ترجمة وتحرير نون بوست
قالت شابة صينية كانت محتجزة على مدى ثمانية أيام في منشأة سرية تديرها الصين في دبي، إن اثنتين على الأقل من النساء الإيغور كن برفقتها في منشأة الاحتجاز، فيما يبدو أنه أول دليل على أن الصين تدير “موقعا أسود” خارج حدودها.
لاذت هذه الشابة وو هوان البالغة من العمر 26 عاما، بالفرار خوفا من الترحيل إلى الصين، لأن خطيبها مصنف على أنه معارض للسلطات. وقد ذكرت وو هوان لوكالة أسوشيتد برس أنها اختطفت من فندق في دبي، وتم احتجازها من طرف مسؤولين صينيين داخل فيلا تم تحويلها الى سجن، حيث سمعت وشاهدت سجينتين أخريين كلاهما من الأيغور.
وقع تهديد هذه الشابة واستجوابها باللغة الصينية، ثم إجبارها على توقيع وثائق قانونية تجرم خطيبها بتهمة التحرش بها. وفي النهاية تم إطلاق سراحها في الثامن من حزيران/ يونيو، وهي الآن تطلب اللجوء في هولندا. ورغم أن هذه المواقع السوداء تعتبر أمرا شائعا في الصين، فإن شهادة وو هوان هي الوحيدة التي تشير إلى ضلوع بكين في إنشاء موقع سري في بلد آخر. وهذا الملف يعكس توجه الصين نحو استغلال نفوذها العالمي من أجل اعتقال وجلب المواطنين من أماكن بعيدة، سواء كانوا معارضين أو متهمين بالفساد أو من أقليات عرقية مثل الأيغور.
لم تتمكن الأسوشيتد برس من تأكيد أو نفي صحة رواية وو هوان، حيث أن هذه الشابة لم تحدد بشكل دقيق موقع المنشأة التي خضعت فيها للاحتجاز. ولكن المراسلين شاهدوا وسمعوا بحوزتها أدلة متطابقة تعزز روايتها، مثل الأختام في جواز سفرها، وتسجيل هاتفي لمسؤول صيني يطرح عليها أسئلة، ورسائل نصية أرسلتها من زنزانتها إلى قس مسيحي يقدم الدعم لها ولخطيبها.
سارعت وزارة الخارجية الصينية إلى نفي صحة هذه الرواية. حيث قال هوا شونينج المتحدث باسم الوزارة يوم الإثنين: “ما يمكنني إخباركم به هو أن الحالة التي تحدثت عنها تلك الشخصية ليست صحيحة.” ويشار إلى أن القنصلية الصينية في دبي لم تجب على استفساراتنا، كما أن سلطات دبي لم تتجاوب مع العديد من المكالمات وطلبات التعليق التي قدمناها لجهاز شرطة دبي ومكتب دبي الإعلامي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
يذكر أن دبي لها سجل حافل كمكان تعرض فيه الأيغور للاستجواب والترحيل إلى الصين
تتمثل هذه المواقع السوداء في سجون سرية لا يتم فيها توجيه تهم محددة بارتكاب جرائم أو خرق للقانون، ولا يمكن فيها الإفراج عن المحتجزين بكفالة أو قرار قضائي. ويتم استخدام العديد من هذه المنشآت في الصين بغرض توقيف كل من يقودون تحركات احتجاجية ضد السلطات المحلية، وغالبا ما تتمثل هذه المراكز في غرف في فنادق أو بيوت ضيافة.
قالت يو جي تشين، الأستاذة المساعدة في أكاديميا سينيكا في تايوان، إنها لم تسمع من قبل عن وجود سجن سري صيني في دبي، ووجود هذه المنشأة في بلد آخر هو أمر غير مألوف. ولكنها تشير إلى أن هذه الفرضية تتماشى مع مساعي الصين للقيام بكل ما في وسعها لجلب مواطنيها من الخارج بالطرق الرسمية مثل اتفاقيات تسليم المطلوبين، والطرق الغير الرسمية مثل إلغاء التأشيرات وتسليط الضغوط على عائلات المواطنين الموجودين في الخارج.
