كثيرًا ما نسمع عن “جهود حثيثة” لتوحيد الجيش الليبي، خاصة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، فالأطراف الخارجية ما فتئت تؤكد -علنًا- إصرارها على ذلك لإنجاح العملية السياسية في البلاد، وإيقاف مظاهر العنف والاقتتال والانقسام المتواصلة منذ سنوات في هذا البلد العربي.
الأمر نفسه بالنسبة إلى المسؤولين في الداخل، فمن أهم أولويات السلطة الجديدة توحيد المؤسسة العسكرية -وفق المعلَن عنه طبعًا-، ويتم وفقًا لذلك تنظيم المؤتمرات والحوارات والندوات، ولسان حالهم يقول كيف السبيل لتوحيد الجيش الليبي، خاصة بعد رفض اللواء المتقاعد خليفة حفتر كل التسويات.
لكن بالعودة قليلًا إلى بعض المؤشرات الخاصة بالمؤسسة العسكرية في ليبيا، والبحث فيها برويّة، سيتغيّر السؤال من “كيف السبيل لتوحيد الجيش؟” إلى “هل تملك ليبيا جيشًا من أصله حتى يتم توحيده؟”، لذلك نرى أن محور العمل في هذه الفترة والفترات القادمة يجب أن يتمحور حول كيفية بناء جيش وطني في ليبيا.
مجموعات مسلَّحة ومرتزقة
الكل يدّعي قيادة الجيش في ليبيا، ففي الشرق يقول اللواء المتقاعد خليفة حفتر إنه يقود الجيش الوطني الليبي، وإن المجلس النيابي المنعقد في طبرق (شرق) قد اختاره في مارس/ آذار 2015 لتولي منصب “القائد العام للجيش الليبي”.
مقابل ذلك، يقول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنه قائد الجيش بصفته وزيرًا للدفاع في حكومة الوحدة، وله الحق في تعيين رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ورؤساء الأركان في الجيش والضبّاط والجنود، وقبل ذلك كان فائز السرّاج يردِّد ذلك.
أغلب القوات المقاتلة مع حفتر هم من الميليشيات الدينية والقَبَلية التي تبحث عن المحافظة على امتيازاتها الكثيرة والحصول على امتيازات أخرى.
هذا الأمر جعل العديد من المتابعين للشأن الليبي يتحدّثون عن انقسام الجيش الليبي؛ جزء في الشرق بقيادة حفتر وآخر في الغرب بقيادة السرّاج ومن بعده الدبيبة، وبناءً على ذلك وجب توحيد مؤسسات الجيش كإحدى الخطوات الهامة لإنقاذ ليبيا من التقسيم.
ميليشيات حفتر
لكن هل حقًّا هناك جيش في ليبيا يمكن البناء عليه وتوحيده؟ المتابع للوضع الليبي لا يرى هذا الجيش، حيث أغلب القوات المقاتلة مع خليفة حفتر في الشرق هم من الميليشيات الدينية والقَبَلية التي تبحث عن المحافظة على امتيازاتها الكثيرة، والحصول على امتيازات أخرى مقابل اصطفافها إلى جانب حفتر.
من تلك الميليشيات نجد “ميليشيا الكانيات” الحاملة للفكر السلفي المدخلي، الشبيه بفكر تنظيمَي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيَّين، اشتهرت هذه الميليشيا عام 2017 بأعمال قتل واسعة واختطاف للمعارضين لها، وإبادة عائلات بأكملها وحرمان الأهالي من إتمام إجراءات الدفن، وتُتّهَم أيضًا بتهجير عدد كبير من أهالي مدينة ترهونة، وهدم مساكنهم ونهب ممتلكاتهم ومنعهم من العودة إبّان سيطرتهم على المدينة.
ضمن الميليشيات الدينية أيضًا نجد “كتيبة النداء”، ويُعتبَر قادتها من أكثر المداخلة وحشيةً بتفضيلهم للتصفية الجسدية خارج نطاق القانون، وأيضًا “كتيبة التوحيد” السلفية التي تُعرَف كذلك بـ”كتائب الميار”، ويُشرِف عليها أشرف الميار أو مفتي حفتر كما يلقّبونه.
أما الميليشيات القَبَلية التي تحارب مع حفتر، فمنها “ميليشيا دعاب” التي يقودها طارق دعاب، وأيضًا “ميليشيا الحبوطات” التي تنحدر من قبيلة ورشفانة المحاذية لطرابلس، فضلًا عن مسلّحين بصفة منفردة من قبائل الفرجان والعبيدات والحاسة والمجابرة والبرغاثة والعواقير والبراعصة، وقبائل ورشفانة والزنتان والمقارحة وأولاد سليمان والمغاربة.
