ربما لم يكن عام 2020 هو الأكثر سخونة في المشهد المصري خلال العقد الأخير، غير أنه شهد العديد من الأحداث في مختلف المجالات كان لها تأثيرها الكبير في إعادة رسم الخارطة السياسية والاقتصادية على وجه التحديد، حيث ذهب بنا هذا العام إلى أجواء ما قبل ثورة 25 يناير 2011، حيث تشديد الخناق السياسي وإحكام القبضة على منافذ الإعلام.

حزمة من الأحداث والفعاليات شهدها العام الذي يلملم أوراق الرحيل ويأبى أن يغادر دون ترك بصمة تبقى عالقة في أذهان المصريين لقرابة أربع سنوات قادمة على الأقل، ففي هذا العام تعرضت مصر – كغيرها من دول العالم- لجائحة كورونا (كوفيد 19) التي ألقت بظلالها القاتمة على المشهد برمته.

وفيه كذلك عاشت مصر أفراح النصر الكروي حين تُوج النادي الأهلي بطلًا للقارة الإفريقية لكنها في الوقت ذاته عاشت في المقابل أحزانًا مؤلمة، إذ كان الفريق الخاسر في المباراة النهائية فريق مصري كذلك له جمهوره الذي يتجاوز الملايين، داخل المحروسة وخارجها.

في هذا التقرير نستعرض حصاد 2020 وأهم الأحداث التي شهدتها مصر خلال هذا العام المليء بالمفاجأت والمشاهد الصعبة والمؤثرة والتي من المرجح أن تظل محفورة في ذاكرة الشعب المصري لفترة ليست بالقصيرة، لما لها من تأثيرات وقتية وتداعيات مستقبلية.

العودة لبرلمان 2010

الحدث الأبرز على المستوى السياسي خلال هذا العام إجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه، النواب والشيوخ، والنتائج التي خرجت بها، والتي تتشابه إلى حد كبير مع برلمان 2010 أواخر عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، حيث سيطر الحزب الوطني الحاكم (المنحل) على معظم المقاعد.

وبينما كان يؤمل بعض الحالمين أنفسهم بمجلسي نواب وشيوخ يمثلان الشعب جاءت النتائج مخيبة للأمال، لتسقط آخر ما تبقى لدى الشارع من أمال وجود برلمان معبر وقوي، يعكس هموم المواطن وينتصر لإرادته لا أن يكون أداة في يد السلطة لتنفيذ وتمرير مشروعاتها وأجندتها ولو على حساب أغلب الشعب.

النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب بمرحلتيها، الأولى والثانية، بجانب جولتي الإعادة التي انتهت قبل أيام، أشارت إلى حصول حزب “مستقبل وطن” المدعوم من أجهزة الدولة السيادية، على نصيب الأسد من المقاعد، إذ حصل على 316 مقعدًا ( 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي) من إجمالي (539 مقعدًا تم الانتخاب عليهم) بانتظار 28 مقعدًا يختار شاغليها رئيس الجمهورية وفقًا لما نص عليه القانون.

البعض كان يعول على وجود برلمانيين كانت لهم مواقف سياسية – وإن لم تكن مؤثرة – تميل للشعب وعلى عكس أهواء النظام، لكن تم الإطاحة بهم خلال الانتخابات الأخيرة

فيما حصل حزب الشعب الجمهوري 50 مقعدًا، حزب الوفد 26 مقعدًا، حزب حماة الوطن 23 مقعدًا، حزب مصر الحديثة 11 مقعدًا، حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بنظام القائمة،  الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد بنظام القائمة، وحزب الحرية فاز بـ7 مقاعد، ومعظمها أحزاب تنضوي تحت قائمة حزب “مستقبل وطن”.

ولم يختلف الوضع كثيرًا في انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس الشيوخ)، العائد بعد إلغاء ست سنوات، حيث حصل “مستقبل وطن” على ما يقرب من نصف مقاعد المجلس، (147 مقعدًا من أصل 300) يليه الأحزاب المدرجة تحت قائمته التي باتت تشكل الأغلبية الساحقة داخل الغرفة.

