ترجمة وتحرير: نون بوست
قال النقاد إن التدخل المتزايد للجيش من شأنه أن يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص وترهيب المستثمرين الأجانب.
لم يتردد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قط في قطع الوعود الجريئة في الوقت الذي كان يتعهد فيه بالنهوض بالدولة العربية الأعلى كثافة سكانية. وفي شهر آذار/ مارس، قدم خطابا اعتُبر جريئًا حتى وفقا للمعايير المصرية. خلال حدث عسكري، قال السيسي إن افتتاح “عاصمة إدارية جديدة” تغطي مساحة كبيرة من الصحراء تعادل مساحة دولة سنغافورة، سيمثل “ولادة دولة جديدة”. وقريبا، سيكون خطاب الرئيس محلّ اختبار.
في شهر آب/ أغسطس، من المقرر أن يبدأ موظفو الخدمة المدنية في الانتقال من مباني الوزارات في وسط القاهرة إلى العاصمة الجديدة التي تبعد مسافة 45 كيلومترا، حيث يضع عمال البناء اللمسات الأخيرة على “المقاطعة الحكومية” التي تبلغ قيمتها ثلاث مليارات دولار. عموما، يتمثّل الهدف من هذه المقاطعة في توفير موطن شغل لحوالي 55 ألف موظف من أكثر من 30 وزارة جديدة ضخمة بحلول نهاية السنة. في نهاية المطاف، وفي ظل التطورات الخاصة بالإضافة إلى المشاريع العسكرية، يكمن الهدف في توفير مسكن لحوالي 6.5 مليون شخص في المدينة.
في الواقع، يجسّد المشروع، الذي كان من المتوقع أن يكلّف 45 مليار دولار عندما وقع إطلاقه قبل ستة سنوات، رؤية السيسي للتنمية وكيفية عملها، حيث يتصدر الجيش الواجهة والمركز دون خجل ويجري بناء المنطقة على قاعدة فرعونية. ويؤكد السيسي على أن هذا المشروع يمثّل “إعلان جمهورية جديدة” حتى في الوقت الذي يعتبره المشككون أنه مشروع لإشباع غروره في وقت تحتاج فيه البلاد إلى أولويات عاجلة أخرى ولا تستطيع تحمل كلفة هذا المشروع.
تمثّل العاصمة الجديدة شرق القاهرة أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي أشرف عليها الجيش منذ استيلاء قائد الجيش السابق على السلطة في انقلاب سنة 2013. كنتيجة لذلك، كانت عملية البناء والعقارات والطاقة جزءا من استراتيجية إنعاش الاقتصاد المصري المتهالك. ويُذكر أنها مكّنت مصر أيضا من تسجيل أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة بالمئة سنويا خلال السنتين السابقتين لانتشار فيروس كورونا.
في الوقت الذي تثير فيه العاصمة الإدارية ردود فعل متناقضة، يتساءل بعض المصريين عما إذا كانت النجاحات الاقتصادية التي يحييها أنصار الرئيس مجرد سراب أم حقيقة. من جانبه، قال أحد الأكاديميين المصريين إن “الاقتصاد يبدو متماسكا من الخارج، ولكن إذا تجولت في الأرجاء فتكتشف أنه مبني بالكامل على قاعدة سيئة”.
“لقد حققوا نتائج”
يتركّز جوهر المخاوف في الدور المتنامي الذي يضطلع به الجيش في الدولة والاقتصاد الذي يؤدي إلى إقصاء القطاع الخاص وإخافة المستثمرين الأجانب. وقال أحد خبراء الاقتصاد المصريين إن “المخاوف الحقيقية التي تنتاب الناس هي أن تبدأ مشروعا ثم يأتي الجيش ويحاكي فكرة هذا المشروع في المكان المجاور ويُقوّض عملك”.
مع ذلك، لا يعتذر السيسي وأنصاره أو يخجلون من إشراك الجيش، أقوى مؤسسة في مصر والكيان الوحيد الذي يثق به الرئيس، في جميع جوانب الحياة الاقتصادية. من جهته، قال خالد الحسيني سليمان، الجنرال المتقاعد والمتحدث باسم العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهي شركة يحتكر الجيش أغلبية أسهمها والمُشرفة على مشروع العاصمة الجديدة، إن “الجيش قادر على تعزيز الاقتصاد، فهو منضبط للغاية وأقل فسادا. ونحن نقول في الجيش المصري إن الكتيبة أو الفصيلة تتساوى مع القائد. وتعكس الدولة القيادة. لذلك، أعتقد الآن أن لدينا قائدا”.