كما تُقاتِل مع حفتر أيضًا كتائب عسكرية كانت تابعة للقذافي، عُرفت بمواقفها المناوئة لثورة 17 فبراير، وتلقّي أوامر من القذافي عام 2011 للمشاركة في قمع مدن بأكملها، عبر قصفها وحصارها لاجتياحها، مثل مصراتة والزاوية والزنتان، من بينها “اللواء 32 المعزز” و”كتيبة أمحمد المقريف” و”قوات الصحوات”.
يقاتل إلى جانب حفتر أيضًا آلاف المرتزقة القادمين من روسيا وأفريقيا وسوريا، إذ مثّلت ليبيا في السنوات الأخيرة وجهة مغرية لآلاف المرتزقة الذين يعملون لحسابهم الشخصي، أو لحساب شركات أمنية خاصة متعدِّدة الجنسيات، على غرار شركة فاغنر الأمنية الروسية التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال يفغيني بريغوجين، المقرَّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يتوزّع هؤلاء المرتزقة في الغالب حول سرت (قاعدة القرضابية العسكرية)، حيث يقع خط الجبهة منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة الجوية، على بُعد 500 كيلومتر جنوب طرابلس، إضافة إلى تمركُزها في مناطق الجنوب والشرق ووسط ليبيا، قرب الحقول والموانئ النفطية.
قوات الغرب
أما في الطرف المقابل، أي في جهة الغرب، فلا وجود لجيش أيضًا، حيث نحن أمام تشكيلات عسكرية مختلفة التوجُّهات لكن ما يجمع أغلبها هو انتصارها للثورة الليبية، وأغلب هذه التشكيلات تكوّنت إبّان ثورة فبراير على نظام معمر القذافي، وانحازت إلى الحكومة المنتخَبة كثمرة من ثمرات الثورة، وقاتلت ضد حفتر ومخططاته الانقلابية.
من هذه المجموعات المسلّحة نجد “تشكيلات فجر ليبيا” التي أطلقت عملية “فجر ليبيا” في يوليو/ تموز 2014، ردًّا على عملية “الكرامة” التي أطلقها حفتر آنذاك، ومن بين تشكيلات غرفة عمليات “فجر ليبيا” ما يُعرَف بـ”الدروع” التي جرى تشكيلها بعد سقوط نظام معمر القذافي.
يوجد في الغرب أيضًا “قوات حماية طرابلس”، وتتألف هذه القوة من فصائل عديدة، منها: كتيبة ثوار طرابلس، ولواء النواصي، وقوة الردع الخاصة، والتدخل المشتركة، وكتائب تاجوراء، والكتيبة 92 مشاة، والكتيبة 155 مشاة، وكتيبة يوسف البوني، والكتيبة 301.
كما تضم جماعات الغرب المسلحة “كتائب مصراتة”، التي تعدّ أكبر قوة عسكرية منظَّمة في ليبيا، وتمتلك أشبه بجيش صغير مجهَّز بعربات مصفّحة ودبابات وصواريخ وطائرات ميغ 25 وطائرات نقل عسكرية، أيضًا كتائب الزنتان التي يقود مجلسها العسكري أسامة الجويلي وزير الدفاع الأسبق.
من التشكيلات التي تحارب إلى جانب الحكومة في الغرب، نجد أيضًا كل من قوة المهام الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب، وكتيبة الإسناد الأمني لجهاز المخابرات العسكرية، وقوات حرس المنشآت النفطية.
الملاحَظ أن العديد من هذه المجموعات المسلحة، سواء في الشرق أو الغرب، يمكن لها أن تغيّر ولاءها في أي لحظة، فبعضها كان متحالِفًا مع حفتر وغيّر ولاءه للغرب والعكس صحيح، وذلك حسب الامتيازات التي تُمنَح لها والحرية الممنوحة لها للحركة.
أغلب هذه الجماعات لا يساعدها وجود جيش ليبي قوي، فالفوضى تمنحها مساحة أكبر للحركة، ذلك أن فيها مجموعات تسيطر على الهجرة غير النظامية ونقود عمليات الإتجار بالبشر، وإرسال آلاف المهاجرين بواسطة قوارب مطاطية بدائية انطلاقًا من الشواطئ الليبية إلى القارّة الأوروبية، وفيها من يختص في الإتجار بالسلاح وأيضًا بالمخدرات، وهي تعمل لحسابها الخاص أو لحساب بعض الشخصيات والأطراف في الداخل والخارج.
