على مدار 10 سنوات، مرّت تصورات مبادرات الحل السياسي للأزمة السورية بعدّة أطوار، توقفت عند ما يُسمّى بـ”اللجنة الدستورية السورية”، التي كانت نتاجًا وحيدًا للمؤتمر الذي أقامته روسيا في مدينة سوتشي لما زعمت أنه مؤتمر للحوار الوطني السوري، إذ بعد 20 شهرًا من ذاك المؤتمر المنعقد عام 2018، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية التي أنهت الآمال بوجود حلٍّ مُرضٍ لصالح الشعب السوري خاصة، وأنها أتت كحلٍّ روسي لتشعيب الأزمة وتضييع فرص تحقيق قرار مؤتمر جنيف.
كان بيان جنيف الأول لعام 2012 مرجعًا أساسيًّا لكل المؤتمرات التي انعقدت من أجل الحل السياسي في سوريا حتى عام 2015، حيث نصَّ على إقامة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، إضافة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد ذلك أتت بيانات اجتماعَي فيينا الأول والثاني الداعية إلى إقامة حكم وطني شامل، كما دعت إلى وقف إطلاق نار يستثني الجماعات الإرهابية، ثم أتى قرار مجلس الأمن الشهير 2254 الذي وضع جدولًا زمنيًّا لتنفيذ بنود قرارات مؤتمر جنيف الأول تحت السند السابع.
عام 2017، وفي أوج خسائر المعارضة السورية، حيث كانت مدينة حلب قد وقعت تحت سيطرة النظام السوري، عُقد مؤتمر جنيف الرابع، حينها كان ممثل المبعوث الأممي إلى سوريا هو ستيفان دي ميستورا، الذي استطاع الوصول إلى شكل جديد للحل السياسي يتمثل بما سُمّي بـ”السلال الأربعة“، وهي القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضمّ الجميع إضافة إلى القضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة الدستور الجديد، أما السلة الثالثة فتتضمّن كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة بعد وضع دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، وتحوي السلة الرابعة نصًّا يفيد باستراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية.
مع بداية مؤتمرات أستانة وسوتشي، والتداخل المصلحي التركي-الروسي-الإيراني وانعكاساته على القضية السورية، نُسفت اجتماعات الحل السياسي السابقة بشكل ناعم، حيث أضحت هذه المؤتمرات هي التي تقرِّر مصير الشعب السوري، لكن في بياناتها الختامية تقول: “تحت إطار القرار 2254″، حيث فرّغت سوتشي وأستانة جميع الحلول من مضامينها واقتصرت بحلولهما على أمرَين اثنين فقط: الدستور والانتخابات.
النظام أكبر الفائزين
كان أكبر الفائزين من ذلك الوقت الضائع هو النظام، الذي كان طيلة تلك الفترة يمارس مجازره وحربه ويسيطر على المدن ويكسب الوقت في ظل الإغراق بالتفاصيل، في الطرف المقابل كانت المعارضة تخسر الأرض ولكنها تحافظ في أدبياتها على تطبيق القرارات الأممية، وهو الأمر الذي لم يكن النظام يلقي له بالًا، بل كانت مهمته في الاجتماعات التأجيل والتسويف، وبالطبع لم يكن النظام ليحصل على شيء لولا الوقوف الروسي القوي معه مقابل وقوف دولي خجول بصفّ المعارضة، ما أدّى إلى تقديم تنازلات رويدًا رويدًا.
يطول الحديث عن مسار الحل السياسي في سوريا، إذ إنه مسار طويل مليء بالمؤتمرات والقرارات والاجتماعات، وكنا قد أعددنا في “نون بوست” تسلسلًا زمنيًّا يسرد مسارات التسوية السياسية منذ بدء الثورة السورية.
على كل حال، دائمًا ما كانت الطريق السياسية مليئة بالانتقادات لما يشوبها من انحراف عن القضية، لكن حالة الرفض والانتقاد والمطالب بإسقاط اللجنة الدستورية، إحدى ثمار مؤتمر سوتشي، كان الأكبر، ونحاول في هذا التقرير فهم لماذا رفض السوريون المعارضون اللجنة الدستورية منذ اليوم الأول.
إلغاء القرارات الدولية
يقول الباحث والكاتب السوري أحمد أبازيد في منشور له على فيسبوك: “اللجنة الدستورية في الأساس طرح روسي في مؤتمر سوتشي، وسبق أن مهّد لها المبعوث الأممي إلى سوريا السابق ستيفان دي ميستورا من خلال طرح السلال الأربع، بالنسبة إلى روسيا فقد كانت أولويتها في الملف السياسي تجاوُز القرارات الدولية، خاصة بيان جنيف 1 والقرار 2254، والتي تضع تشكيل هيئة حكم انتقالية كخطوة أولى لأي عملية انتقال سياسي يسبقها وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، ويليها موضوع الانتخابات والدستور وتفاصيل المرحلة الجديدة”.