أضافت تشين التي درست السياسات القانونية الصينية على الصعيد الدولي: “في السابق لم تكن الصين مهتمة بملاحقة مواطنيها في الخارج، ولكن هذه الممارسة بدأت تتزايد وتصبح أكثر جدية”. كما تشير تشين إلى أن الأيغور بشكل خاص كان يتم ترحيلهم أو إعادتهم الى الصين، التي تحتجز هذه الأقلية المسلمة بشبهة الإرهاب حتى عند القيام بتصرفات غير خطيرة مثل الصلاة. وتمكن “مشروع الإيغور لحقوق الإنسان” من تعقب 89 أيغوريا محتجزا أو مرحلا من تسعة بلدان، خلال الفترة بين 1997 و2007. ولكن شهد هذا الرقم تزايدا سريعا، ليصل إلى 1327 أيغوريا تم جلبهم إلى الصين من 20 بلدا من 2014 حتى الآن.
إلى جانب الأيغور تعمل الصين على ملاحقة كل من يصنفون على أنهم معارضون ونشطاء حقوق إنسان، وقد أطلقت حملة ضخمة لاستعادة كل المسؤولين المشتبه بهم ضمن حملة قومية لمكافحة الفساد. وتحت حكم الرئيس شي جين بينغ الذي يعد أكثر الرؤساء استبدادا من عقود، جلبت الصين 1421 شخصا في 2020 فقط، بتهم الفساد والجرائم المالية في إطار العملية سكاي نت. ولكن أسوشيتد برس لم تتمكن من الحصول على تعداد شامل للعدد الجملي للمواطنين الذين تم ترحيلهم إلى داخل البلاد.
يذكر أن دبي لها سجل حافل كمكان تعرض فيه الأيغور للاستجواب والترحيل إلى الصين. ويقول نشطاء إن دبي نفسها متورطة في استجوابات سريه في بلدان أخرى. حيث تؤكد رادا ستيرلينغ، المحامية التي أسست المجموعة الحقوقية “محتجزون في دبي”، أنها عملت مع حوالي 12 شخصا كانوا محتجزين في داخل فيلات في دبي، من بينهم مواطنون من كندا والهند والأردن، ولكن ليس من الصين.
أضافت ستيرلينج: “لا شك في أن الإمارات احتجزت أشخاصا نيابة عن حكومات أجنبية متحالفة معها. لا أعتقد أنهم سيمانعون عندما يأتيهم طلب من حليف قوي”. في المقابل، اعتبر باتريك ثيروس، السفير الأمريكي السابق في قطر والذي يشتغل الآن كمستشار استراتيجي في منتدى الخليج الدولي، أن هذه التصرفات ليست من شيم الإماراتيين، وقال إنهم لا يسمحون لحلفائها بالتصرف كما يحلو لهم. وفكرة ادارة الصين لسجن سري على الأراضي الإماراتية ليست منطقية.
الاحتجاز داخل فيلا
في السابق، لم تكن الشابة وو هوان تهتم بالسياسة. ولكنها بعد أن تم توقيف خطيبها في 5 نيسان/ أبريل دون توجيه تهم واضحة، بدأت تدلي بتصريحات لوسائل الإعلام وتتواصل مع المعارضين الصينيين في الخارج للحصول على المساعدة. وتؤكد وو هوان أنها في 27 أيار/ مايو تم استجوابها من طرف مسؤولين صينيين في الفندق الذي تقيم فيه، وهو فندق إليمنت الجداف، ثم اقتادتها شرطة دبي إلى قسم الشرطة في بر دبي. وامتنع موظفو الفندق عند الاتصال بهم عن تأكيد إقامتها أو مغادرتها، متعللين بأن سياسة الفندق تمنع كشف معلومات حول النزلاء.
