ترجمة وتحرير نون بوست
إن التقرير الذي يفيد بأن الإمارات العربية المتحدة تتواطأ بشكل سري مع “إسرائيل” لتنفيذ خطة محتملة للقضاء على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) – وهي خطوة يمكن أن تحول دون عودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم – ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد.
حسب مقال نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن المسؤولين الإسرائيليين والإماراتيين قد صاغوا “محورًا استراتيجيًا” يدرسون فيه “خطة عمل تهدف إلى إنهاء عمل الأونروا بشكل تدريجي دون جعل ذلك مشروطا بحلّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين”. ولكن وزير خارجية الإمارات لم يرد على طلب “لوموند” للتعليق على هذه المزاعم.
تأسست وكالة الأونروا في أواخر 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين بالوظائف والأغذية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم في مخيمات النزوح الخاصة في المنطقة. وقبل ذلك بسنة، واجه 750 ألف فلسطيني التطهير العرقي من خلال طردهم من منازلهم – الذين تفرّقوا في جميع أنحاء المنطقة – لإفساح المجال أمام إنشاء دولة إسرائيل.
ينظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة على أنها تهديد، لأنها تؤيد حلًا دبلوماسيًا لقضية اللاجئين يتمثل في إعادتهم إلى الأراضي التي تحتلها حاليًا إسرائيل. كما سبق لنتنياهو أن صرّح بأن “الأونروا ينبغي أن تختفي”، متهما إياها بتكريس “رواية ما يسمى بـ ‘حقّ العودة” بهدف القضاء على دولة إسرائيل”.
حلّ وكالة أممية
بعد تبديد أي أمل في المفاوضات، زادت ثقة “إسرائيل” في قدرتها على تأمين دعم واسع النطاق لحل وكالة الأونروا، وهذا الأمر من شأنه أن يجرد أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في عشرات المخيمات في جميع أنحاء لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة من حقهم في العودة إلى أراضيهم الأصلية – المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة عدد 194.
يبدو أن “إسرائيل” ترفض الحلول التوافقية التي قدمتها القيادة الفلسطينية التي تقترح منح اللاجئين حق العيش فقط في دولة فلسطينية مستقبلية تُقام على ما يُسمى اليوم بالأراضي المحتلة (وليس في جميع الأراضي التي طُُرد منها الفلسطينيون في 1948). وربما يعزى ذلك إلى حد كبيرة إلى عدم رغبة “إسرائيل” في السماح بتأسيس هذه الدولة بالأساس.
دعا كبار المسؤولين الإسرائيليين في الكثير من المناسبات إلى حلّ وكالة الأونروا ونقل ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء اللاجئين الفلسطينيين بسرعة وسط موجة النازحين التي لا تنفك عن التضخم والتفاقم نتيجة الصراعات العالمية، لاسيما في الشرق الأوسط. ومن المحتمل أن يجبر تفكيك الأونروا اللاجئين الفلسطينيين في نهاية المطاف على التجنس في الدول العربية المضيفة لهم، بدلاً من تمكينهم من حق العودة إلى ديارهم.
خطط “إسرائيل” الكبرى
من وجهة نظر إسرائيل، يشكل ملف اللاجئين آخر قضية فلسطينية معلقة ذات أهمية لم يتم حلها لصالحها بعد. لقد استخدمت “إسرائيل” مستوطناتها غير القانونية لتوسيع حدودها مع ضمان الإفلات من العقاب، والاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، ما مكنها من إجهاض أي مفاوضات مع الفلسطينيين حول إقامة دولتهم.
صورة التقطت يوم 11 شباط/ فبراير 2020 لمستوطنة بسغات زئيف الإسرائيلية ومخيم شعفاط الخاص باللاجئين الفلسطينيين.
يبدو أن الدول الغربية غير مستعدة للطعن في عمليات الاستيطان غير القانونية، حيث أشارت خطة “سلام” إدارة ترامب التي كُشف عنها النقاب قبل سنة تقريبًا إلى استعداد واشنطن للسماح لإسرائيل في نهاية المطاف بضمّ هذه الأراضي. ومع نقل السفارة الأمريكية في سنة 2018، اعترفت إدارة ترامب فعليًا بأن القدس بأكملها عاصمة لإسرائيل.
وتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة – وبقية دول الخليج – من حلّ وكالة الأونروا سيجعل مصير معظم اللاجئين بشكل دائم تحت رحمة أكثر الدول العربية ضعفًا وتقلبًا. وهذا العامل سيكون حاسمًا لتحقيق “إسرائيل” خططها الكبرى.