معارضة منزوعة الأنياب

شهد هذا العام كذلك الإجهاز على ما تبقى لدى المعارضة من مخالب، فعلى مدار السنوات الماضية استطاعت السلطات الحالية تقليم أظافر كافة التيارات السياسية، حتى بات الحياد جريمة، فإما أن تكون معنا داعمًا بكل ما أوتيت من قوة، أو تصبح خصمًا مشروع التعامل معه بأي طريقة كانت.

الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت الفصل الأخير في فيلم “الإقصاء الكامل للمعارضة” فبينما شهد البرلمان السابق (2015) هامشًا ضئيلًا من المعارضة التي كانت تناوش بين الحين والأخر وتحفظ ماء وجه المجلس بشأن تنوع ألوان الطيف السياسي بداخله، جاء التشكيل الجديد كامل الدسم من التأييد المطلق وخال تمامًا من أي إضافات سياسية معارضة ولو من باب الديكور كما كان معتاد من قبل.

البعض كان يعول على وجود برلمانيين كانت لهم مواقف سياسية – وإن لم تكن مؤثرة – تميل للشعب وعلى عكس أهواء النظام، لكن تم الإطاحة بهم خلال الانتخابات الأخيرة، وعلى رأسهم النائب أحمد الطنطاوي وزميله هيثم الحريري، ورغم اتهام كليهما بوجود شبه تزوير في الانتخابات بالأدلة الموثقة إلا أن أحدًا لم يستمع إليهما.

الأحزاب السياسية كانت هي الأخرى على موعد مع استمرارية البقاء داخل ثلاجات التجميد، فرغم الادعاءات بين الحين والآخر بتهيئة المناخ للنشاط الحزبي، إلا أنها شعارات لا تفارق جوف قائليها، إذ بقيت لا تفارق جدرانها، محظور أنشطتها، اللهم إلا إذا كانت داعمة ومؤيدة للنظام، فهنا من الممكن أن يُسمح لها بتنظيم فعالياتها المتنوعة.

خنق الحريات الإعلامية

التضييق على الحريات الإعلامية أحد أدوات الإستراتيجية المتبعة من قبل النظام الحالي لخنق المجال السياسي، والعودة بالمشهد إلى مرحلة مبارك التي رغم علامات الاستفهام العديدة التي تواجهها كونها السبب الرئيسي للوضعية المذرية التي وصلت إليها البلاد حاليًا، إلا أنها كانت تتمتع بشيء من الكياسة النسبية في ترك مساحات هامشية للتنفيس.

ورغم زعامة مصر ريادة العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط إعلاميًا من حيث النشأة وكثافة المساحة الإعلامية ونوافذها التي تتجاوز الآلاف، إلا أنها تتذيل اليوم قائمة دول المنطقة من حيث الحريات الإعلامية المسموحة، وهو ما توثقة التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بالحريات.

مؤشر الحريات الإعلامية في نسخته 2020 جاء بمصر في المرتبة 166 متراجعة 3 درجات عن مؤشر العام الماضي، ما يعني أن استمرارها في المساحة السوداء في المؤشر، حيث الانتقال من السيء إلى الأسوأ خلال السنوات الماضية والتي تأرجحت فيها مصر بين المرتبتين 158 و166.

تصنيف “الحرية والديمقراطية في العالم” الصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” وضع مصر في تقريره 2020 ضمن قائمة الدول غير الحرة، إذ يقسم الدول إلى 3 تصنيفات (دول حرة، ودول حرة جزئيا، ودول غير حرة)، ويبني تقييمه بناء على مقياس محدد للحريات مقسمة كالتالي: 60% للحريات المدنية و40% للحريات السياسية.

أما المعهد الدولي للصحافة (شبكة عالمية من المحررين والمديرين التنفيذيين الإعلاميين وكبار الصحفيين من أجل حرية الصحافة) ففي تقريره هذا العام أشار إلى وجود أكثر من 60 صحفيًا مصر قيد الاعتقال دون تهمة محددة، فيما استنكر الحملة التي تشنها السلطات المصرية ضد الصحفيين منذ 2014 وحتى اليوم.

