أثارت الامتيازات والرواتب العالية التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية في العراق حفيظة الشارع العراقي، حيث خرج الآلاف في محافظة بغداد ومحافظات أخرى في مسيرات احتجاجية ضخمة دعت إليها مجموعة من الحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحة “الثورة العراقية الكبرى”.
وكان خط سير عشرات المسيرات في العاصمة العراقية بغداد يهدف إلى الوصول إلى ميدان التحرير وسط العاصمة، غير أن قوات الشرطة قطعت كل الطرق المؤدية إلى هناك بعربات الجيش والشرطة وبالأسلاك الشائكة، وتعاملت بعنف شديد مع كل من حاول تخطي الحواجز الأمنية الحائلة بين المتظاهرين وميدان التحرير.
وكانت أهم مطالب مسيرات الجمعة في العراق إلغاء الرواتب التقاعدية الكبيرة لأعضاء البرلمان والمجالس المحلية، حيث صرح أحد المنظمين لهذه التظاهرات أن “الشعب أولى بالرواتب التقاعدية التي لو خصصت لسد احتياجات قطاع من القطاعات فإنها ستتمكن من النهوض به ورفع جزء من الحيف والظلم الذي وقع على المواطن”.
وامتدت المسيرات في معظم محافظات العراق ولم تقتصر على منظقة دون غيرها، فكما خرجت مسيرات حاشدة في المحافظات السنية فإن مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف جابت شوارع محافظات الجنوب ذات الكثافة الشيعية خاصة في البصرة ثالث أكبر محافظات العراق، حيث رفع المتظاهرون شعارات مثل “العراق وثرواته ملك للعراقيين وليس للبرلمانيين” و”انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من أجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين”.
ويحصل النائب في البرلمان العراقي على راتب محدد ب11 ألف دولار شهريا وبعد انتهاء فترة الأربع سنوات ومنذ خروجه من البرلمان يتيح له قانون التقاعد أن يحصل على راتب تقاعدي يصل إلى 8 آلاف دولار، الأمر الذي يثقل كاهل ميزانية البلاد مع كل دورة برلمانية جديدة، مع العلم بأن ميزانية البرلمان العراقي لسنة 2013 تبلغ 450 مليون دولار.
وبعد شهر من بدأ المطالبات بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، وبعد مسيرات الجمعة الضخمة، صرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على لسان مستشاره علي الموسوي أنه ” يؤيد توجهات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الصعد لتحقيق هذه المطالب”.
