ترجمة وتحرير: نون بوست
يوم 13 تموز/ يوليو 2015، قالت أنجيلا ميركل إن كل شيء قد انتهى، وإن اليونان ستغادر منطقة اليورو. بعد 15 ساعة من المحادثات طوال الليل حول الأزمة، بدا الأمر وكأنه كارثة. جمعت ميركل أوراقها وتوجهت نحو الباب. إذا كانت الأمور قد انتهت عند تلك النقطة، فإن عملة الاتحاد الأوروبي الهشة وإرث ميركل كانا سيواجهان مصيرا مختلفا تماما.
أخذت الأمور منحى مغايرا، حيث تمسك دونالد تاسك بمنع خروج اليونان. طوال الليل، كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يحث المستشارة الألمانية على التفكير مرة أخرى. رفض دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، السماح لها بالمغادرة وأقنعها بالاجتماع مرة أخرى معه ومع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، محذرا من المخاطر التي يواجهها الاتحاد الأوروبي. وقال بيير سلال، سفير فرنسا لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت: “في خمس سنوات من المناقشات بين هولاند وميركل، كانت تلك مناسبة فريدة فاز فيها هولاند في معركته مع ميركل”. ساعد هولاند في إقناع ميركل بعدم المخاطرة بـ”خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي”، واعتبر سلال أن الخروج كان أمرا يستحيل التنبؤ بعواقبه.
بعد ست سنوات من تلك المحادثات، يروّج كثيرون إلى أن ميركل، وليس توسك أو هولاند، أنقذت اليورو. ويقول يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق، في تصريح لبي بي سي إن ميركل أنقذت اليورو من خلال الإبقاء على اليونان، على الرغم من أنه لا يتفق مع الطريقة التي فعلت بها ذلك. والسبب بسيط، إذ لم يكن بإمكان اليونان البقاء في منطقة اليورو إذا لم توافق ألمانيا، أكبر دائن لها في الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة لمنتقديها، كانت ميركل تتنقل في كل أزمة مثل السائق على طريق ضبابي، وتتقدم للأمام، غير متأكدة من المكان الذي تتجه إليه، ولكنها تحافظ دائما على السيارة على الطريق.
بعد 16 سنة حضرت خلالها حوالي 100 قمة للاتحاد الأوروبي، تستعد أنجيلا ميركل لترك منصبها. بالنسبة للاتحاد الأوروبي ستكون نهاية حقبة لعبت خلالها ميركل دور البطولة. عاصرت المستشارة الألمانية العديد من القادة، بما في ذلك أربعة رؤساء فرنسيين وخمسة رؤساء وزراء بريطانيين وثمانية رؤساء وزراء إيطاليين.
برحيلها عن الساحة الأوروبية، تترك ميركل إرثا ذا حدين. رغم أن لها الفضل في الحفاظ على الاتحاد الأوروبي خلال أكثر من عقد من الأزمات المستمرة، ومنها أزمة اليورو والهجرة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترامب ثم فيروس كورونا، إلا أن بعض المراقبين يرون أنها كانت تفتقر إلى بعد النظر. بالنسبة لمنتقديها، كانت تتنقل في كل أزمة مثل السائق على طريق ضبابي، وتتقدم للأمام، غير متأكدة من المكان الذي تتجه إليه، ولكنها تحافظ دائما على السيارة على الطريق.
المستشارة المجهولة
في أول قمة للاتحاد الأوروبي لها في كانون الأول/ ديسمبر 2005، كانت ميركل غير معروفة على الساحة. كان الاتحاد الأوروبي قد مرّ للتو بفترة توسع، حيث انضمت بولندا والمجر وثماني دول أخرى، معظمها من وسط وشرق أوروبا، إلى الاتحاد قبل 20 شهرا فقط. وكانت عملة اليورو قد صدرت منذ أقل من أربع سنوات. كانت المملكة المتحدة، بقيادة توني بلير، رئيس الوزراء المتحمّس لأوروبا، مسؤولة عن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لكن المزاج المتفائل تغيّر بسبب رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين لمعاهدة سنة 2005، مما ترك المشروع في حالة ضبابية.
في حقبة ميركل، أصبحت ألمانيا القوة الأبرز في الاتحاد الأوروبي، فهي أقوى اقتصاد في المنطقة. يقول جيم كلوس، الذي تخلى مؤخرا عن منصبه كمسؤول كبير في مجلس الاتحاد الأوروبي: “من الواضح أن أي مستشار ألماني سيلعب دورا رئيسيا في الاتحاد الأوروبي”، لكن “الطريقة التي فعلت بها الأشياء جعلتها قوة كبرى في المجلس الأوروبي”.