“حافة الهاوية”
هناك الكثير من الأدلة الظرفية التي تؤكد ما ورد في تقرير “لوموند” بشأن تواطؤ الإمارات. بدأ الهجوم على مستقبل الأونروا بشكل جدي في 2018، عندما أوضحت إدارة ترامب أنها تنظر إلى الوكالة من وجهة نظر إستراتيجية – تماما مثل إسرائيل. وعلى مدار الأشهر التالية، جمّدت الولايات المتحدة تمويلها السنوي المخصص للوكالة البالغ 360 مليون دولار، ما حرمها من ثلث ميزانيتها.
جاء ذلك في أعقاب تكثيف الولايات المتحدة جهودها لتجنيد الدول العربية، لاسيما دول الخليج، لتأييد ما يسمى بـ “صفقة القرن”. كانت خطة “سلام” ترامب قائمة على ضم “إسرائيل” أجزاءً من الضفة الغربية بشكل يجعل قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحيلاً. كما يترك اللاجئين في وضع يُجرّدهم من المطالبة بحق العودة.
خلال الفترة نفسها، شهد التمويل الذي تتلقاه وكالة الأونروا من قبل الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى تحولًا جذريًا – ما جعل الوكالة في أمس الحاجة للمساعدة المالية أكثر من أي وقت مضى. تم تقليص المساعدات الإماراتية السخية للأونروا البالغة 52 مليون دولار في سنة 2019 إلى مليون دولار فقط في سنة 2020. كما خفضت المملكة العربية السعودية تمويلها بنحو 20 مليون دولار بين سنتي 2018 و2020، في حين خفضت قطر مساهمتها بأكثر من 30 مليون دولار.
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حذّر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من أن وكالته “على حافة الهاوية”، بعد أن أضحت غير قادرة على تغطية نفقاتها لأول مرة في تاريخها. بالإضافة إلى ذلك، وصلت الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الوكالة إلى نقطة الانهيار بسبب جائحة كوفيد-19. ولعل هذا ما يوضح سبب رفض وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الردّ على صحيفة “لوموند” بشأن مزاعم تواطؤ الإمارات مع “إسرائيل” من أجل تفكيك وكالة الأونروا.
صفقة المعاملات
ولكن هناك أسباب أكبر للاشتباه في أن الإمارات تتآمر مع “إسرائيل” لمحو الأونروا والقضية الوطنية الفلسطينية. ومن السذاجة إلى أقصى حدّ تخيل أن قرار الإمارات، إلى جانب البحرين، توقيع ما يسمى باتفاقات إبراهيم في أيلول/ سبتمبر – الذي ينص على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” – لا ينبع من منطلق معاملاتي بالكامل. على غرار معظم الاتفاقيات بين الدول، فإن المبدأ التوجيهي ينص على المعاملة بالمثل: أي خدمة مقابل أخرى. وهذا يعني أن كلا الجانبين يريدان تحقيق ربح بقدر التنازلات التي يقدمانها.
ما جنته الإمارات من امتيازات واضح. في المقام الأول، ستحصل على أسلحة ومعلومات استخبارية من الولايات المتحدة وإسرائيل التي حُرمت منها منذ فترة طويلة بموجب مبدأ ضمان “التفوق العسكري النوعي” لإسرائيل في المنطقة. ومن خلال دعم حليف عزيز للولايات المتحدة، سيحصل المسؤولون الإماراتيون على جلسة استماع أكثر تعاطفا في واشنطن. ستكون الإدارات الأمريكية المستقبلية بلا شك أكثر استعدادًا لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في الإمارات، واعتبار أنظمتها الملكية الاستبدادية منارة للإصلاح والتقدم العربي
عائد استراتيجي
إذا كانت المزايا واضحة، فما هو الثمن الذي دفعته الإمارات مقابل التطبيع؟ ما الذي ستكسبه إسرائيل؟ إن معظم الفوائد المذكورة حتى الآن متواضعة نسبيًا. وراء الأبواب المغلقة، تتعاون “إسرائيل” ودول الخليج منذ فترة طويلة لتقويض نفوذ إيران في المنطقة، لذلك لا توجد مكاسب استراتيجية كبيرة لإسرائيل في هذا الصدد. كما لاحظ موقع ميدل إيست آي سابقا، ستساعد الإمارات في غسيل الأموال من خلال “صندوق إبراهيم” لتمويل بنية “إسرائيل” القمعية ضد الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما في ذلك تطوير نقاط التفتيش.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزيرا خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة يلوّحون بأيديهم من البيت الأبيض، في 15 أيلول/ سبتمبر.