اللافت للنظر في النشاط السياسي للرئاسة المصرية هذا العام دعم الحلفاء، ففي الوقت الذي قاطعت فيه شعوب العالم العربي والإسلامي فرنسا بسبب تطاول رئيسها إيمانويل ماكرون على نبي الإسلام عليه السلام وتصريحاته العنصرية ضد المسلمين، كان القاهرة على رأس الدول التي دعمته وأزرته في موقفه

دعم الحلفاء (فرنسا و”إسرائيل”)

حرص الرئيس المصري خلال العام الحالي على تعزيز شراكاته الإقليمية، بصرف النظر عن ثقل حلفاءه، حيث سعى لتعميق العلاقات مع التكتل اليوناني القبرصي وهو التحالف الذي تم تدشينه قبل 3 أعوام تقريبًا، تعزز مؤخرًا بشأن الموارد النفطية في مياه شرق المتوسط، والذي يغلب عليه مبدأ “النكاية السياسية” قبل المصالح المشتركة.

السيسي خلال العام الحالي أجرى أكثر من 5 زيارات خارجية أبرزها ألمانيا وبريطانيا، ثم الأردن وإثيوبيا، وأخيرًا فرنسا، لكن في المجمل هي أقل نسبيًا مما كانت عليه في العاميين الماضيين، ففي 2019 أجرى 18 زيارة خارجية وفي 2018 كانت 11 زيارة تنوعت بين دول أوروبية وعربية.

اللافت للنظر في النشاط السياسي للرئاسة المصرية هذا العام دعم الحلفاء، ففي الوقت الذي قاطعت فيه شعوب العالم العربي والإسلامي فرنسا بسبب التطاول على نبي الإسلام عليه السلام وتصريحاته الرئيس ماركون العنصرية ضد المسلمين، كانت القاهرة على رأس الدول التي دعمته وآزرته في موقفه، وتوج هذا الدعم بزيارة السيسي للإليزيه، تلك الزيارة التي واجهت انتقادات حادة على مستوى الشارع رغم الاحتفاء الإعلامي الرسمي المصري بها.

الأمر كذلك مع الحليف الإسرائيلي، حيث كان السيسي بمثابة المبارك والداعم لحملة التطبيع العربي مع دولة الاحتلال، فكانت أبرز الأوراق المستخدمة بجانب الولايات المتحدة لتمرير هذا المخطط الذي أسفر عن انضمام أربع دول عربية لحظيرة التطبيع خلال العام الجاري، وهم الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

كورونا تزيد أوجاع الاقتصاد

كما هو الحال في معظم اقتصاديات العالم، ألقت جائحة كورونا بظلالها القاتمة على الاقتصاد المصري، حيث تسببت في العديد من الخسائر بسبب توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية بجانب زيادة معدلات الإنفاق في الوقت الذي تراجعت فيه المدخلات التقليدية.

تعزز الوضع سلبيًا مع الاستمرار في سياسة الاقتراض الخارجي الذي أثقل كاهل الدولة المصرية بحزمة ديون غير مسبوقة في تاريخها، إذ تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى قفز الديون الخارجية بنسبة 4.78 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 111.3 مليار دولار، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019/ 2020.

وكان الدين العام الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019 وصل قرابة 106.22 مليار دولار، قفز في نهاية العام إلى 112.7 مليار دولار، إلا أنه تراجع بعد ذلك بقيمة 1.4 مليار دولار، غير أنه وبرغم ذلك الهبوط إلا أنه يظل الرقم الأصعب في الاقتصاد المصري في ظل احتلاله الجانب الأكبر من موازنة الدولة لسداد الأقساط والفوائد السنوية لتلك القروض.

كما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عجز الموازنة العامة قرابة 18% ليبلغ 389 مليار جنيه في 11 شهرًا فقط، خلال الفترة من شهر يوليو 2019 وحتى مايو الماضي، وذلك مقابل 327.66 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 61.44 مليار جنيه بنسبة تبلغ 18.7%.

أما التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية فكشف أن بلوغ العجز الكلي خلال الـ 11 شهرًا الماضية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.2 % خلال ذات الفترة من العام السابق، هذا بخلاف نسب البطالة التي تتفاقم بشكل كبير على أرض الواقع رغم الأرقام الرسمية المعلنة والتي لا تعكس الواقع بشكل كبير وفق شهادات عدة لمواطنين فقدوا وظائفهم خلال العام الحالي بسبب كورونا، فيما عبًر كثيرون عن تقليص رواتبهم إلى ما يزيد عن 50 % بسبب الوباء لاسيما في القطاع الخاص الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم العمالة المصرية.