يشير أبازيد إلى أن “طرح اللجنة الدستورية أتى لإلغاء فكرة الانتقال السياسي، ويلغي عمليًّا القرارات الدولية السابقة، ويعفي النظام من تقديم أي إجراءات تخصّ المعتقلين أو وقف الحرب، إضافة إلى تفتيت قوى الثورة والمعارضة، وقد نجحت روسيا في فرض رؤيتها للعملية السياسية على كيانات المعارضة السورية -التي أعادت تشكيلها- والمجتمع الدولي معًا”.
مضيفًا أن “الخطوة التالية للجنة الدستورية لن تكون ذات أهمية بعد أن حققت هدفها الأهم، واللجنة تبدو أقرب إلى خطة لتمرير الوقت بين الدول وإظهار وجود عملية سياسية مفرَغة من المضمون أو القدرة على التغيير. عنوان الحل هو في حقيقته طريقة تجميد الحل، أما تصوير الأمر باعتبار أنه نصر تاريخي وتنازُل من النظام، وأنه طريقة لتحقيق أي تغيير، فهو فقط استمرار لنهج التضليل الذي تتبعه كيانات المعارضة التي انخرطت في تطبيق المسار الروسي”.
لم تقم الثورة من أجل الدستور
كانت فكرة تشكيل اللجنة الدستورية قد اعتُمدت في “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في مدينة سوتشي في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، المؤتمر الذي حضرته مئات الشخصيات الموالية لنظام الأسد فيما حضره بعض المعارضين وقاطعته شريحة واسعة من مؤسسات المعارضة، مثل الهيئة العليا للتفاوض.
في ختام المؤتمر صدر بيان نصَّ على تشكيل “لجنة دستورية لتقوم بإصلاح دستوري”، وبقيت اللجنة قيد التشكيل بعد المؤتمر لمدة عام و8 شهور، حتى أُعلن عنها في سبتمبر/ أيلول 2019.
أعلنَ عن اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفي خطاب إطلاق اللجنة قال: “أعتقد اعتقادًا راسخًا أن إطلاق اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من الأزمة، نحو حلٍّ يتماشى مع القرار 2254 الذي يلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه”.
لكن غوتيريش الذي يتحدث عن تطلُّعات الشعب السوري، تناسى أن السوريين حينما قاموا بثورتهم لم ينتفضوا من أجل دستور، حتى تُختصر تطلُّعاتهم بإنشاء لجنة دستورية مشتركة.
في السياق، يقول الكاتب السوري ورد فراتي لـ”نون بوست” إنه “غير مهتم أو مطّلع على ما يصدر عن اللجنة الدستورية، وهذا شأن كثير من السوريين، خصوصًا من أبناء الثورة السورية”، مضيفًا: “باعتقادي أن اللجنة الدستورية هي ليست أكثر من مناورة سياسية لتحريك مياه راكدة يقوم بها أعداء الشعب السوري وأعداء الثورة”.
يشير الفراتي إلى أن “اللجنة قامت لحرف أهداف الثورة لمطالب لم تكن من أهداف الثورة يومًا ما، إذ إن الثورة حينما انطلقت لم تكن مشكلتها مشكلة دستور أو حتى إيجاد عقد اجتماعي جديد، الثورة السورية هدفها الأساسي والواضح هو إسقاط النظام بكافة أركانه بمنظومته الشاملة المتمثلة بأفرعه الأمنية، ولإنهاء الصبغة الطائفية التي يسيطر بها النظام على البلاد. مئات آلاف الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم لم يذهبوا من أجل دستور”.
تشكيل خارج إطار المجتمع الدولي
رغم أن اللجنة الدستورية تُعتبَر تحت إشراف أممي، وأُعلن عن قواعدها وآلياتها ببيان الأمين العام للأمم المتحدة، إلا أن شكل اللجنة وعدد أعضائها توافقت عليه روسيا وتركيا وإيران ضمن محادثات أستانة، بالإضافة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
جرى التوافق بين الدول على عدد اللجنة الذي يتألف من 150 عضوًا مقسَّمة على المعارضة والنظام والمبعوث الدولي، أي أن هيئة التفاوض العليا ترشحِّ 50 شخصية، وكذا نظام الأسد، وكذا الوسيط الدولي الذي سيرشح 50 شخصية من ممثلي المجتمع المدني.