احتُجزت هذه الشابة في قسم الشرطة لمدة ثلاثة أيام، بعد أن صودر هاتفها ومتعلقاتها الشخصية، بحسب روايتها. وفي اليوم الثالث تم تقديمها إلى رجل يسمي نفسه لي شو هانغ الذي جاء لزيارتها وأخبرها أنه يعمل في القنصلية الصينية في دبي، وسألها حول ما إذا كانت تلقت أموالا من جماعات أجنبية لكي تعمل ضد الصين. وأضافت وو هوان: لقد أجبته بالنفي وقلت له أنا أحب الصين. إن جوازي صيني، أنا إنسانه صينية وأتحدث الصينية. كيف يمكنني أن أقدم على مثل هذا الأمر؟”.
عند الاطلاع على موقع القنصلية الصينية في دبي، نجد أن لي شو هانغ مذكور بصفته قنصلا عاما. إلا أن القنصلية امتنعت عن الرد عن المكالمات العديدة التي أجريناها لطلب تعليقها أو للتحدث مع لي شو هانغ بشكل مباشر. وتذكر وو هوان أن هذا الشخص أخذها إلى خارج قسم الشرطة صحبة صيني آخر، وقيد يدها بالأصفاد، ووضعها في سيارة تويوتا سوداء.
توالت في السنوات الأخيرة التقارير حول تعرض إماراتيين وأجانب للاحتجاز داخل فيلات
كان هنالك العديد من الصينيين في السيارة، لكنها كانت مذعورة ولم تتمكن من التثبت من وجوههم. ومرت السيارة عبر منطقة في دبي تسمى المدينة الدولية، يعيش فيها صينيون كثيرون ويمتلكون شركاتهم، وقد تعرفت وو هوان على هذا المكان لأنها شاهدته في زيارات سابقة إلى دبي. وبعد السير لمدة نصف ساعة، توقفت السيارة في شارع خال توجد فيه مجمعات سكنية متطابقة وتم إدخالها إلى فيلا من ثلاثة طوابق مطلية باللون الأبيض، تحتوي على سلسلة من الغرف التي تم تحويلها إلى زنزانات.
كانت هذه الفيلا هادئة وباردة رغم وجودها في الصحراء الحارة. وتم اقتياد وو هوان إلى زنزانتها التي تم غلقها بباب حديدي ثقيل. وفي الداخل وجدت سريرا وكرسيا ومصباحا يضيء باستمرار في الليل والنهار، ولم يكن يتم فتح الباب إلا من أجل إحضار الطعام. وتذكر وو هوان أن حارسا كان يأخذها إلى غرفة أخرى عدة مرات يوميا، من أجل استجوابها باللغة الصينية وتهديدها بأنها لن تخرج من هناك أبدا. وكان الحراس يرتدون أقنعة طوال الوقت.
وفي مناسبة أخرى سمعت سيدة أيغورية تصيح باللغة الصينية: “لا أريد العودة إلى الصين. أريد الرجوع إلى تركيا.” وتعتقد وو هوان أن السيدتين تنحدران من إثنية الأيغور، بناء على ملامحهما ولهجتهما. كما قدم لها الحراس هاتفا وشريحة اتصال وأمروها بالاتصال بخطيبها وبالقس بوب فو، رئيس منظمة خيرية مسيحية في الصين، كان يقدم المساعدة لهذا الثنائي.
أكد خطيبها وانغ انها اتصلت به تسأله عن موقعه بالضبط. أما بوب فو فقد ذكر أنه تلقى أربعة أو خمسة اتصالات من وو هوان في ذلك الوقت من أرقام غير معروفة من دبي. وفي أحد هذه الاتصالات كانت وو هوان تبكي وفاقدة للتركيز. كما اطلعت الأسوشيتد برس على الرسائل النصية التي وجهتها وو هوان إلى القس بوب فو في ذلك الوقت، وقد كان واضحا أنها رسائل مرتبكة ومليئة بالأخطاء. ويذكر هذا القس أنه “فهم من صياغة هذه الرسائل أن هذه الشابة كانت مضطرة الى عدم الإفصاح عن مكانها وبالتالي استنتجنا أن شيئا ما حصل لها ومنعها من التحدث معنا”.