إن هذا الأمر سيزيح المزيد من الأعباء المالية للاحتلال عن كاهل إسرائيل. لكنها مع ذلك نفقات صغيرة، تأتي – على المدى القصير على الأقل – مقابل تجميد “إسرائيل” خطة الضم الرسمي لأجزاء من الضفة الغربية.
من المتوقع أن تفتح الاتفاقيات أيضًا أسواقا جديدة في العالم العربي. ولكن مرة أخرى، يبدو هذا تقدما تافها نسبيا في ظل وجود أسواق أكبر لإسرائيل في أوروبا والهند والصين. والأهم من ذلك أن الاتفاقية مع الإمارات يمكن أن تمهد الطريق للمملكة العربية السعودية للإعلان عن العلاقات العامة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي الجائزة النهائية.
لكن حمل دول الخليج على الوقوف في صف “إسرائيل” لن يكون له فائدة كبيرة إلا إذا أدى في نهاية المطاف إلى القضاء على القضية الفلسطينية في العواصم العربية. بخلاف ذلك، فإن الاتفاقات لا تزيد عن كونها مجرد ممارسة للعلاقات العامة لإسرائيل. هذا ما ينبغي أن يشغل اهتمامنا بشكل أساسي.
مقاولون لصالح “إسرائيل”
الهدف الفوري لإسرائيل هو تقويض التزام الدول العربية رسميا بمبادرة السلام العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية سنة 2002، والتي وعدت بالتطبيع مع “إسرائيل” فقط مقابل موافقتها على إقامة دولة فلسطينية. إن تطبيعًا قائمًا على الشروط التي وافقت عليها الإمارات – أي دون أي التزام إسرائيلي بالدولة الفلسطينية – يجعل أولئك الموقعين عليها متعاونين صريحين مع الاحتلال. وفي الواقع، إن ما تفعله اتفاقيات التطبيع بالعالم العربي مشابه لما فعلته “إسرائيل” في وقت سابق بالقيادة الفلسطينية عبر اتفاقيات أوسلو.
اليوم، تعمل السلطة الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية الدائمة بقيادة محمود عباس، بشكل أساسي كمقاول أمني لإسرائيل. فالواجب “المقدس” لقوات الأمن الفلسطينية هو الحفاظ على أمن “إسرائيل” وضمان خضوع الفلسطينيين ومنعهم من مقاومة الاحتلال.
الآن، على أي دولة عربية موقعة على اتفاقيات إبراهيم أن تتصرف بالمثل – كمقاول إقليمي لإسرائيل. سيستخدمون نفوذهم للحفاظ على امتثال السلطة الفلسطينية ومنعها من تصعيد أي مقاومة دبلوماسية تهدد اتفاق التطبيع، مما يترك لإسرائيل حرية التصرف. وبما أن اللاجئين هم قضية إقليمية، فإن دول الخليج في وضع جيد للمساعدة في حل المسألة لصالح “إسرائيل” وإنهاء أي حق في العودة.
حق العودة
لن يكون هذا الأمر بالضرورة سهل الإنجاز. في الوقت الحالي، ليس لدى الأردن ولبنان وسوريا أي حافز لتجنيس الأعداد الكبيرة من اللاجئين الفلسطينيين الذين يستضيفونهم. لطالما خشيت بيروت ودمشق على وجه الخصوص من تأجيج التوترات العرقية والطائفية من خلال استيعاب مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.
تعبيرا عن هذه المخاوف، أصدرت جامعة الدول العربية الأسبوع الماضي بيانا حذرت فيه من أن الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) قد اتخذت “منعطفاً خطيرا”، ودعت المانحين إلى تقديم التبرعات.
وفقا للأرقام الأخيرة، يعيش حوالي 90 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في فقر مدقع، ونسبة مماثلة في لبنان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية مستدامة. لقد أشادت الأونروا بالأردن لجهوده المضنية الأخيرة للمساعدة في جمع الأموال للوكالة. ولكن الدول العربية تبدو منقسمة بشأن مستقبل الأونروا على نحو متزايد، حيث تشير التخفيضات الهائلة في التمويل القادم من دول الخليج إلى أنها قد ترغب في صياغة مسار مختلف – وهو المسار الذي تريده إسرائيل.
