ترجمة وتحرير نون بوست
قبل أسبوعين، كانت خلية الصقور الإستخباراتيّة إحدى الفصائل المدعومة من إيران الأكثر قيمة في العراق. خضعت وحدة الاستخبارات الخاصّة، التي يصفونها بأنها “أخطر شبكة تجسس” في العراق، لتدريب من طرف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني. وتفتخر بتنفيذ مئات العمليات الناجحة ضد المتشددين، وتنافس جميع أجهزة المخابرات العراقية الأخرى في نطاقها وبراعتها.
فجأة، تمكّن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من تغيير قيادته وانتزاع هذه الجائزة من منافسيه الشيعة، ليؤمّن لنفسه منظمة تمنحه المعرفة والقوة ومن شأنها أن تسبّب إزعاجا كبيرا لأعدائه السياسيين. في الواقع، مثّل هذا الوضع بكل المقاييس، انقلابا لرئيس الوزراء العراقي المحاصر.
منذ توليه منصبه في أيار / مايو، كافح رئيس المخابرات السابق للسيطرة على مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في بلاده، والتي يقع معظمها تحت سيطرة الفصائل السياسية والمسلحة المدعومة من إيران. تخضع خلية الصقور التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الفيدرالية التابعة لوزارة الداخلية، لأفضل التدريبات وتمتلك أفضل معدات في المنطقة.
قال مسؤولون أمنيون وسياسيون لموقع “ميدل إيست آي” إن السيطرة على هذه الخليّة تخوّل للكاظمي الإشراف على ثاني أكثر نظام تجسس حكومي فعالية في العراق، والذي وقع استغلال موارده البشرية والتقنية من حين لآخر لاستهداف الخصوم السياسيين والمدنيين والقضاء عليهم على مدى السنوات الأخيرة.
جاء التعديل الوزاري من رحم هذه المأساة، ففي 21 كانون الثاني/يناير، فجّر انتحاريان نفسيهما في ساحة الطيران وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل 32 مدنيا وإصابة 110 آخرين. وبعد أقل من 24 ساعة، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هذا الهجوم. أحدث الهجوم الإرهابي الأول في العاصمة غضب ومطالبة بالمساءلة وتواصل ذلك لسنوات.
سيدات ينعين خلال تشييع جنازة رجل قتل في تفجير انتحاري مزدوج في سوق وسط بغداد في ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد.
أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنه تم التخطيط لمزيد من الهجمات في بغداد، وكذلك في البصرة وغيرها من المدن ذات الأغلبية الشيعية. يبدو أن الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، قد تدخل بسرعة للتخفيف من الأضرار ومعالجة الخروقات الأمنية من خلال فصل خمسة من كبار القادة الأمنيين والعسكريين الفيدراليين، من بينهم عبد الكريم عبد فاضل، المعروف باسم أبو علي البصري، أو “سيد الجواسيس” مثلما يفضّل رفاقه تسميته، والذي كان المدير العام لخلية الصقور وأحد مؤسسيها.
من بين جميع قرارات الإقالة، مثّلت إقالة البصري أكبر صدمة، إذ اعتبر حلفاء الكاظمي وخصومه على حد سواء أن إقالته كانت مهينة وغير متوقعة، كما صرّحوا لموقع “ميدل إيست آي” بأن رئيس الوزراء كان على ما يبدو يعمل على تسوية الحسابات، مستخدما تفجير ميدان الطيران للتخلص من رجل يعتبره معظم السياسيين الشيعة شخصيّة ناجحة وغير سياسية. مع ذلك، كان هذا الوصف بعيدا كل البعد عن الصورة التي قدمها الكاظمي عن البصري، خلال تبريره اتّخاذ هذا القرار أمام مجلس الأمن القومي بعد ساعات من الهجوم الذي جدّ يوم الثلاثاء.
أفاد أحد أعضاء المجلس لموقع “ميدل إيست آي”، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن “الكاظمي قال بوضوح إن أجهزة المخابرات في الدول الأجنبية على علم بما يفعله البصري، لكن الحكومة العراقية تجهل ذلك”. وأضاف المصدر أن البصري لم يقدم قط تقاريره إلى وزير الداخلية الحالي أو وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، اللذين يفترض أنهما المسؤولان المباشران عنه، إذ قدّم كلاهما تقييما سلبيا عن عمله. وأضاف المصدر أن “الكاظمي قد قال إن المخابرات العراقية كانت تراقب تحركات ضابط استخبارات أجنبي واكتشفت أن البصري كان يلتقي به”.
طلب موقع “ميدل إيست آي” من المتحدث العسكري الرسمي باسم الكاظمي، اللواء يحيى رسول، التعليق إلا أنه لم يتلق أي رد. أصر البصري على أن الحكومة كانت على دراية تامة بجميع أنشطته وأنشطة رجاله مع العملاء الأجانب، سواء التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتّحدة أو ممثلي السفارات.