في هذا الإطار، قالت وو هوان إنها بعد ذلك بدأت ترفض تناول الوجبات وتصرخ وتبكي من أجل تحرير نفسها. وفي النهاية طلب منها محتجزوها التوقيع على وثائق باللغتين العربية والإنجليزية، تشهد فيها على أن خطيبها وانغ كان يتحرش بها. وأفادت في لقائها مع الأسوشيتد برس: “لقد كنت خائفة جدا وتم إكراهي على التوقيع على الوثائق، رغم أني لم أرغب في ذلك”.
مركز للمخابرات الصينية
توالت في السنوات الأخيرة التقارير حول تعرض إماراتيين وأجانب للاحتجاز داخل فيلات. ومن أشهر القضايا من هذا النوع، تلك التي تخص الشيخة لطيفة بن محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، التي حاولت الهرب من البلاد في 2018 على متن قارب، ولكن خفر سواحل الهند اعترضوا سبيلها في بحر العرب وسلموها للإمارات.
في مقاطع فيديو نشرتها شبكة البي بي سي في شباط/ فبراير، أكدت الشيخة لطيفة أنها محتجزة رغما عنها في فيلا في دبي، وقالت: “أنا رهينة، إن هذه الفيلا تم تحويلها إلى سجن.” يذكر أن بيانا صدر عن الشيخة لطيفة بعد ذلك، يؤكد أنها الآن طليقة وتستطيع السفر.
تقيم الصين علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع دولة الإمارات التي تمثل اتحاد سبعة مشائخ في شبه الجزيرة العربية، إلى جانب التعاون الاستخباراتي بين البلدين. وقد صادقت الصين على اتفاقية لتسليم المطلوبين مع الإمارات في 2002، إلى جانب عقد اتفاقية تعاون قضائي في 2008. كما تم اختيار الإمارات ضمن المواقع التي جربت فيها الصين تلقيح فيروس كورونا، وجرى تعاون بينهما عند القيام بالاختبارات.
كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات، أعلن عن استعداده للعمل مع الصين “من أجل توجيه ضربة مشتركة للقوى الإرهابية المتطرفة”. ومن بين هذه القوى حركة شرق تركستان الإسلامية، وهي مجموعة مسلحة تتهمها بكين بالتحريض على انفصال الأيغور. وفي أواخر 2017 وبدايات 2018 اعتقلت السلطات المحلية خمسة أيغوريين على الأقل وتم تسليمهم الى الصين، بحسب أصدقائهم وأقاربهم الذين تحدثوا مع أسوشيتد برس.
في إحدى هذه الحالات الخمس، تلقى أحمد طالب الذي يقيم منذ وقت طويل في الإمارات دعوة للاستجواب في مركز الشرطة المحلي، ثم تم اعتقاله بحسب زوجته أمانيسا عبد الله، التي تعيش الآن في تركيا. وفي حالة أخرى، اقتحم ثمانية عناصر شرطة باللباس المدني غرفة الفندق واعتقلوا فتى في عمر السابعه عشر كان قد فر من مداهمات الشرطة في مصر.
نفذ هذه الاعتقالات عرب يبدو أنهم من الشرطة الإماراتية وليسوا عملاء صينيين، بحسب شهادات الأيغور. إلا أن أحد المحتجزين، ويدعى حسين إيمينتوتي، تعرض إلى الملاحقة من ثلاثة عملاء صينيين في مطعم للأيغور في دبي قبل أن يتم ترحيله، وذلك بشهادة زوجته نيغار يوسوب.
كما ذكرت زوجة معتقل آخر يدعى ياسينجان ميمتيمين، أنه خضع للاستجواب مرتين من طرف عناصر يبدون من الشرطة الصينية. كما أنها سمعت من أيغوري فر إلى خارج الإمارات عن وجود منشأة احتجاز كان يتم فيها احتجاز الأيغوريين واستجوابهم.