في رسالة وجّهها أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن بخصوص اللجنة، فإن القواعد الإجرائية التي تحكم العمل تنصُّ على عدة نقاط، أهمها: تتكوّن اللجنة من هيئتَين، هيئة إقرار وهي الهيئة الموسّعة وتتكوّن من 150 عضوًا، وهيئة صياغة تتكوّن من 45 عضوًا يتمّ اختيارهم من بين 150 عضوًا، إضافة إلى أن الهيئتَين تتخذان قراراتهما بالتصويت بأغلبية 75% من الأعضاء. أيضًا تُدار اللجنة من قبل رئيسَين مشتركَين، أحدهما من وفد المعارضة والآخر من وفد النظام.
ضمن القواعد الإجرائية أيضًا، يمكن للجنة أن تعمل على تعديل الدستور الحالي، أو أن تقوم بكتابة دستور جديد، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة في جنيف بتيسير من الأمم المتحدة، وفي الأخير سيتمّ عرض الدستور الذي ستقرّه هذه اللجنة للموافقة الشعبية.
بدأت اللجنة الدستورية أعمالها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، فيما عُقدت اجتماعها الثاني في جنيف في الشهر ذاته، وفي الجلستَين لم تحقِّق اللجنة أية تقدُّم يُذكر في أي ملف من الملفات المطروحة، وفي أغسطس/ آب 2020 عُقدت الجولة الثالثة من الاجتماعات، وكانت هذه الجولة ناجحة من حيث الاستمرارية والنقاشات. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عُقدت الجولة الرابعة، كذا عُقدت الجولة الخامسة في الشهر الأول من عام 2021. أما عن الجولة السادسة فقد حدّدها المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
مشكلات وعوائق
وفقًا لمطّلعين على عمل اللجنة الدستورية، فإن أكبر مشكلات وعوائق اللجنة تتمثل في عدة أمور، أهمها: مشكلة المرجعية، إذ إن المرجعية الحقيقية لهذه اللجنة هي روسيا، على عكس بقية القرارات التي نشأت في أروقة الأمم المتحدة وباجتماع واتفاق الدول، أما اللجنة الدستورية فقد صيغت على الأرض الروسية، كما أن موسكو أصبحت تروِّج أن الحل هو فيها، بينما قرارات الأمم المتحدة كانت تعدّ الدستور ضمن مراحل الحل وآلياته.
إحدى الإشكالات الموجودة في عمل اللجنة الدستورية هي عدم وجود جدول زمني واضح، بحيث يتحدد فيه نهاية أعمالها أو إنجاز شيء معيّن، ما يجعل مدة عملها مفتوحة، إضافة إلى ذلك تبرز مشكلة التمثيل، حيث غابت الكثير من المكوِّنات والأحزاب عن التشكيل، وهذه المشكلات ليست وحدها التي تضرب مصداقية وموثوقية اللجنة وأهليتها للحديث عن مستقبل السوريين، إذ إن اللجنة ما زالت مستمرّة رغم القصف الروسي والأسدي المستمر الذي كان من المفترض أن يتوقف منذ بداية انطلاق أعمال اللجنة.
من يعوِّل على اللجنة؟
في السياق، يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج عن إشكالية اللجنة الدستورية بالعموم: “السوريون عمومًا مقتنعون بأن اللجنة الدستورية هي مجرد لعبة لتمرير الوقت، وبشار الأسد يعتبر اللجنة لعبة سياسية استطاع جعلها غير مهمة (حسب تعبير صحيفة “الوطن”)، والمبعوث الدولي على يقين بأن اللجنة الدستورية لن تحقِّق أي شيء ولا يجب التعويل عليها طالما لا توجد مجموعة دولية تجبر نظام الأسد. ولم ينجح بتحقيق أي تقدم في زيارته إلى دمشق (بغضّ النظر عن تصريحاته الإعلامية)”.
يضيف الحاج أن “الإدارة الأمريكية واثقة من أن اللجنة لن تنتج شيئًا وأنه لا تعويل عليها، وتشكّ بأن الروس لديهم القدرة على إجبار الأسد على المضي بأي خطوة في اتجاه الحل السياسي وفقًا للقرار 2254. والروس يريدون أن يظهروا أنهم ممسكون بالنظام من خلال الحديث المتكرر عن التمسُّك باللجنة الدستورية التي لا يريد النظام التمسُّك بها، ولا يملكون وسائل إجباره عليها، ولا يريدون أي انتقال سياسي بموجبها”.
ويكمل الحاج بخصوص الإيرانيين: “أما الإيرانيون يتمسكون باللجنة شكليًّا، ولكنهم أكثر رفضًا لها من بشار الأسد نفسه”، ويتساءل الحاج بعد كل هذا الحديث: “من يعوِّل على اللجنة الدستورية إذًا؟”.
ترى ورقة تحليلية أصدرها مركز الحوار السوري، أنه “في ضوء الظروف الحالية، وفي ظل افتقاد البيئة المناسبة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي السوري، سيكون أي دستور جديد لسوريا، وإن كان مُصاغًا وفق أفضل المعايير التقنية العالمية، مجرد وثيقة دستورية شكلية جديدة تُضاف إلى عشرات الوثائق التي سبقتها، والتي لا يقيم لها الشعب السوري أي اعتبار”.