العامل الخارجي
صعوبة بناء الجيش الليبي لا تقتصر على العامل الداخلي، فللعامل الخارجي دور أيضًا، حيث عديد الدول الغربية والعربية تدّعي العمل على بناء جيش ليبي وطني قوي، لكن في الوقت نفسه تجدها تعمل خفيةً وفي بعض الأحيان علنًا لإفشال كل الجهود في هذا الشأن، خاصة تلك الدول الداعمة لحفتر.
مصر مثلًا، رغم ادِّعائها العمل على توحيد الجيش، يتأكد من مجريات تحرُّكاتها سعيها الحثيث لتصدُّر حليفها حفتر المشهد العسكري في ليبيا لأكبر مدة زمنية ممكنة، إذ سبق أن درّبت مصر مسلحين تابعين لحفتر، كما قدّمت القاهرة معدّات عسكرية متطوِّرة لقوّاته، فضلًا عن قيامها بالعديد من الضربات الجوية للعديد من المواقع التابعة لقوات معارضة لحفتر، حتى إن مراقبين أكدوا أنه لولا دعم مصر له لما تمكّنت قواته من الصمود حتى الآن.
فرنسا والإمارات أيضًا تسعيان إلى أن يكون حفتر قائدًا للجيش، والفاعل في أي صيغة اتفاق سياسي يجمع قوات الكرامة التي تسمّي نفسها “الجيش الوطني الليبي”، وباقي القوات التابعة لحكومة الوفاق على رأسها قوات “البنيان المرصوص” التي تشكّلت سنة 2016 لمقاتلة تنظيم داعش في سرت.
هذه الدول ومعها روسيا أيضًا، تسعى للإبقاء على حفتر عنصرًا رئيسيًّا في المشهد السياسي الليبي، من خلال هيمنته على الجيش كاملًا دون أن ينازعه أحد في ذلك، حتى تتحرّك في الساحة الليبية بشكل أكبر لضمان مصالحها وتعزيز نفوذها.
كما تسعى هذه الدول الأربعة أيضًا إلى تقويض كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية، ما من شأنه تعزيز الانقسام السياسي وتغذية الصراع المسلَّح في البلاد، وتقول أوساط حقوقية ليبية ودولية إن هذه الدول ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية.
خارجيًّا، تظهر تركيا فقط كدولة مستعدة للمشاركة بجهود بناء جيش وطني ليبي، فقد أرسلت مدرِّبين ومستشارين وفق اتفاقية عسكرية رسمية وعلنية مع حكومة الوفاق الوطني السابقة لدعم الجيش الليبي، وتدريب الجنود.
انتشار السلاح
معضلة أخرى تقف في وجه جهود بناء الجيش الليبي، وهي انتشار السلاح في هذا البلد العربي، فبعد انهيار نظام معمر القذافي انتشر السلاح في ليبيا بشكل جنوني، وقد بدأ هذا الانتشار عن طريق تجّار مدنيين ثم ما لبث أن تشكلت شبكات معقّدة لتهريبه، منها ما ترعاه عشائر ومنها ما يتبع لتنظيمات وجماعات مسلحة.
تنشط هذه الشبكات والجماعات على حدود ليبيا البرية، وضمن أفراد هذه الشبكات رجال من الصحراء ماهرين في مسالك الصحاري وعارفين بتضاريسها، ويستغلّ هؤلاء تلاشي سلطة الحكومات المركزية في طرابلس.
تشير تقديرات أممية إلى أن عدد قِطَع السلاح في ليبيا يبلغ 29 مليون قطعة بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، أي إن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، وتوجد تلك الأسلحة بحوزة ميليشيات مسلَّحة وصل عددها إلى نحو 1600 ميليشيا.
ورغم الحظر الأممي على بيع الأسلحة لليبيا، فإن الدُّول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا تجاهلت العقوبات تمامًا، إذ أدخلت عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيّرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفّحة.
مسؤولية القذافي
طابع عشائري يطغى على الجيش الليبي
الصعوبات أمام بناء جيش ليبي لا تُختزَل فيما قلناه في الأعلى، فالصعوبات متوارَثة من عهد القذافي الذي عمل على تهميش الجيش وبنائه وفق الطابع العشائري، فأصبح الليبيون أمام جيش يطغى عليه الطابع العشائري في المجتمع الليبي.
منذ القديم لم نكن أمام مؤسسة عسكرية وطنية في ليبيا، إذ يغيب عن النظام الليبي السابق الطابع المؤسساتي في مختلف قطاعاته، وتتم إدارته بعقلية وبأهواء معمر القذافي، لذلك رأينا عدم توافُق واضح بين مختلف أعضاء المؤسسة العسكرية إبّان الثورة على القذافي.
