي متعدد الأطراف. يكمن السبب في إخفاق ترامب في عظمة القضية الفلسطينية.
عندما أصبحت “إسرائيل” عضوا في الأمم المتحدة في عام 1949، التزمت باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها، ولكنها مازالت بعد اثنين وسبعين عاما تخفق في الوفاء بذلك.
لن تخدم إدارة بايدن قضية السلام إذا ما حاولت تكرار الصيغ التي تهدف إلى تعزيز الحصانة التي تتمتع بها “إسرائيل” وإنكار الحقوق الفلسطينية. ينبغي عليها بدلا من ذلك، السعي للدخول في شراكة مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي لإصلاح الإخفاقات السابقة؛ إدراكا منها بأنه لا يمكن تجاوز القانون الدولي، ولا تجاوز حقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ينبغي أن تُذكّر قاعدة بيانات ممتلكات اللاجئين التي فتحناها للجمهور اليوم بحجم ما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: ميدل إيست آي