ويُنسب لكلوس الفضل في الحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبي خلال أصعب فترة له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويضيف قائلا: “لقد ساهمنا معا في الحفاظ على تماسكه. في الواقع، فقدنا البريطانيين، لكن ذلك كان اختيارهم. لقد فعلنا ذلك بطريقتنا المعتادة، لأننا اتحاد يضم 27 دولة ومؤسسة”.
تصف غريبوسكايتو، التي شغلت منصب الرئاسة في ليتوانيا لمدة عقد من الزمان، ميركل بأنها “ملكة التنازلات”، وبأنها “لا تقدم أبدا وعودا فارغة”.
سنة 2005، أثارت المستشارة الألمانية الجديدة إعجاب المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي من خلال إلمامها بالتفاصيل. تتذكر داليا غريبوسكيتي، مفوضة الميزانية في الاتحاد الأوروبي، لقاءها بميركل في كانون الأول/ ديسمبر 2005 لمناقشة ميزانية الاتحاد الأوروبي المعقدة للغاية. وتقول في هذا السياق: “كان يومها الخامس في المنصب. كانت تعرف الملفات وكذلك [رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك] خوسيه مانويل باروسو، وتعرفني أيضا”.
تصف غريبوسكايتو، التي شغلت منصب الرئاسة في ليتوانيا لمدة عقد من الزمان، ميركل بأنها “ملكة التنازلات”، وبأنها “لا تقدم أبدا وعودا فارغة”. أما ألكسندر ستاب، وهو حليف سياسي من حزب الشعب الأوروبي، فقد جلس بجانب ميركل في قمم الاتحاد الأوروبي خلال فترة توليه منصب رئيس وزراء فنلندا بين 2014 و2015. ويقول: “كانت أنجيلا ميركل الأكثر إثارة للإعجاب في المكان. لقد كانت قادرة على التعبير ببلاغة عما تريد. من هذا المنطلق، عملت كسياسية وموظفة حكومية”.
أشاد بها أيضا قادة من تيارات سياسية منافسة. يتذكر رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا، الذي يقود الآن حزب يسار الوسط الرئيسي في إيطاليا، أنه “في سنة 2014، عندما انتهى عشاء مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ، والذي استضافه الروسي فلاديمير بوتين في الساعة الثانية صباحا بعد مناقشات مشحونة حول سوريا، كانت ميركل واحدة من قلة من القادة الذين مكثوا لمشاهدة راقصي الباليه على مسرح البولشوي. ذهب آخرون إلى الفراش، لكنها بقيت لتشاهد أداء رسلان وليودميلا الكلاسيكي الرومانسي في الهواء الطلق البارد”. ويضيف ليتا: “كان الجو باردا. لقد قررت عدم الذهاب للنوم وبقيت هناك لمشاهدة العرض وإرضاء الراقصين والرئيس بوتين، لتقول نحن هنا ولعبنا دورا حتى النهاية’ “.
الملفات الاقتصادية
يقول النقاد إن ميركل كانت بطيئة للغاية في استيعاب التهديدات التي كانت تواجه منطقة اليورو بعد سنة 2010، وفرضت التقشف على الاقتصادات المثقلة بالديون في جنوب أوروبا. يؤكد ليتا، الذي كان يكافح بطالة الشباب المتزايدة في إيطاليا، بأن وزير ماليتها القوي، فولفغانغ شويبله، “بطل التقشف”، الذي كان يحظى بنفوذ كبير في صلب حزب ميركل، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قد أعاقها عن تنفيذ خططها.
في مواجهة الجمهور الألماني المتشكك في خطة الإنقاذ، كما يقول ليتا، اتخذت ميركل قرارا حاسما. ألقت بثقلها وراء شخصية إيطالية، وهي ماريو دراجي، لقيادة البنك المركزي الأوروبي. بعد ثمانية أشهر من توليه المنصب، قال دراجي إن البنك المركزي الأوروبي “سيفعل كل ما يتطلبه الأمر” لإنقاذ اليورو، وهي كلمات أثبتت أنها نقطة تحول في تسوية أزمة الديون السيادية.
يعتقد ليتا أن قرار ميركل بدعم دراجي يعكس وعيها المتزايد بضرورة العمل من أجل الاتحاد الأوروبي وليس ألمانيا فقط، ويقول في هذا السياق: “لقد بدأت في تلك الفترة بالذات تعزز مكانتها الأوروبية، بصرف النظر عن شعبيتها في ألمانيا”.
ولكن في وقت لاحق، عندما تقلصت الميزانية الأوروبية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دعمت ميركل خطة غير مسبوقة للاقتراض المشترك، والتي نتج عنها صندوق التعافي من كوفيد بقيمة 750 مليار يورو في تموز/ يوليو 2020.
