ترجمة حفصة جودة
صادرت السلطات الصينية وباعت في مزاد علني عشرات ملايين الدولارات من الأصول المملوكة لأصحاب أعمال معتقلين من الإيغور وسط حملة حكومية واسعة لاستيعاب الأقليات العرقية شمال غرب البلاد في منطقة شينغيانغ.
منذ 2019 وضعت محاكم الصين على الأقل 150 أصلًا – تتراوح بين أجهزة منزلية إلى عقارات وأسهم في الشركات – مملوكة لـ21 شخصًا على الأقل وتصل إجمالي قيمتها إلى 84.8 مليون دولار، في مزاد علني على مواقع تجارة إلكترونية.
أكد مشروع حقوق الإنسان للإيغور – وهو مجموعة دفاع تمولها جزئيًا حكومة الولايات المتحدة -، كما أكدت “وول ستريت جورنال” صحة المعلومات، فقد تراجعت وثائق المحكمة وسجلات الشركات.
تقول مجموعة الإيغور إنها سجلت مصادرات تتعلق بشكل واضح بقضايا في المحكمة تتضمن اتهامات متعلقة بالإرهاب والتطرف، كما أنها تضمنت قضايا لأشخاص تصفهم وسائل الإعلام الصينية الرسمية بأنهم متطرفون أو قال أفراد عائلاتهم إنهم متهمون بممارسة مثل هذه الأنشطة.
يقول المثقفون الغربيون والجماعات الحقوقية إن السلطات الصينية تستخدم هذه الأنواع من الاتهامات كحجة لتنفيذ سياسات تستهدف الأقليات في شينغيانغ بشكل واسع، تقول الصين إنها تحارب الإرهاب والانفصالية، بينما يقول نشطاء الإيغور إن بكين تهدف إلى تدمير ثقافة الإيغور والهوية العرقية.
في السنوات الأخيرة ضيقت الحكومة الصينية الخناق على الإيغور المسلمين والمتحدثين باللغة الأتراكية بشكل أساسي وأقليات عرقية أخرى في شينغيانغ ودمرت المساجد والمواقع الدينية الأخرى واحتجزت مئات الآلاف في شبكة من معسكرات الاعتقال.
تسلط مدخلات المزاد الضوء على ما يقول الإيغور إنه مظهر آخر لحملة الصين: تجريد الشركات والثروات الشخصية المملوكة لقادة الأعمال من الإيغور، من بين أحد الممتلكات التي وُضعت في المزاد بناية من 4 طوابق غرب مدينة كاشغر والقريبة من أهم معالم المدينة، مسجد عيد غا الذي يعود بناؤه لما يقرب من 600 عام، كانت البناية مملوكة لأحد مصدري الإيغور الأثرياء ويدعى عبد الجليل هليل.
أشادت الحكومة الصينية يومًا ما بالسيد هليل وقالت إنه مؤسس رائع للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، لكنها اعتقلته في 2017 واتهمته بتمويل أنشطة إرهابية، في العام التالي حكمت عليه بالسجن 14 عامًا وجردته من 11 مليون دولار من الأصول الشخصية.
في أكتوبر/تشرين الأول 2020 فاز رجل يدعى شين شوهونغ بالمزايدة على بناية السيد هليل قرب المسجد بمبلغ 8.3 مليون دولار، استأنف السيد هليل على الحكم وكانت جلسة استماعه في بداية هذا العام حسبما قالت عائلته.
عُرض مزاد المبنى على موقع “Taobao” للتجارة الإلكترونية التابع لمجموعة علي بابا المحدودة، لكن “على بابا” لم ترد على طلبات التعليق على الأمر.
تصف بعض مدخلات المزاد التي حددها مشروع حقوق الإنسان الإيغور اعتقالات جماعية ترتبط بمزاعم المساعدة في أنشطة إرهابية دون أي تفاصيل، أحد هذه الاعتقالات يتضمن 16 شخصًا بينهم اثنين في السبعينيات وآخر عمره 81 عامًا.
