ردود أفعال مختلفة على إغلاق مركز كارتر في مصر • نون بوست

أعلن مركز كارتر، وهو منظمة حقوقية يمولها الرئيس الأمريكي الأسبق “جيمي كارتر”، إغلاق مكتبه في مصر بعدما “ضاق أفقها السياسي بالأحزاب والمجتمع المدني والإعلام”.

مركز كارتر الدولي @CarterCenter يغلق مكتبه بالقاهرة، معلقاً أن "الإنتخابات المقبلة على الأرجح لن تؤدي لتقدم العملية الديموقراطية في #مصر"

— Mohamed El Dahshan (@eldahshan) October 16, 2014

وأكد المركز – في بيان رسمي صدر الخميس – أنه من غير المرجح أن تقدم الانتخابات المقبلة في مصر تحولاً ديمقراطيًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن البيئة الحالية لا تساعد على المشاركة المدنية الفعلية.

ودعا المركز – الذي افتتح مكتبًا له بالقاهرة عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مباركو- السلطات المصرية إلى إنهاء “قمع المعارضين والصحفيين بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها”، وفق ما جاء في البيان.

ورغم عدم تحديد السلطات المصرية موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، فإن محللين
يؤكدون تأثر العملية الانتخابية بقرار “كارتر” وإمكانية حذو منظمات محلية ودولية حذوه؛ مما يؤثر سلبًا على سمعة مصر دوليًا.

وبحسب محللين، فإن العنف الذي تمارسه سلطة الانقلاب العسكري منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي ضد معارضيها، وصولاً إلى قتل الطلاب داخل الجامعات مع بدء العام الدراسي، توجب معه حفظ ماء وجه منظمات حقوقية مثل “كارتر” والانسحاب من المشهد المصري.

وحث المركز على إلغاء قانون التظاهر الذي صدر أواخر 2013، قائلاً إنه يضع قيودًا واسعة على حريات التجمع والتعبير.

وأشار “المركز” إلى توقعاته ألا تُحدث الانتخابات البرلمانية المرتقبة “تحولاً ديمقراطيًا حقيقيًا في مصر”، مشيرًا إلى أن البيئة السياسية في البلاد تشهد استقطابًا حادًا.

وكان المركز راقب ست عمليات انتخابية في مصر، أحدثها الانتخابات الرئاسية الهزلية في مايو 2014 التي فاز فيها الرئيس العسكري “عبد الفتاح السيسي”.

ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن “البيئة الحالية في مصر لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية”.

وأعرب كارتر عن أمله في أن تلغي السلطات المصرية الإجراءات التي “تحد من حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وتقيد المجتمع المدني”.

وكان الرئيس الأسبق قد صرح عقب الانقلاب العسكري في مصر أن الجيش المصري ارتكب “خطأً رهيبًا” بعزل الرئيس محمد مرسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية بطريقة نزيهة وعادلة، حيث اعتبر أن التقصير في عمل حكومته إنما كان من نتائج التركة التي ورثتها من نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي فبراير الماضي كتب كارتر مقالة على موقع مركزه قال فيها إن مصر رجعت مجددًا نحو الحكم العسكري الفعلي، وربما نظام أكثر تقييدًا من ذلك الذي كان يقوده الرئيس المخلوع حسني مبارك أو الأنظمة السابقة، مشيرًا إلى قمع المعارضة وتقييد المواطنين والصحفيين على حد سوا، وقال كارتر إن السلطات المصرية قمعت المعارضة وقيدت المواطنين والصحفيين على حد سواء، خصوصًا خلال عملية الاقتراع على الدستور الجديد في الشهر الماضي.

وفي سياق التعليقات، وصف البريطاني “أنتوني دوركين” الباحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية قرار “مركز كارتر” بغلق مكتبه في مصر، وعدم مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة بأنه “شديد العقلانية”، لكنه لن يقلق نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حد قوله.
وفسر دوركين، في تصريحات أوردها موقع “ميدل إيست آي” أمس الخميس، ذلك الوصف قائلاً: “مهما يكن ما يجري في مصر في الوقت الحالي، فإنه لا يبدو حقًا انتقالاً حقيقيًا نحو الديمقراطية، وبقدر ما أمكنني فهم وجهة نظر المركز، فإن الانتخابات البرلمانية التي أُجلت مرارًا ولم يعد واضحًا موعد إجرائها، تحدث في بيئة لا يمكن وصفها بالحرة أو العادلة، وهو ما يبدو لي حُكما راسخ الأساس”.
وأضاف: “بعكس انتخابات البلاد الأخرى التي راقبها مركز كارتر، فإن الانتهاكات الانتخابية في مصر، مثل تسويد صناديق الاقتراع، يحتل مكانًا هامشيًا مقارنة بباقي المشكلات في مصر”، وفسر ذلك قائلاً: “أعتقد أن المشكلة تتمثل أكثر في الظروف الخلفية التي تجرى فيها الانتخابات، والتي تبدو أنها تحرم على الإطلاق وجود ملعب تنافسي مفتوح، تعبر فيه كافة الرؤى السياسية عن نفسها”.