في سنة 2015، رفضت ميركل أيضا دعوات من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين لطرد اليونان من منطقة حدود جوازات سفر دول الاتحاد، وقالت في ذلك الوقت: “لم أُبق اليونان في منطقة اليورو لأطردها من دول شنغن”.
ومع تراجع شعبية الاتحاد الأوروبي في إيطاليا في بداية الوباء، وتوجيه روما اتهامات للاتحاد بالتخلي عنها، تفاعل الاتحاد بسرعة غير معتادة. وقال ليتا: “لقد تعلم جميع القادة دروس الأزمة السابقة. كانت نتائج إجراءات التقشف السابقة بشأن إسبانيا وإيطاليا واليونان واضحة جدا، مما ساعد في تغيير النهج”.
من جهته، يقول لوك فان ميدلار، المحلل السياسي ومستشار رئيس المجلس الأوروبي في الفترة من 2010 إلى 2014، إن ألمانيا كانت بطيئة في تقدير خطورة أزمة منطقة اليورو، ويضيف: “لفترة طويلة جدا، كانت ألمانيا ترى أن الأزمة سببها الدول التي لا تريد إصلاح اقتصاداتها.. استغرق الأمر وقتا طويلا حتى يدرك الألمان – وهذا ينطبق أيضا على بقية دول الاتحاد الأوروبي – أن المشكلة هي المنهجية المتعبة في منطقة اليورو بأكملها”.
ويرى ميدلار أن المستشارة الألمانية كان عليها أن توازن بين نفور الألمان من عمليات الإنقاذ وخطر الفوضى الاقتصادية والاجتماعية. ويتابع: “لقد نظرت أيضا في السياق السياسي الأوسع لما قد يعنيه خروج بريطانيا من منطقة اليورو لأوروبا ككل ولسمعة ألمانيا وعلاقتها بفرنسا وللاستقرار في البلقان”.
في سنة 2015، رفضت ميركل أيضا دعوات من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين لطرد اليونان من منطقة حدود جوازات سفر دول الاتحاد، وقالت في ذلك الوقت: “لم أُبق اليونان في منطقة اليورو لأطردها من دول شنغن”.
الهجرة
فيما يتعلق بالهجرة، يتم انتقاد ميركل ليس بسبب الحذر المفرط، ولكن بسبب جرأتها. يقول سلال إن الاتحاد الأوروبي مازال يحاول التكيف مع قرارات ميركل بشأن الهجرة. وقد صرحت ميركل أثناء زيارتها لمخيم للاجئين في أواخر آب/أغسطس 2015، أن ألمانيا يمكنها إدارة أعداد كبيرة من الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد. بعد فترة وجيزة، فتحت ألمانيا حدودها لعشرات الآلاف من السوريين وغيرهم من اللاجئين الذين شقوا طريقهم عبر البلقان، متجاهلة اتفاقية دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تفرض على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في أول دولة يصلون إليها من دول الاتحاد الأوروبي.
يرى كثيرون أن اندماج اللاجئين في ألمانيا يمثل قصة نجاح، لكن آخرين يتهمون ميركل بتشجيع مئات الآلاف على القيام بالرحلة الخطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط. وقالت ميركل مبررة قرارها في وقت لاحق: “إذا لم نظهر وجها ودودا، فهذا ليس بلدي”. ويقول حلفاء سياسيون إن المستشارة كانت قلقة أيضا من تدفق اللاجئين بشكل قد يزعزع استقرار الدول الهشة سياسيا في غرب البلقان.
يلقي بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي باللوم على حكومة ميركل والمفوضية الأوروبية بقيادة جان كلود يونكر في فرض خطة لتوزيع المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي عبر نظام الحصص، بعد تصويت مثير للجدل في أيلول/ سبتمبر 2015. بإقصاء زعماء أوروبا الوسطى، أدى التصويت إلى تأجيج التوتر مع الدول التي رفضت نظام الحصص.
بالنسبة للموظف المدني السابق في الاتحاد الأوروبي، جيم كلوس، كان توزيع الحصص الإجبارية للمهاجرين دون استشارة أحد؛ خطأ كبيرا. لكن ميركل عوضت عن ذلك في السنة التالية بإبرام صفقة مثيرة للجدل مع تركيا بهدف إغلاق طريق البحر الأبيض المتوسط أمام المهاجرين من الشرق الأوسط.
تعرضت تلك الصفقة لانتقادات من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجماعات حقوقية. ويرى عدد من المطلعين على الملف بأن الصفقة كانت ضرورية للحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبي.
الدفاع عن النظام الليبرالي
كانت وحدة الاتحاد الأوروبي أبرز أولويات ميركل بحلول سنة 2016، وقد بدت مهمة ملحة بعد صدمات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب. في خطاب ألقته بعد أربعة أيام من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ميركل إنه لن يكون هناك أي امتيازات لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي الكلمات التي حددت نهج الاتحاد في التعامل مع الملف خلال السنوات الأربع التالية.