يُعرَف عن المجتمع الليبي أنه مجتمع قَبَلي، وأن ولاءه قد يكون في عديد الأحيان للعصبية القَبَلية أكثر من المؤسسة الوطنية، لذلك لم نرَ مؤسسة عسكرية متّحدة تعمل كمؤسَّسة عصرية متطوِّرة، وهو ما سعى له القذافي حتى يضمن الولاء له وحده وليس للوطن.
تشكيلات مسلَّحة شبه عسكرية
في هذا الوضع نحن أمام مؤسسة عسكرية غامضة، فقد كان دورها دائمًا مبهَمًا وغامضًا إلى حدٍّ ما، فأغلب قيادات الجيش الليبي في زمن القذافي تنحدر من قبيلة القذاذفة، أي قبيلة معمر القذافي نفسه، لذلك كنّا أمام جيش قَبَلي.
جدير بالذكر أن القوات المسلحة الليبية تأثرت كثيرًا وضَعُفت أركانها بسبب جهود نظام القذافي -بعد توليه الحكم مباشرة-، الرامية إلى خلق جيش شعبي أساسه المواطنين (التجنيد والميليشيات الشعبية)، وذلك من خلال إلغاء الرتب العسكرية التقليدية وتشجيع قيام نظام شبه عسكري.
كانت مهمة هذه القوات شبه العسكرية قمع ومراقبة الليبيين في الداخل، وكان الهدف من إنشائها هو تحقيق التوازن في مواجهة القوات المسلحة النظامية، وأهم هذه التشكيلات نجد فيلق الحرس الثوري والجيش الإسلامي الأفريقي (عبارة عن مرتزقة أفارقة جُنِّدوا للحملات الأفريقية خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات).
صحيح أن هذه الجهود باءت نسبيًّا بالفشل، لكن يمكن البناء عليها في ظلّ رغبة عديد الأطراف الليبية لبناء جيش ليبي موحّد.
يوجد أيضًا الميليشيات الشعبية والمخصَّصة للدفاع الإقليمي، وسلاح الفرسان الشعبي،، فضلًا عن عدة وحدات عسكرية (7 في المجموع) مخصَّصة لحماية قلب النظام وقادته، مثل اللواء 32 الذي كان يقوده خميس القذافي.
ليس هذا فحسب، فابنا القذافي، المعتصم وسعدي، كانا مسؤولان عن أجهزة أمنية أخرى، وقد كانت هذه التشكيلات شبه العسكرية أفضل تجهيزًا وتحديثًا في العتاد مقارنة بالقوات المسلحة النظامية، إلا إنها سرعان ما انهارت في الثورة التي أطاحت بالقذافي.
حتى في الجهاز العسكري، كان القذافي يعيّن المقرّبين منه فقط في المناصب الحساسة، من ذلك تعيين أحمد قذاف الدم قائدًا أعلى لمنطقة برقة حتى يضمن الولاء، فمحيطه العائلي وباقي أعضاء قبيلة القذاذفة والقبائل الأخرى المتحالفة معهم، هم فقط من يثق فيهم.
من المهم ذكر سبب إمعان القذافي في إذلال الجيش الليبي النظامي، فقد كان يخشى الانقلاب عليه من قِبل الجيش، وهو الذي جاء للحكم عن طريق انقلاب، أيضًا لسبب إخفاقات الجيش المتكرِّرة في الحملات الأفريقية.
بصيص أمل
هل يعني هذا استحالة بناء جيش ليبي وطني موحّد؟ طبعًا لا، فالأمل دائمًا موجود، وقد تمثّل ذلك أثناء قيادة صلاح الدين النمروش وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، حينها كانت هناك جهود جدّية لبناء نواة عصرية لجيش ليبي موحَّد ومتطوِّر.
كان لدى النمروش ووزارة الدفاع التي يقودها رؤية واحدة حول كيفية بناء الجيش، وكذلك ما يتعلق بدمج وحلّ التشكيلات المسلحة وآليات انضوائها تحت مظلة الدفاع أو الداخلية، وقد بدأ صلاح الدين في ذلك بالاستعانة بتركيا، لكن عديد العراقيل حالت دون استكمال ذلك.
من هذه العراقيل تغيير الحكومة والمحاصصة، وأيضًا رفض الجهة الشرقية لصلاح الدين النمروش بحُكم تكوينه العسكري وعدم قدرتهم على ضمّه إلى صفهم، فحفتر كان يريد أن يبقى الشخص الوحيد المسيطر على الجانب العسكري في ليبيا.
صحيح أن هذه الجهود باءت نسبيًّا بالفشل، لكن يمكن البناء عليها في ظلّ رغبة عديد الأطراف الليبية لبناء جيش ليبي موحَّد يقطع مع سيطرة الجماعات المسلحة وفوضى السلاح، التي أثّرت كثيرًا على استقرار البلاد ونموّها.