من جهتهم، أفاد بعض المصريين أنهم يتفهمون سبب لجوء السيسي إلى الجيش بعد تولّيه زمام السلطة، بعد ثلاثة سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 سنة . لقد ورث السيسي اقتصادا محطما بسبب الاضطرابات السياسية والصراعات الأهلية والهجمات الإرهابية التي أخافت المستثمرين المحليين والأجانب وأدخلتهم في حالة من الجمود.
وأجبرت القاهرة بحلول سنة 2016 لطلب 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بسبب تراجع الاحتياطي الأجنبي ونقص الدولار. وكجزء من شروط المساعدة، سمح النظام المصري بخفض قيمة الجنيه المصري، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة إلى النصف، واهتزاز الثقة وانهيار القدرة الشرائية. وكان التضخم المرتفع وأسعار الفائدة التي ارتفعت بدرجات خيالية معوقا أمام الاستثمار الخاص.
أفاد مصرفي مصري إن “الجيش تعامل مع مجالات لم يقع التطرق إليها مطلقا وحقق بعض النتائج. وتجدر الإشارة إلى أن استطاعتهم فعل أي شيء في أي وقت في منطقتك يمنع الناس من الاستثمار. في المقابل، يعدّ السوق أكبر من أيّ كيان واحد”. ولكن بعد ثماني سنوات من استيلاء السيسي على الحكم، كانت هناك مخاوف متزايدة من عدم القدرة على مواجهة التوسع الاقتصادي القوي للجيش أو وضع حدّ له.
قال الاقتصاديون إن هذا النشاط لا يولد وظائف منتجة كافية لمعالجة البطالة المتفشية بين الشباب والفقر في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة. علاوة على ذلك، انخفض معدل التوظيف من 44.2 بالمئة بين المصريين في سن العمل سنة 2010 إلى 35 بالمئة في الربع الثاني من السنة الماضية، حتى مع دخول ما يقدر بنحو 800 ألف خريج سنويا إلى سوق العمل، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وستتزايد الضغوط الديموغرافية والاجتماعية فقط نظرا لأن معدل الخصوبة البالغ 3.5 طفل لكل امرأة مصرية يعني أن عدد السكان سيتضخّم بمقدار 20 مليون شخص خلال العقد المقبل.
في هذا السياق صرّح الأكاديمي قائلا: “لدينا نمو بنسبة خمسة بالمئة، لكن 2.5 بالمئة يأتي من المعادن (النفط والغاز) التي تجلب المال ولكنها لا تخلق فرص عمل، وهو الشيء الوحيد الذي سينقذنا. وتشمل 2.5 بالمئة الأخرى العقارات [والبناء]، التي تعدّ عمالة وهمية. وبمجرد أن تتوقف عن البناء، لا توجد وظائف”.
قال البنك الدولي إن الاستثمار الخاص ارتفع قليلا سنة 2019، في المقابل، يضيف أن ثقله في الاقتصاد لا يزال أقل من المتوسطات التاريخية و”أقل بكثير” من البلدان النظيرة مثل الأردن والفلبين حتى أنصار السيسي المخلصين يتذمرون، حيث تضطر الشركات إلى المجادلة، أو حتى التنافس مع الجيش الذي يسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنه استخدام العمالة المجندة، وهو معفى من ضرائب الدخل والعقارات ولا يستجيب سوى للسيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
قال مصرفي استثماري مصري: “السيسي محبوب من الجميع، بمن فيهم أنا، وهو قومي يفعل ما يعتقد أنه الأفضل للبلاد. في المقابل، لا يعني ذلك أنه على حق طوال الوقت، حيث ينبغي أن يستشير الآخرين. إنه ليس حكيما”. فضلا عن ذلك، يعبّر المصرفي عن أسفه نظر لأن المشاكل الهيكلية التي لا تعد ولا تحصى، وأعاقت نمو القطاع الخاص لفترة طويلة، بداية من الفساد والروتين وصولا إلى سوء الخدمات اللوجستية، لا تزال تعيق الاستثمار. وتابع المصرفي حديثه قائلا: “الآن، هناك تتواجد الدولة والجيش والحكومة في كل قطاع”.
الرقابة على المديرين التنفيذيين
رحّب معظم مجتمع الأعمال بالنظام الجديد بعد أن أنهى السيسي الحكم القصير والمثير للانقسام لحكومة الإخوان المسلمين المنتخبة ديمقراطيا. وعزّزت فترة الفوضى اعتقاد العديد من المصريين أن الاستقرار يأتي قبل كل شيء. بعد ثلاث سنوات من الانقلاب، أثنى المسؤولون التنفيذيون والمصرفيون الغربيون وصندوق النقد الدولي أيضا على السيسي عندما وضع إصلاحات نقدية ومالية صارمة، بما في ذلك خفض الدعم وفاتورة أجور الدولة مع زيادة ضريبة القيمة المضافة لتأمين القرض البالغ 12 مليار دولار.