أصيب أنصار خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يعوّلون على صناعة السيارات الألمانية لتغيير رأي ميركل، بخيبة أمل. في أيلول/ سبتمبر 2016، قالت ميركل في اجتماع خاص مع الصناعيين الأوروبيين أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع المخاطرة بالسوق الموحدة من خلال منح بريطانيا معاملة خاصة. كانت تجلس إلى جانب هولاند، وينقل دبلوماسي حضر الاجتماع أنها قالت: “عندما يكون لديك ثقب، لا يجب أن تشد الخيوط”.
بصفتها شخصا عقلانيا ودقيقا وديمقراطيا، تم تصوير المستشارة الألمانية سنة 2016 على أنها مناهضة لترامب، وأُشيد بها على نطاق واسع بسبب دفاعها عن الديمقراطية وسيادة القانون ردا على فوز رجل الأعمال الأمريكي في الانتخابات.
ومع ذلك، فقد فشلت في مواجهة الاستبداد في عقر أوروبا، حيث وصل فيكتور أوربان، حليفها السابق في الحزب الشعب الأوروبي، إلى سدّة الحكم في المجر وسيطر على مؤسسات الدولة لدرجة أن البلاد أصبحت تُصنف حاليا على أنها “حرة جزئيا” حسب تصنيف فريدوم هاوس.
وتقول دانييلا شوارزر، المديرة التنفيذية لأوروبا في شبكة “مؤسسات المجتمع المفتوح”، إن الشركات الألمانية تتمتع بمكانة خاصة في المجر على صعيد الاستثمار والتشغيل. وتضيف: “لقد اتخذت عدة مواقف تجاه الولايات المتحدة، عندما كان ترامب رئيسا. لكن موقفها من أوربان يبدو على النقيض تماما”.
المستشار الألماني القادم
من المرجح أن لا تغادر ميركل الاتحاد الأوروبي قريبا، حيث يُتوقع أن تطول محادثات تشكيل الائتلاف الألماني الحاكم، وقد تقوم ميركل بتصريف الأعمال حتى نهاية السنة.
يُعرف خلف ميركل المحتمل، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أولاف شولتس، بشكل جيد في دوائر الاتحاد الأوروبي. ترأس شولتس اجتماعات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سنة 2020، وتربطه علاقات وثيقة مع نظيره الفرنسي برونو لومير. لكن قلة من الناس يتوقعون أن يتخذ شولتس، أو منافسه الأبرز، العضو السابق في البرلمان الأوروبي وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، مسارا سياسيا مختلفا عن ميركل. وتقول شوارزر: “من المتوقع أن يتخذ كلاهما نهجا مؤيدا لأوروبا، ولكنه سيكون في الوقت ذاته نهجا حذرا”.
بالنسبة للدول القريبة من ألمانيا، سيكون قدوم مستشار جديد يواصل سياسات ميركل أمرا جيدا. ويقول ستاب في هذا السياق: “لسنا بحاجة إلى مزيد من المشاكل. يوجد ما يكفي منها اليوم”.
عندما تندلع أي أزمة، ينظر إليك الجميع أولا. ربما ليس بشكل رسمي، بل بشكل غير رسمي، فأنت زعيم أوروبا.
سيخيب ذلك آمال كل من ينتظر مستشار ألمانيا جديدا يكسر القالب الحذر الذي سارت فيه ميركل طوال السنوات الماضية. كتب المحللون في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الحفاظ على الاتحاد الأوروبي لن يكون كافيا في حقبة ما بعد ميركل، وأكدوا أنه “بجانب الحفاظ على الاتحاد الأوروبي، يجب أن يصبح هدف الدفاع عن القيم والمصالح الأوروبية الأساسية مقياسا للمسؤولية في قيادة الاتحاد الأوروبي”.
يتوقع غالبية المراقبين أن يكون المستشار الألماني التالي ذا شخصية مميزة، وأن يكون متزنا، ويقول فان ميدلار: “عادة ما يكون الرؤساء الفرنسيون هم من يستشرفون المستقبل ويطلقون المبادرات ويطرحون الأفكار، بينما يحاول المستشارون الألمان بالتحكم في زمام الأمور”، ويضيف أنه عندما تطرأ أي مشاكل، فإن دول الاتحاد الأوروبي تتطلع إلى برلين: “عندما تندلع أي أزمة، ينظر إليك الجميع أولا. ربما ليس بشكل رسمي، بل بشكل غير رسمي، فأنت زعيم أوروبا. أي شخص يصل إلى منصب المستشار سيشعر على الفور بهذا الوزن الأوروبي”.
المصدر: الغارديان