تضيف الورقة: “المسيرة الحالية التي تقتصر على مناقشة نصوص دستورية تفصيلية تحت حراب المحتل والتدخلات الخارجية لكل شيء سوى مصلحة السوريين، متجاوزة في ذلك كله جوهر الإشكالية السورية، وهي: عدم شعور السوريين -كل السوريين- بهويتهم السورية القائمة على توافق وطني؛ ما يؤكّد أننا نسير بعيدًا عن الخطوات المنطقية من إعادة بناء عقد اجتماعي حقيقي يُفضي إلى دستور بشرعية سورية. هذه المسيرة المشوَّهة ستُبعد أجيالًا قادمة من السوريين عن استقرار بلدهم وانتمائهم الإيجابي له، تمامًا كما حدث في بداية تشكيل الدولة السورية قبل مئة عام؛ فالبدايات الصحيحة تُفضي إلى نتائج صحيحة، والعكس بالعكس”.
هجوم شديد
أعاد حديث الشيخ معاذ الخطيب عن اللجنة الدستورية في الفترة الماضية النقمةَ حولها، حيث هاجم الخطيب اللجنة هجومًا شديد اللهجة، قائلًا: “اللجنة الدستورية سم ناقع، وقد كان الاتفاق الدولي على إنشاء هيئة حكم انتقالي، ثم اخترعوا خديعة السلال الأربعة وجعلوا هيئة الحكم الأولى منها، ثم حصلت خديعة قلب الأولويات وصارت اللجنة الدستورية أولوية الأولويات”.
واعتبرَ الخطيب أن “التركيز عليها جاء بدفع من حلفاء النظام لكسب الوقت، ومن العار أن يتعامل النظام معها بطريقة متكبّرة فيعلن على الملأ أن وفده لا يمثل حكومة النظام، بينما يحرص وفد المعارضة عليها حرص اليتيم يبحث عن أمٍّ أضاعها”.
وتحدّثَ الخطيب: “لا حل سياسي، كلمة المفوض بيدرسون حرفيًّا بعد عودته من دمشق وإعلانه هناك عن اجتماعات إيجابية، هي ثمن للقائه الذي كان النظام يرفضه، ثم قبلَ على أن يكون مع وزير الخارجية لا رئيس النظام”، وذكرَ الخطيب أن “بيدرسون خرج من الزيارة محبطًا ليذكر أنه لا حل سياسي، وتقرير الائتلاف يؤكّد ذلك فضلًا عن شهادات مؤكدة”.
وفي تقريع لاذع، وجّه الخطيب كلامه لأعضاء اللجنة: “لماذا إذًا الضحك على السوريين وإبقاؤهم في ضبابية ووهم بل كذب صريح لا يفعله إلا غبي إن أحسن الظن، او منتفع ماديًّا أو بالجاه ويخاف من ذهابه، أو عميل حقيقي يدفع النظام راتبه وبكل صراحة؟”.
مضيفًا أن “الدستور لا تقرِّره الدول إلا على شعب خانع ذليل فقير بالمعرفة والكرامة، والشعوب هي التي تضع دساتيرها وفق مصالحها لا وفق مسارات الدول التي تفرض نفسها وصية عليها”.
من جانبه، نفى الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، كلام الخطيب، قائلًا إن “بيدرسون تحدّث عن العقبات التي تواجهه في ذلك، وعن اقتراحاته التي طرحها دوليًّا وإقليميًّا لإعطاء الحل السياسي دفعة إيجابية تؤدّي لتنفيذه، وتحدّث عن الرؤى الدولية والإقليمية المختلفة حول القرار ومواقف الدول الحالية التي نُقلت إليه، ورؤية بعض الدول تجاه النظام”.
وتابع البحرة: “جرى الحديث باستفاضة عن أولوية قضية المعتقلين والمغيّبين، وتبعه أيضًا البحث في التصعيد العسكري الأخير وضرورة الاستمرار بالدفع نحو وقف إطلاق نار شامل، يؤسِّس لعملية سياسية جادة ويكون خطوة نحو تأمين عودة طوعية وآمنة للنازحين”.
ختامًا، رغم استمرار الأعمال العدائية من قبل النظام وروسيا وإيران، إلا أن أعضاء اللجنة الدستورية وخصوصًا عن طرف المعارضة ما زالوا متمسّكين باجتماعات اللجنة، وما زال الوقت يمرُّ قاسيًا على الشعب السوري، دون إحراز أي تقدُّم خلال 3 سنوات من الاجتماعات الدستورية التي لا تعني الشعب وقضيته بشيء.