في المقابل، لم يردّ السيسي بالمثل على الترحيب الذي تلقّاه من رجال الأعمال. في اجتماع مبكر مع المسؤولين التنفيذيين المصريين، أخبرهم الرئيس أنهم استفادوا في عهد مبارك وأنه ينبغي عليهم رد الجميل والتبرّع بمبلغ 100 مليار جنيه مصري للنظام، وذلك وفقا لرجال الأعمال الذين تبرّعوا. في المقابل، يشك الكثيرون في أن السيسي دخل الرئاسة وهو لا يثق في القطاع الخاص ويشعر بالاشمئزاز من المحسوبية المنتشرة في عهد مبارك. بالإضافة إلى ذلك، قال المحللون إن السيسي يشعر بالقلق من أن يصبح رجال الأعمال أقوياء للغاية ومؤثرين سياسيا، وهو أمر يعتبره السيسي أحد المكونات التي أشعلت انتفاضة 2011.
قال أحد رجال الأعمال المصريين: “منذ البداية، أراد السيسي استخدام الجيش في إدارة المشاريع وتوظيفه كأداة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة. ويُخبرني حدسي أنه كان يفضّل ترك الأمر على هذا النحو. بعد ذلك، شعر بالتجاهل من قبل القطاع الخاص القديم الكبير، الذي اعتقد أنه لا يمكن الوثوق به وقد يشكل شكلا من أشكال المعارضة السياسية. بعد ذلك، يأتي الضغط على الجيش للاستثمار في جميع الصناعات”. في الحقيقة، كان الجيش حجر الأساس للدولة منذ انقلاب جمال عبد الناصر سنة 1952. وقد تعمقت مصالحه التجارية بعد أن أعاد اتفاق السلام مع إسرائيل سنة 1979 تحديد دور الجيش على الرغم من أنه ظلّ منسيّا إلى حد كبير إلى حين قدوم السيسي.
بعد أن أحاط نفسه في البداية بالمستشارين العسكريين، تودّد مبارك، وهو ضابط سابق في القوات الجوية، تدريجيا إلى المدنيين الذين بدؤوا في تحرير الاقتصاد. وأفاد محللون أن مصر في عهد السيسي انتقلت من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش. من جانبه، قال الأكاديمي: “كان هناك دائما جنرالات في الوزارات، لكن في عهد مبارك كانوا في الخفاء. في الوقت الراهن، أضحى الجنرال يقرر ما إذا كنت ستختم ورقة ما”.
تمتد مخالب الجيش عبر الاقتصاد، بداية من الفولاذ والإسمنت وصولا إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات. ولم تُستثن حتى وسائل الإعلام من ذلك، حيث استولت الكيانات المرتبطة بأجهزة أمن الدولة على الصحف والقنوات التلفزيونية ودور الإنتاج. في الواقع، يجعل الافتقار إلى الشفافية من الصعب تحديد الحجم الكامل للدور الاقتصادي للجيش. ففي حزيران/يونيو الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر أنجزت مشاريع بقيمة 4.5 تريليون جنيه استرليني (287 مليار دولار) على مدى ست سنوات.
في هذا الإطار، قال قائد الهيئة الهندسية للجيش، إيهاب الفار، إن الأموال أنفقت على 20 ألف مشروع، مضيفا أن الجيش استثمر 1.1 تريليون جنيه إضافية على 2800 مخطط بناها الجيش. وقال السيسي لصحيفة فاينانشال تايمز سنة 2016 إن أعمال الجيش تهدف إلى ضمان الاكتفاء الذاتي للبلاد، وليس التنافس مع القطاع الخاص. وهناك 60 شركة تابعة لكيانات عسكرية تعمل في 19 من 24 صناعة من المعيار العالمي للقطاعات، وهي هيئة تصنيف صناعية، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي.
قال يزيد صايغ، زميل بارز في مركز “مالكولم إتش كير كارنيجي للشرق الأوسط”، إنه في سنة 2019، حققت الكيانات التابعة للقوات المسلحة دخلاً تراوح بين ستّ وسبع مليار دولار. وتابع صايغ حديثه قائلا إن “الأسئلة الحقيقية تتعلق بمدى تأثير ذلك على المالية العامة، على القطاع الخاص، على حجم الاستثمار الأجنبي ومكامنه”.