في الواقع، نفى البصري إمكانيّة أن يتّهمه الكاظمي بالتعاون مع عميل استخبارات أجنبي، حيث قال لموقع “ميدل إيست آي”: “إنه من غير المحتمل أن يقول الكاظمي كلام مماثل، إنه أمر مستحيل. لم أعمل سوى لصالح العراق، وقد أحبطت مئات السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية، مما يعني أنني أسعدت آلاف الأطفال لأنني تمكّنت من حماية والديهم. كما قمت بحماية مئات بناتنا في الجامعات اللاتي تعرضن للابتزاز عبر الإنترنت. وأضاف قائلا: “لم أحضر أي مقابلات مع أي جهة دولية دون علم الحكومة العراقية”.
الخروج من الفوضى
ظهرت مكانة خلية الصقور وقدراتها الفريدة على إثر الفوضى التي شهدها العراق سنة 2009. حينها، كان الوضع الأمني يتدهور باستمرار، إذ نفّذ تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة المختلفة هجمات مميتة في بغداد ومحيطها بوتيرة يومية، مخلّفة عشرات القتلى في آن واحد. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأجهزة الأمنية العراقية منهكة بالكامل، ومثقّلة بالفساد المالي والإداري والانقسامات الطائفية والسياسية ونقص الخبرة، مما ساعد المسلّحين على التفوّق عليها.
حسب ما أفاد به قادة أمنيون سابقون لموقع موقع ميدل إيست آي، وقع اختراق جهاز الأمن العراقي من الجماعات المسلحة السنية والشيعية. في السياق ذاته، أوضح ضابط شرطة فيدرالي رفيع المستوى أن “الجماعات المسلحة تعرف كل المعلومات عنا مثل أسماء ضباطنا ورتبهم وأرقام سياراتهم وعناوينهم ومهامهم ومعداتهم وحتى توقيت تغيير دوام العمل. ونظرا لأنهم يعرفون كل التفاصيل المتعلقة بمهامهم الأمنية وأهدافهم، يستبقون كل تحركاتنا”.
تابع المصدر ذاته: “لم نتمكن من تحقيق الأهداف التي كنا نسعى للوصول إليها فقط، بل وخسرنا البعض من ضباطنا وجنودنا. كانوا يقنصونهم الواحد تلو الآخر، ولم نكن نعرف كيف نوقف حمام الدم هذا”. وحاولت الأجهزة الأمنية المختلفة التوصل إلى حلول والحد من التسريبات التي تفاقمت جراء تعدد الأجهزة الأمنية والقضائية المشاركة في كل عملية.
على الرغم من طرح العديد من الأفكار، لم تتجاوز أي منها المرحلة الأولى حتى سنة 2011، عندما قرر رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، الذي يُعتبر على نطاق واسع صاحب “عقلية استخباراتية”، إنشاء منظمة استخباراتية سرية تتمتع بسلطات تنفيذية واسعة تسمح بملاحقة المشتبه بهم أو التحقيق معهم أو اعتقالهم أو إنهاء خدمتهم دون الرجوع إلى أي جهة أمنية أو قضائية أخرى. وقد سميت هذه المنظمة فيما بعد بخلية الصقور.
في هذا السياق، أشار مسؤول أمني رفيع المستوى مطلع على عمل الوحدة منذ البداية: “كنا نسميها بوكالة العمليات الخاصة التابعة لمديرية المخابرات بوزارة الداخلية. تعتبر خلية الصقور مثل هيئة تنفيذية تقدم خدمات خاصة”.
وحدة النخبة
على امتداد الولاية الثانية للمالكي في رئاسة الوزراء، حاول إبقاء خلية الصقور بمنأى عن وزرائه الأمنيين. بدلاً من ذلك، عيّن شخصيا صديقه القديم ورفيقه في حزب الدعوة الإسلامية أبو علي البصري على رأس الوحدة. وقد كان البصري، الذي يتسم بطباعه الهادئة وتواضعه وعدم ميله إلى الأضواء والتجمعات، أحد المسؤولين العراقيين الإثني عشرة الذين أسسوا الخلية، بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والبريطانية.
في البداية، كانت الوحدة تعد ما بين 100 و160 رجلاً. لكن بحلول سنة 2021، ارتفع هذا العدد ليبلغ 1800، التي أصبح حوالي 10 بالمئة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الفيدرالية جزء منها، وفقًا لمسؤول أمني رفيع المستوى.