بعد أن تم الإفراج عن وو هوان، تم نقلها الى نفس الفندق الذي كانت تقيم فيه لتسليمها متعلقاتها الشخصية. وقد تواصلت مباشرة مع القس بوب فو واعتذرت عن مكالماتها السابقة وطلبت مساعدته
يبدو أن الإمارات باتت تشكل مركزا للمخابرات الصينية لمتابعة الأيغور في الشرق الأوسط، بحسب رأي أيغور كانوا مقيمين سابقا في الإمارات، على غرار أبدوالي أيوب، التي تؤكد أنها تحدثت مع ثلاثة من الأيغوريين الذين تم إجبارهم على العمل كجواسيس في تركيا، وقد مروا عبر دبي لأخذ شرائح الهاتف والأموال والالتقاء بعملاء صينيين.
كما أن جاسر عبد الله، الموظف الحكومي السابق في إقليم شينجيانغ، ذكر لأسوشيتد برس أن أجهزة الأمن الصينية خدعته وأقنعته بالقدوم من هولندا إلى الإمارات في 2019، بعد أن تمكنت زوجته السابقة آسيا عبد الوهاب من الحصول على وثائق مسربة تثبت وجود معسكرات سرية في إقليم شينجيانغ. وقد وجد جاسر في انتظاره في دبي حوالي 12 عنصرا يعملون لصالح السلطات الصينية، من بينهم اثنان قدما نفسيهما على أنهما يعملان لصالح وزارة الداخلية الصينية.
هذان العنصران أحدهما أيغوري في الخمسينات من عمره قال إن اسمه دولت وهو يعمل في دبي، والآخر من إثنية الهان ولكنه يتحدث الأيغورية بطلاقة، قال إنه في مهمة للكشف عن مصر تسريب تلك الوثائق التي تثبت وجود معسكرات اعتقال في شينجيانغ.
قدم هذان العميلان ذاكرة يو أس بي إلى عبد الله وطلبا منه تركيبها في حاسوب زوجته السابقة وعرضا عليه المال، وأحضرا ألعابا لأطفاله، وأهديا له إقامة في فندق الهيلتون. كما أنهما وجها له تهديدا، حيث عرضا عليه مقطع فيديو تظهر فيه أمه التي تعيش في الصين.
كما يذكر عبد الله أنهما قالا له:” إذا قتلناك وقمنا بدفنك هنا لن يعثر على جثتك أي أحد”. يشار الى أن عبد الله عاد الآن الى هولندا، وتواصل مع أسوشيتد برس وأرسل لها صورا لبعض العملاء الذين قابلهم والفندق الذي نزل فيه وتذكرة الطائرة التي تثبت زيارته لدبي.
إلى جانب الإمارات، هنالك العديد من الدول التي تعاونت مع الصين لتسليم الأيغور، مثل تايلاند التي سلمت في 2015 أكثر من 100 أيغوري، والشرطة المصرية التي اعتقلت المئات من الطلبة والمقيمين الأيغور ورحلتهم إلى الصين في 2017.
أنا خائفة من الاتصال بك
بعد أن تم الإفراج عن وو هوان، تم نقلها الى نفس الفندق الذي كانت تقيم فيه لتسليمها متعلقاتها الشخصية. وقد تواصلت مباشرة مع القس بوب فو واعتذرت عن مكالماتها السابقة وطلبت مساعدته. واطلعت الأسوشيتد برس على رسائلها النصية التي له تقول فيها: “أنا خائفة من الاتصال بك. أنا خائفة من أن يتم التنصت علي”.
في 11 حزيران/ يونيو، غادرت هذه الشابة دبي إلى أوكرانيا، حيث التقت مجددا مع خطيبها وانغ. وبعد تلقيهما تهديدات بالترحيل الى الصين، هرب هذا الثنائي مجددا الى هولندا. وفي الوقت الراهن، أضحت تصرح قائلة: “لقد اكتشفت أن من يخدعوننا صينيون. أبناء بلدنا هم من يسيئون إلينا”.
المصدر: واشنطن بوست