وفي ظل هذا المناخ الصعب ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من كبار رجال الأعمال – في تحرك مفاجئ وبدون أي مقدمات – على رأسهم صفوات ثابت صاحب شركة “جهينة” للألبان، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وسيد السويركي صاحب محلات “التوحيد والنور” بجانب أصحاب شركات ومؤسسات تجارية كبيرة، بدعوى تمويلهم لأنشطة إرهابية، في خطوة وصفها البعض بأنها محاولة لإنعاش خزانة الدولة بعشرات الملايين من أرصدة المقبوض عليهم، كما أن لها آثارها السلبية على مستقبل الاستثمار الأجنبي في مصر.

يبقى 2020 عامًا مثيرًا للجدل لدى الشارع المصري، فالردة السياسية التي يعاني منها المشهد الحالي والعودة إلى أجواء ماقبل 2010 بجانب الواقع الاقتصادي المتأزم والانهيار اللافت في منظومة الحقوق والحريات، فضلا عن الانجاز الكروي الكبير، كل هذا يجعل هذا العام ليس كغيره

الأهلي بطلا للقارة والزمالك للسوبر

أما على المستوى الرياضي فشهد هذا العام إنجازًا كرويًا هائلا بتتويج الأهلي المصري ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي أجريت في 27 نوفمبر الماضي في مدينة الإسكندرية.

الانجاز لا يتعلق بفوز فريق مصري بالبطولة الأغلى والأهم في القارة الإفريقية فحسب بل وصول فريقين مصريين إلى المباراة النهائية، وهو حدث تاريخي لم يتكرر من قبل، حيث أطاح الفريقان المصريان بالناديين المغربيين، الوداد والرجاء، في الدور قبل النهائي.

ورغم خسارة الفارس الأبيض المصري (الزمالك) لكأس أبطال الأندية إلا أنه كان قد نجح في التتويج ببطولة السوبر الإفريقي، بداية العام، يوم 14 فبراير، في ملحمة جماهيرية شهدها استاد بن جاسم بقطر، بعد أن أطاح المصري بنظيره التونسي، الترجي، بثلاثية مقابل هدف واحد فقط.

لم تنحصر الإنجازات الرياضية المصرية في كرة القدم وفقط، إذ شهدت الألعاب الجماعية الأخرى العديد من النجاحات القارية، على رأسها تتويج منتخب كرة اليد ببطولة أمم إفريقيا للرجال هذا العام، بعد غياب دام 4 سنوات، إذ كانت أخرى مرة حصل عليها في 2016.

مهرجانات رغم كورونا

في الوقت الذي اضطر فيه العالم لإلغاء أو تأجيل المهرجانات الفنية العالمية بسبب فيروس كورونا والخوف من زيادة أعداد الإصابات، وعلى رأسها “أوسكار”، و”جولدن جلوب” و”بافتا”، فيما ارتأت لجان بعض المهرجانات اللجوء إلى العرض الإلكتروني بديلًا للعروض السينمائية كحل مؤقت، كانت مصر تغرد في منطقة أخرى.

فبينما تتزايد أعداد الإصابات في المحروسة ورغم التحذيرات المتعددة، أصرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي على إقامة الدورة الرابعة من هذا الحدث الذي يحظى بحضور كبير من مختلف الدول العربية والأجنبية، وذلك في الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر، تحت رعاية رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها هذا المهرجان سواء بسبب تكريمه لبعض الفنانيين ذوي الأصول اليهودية، أو بسبب تزايد أعداد الإصابات بالفيروس بين المشاركين فيه، إلا أن لجنة المهرجانات الفنية المصرية أصرت على استكمال خطة إقامة المهرجانات السنوية، حيث أقامت خلال شهر نوفمبر وحده 3 مهرجانات كبرى هي: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ومهرجان الموسيقى العربية.

وهكذا يبقى 2020 عامًا مثيرًا للجدل لدى الشارع المصري، فالردة السياسية التي يعاني منها المشهد الحالي والعودة إلى أجواء ماقبل 2010 بجانب الواقع الاقتصادي المتأزم والانهيار اللافت في منظومة الحقوق والحريات، فضلًا عن الانجاز الكروي الكبير، كل هذا يجعل هذا العام ليس كغيره، تاركًا في ذاكرة المصريين ذكريات لا تنسى، وأمال كثير منها تبخر مبكرًا.