يقع تخصيص ميزانية خاصة للخلية، ناهيك عن قاض خاص ومعتقل خاص يقع في مطار المثنى العسكري وسط بغداد. والأهم من ذلك أن مهامها وهيكلها السري يخضع لحراسة مشددة، وتمتلك أحدث تقنيات التجسس والمراقبة والرصد. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد جهاز أمني عراقي آخر قادر على التفوق عليها في هذا المجال، باستثناء جهاز المخابرات الذي كان الكاظمي يرأسه.
في الصدد ذاته، ذكر مسؤول أمني سابق كان يشرف على أداء الوحدة أن “خلية الصقور من أهم أجهزة المخابرات في البلاد وأخطرها. إنها منظمة نخبوية متخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة منذ 10 سنوات. وتمتلك معدات وخبرات وشبكة من المصادر التي وضعت تحت تصرفها العديد من الملفات التي يمكن أن تدمر أي شخصية أو قوة سياسية أو مسلحة في البلاد”.
نجاح متزايد
في السنوات الأربع الأولى، لم يكن يعلم بوجود خلية الصقور سوى قلة من الناس، حيث كانت مهام الوحدة سرية وتنحصر في محاربة الإرهاب والجماعات السنية المسلحة المتورطة في هذا الملف. علاوة على ذلك، زاد ارتباط الخلية المباشر بمكتب المالكي من الغموض الذي يحوم حول هذه الخلية.
في هذا الإطار، أكد مسؤول أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية القطيعة التي كانت بين خلية الصقور وباقي الأجهزة. وأوضح قائلا لموقع ميدل إيست آي: “البصري لم يكن يكن يطلعنا على التقارير. أحيانًا سمعنا نائب وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات يقول ‘سنقوم بعملية كبيرة هذا الأسبوع’ أو ‘لقد نفذنا عملية مهمة الأسبوع الماضي’ دون الكشف عن أي تفاصيل. الكل يعرف أنهم كانوا يركزون على تنظيمي القاعدة والدولة في وقت لاحق، وهذا لم يكن جزءًا من عملنا اليومي في الوزارة”.
صورة لمسلحي تنظيم الدولة وهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي في انتظار تنفيذ أحكامهم بعد أن حُكم عليهم بالإعدام.
عُرف اسم خلية الصقور أثناء صعود تنظيم الدولة. وخلال شهر شباط / فبراير 2014، ظهرت لأول مرة في وسائل الإعلام، عندما كشفت وزارة الداخلية أنها أحبطت عملية انتحارية استهدفت سجن الأحداث في الطوبجي، غربي بغداد. وجاء الظهور الإعلامي الثاني للخلية بعد 10 أشهر عندما نُسب إليها الحصول على معلومات استخبارية استخدمت في غارة جوية أسفرت عن مقتل 14 مسلحًا مقربًا من زعيم تنظيم الدولة آنذاك أبو بكر البغدادي. كما أصيب البغدادي نفسه في ذلك الهجوم.
على مدى السنوات التالية، نُسبت عمليات عديدة لخلية الصقور. بحسب معطيات رسمية، وقع القضاء على عشرات مقاتلي تنظيم الدولة وقادته من قبل الخلية، أو بفضل المعلومات التي وفرتها لتنفيذ مثل هذه المهام. بعيدا عن مرأى ومسمع إيران
اختيرت عناصر الخلية التي وقع تشكيلها بكلّ عناية. أخبر العديد من القادة الأمنيين والسياسيين موقع “ميدل إيست آي” بأن غالبية الضباط هم من الشيعة الموالين للمالكي وهادي العامري، زعيم منظمة بدر الشيعية ذات النفوذ الواسع، فضلاً عن عدد من القادة الآخرين المدعومين من إيران.
لكن لم يُسمح لأيّ من هؤلاء الضباط بإظهار الولاء بوضوح لضمان استمرار الدعم الذي توفّره القوات الغربية، ناهيك أنّ إيران نفسها لم تقدّم “علنًا” أي دعم لوجستي أو تقني للخلية على مر السنين، حسبما صرّح به مسؤولون أمنيون لموقع “ميدل إيست آي”.
أدلى مسؤول أمني مطلع على عمل الوحدة بتصريح للموقع، قال فيه إنّ: “الخلية شُكّلت بالتعاون مع وكالات المخابرات الأمريكية والبريطانية، التي أصرت على ترشيح ضباط خلية الصقور الاستخبارية حصريًا للدورات التدريبية التي عرضوها على وزارة الداخلية.. أزعجنا هذا الأمر، لأنهم لم يسمحوا لنا بترشيح ضباط من مديريات الأمن الأخرى للمشاركة في هذه الدورات، وكثيرًا ما اختلفنا مع القادة الأمريكيين والبريطانيين بسبب هذا. إلا أنّ هذه الدورات كانت عالية المستوى وذات أهمية بالغة، ولا يمكن الاستغناء عنها”.