تقول نيكول مورغريت مدير مشروع في مشروع حقوق الإنسان للإيغور “غالبًا سيكون ذلك مجرد غيض من فيض”، كما في الولايات المتحدة؛ يسمح القانون الصيني للسلطات بمصادرة وبيع الأصول في نزاعات مدنية وتهم جنائية معينة.
قبل هذه الحملة عمل أصحاب الأعمال من الإيغور كحلقة وصل بين الحكومة ومجتمعهم، ويقول بعض المثقفين إنهم ساعدوا في تخفيف الفوارق الاجتماعية الاقتصادية بين أغلبية الهان الصينية والأقليات العرقية، التي غذت التوترات العرقية بين الناس لفترة طويلة، والآن يقول نشطاء الإيغور إنهم أصبحوا مستهدفين.
يشير تحليل “وول ستريت جورنال” لسجلات الشركات في مدينة هوتان – التي تعد موطنًا للعديد من مطوري العقارات البارزين من الإيغورو – إلى أن عدد الأوامر التي أصدرتها السلطات المحلية بتجميد أصول رواد الأعمال الإيغور ازداد بشكل كبير في 2018 وذلك بعد عام من اعتقال سلطات شينغيانغ للأقليات المسلمة المحلية بشكل جماعي.
في 2017 جُمدت أسهم شركة أحد رجال الأعمال من الإيغور بعد صدور أوامر من محكمة محلية، في العام الذي يليه وصل الرقم إلى 22 الذي يمثل أكثر من نصف عدد الأفراد والشركات الذين جُمدت أسهمهم بسبب قضايا مدنية أو جنائية في مدينة هوتان منذ 2013.
تسلط سجلات المزاد الضوء على حلّ ميراث الإيغور التجاري مثل ذلك الذي تملكه عائلة حمدول التي تملك عددًا من العقارات في مدينة كورلا وسط شينغيانغ، من بينها برجان يطلان على نهر يمر خلال المدينة وفقًا لرجل الأعمال عمرجان حمدول – 31 عامًا – الذي يعيش الآن في تركيا.
كان شقيقا السيد حمدول روزي وميمت يشرفان على تجارة العائلة حتى اعتُقلا في 2017، يقول السيد حمدول إنه لم يسمع منهما منذ ذلك الحين، وفي 2019 و2020 وضعت محكمة محلية في شينغيانغ العديد من ممتلكات روزي حمدول على قوائم المزاد، من بينها وحدة سكنية في أورومتشي، ومطعم في كورلا كان سعره 1.6 مليون دولار لكنه لم يفز بأي مناقصة.
كان المطعم ذو الواجهة الحجرية مزينًا بالفن الإيغوري التقليدي والثريات وفقًا لصور مرفقة في مدخلات المزاد، من بين قوائم المزاد كذلك حصة روزي حمدول في شركة عقارات التي تبلغ 40.5%، تلك الشركة التي بنت البرجين في كورلا وبيعت بمبلغ 300 ألف دولار.
في سبتمبر/أيلول زار مراسل صحفي مطعم روزي حمدول المغلق منذ فترة طويلة في كولا كما مُسح اسمه من على واجهة المبنى، أما البرجان فغير مؤهلين ومحاطين بسياج من الحواجز الخضراء رغم أن البناء الخارجي يبدو مكتملًا.
لا يعلم عمرجان حمدول التهم الموجه لشقيقيه، وقال إنه يعتقد أن الحكومة الصينية تستهدف أغنياء الإيغور باتهامهم بتمويل الإرهاب، وربما تسببت التبرعات للمساجد في كورلا ومشروع بناء مستشفى في تركيا في استهداف شقيقيه كما يقول، ويضيف “إنهم يعتقلون الأغنياء حتى يتمكنوا من الاستيلاء على ثروتهم”، لم ترد حكومة مدينة كورلا على طلب التعليق على القضية.
المصدر: وول ستريت جورنال