وتوقع الباحث البريطاني ألا يتسبب قرار مركز كارتر في قلق نظام السيسي، قائلاً: “النهج السياسي الذي يتخذه النظام المصري مدروس جيدًا ومتعمد، رغم أن مصر تكترث بسمعتها الدولية، لكني أعتقد أنهم لن يكونوا قلقين للغاية بسبب ذلك، وأعتقد أنهم يعولون أكثر على البيانات الصادرة من حكومات غربية، لاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

ولم تحدد الحكومة المصرية موعدًا محددًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، ويتم تفسير التأجيلات المتتالية للوضع الأمني غير المستقر في مصر، بحسب “ميدل إيست آي”، الذي لفت إلى الدعوى التي قدمها البرلماني السابق “حمدي الفخراني” في سبتمبر الماضي لتأجيل الانتخابات لعام أو أكثر بسبب الوضع الأمني، واتهاماته لجماعة الإخوان بإمكانية استغلال الحدث في إثارة القلاقل.
وتابع الموقع البريطاني: “لقد قُتل الآلاف في الحملة القمعية ضد الإخوان المسلمين، والنشطاء المعارضين للحكومة، في أعقاب انقلاب 2013، ووفقًا لمصادر فقد اُعتقل أكثر من 40000 شخص منذ يوليو العام الماضي، ويواجه المئات منهم محاكمات عسكرية”.

ولفت إلى تاريخ الرئيس الأمريكي الأسبق “جيمي كارتر” الطويل مع مصر، حيث توسط في سبعينيات القرن المنصرم لإبرام اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، والتي قادت إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل.

صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية علقت أيضًا على قرار غلق المركز قائلة: “مصر بلا برلمان منذ أكثر من عامين، بعد أن حل القضاء مجلسًا منتخبًا يسيطر عليه الإسلاميون”، كما نوهت أن القرار يتزامن مع زيادة الضغوط على النشطاء والجماعات الحقوقية في مصر، حيث يتعين على كافة منظمات المجتمع المدني، التي تعتمد معظمها على التمويل الأجنبي، التسجيل لدى الحكومة المصرية، كما مررت القاهرة قانونًا يعاقب بالسجن المؤبد على كل من يتلقى تمويلاً أجنبيًا لتنفيذ مجموعة من الجرائم تتضمن عبارة مبهمة هي “نشر السلام الاجتماعي”.

وفي نفس السياق، قال موقع القناة السابعة الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يمتلك سجلا طويلا من العداوة ضد تل أبيب، وذلك في سياق تقرير عن قرار مركز كارتر إغلاق مكتبه في مصر، وأضافت القناة أن من مظاهر عداء كارتر لتل أبيب دعوته للاتحاد الأوروبي في مايو الماضي إلى التشديد على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وادعت القناة السابعة أن وجود إسرائيل في “يهودا” و”السامرة”، شرعي بموجب القانون الدولي.
وأردفت أن كارتر في أبريل الماضي دعم خطوة “منظمة التحرير الفلسطينية”في الانضمام للمجتمع الدولي؛ مما اعتبرته انتهاكًا لمحادثات السلام، واتفاقية أوسلو 1993.

وعادت القناة بالذاكرة إلى عام 2006، حيث صدر كتاب لجيمي كارتر يحمل عنوان “فلسطين .. السلام، لا الفصل العنصري” وزعمت أن المسئول الأمريكي الأسبق تبنى خلال الكتاب الكثير من الأخطاء؛ مما دفع منظمة “كاميرا” إلى القول بأن كارتر لديه “مشكلة إسرائيلية ويهودية”.

وتحدثت القناة الإسرائيلية عن بيان مركز كارتر بغلق مكتبه في مصر قائلة: “الرئيس الأمريكي السابق أسس مكتب القاهرة في مصر عام 2011، حيث تقلد بعدها محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الرئاسة، والآن يقوم كارتر بالانسحاب في ظل القمع الممارس على الجماعة”.

وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا مساء أمس، قالت فيه إنها تلقت قرار مركز “كارتر” بإغلاق مكتبه في مصر وبيانه الذي تبع قرار الإغلاق، باستغراب ودهشة، واصفة المركز بأن مواقفه تبين أن بها مغالطات وادعاءات متناقضة وتثير الشكوك حول توجهاته وأهدافه.

واتهمت الخارجية في ختام بيانها، المركز بأن مسيرة عمله تحتوي على “مغالطات وادعاءات في المواقف وتناقضات فجة مع الواقع، تثير الشكوك حول حقيقة توجهاته ودوافعه بل وأهدافه والتي قد يزعجها مناخ الاستقرار الذي تتجه إليه البلاد يومًا بعد يوم مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية، رغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد”.