الداخلية المصرية تُسقط الدولة

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضربات موجعة إثر الانقلاب العسكري الذي قام به الضباط ضد الرئيس المنتخب في مصر. تبدو وزارة الداخلية متجاهلة لمتطلبات الدولة في الوقت الذي تنفق فيه الوزارة بالاضافة لميزانيتها الضخمة، أموالا طائلة تساهم في قمع المصريين.
ففي خبرين صحفيين نشرتهما صحف مصرية بالأمس، أنفقت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية ربع مليار جنيه مصري كمكافآت للضباط والجنود التابعين لها عقب مذبحة فض الاعتصام في مصر.
فقد قالت صحيفة المصري اليوم والمقربة من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والداعمة للانقلاب العسكري، أن وزير الداخلية أمر “بصرف مكافأة مالية لضباط وأمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، بإجمالي 245 مليون جنيه تقريبًا، عن فض اعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي بميداني «رابعة العدوية والنهضة»، وبدأت قطاعات الأمن العام والوطني والمركزي ومديريتا أمن القاهرة والجيزة صرف المكافأة تحت بند «مكافأة استثنائية»، بواقع 30 مليونًا كمرحلة أولى، على أن يتم الصرف لبقية أعضاء هيئة الشرطة.”
ونقلت الصحيفة عن أحمد الهلباوي، رئيس الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة “إن الوزارة صرفت مبلغ 225 جنيهًا للأفراد الذين يبلغ عددهم 380 ألف فرد تقريبًا، ما بين أمناء وأفراد وخفراء، مشيرًا إلى أن ذلك المبلغ تم صرفه لجميع الأفراد على مستوى الجمهورية كحافز تشجيعي لما بذلوه من مجهودات في الفترة منذ 30 يونيو حتى الآن.” وهي الفترة التي قتلت فيها وزارة الداخلية بالتعاون مع قوات الجيش في مصر أكثر من ٣٠٠٠ مصري من بينهم ١٥٠٠ مصري على الاقل خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بحسب التقديرات الحقوقية شبه الرسمية.
وفي نفس السياق أوردت صحيفة الوطن المصرية والمقربة من قادة الانقلاب العسكري والذي يرأس تحريرها الصحفي الحكومي مجدي الجلاد، أوردت خبرا عنونته بـ”الداخلية تنتهي من إنشاء “ليمان جمصة” شديد الحراسة في الدقهلية بتكلفة 750 مليون جنيه”
وتكلف إنشاء ذلك السجن، مبلغ 750 مليون جنيه مصري، وتم وضع حراسة عليه من الخارج، وإحاطته بعدد 44 برج حراسة من الداخل والخارج.
ويحتوي السجن على 6 عنابر للسجناء، تم تخصيص أربعة منها للرجال، كل عنبر مكون من ثلاث طوابق، كل طابق به 32 زنزانة، بطاقة استيعابية تصل إلى 96 زنزانة للعنبر الواحد، بإجمالي 384 زنزانة، وكذلك عنبرين للنساء، كل عنبر مكون من ثلاث طوابق، ويشتمل كل طابق على 24 زنزانة، أي بقدره استيعابية تصل إلي 72 زنزانة للعنبر الواحد، بإجمالي 144 زنزانة.
العديد من المراقبين يتوقعون انهيارا وشيكا للاقتصاد في مصر، فمع معدل الانفاق من احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة لتزايد إنفاق الأجهزة الأمنية على قمع المصريين، يبدو أن الدولة المصرية قد تنهار وبسرعة، ما لم يتم تدارك الأزمة بأسرع وقت.
الدولة اللي بتصرف ٢٥٠ مليون مكافآت بعد فض الاعتصام على الداخلية، وبتصرف ٧٥٠ مليون على سجن في جمصة، وأهلها جعانين، دولة هتسقط .. وقريب
— Abdelrahman Ayyash (@3yyash) August 31, 2013
وتُقدر الميزانية المعلنة لوزارة الداخلية في مصر بأكثر من ٢٠ مليار جنيه، وهي تعادل خمسة أضعاف وزارتي الصحة والتعليم العالي مجتمعتين، حيث تسيطر الأجهزة الأمنية على كل مفاصل الدولة في مصر، وهو ما لم يتغير عقب عزل حسني مبارك أو أثناء فترة الرئيس محمد مرسي.