كانت وكالة المخابرات المركزية وجهاز الاستخبارات البريطاني دقيقتين جدا في عمليات التحري. وأجرت الأجهزة تحقيقات معمّقة، رافضة قبول أيّ شخص له صلة بإيران أو بالفصائل المسلحة التي تدعمها- حتى لو كان هذا الشخص قد زار البلاد لتأدية طقوس ما أو لأسباب صحيّة.
تساءل الكثيرون عمّا إذا كانت هذه الإجراءات كافية لإبقاء طهران بمنأى عن خلية الصقور. نظريا، اعتبرت الوحدة نظيفة الأيدي. لكن على أرض الواقع، لم تلاحق خلية الصقور أيًا من الفصائل الشيعية المسلحة في العراق، خاصة تلك المرتبطة بإيران. قال عضو مجلس الأمن القومي لموقع “ميدل إيست آي” إن من بين التهم الموجهة إلى البصري، نجد التعاون مع الفصائل المدعومة من إيران.
قال مسؤول أمني رفيع المستوى للموقع: “إنّ الخلية هي أخطر أداة يمكن استخدامها لتفكيك الفصائل لأنها تعرف كل شيء عنها. لكن الخلية لم تلحق ضررا مباشرا بالفصائل، وبالتالي لم تصنفها على أنّها عدو لها”.
تابع هذا المسؤول:”الخلية لم تعمل ضد الفصائل وفي نفس الوقت لم تتواطأ معها. كذلك البصري لم يعمل معها [الفصائل] لكن هذا لا يعني أنه لا يسرب لها بعض المعلومات من حين لآخر، أو يتستر عليها”.
أداة سياسية
تشير الحقائق على أرض الواقع كما تؤكد المصادر بأنّ إيران قادرة على الوصول إلى ضباط الخلية ومصادرها، على الرغم من عدم وجود روابط واضحة.
قال مسؤولون إنه بالإضافة إلى إقالة البصري، أمر الكاظمي بإعادة ربط نشاط الوحدة بمكتب القائد العام، وجعل أنشطتها مقتصرة على ملاحقة تنظيم الدولة، والتنسيق بشكل كامل مع بقية الأجهزة الأمنية. وهو ما يعرّي تورط الخليّة في مهام أخرى التي فوّضت إليها علنا على غرار ملاحقة خلايا تنظيم الدولة.
صرّح مسؤولان أمنيان رفيعي المستوى، ومسؤول أمني كبير سابق ومسؤولان سياسيان بارزان من الشيعة، لموقع “ميدل إيست آي” إنه قد وقع استخدام الموارد البشرية والتقنية لخلية الصقور لملاحقة النشطاء في مظاهرات تشرين الأول / أكتوبر2019 المناهضة للحكومة، لا سيما في المحافظات الوسطى والجنوبية.
قالوا إن بعض ضباط خلية الصقور تعاونوا مع بعض الفصائل المسلحة المدعومة من إيران لاعتقال عدد من المتشددين في البصرة وكربلاء وابتزازهم.
ذكر مسؤول أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية أن المالكي كان “أول من استخدم الخلية ضد خصومه السياسيين” ومنهم طارق الهاشمي نائب الرئيس السابق المتهم بالتورط في قضايا إرهابية وقد صدرت في حقه مذكرة توقيف في كانون الأول/ ديسمبر 2011. وحُكم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا.
كذلك يُزعم أن الوحدة استهدفت وزير المالية السابق رافع العيساوي، الذي صدر في حقّه حكم غيابي بالسجن طيلة سبع سنوات بتهم متعلقة بالفساد.
تساءل المسؤول قائلا :”استخدم المالكي الخلية سابقا لإقصاء خصومه تماما كما فعل عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق ضد المتظاهرين. فما الذي يمنع الكاظمي من استخدامها هذه المرة أيضا؟”
تعدّ خلية الصقور مجرد جزء بسيط من إرث المالكي الذي يتنافس عليه الخصوم السياسيون منذ سنة 2018، عندما فتحت رئاسة عبد المهدي المهترئة وقصيرة الأجل الباب أمام خصومه للتنافس على مختلف وكالات الأمن والاستخبارات في العراق.
بحسب المسؤول، فإن تحالف فتح المدعوم من إيران وكتلة سائرون المؤثرة بزعامة مقتدى الصدر في منافسة شرسة للاستيلاء على أكبر عدد ممكن من أدوات التي تقع في يد الدولة. في غضون ذلك، يبدو أن الكاظمي ينتظر فرصه ويلعب لعبة تكتيكية.
أضاف المسؤول: “يسعى الكاظمي للعثور على مناطق يمكنه احتلالها تمهيدا لدعم موقفه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. لكن خصومه يعتقدون أن تكديس جميع أجهزة المخابرات في يد واحدة يمثل خطرا على الجميع ، لذلك يشنون عليه هجوما”.
المصدر: ميدل إيست آي