هدد موظفو الأونروا في غزة هذا الأسبوع بتنظيم احتجاجات، على خلفية تحذير الوكالة من أنها لن تكون قادرة بالفعل على دفع رواتب أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر بالكامل لموظفيها الفلسطينيين البالغ عددهم 28 ألف موظف. وقد اتهم عبد العزيز أبو سويرح، القيادي النقابي في غزة، دولا لم يسمها بالسعي “لتصفية” الأونروا.
لحظة الحقيقة
على عكس الدول العربية الثلاث التي تستضيف العديد من اللاجئين، تتمتع منطقة الخليج بثروة نفطية هائلة يمكن استخدامها لتقوية إجماع إقليمي ودولي جديد حول مستقبل اللاجئين، كما تأمل إسرائيل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خنق الأونروا تدريجيا وإجبارها على الخضوع من خلال استمرار رفض التمويل، مع توحّد صفوف المانحين الخليجيين وتراجع الولايات المتحدة وأوروبا – اللتان تعانيان من الضربات الاقتصادية للوباء – عن الالتزام بالعبء الذي لا ينتهي على ما يبدو لتمويل الوكالة.
إذا حصلت “إسرائيل” على ما تريد، فإن تجديد ولاية الأونروا في سنة 2023 يمكن أن يصبح نقطة تحول، أو قد تحل الأزمة في وقت أقرب، حيث من المقرر أن يجتمع المانحون في الأسابيع المقبلة لمناقشة الجولة التالية من المساهمات.
موظفون يكدسون حصصا غذائية خارج مركز مساعدات تابع للأونروا في غزة في 12 كانون الأول/ ديسمبر.
في مقال جديد نُشر في مجلة الشرق الأوسط الربع سنوية الخاصة باليمين المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة والمتحالفة مع نتنياهو، قال باحثان إن الأونروا في مواجهة “لحظة الحقيقة”. وقد حثّا الجهات المانحة للوكالة على التحقيق في كيفية استخدام أموالهم “لتمكين إصلاح” نظام اللاجئين من خلال مراجعة الحسابات، مشيرين إلى أن الدول العربية “تبدو أقل ميلا من أي وقت مضى إلى جعل مصالحها الوطنية أسيرة نزوات القيادة الفلسطينية”.
وخلص الباحثان إلى أنه “يجب على الأونروا اتخاذ تدابير حقيقية بشأن مسألة إعادة التوطين النهائية للاجئين في الدول المضيفة … وذلك لتحويلهم من متلقين سلبيين للرعاية الاجتماعية إلى مواطنين منتجين ومبادرين في مجتمعاتهم”. وبالمثل، كتب ديفيد واينبيرغ، من معهد القدس للاستراتيجية والأمن، هذا الأسبوع في صحيفة “إسرائيل” هيوم اليومية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها لسان حال نتنياهو، مقالا حثّ فيه قادة الخليج على استخدام نفوذهم لدفع القيادة الفلسطينية نحو “الاعتدال والنضج”، واقترح “استبدال الأونروا بطرق تمويل إنسانية أخرى”.
المحو من التاريخ
إن إمكانية تحقيق ذلك يعتمد في جزء كبير منه على ما إذا كان بإمكان “إسرائيل” الضغط على إدارة بايدن القادمة لمواصلة المسار الجديد الذي صاغه سلفه دونالد ترامب. في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، دعا رون بروسور، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة والدبلوماسي المخضرم، جو بايدن إلى مواصلة السياسة العدائية تجاه الأونروا التي بدأها ترامب.
حسب ما يشير له تقرير صحيفة “لوموند”، فإن دعم دول الخليج سيكون حاسمًا لضمان نجاح “إسرائيل” في إنهاء الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وفي الواقع، لم يترك نتنياهو مجالا للشك في مقاربته للعلاقات الدولية. ففي تغريدة نُشرت سنة 2018، أوضح نتنياهو فلسفته التوجيهية قائلا: “الضعفاء ينهارون يُذبحون ويُمحوْن من التاريخ، بينما يبقى الأقوياء صامدين في السراء والضراء. الأقوياء يحظون بالاحترام ويقع إجراء التحالفات مع الأقوياء وفي النهاية يقع صنع السلام مع الأقوياء”.
إن القوة الوحيدة التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون تتجسد في وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة التي حافظت على حقوقهم لأكثر من سبعة عقود. وإذا وقع حلّها، فإن ذلك سيمهّد الطريق أمام محو اللاجئين الفلسطينيين من التاريخ.
المصدر: ميدل إيست آي