كان أبرز مثال يبيّن تأثير الجيش على القطاع الخاص هو الإسمنت. في الحقيقة، افتتح الجيش مصنعا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار في سنة 2018 حيث أضاف 12 مليون طن من الطاقة الإنتاجية السنوية إلى القطاع. وفي هذا الصدد، قال مسؤولو الصناعة إن الجيش مسؤول عن 24 بالمئة من الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى انهيار العديد من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
عموما، دفع ذلك بعض المستثمرين إلى التفكير في البيع. في المقابل، لم يكن هناك مشترون على استعداد لدخول السوق الذي يعاني من زيادة العرض، على حد تعبير المسؤولين. ويبدو أن تدخل الجيش استند إلى افتراض خاطئ يتمثّل في ارتفاع استهلاك مصر للإسمنت. وتتناسب هذه القصة مع ما وصفه مايكل وحيد حنا، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، بأنه “دافع” السيسي للاعتماد على الجيش “لإنجاز المشاريع”.
أفاد حنا أنه “من الصعب القول إن هناك رؤية اقتصادية جيدة التصميم”. ويُعتقد أن أحد أسباب هذه الظاهرة هو حقيقة أن السيسي، الذي يقود أكثر الأنظمة قمعا منذ عهدة عبد الناصر، ليست لديه قاعدة مؤسسية في المجتمع. وأضاف حنا قائلا: “ليس لديهم أي نوع من الهياكل الحزبية، وهو جزء من سبب اعتمادهم الشديد على الجيش والقطاع العام”. ويهدف مشروعهم إلى شل النظام السياسي الذي يقوده المدنيون.
من جانبه، يؤكد الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، أيمن سليمان، أن الحكومة تدرك مخاوف المستثمرين وتتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. يُشرف صندوق الثروة السيادية على خصخصة اثنتين من 10 شركات كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المملوك للجيش على استعداد للتصرف فيها: شركة “وطنية”، التي تدير حوالي 200 محطة وقود، وشركة تعبئة المياه والأغذية “صافي”.
أورد سليمان أنه هذا الأمر “يهدف إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والتقدم والحصول على تلك الأصول. ويحتاج الاقتصاد إلى سيطرة القطاع الخاص على دورة الاستثمار. وعلى الرغم من أن الحكومة تدفع بالكثيرين لدعم النمو، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون مستدامًا”. تكافح مصر لتحقيق التوازن بين دفاتر حساباتها لسنوات في الوقت الذي تواجه فيه عجزا في الحساب الجاري المتضخم وعجزا في الميزانية. فضلا عن ذلك، تمثل الإعانات وأجور القطاع العام ومدفوعات الفوائد الأجنبية، 110 بالمائة من الإيرادات، وذلك وفقًا لمؤسسة “غولدمان ساكس”.
أدت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة الحيوي وسحب المستثمرين ما لا يقل عن 13 مليار دولار من الديون وأسواق الأسهم، مما دفع القاهرة إلى الاعتماد مرة أخرى على صندوق النقد الدولي خلال السنة الماضية. لقد ضمنت أكثر من سبعة مليار دولار في شكل قروض، مما رفع إجمالي الائتمان المستحق في مصر للصندوق إلى 19 مليار دولار، وهو ثاني أكبر مبلغ بعد الأرجنتين.
قال الاقتصاديون إن المالية العامة لمصر كانت مرنة خلال الوباء، وتمكنت القاهرة من الاستفادة من أسواق رأس المال في الأوقات الصعبة. في المقابل، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 93 بالمئة خلال السنة المالية 2020/21، وذلك وفقًا لصندوق النقد الدولي.
في حين أن المصادر الرئيسية الثلاثة للعملات الأجنبية في القاهرة كلّها عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية، على غرار السياحة والتحويلات وتدفقات المحافظ المالية، يعتمد الدين المحلي على أسعار الفائدة المرتفعة. وقال الخبير الاقتصادي: “لا يمكنك الاستمرار في الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل والمراهنة على التحويلات والسياحة”، مضيفًا أن النظام يجب أن يفسح المجال للقطاع الخاص لتحفيز الصناعة وتعزيز الصادرات. ويأمل رجل الأعمال المصري أن تكون كارثة الإسمنت درسًا يتّعض منه النظام، فقد تحدثت الحكومة مع شركات الإسمنت حول مخاوفها في الأسابيع الأخيرة بعد إصدار بعض الإجراءات القانونية التي تهدد القطاع.
تابع حنا حديثه قائلا: “من الصعب أن يتجه السيسي نحو تخفيف قبضة الجيش الذي يخدم مصالحه الخاصة. كما أن هناك الكثير من المنتقدين لسياساته داخل المؤسسة نفسها، حيث عمل على تطهير الناس وتفضيل المخابرات العسكرية. ومن الواضح أنه يتعين عليه الاعتماد على البعض من المحاباة والمحسوبية داخل الجيش”.
المصدر: فايننشال تايمز
